مَلِكٌ وَشَعْبٌ

يا مَعشرَ القومِ…
اسمعوا مقالًا، فيه فُصولٌ من عِبَر، وفيه شاهدٌ لِمَنِ اعتَبَر، وفيه قولٌ لِمَن عرفَ قدرَ الوطن، ومقدارَ الرجال.
ألا إنّ كتابَ مَلِكٍ وشعبٍ ليس ديوانَ مدح، ولا سجلًا يُزخرف، بل هو مرآةُ عهد، ورمزُ سياسة؛ فيه تُسجَّل الأعوام، وتُحصى الخطى، وتُبصر فيه سيرةُ الملكِ عبد الله الثاني بين رعيّته، حاضرًا لا غائبًا، قريبًا لا بعيدًا، يُصغي إليهم وجهًا لوجه، ويُشاركهم بناءَ الوطن يدًا بيد، ويمضي معهم خطوةً بخطوةٍ نحو مرافئ المجد.
أيها القارئون…
إنّا نقرأ في هذا الكتاب عشرين عامًا من الفعل، لا القول؛ ومن الجهد، والعمل، والبناء:
مدارسٌ شُيّدت، ومستشفياتٌ أُقيمت، وزروعٌ سُقيت، وقرًى أُعيد إليها الأمل.
وشهد الناسُ على ذلك، لا سامعين متفرّجين، بل فاعلين في البناء، حاضرين في التغيير.
لقد صدر عن ديوان الملك كتابٌ، لم يكن فيه الملكُ راويًا، بل كان فاعلًا ومُبادرًا؛ نزل إلى الناس، سمع شكواهم، عاين شؤونهم، وأطلق القولَ فعلًا، والمبادرةَ أثرًا، وكان صانعًا لما كان.
ألا وإنّ في هذا السفر الوطني حكمة، وفي الحكمة بصيرة، وفي البصيرة نفعٌ لمن رام فهمَ العلاقةِ ما بين الملكِ ورعيّته من وشائج؛ مجبولةٍ بعرق الوطن وعشقه.
زراعةٌ أُعيد لها اعتبارها، وتعليمٌ قُوِّي أساسه، وشبابٌ شُحِذ سلاح فكرهم، ونساءٌ اعتُبرن من صنّاع التحوّل، لا من حواشي المجتمع.
والمشاريعُ عمّت البلاد؛ لا قريةَ إلا نالها نصيب، ولا ناحيةَ إلا أصابها أثر، والخيرُ الملكيُّ يسير حيث يكون الواجب.
أيها القوم…
وإذا بلغنا ذكرى الاستقلال، فليس ذاك طقسًا يُردَّد، ولا نشيدًا يُقال، بل وقفةٌ يُنظر فيها:
هل حافظنا على العهد والوعد؟
وهل الاستقلال باقٍ في الأفعال، أم أضحى ذكرى في الاحتفالات؟
الاستقلالُ لا يُقاس بما يُرفَع من رايات، بل بما تُصان به الكرامات، وتُرعى به الحقوق، وتُسدّ به الفجوات.
فإذا كان العدل جاريًا، والقرار نابعًا، والخدمة تُعطى دون تفريق… فذاك هو الاستقلال الحق.
وقد كتب الملكُ في أوراقه، لا ليُملي، بل ليُشارك؛ ولا ليأمر، بل ليُحاور.
قال فيها قولًا، هو للفكر زاد، وللحُكم ميزان:
إن العدل لا يكون زينةً في المجالس، بل ممارسةً في المؤسسات؛
والمواطنة ليست تفضُّلًا، بل شراكة؛
والإصلاح لا يُنتظر، بل يُصنع بالأيدي والعقول.
كلماتٌ، لو سمعها الخطباء، لوعظوا بها، ولو وعاها المسؤولون، لكان النهج رشدًا في عملهم.
فيا أبناء الاستقلال…
يا من ورثتم من رجالات الأمس سيوف الكرامة، ومشاعل الحكمة،
اعلموا أن حمايةَ الوطنِ مسؤوليةٌ، لا زينةً؛ وعملٌ، لا مباهاةً؛ وشراكةٌ في القرار، لا تفويضًا بلا مساءلة.
ومن رام المجد، فليتقدّم دون منّ،
ومن أراد الذكرَ الطيّب، فليُؤسِّسْ للناس، لا لنفسه، ومن تولّى موقعًا، فليكن له أهلًا.
يا أهل الديار…
هذا الكتابُ ليس طباعةً تُجمَّل، بل وثيقةٌ تُحمَّل؛ فيها نبض الزمان، وصوت المكان، وخارطةٌ لأثرٍ لا يزول.
وفي عيد استقلالكم…
اقرؤوهُ بعين الفهم، وبعين المساءلة، واسألوا أنفسكم:
كيف نُبقي الرايةَ عالية؟
كيف نحمي الاستقلالَ من أن يُختزل؟
وكيف نكون شعبًا يمضي، لا شعبًا ينت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

مواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفية

مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.

منذ 3 ساعات

انفجارات قوية داخل ثكنة عسكرية بمدينة اللاذقية في سوريا

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بوقوع انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في أرجاء واسعة من مدينة اللاذقية الساحلية. وقالت صحيفة 'الوطن' السورية الرسمية إن ' أصوات انفجارات متتالية تسمع في المدينة'، الواقعة شمال غرب العاصمة دمشق. ولاحقاً، أوضحت الصحيفة أن 'صوت الانفجارات التي سمعت قبل قليل كانت من داخل ثكنة عسكرية على طريق القصر، مقابل قرية الشامية'. وذكرت أن الانفجارات 'سُمعت بوضوح في أرجاء المنطقة، ووصل صداها إلى القرى المجاورة، وأدت إلى تطاير الشظايا نحو المنازل والأراضي الزراعية القريبة'.

منذ 3 ساعات

إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات لديها. وأصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز عن مسؤول في الوزارة الأمريكية. وقال روبيو، إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق. وأضاف: 'ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقًا'.