
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعربًا عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفًا أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلًا: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلًا: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلًا: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضًا أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلًا بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفًا أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعربًا عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلًا عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلًا عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض "محيي الدين" المقترحات الـ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: "تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة".
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 27 دقائق
- خبر صح
مجلة أمريكية تحذر من تأثير 'إس-400' الروسية على صفقة F-35 مع الهند
مجلة أمريكية تحذر من تأثير 'إس-400' الروسية على صفقة F-35 مع الهند تواجه الهند تحديات محتملة بشأن صفقة شراء المقاتلات الأمريكية المتطورة F-35، بسبب امتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية 'إس-400 تريومف'، مما يثير قلق الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن التوافق الأمني والتقني بين النظامين. مجلة أمريكية تحذر من تأثير 'إس-400' الروسية على صفقة F-35 مع الهند من نفس التصنيف: بيل جيتس يتبرع بأغلب ثروته التي تصل إلى 200 مليار دولار لأفريقيا تشغيل الهند لمنظومة 'إس-400' يضعها في موقف مشابه لما واجهته تركيا في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توليه الولاية الرئاسية الثانية، لتعزيز صادرات السلاح الأمريكية، أشار إلى إمكانية إدراج مقاتلات الجيل الخامس F-35 التي تصنعها شركة 'لوكهيد مارتن' ضمن الصفقات المستقبلية مع نيودلهي. لكن مجلة The National Interest الأمريكية نبّهت إلى أن تشغيل الهند لمنظومة 'إس-400' يضعها في موقف مشابه لما واجهته تركيا، التي تم استبعادها من برنامج F-35 بعد شرائها نفس المنظومة الروسية. ووفق صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار، تسلّمت الهند ثلاث دفعات من أصل خمس موقّعة مع موسكو، وبدأت فعليًا باستخدامها، في حين كشفت تقارير عن مفاوضات جارية بين الطرفين لتسريع استلام الدفعتين المتبقيتين. شوف كمان: احتجاجات لوس أنجلوس من حظر التجوال إلى نشر الحرس الوطني امتلاك الهند لهذا النظام الروسي يعقّد علاقتها الدفاعية مع واشنطن وترى المجلة أن امتلاك الهند لهذا النظام الروسي يعقّد علاقتها الدفاعية مع واشنطن، ففي مارس 2021، وجه وزير الدفاع الأمريكي حينها، لويد أوستن، تحذيرًا لنظيره الهندي راجناث سينغ، من احتمال تعرض نيودلهي لعواقب بسبب هذه الصفقة. ويختتم التقرير بالتأكيد على أن الهند، رغم محاولاتها توطين الصناعة العسكرية وتوسيع شراكاتها الغربية، ما تزال أكبر مستورد للسلاح الروسي على مستوى العالم. وقف إطلاق النار الدائم في غزة قد يضع ترامب على طريق جائزة نوبل قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار مدته 60 يومًا في قطاع غزة لا يحمل أي قيمة حقيقية ما لم يتمكن من السيطرة على إسرائيل ومنع استمرار دعمها العسكري للحرب. كما أشارت الصحيفة إلى أن ترامب يروج لهذه الخطوة كإنجاز دبلوماسي قد يؤهله لنيل جائزة نوبل للسلام، لكنه في الواقع يفتقر إلى الأثر الفعلي على حل النزاع المستمر. الصراع بين شعاري 'من النهر إلى البحر' كما ذكرت الصحيفة أن جوهر الخلاف بين الطرفين يكمن في عبارة متداولة 'من النهر إلى البحر'، والتي تحمل تفسيرات متضاربة: الطرف الإسرائيلي يعتقد أن العبارة تعني 'إسرائيل ذات السيادة'، بينما ترى حماس أنها تعني 'تحرير فلسطين بالكامل'، وهو شعار يُفسر على أنه القضاء على دولة إسرائيل وأكدت الإندبندنت أن الحل الحقيقي بين هذين الطرفين المتنازعين يكمن في التسامح والأمل، وهو ما لا يقدمه وقف إطلاق النار المعلن. وتطرقت الصحيفة إلى الوضع الداخلي في غزة، حيث تعاني حركة حماس من تراجع الدعم الشعبي، حسب استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في مايو الماضي، أظهر استعداد 43% من الفلسطينيين للهجرة خارج البلاد. كما انخفض دعم حماس إلى 32%، بينما تدني دعم حركة فتح إلى 21% في الضفة الغربية، مما يعكس غياب قيادة فلسطينية فعالة تلبي تطلعات الشعب وسط استمرار الاحتلال والحصار.


تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
عيار 21 يسجل 4675.. أسعار الذهب اليوم الخميس
تصدرت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 3 يوليو، تريند محرك البحث الشهير عبر جوجل خلال الساعات الماضية. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5343 جنيه 5314 جنيه عيار 22 4898 جنيه 4871 جنيه عيار 21 4675 جنيه 4650 جنيه عيار 18 4007 جنيه 3986 جنيه عيار 14 3117 جنيه 3100 جنيه عيار 12 2671 جنيه 2657 جنيه الاونصة 166182 جنيه 165293 جنيه الجنيه الذهب 37400 جنيه 37200 جنيه الأونصة بالدولار 3358.74 دولار «آي صاغة»: الذهب يتمسك بمكاسبه وسط ضبابية المشهد المالي الأمريكي وترقب حاسم للوظائف والفائدة وسط تقلبات الأسواق التي يرصدها قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات امس، ومقارنة بختام تعاملات ختام أول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4650 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 7 دولارات، لتسجل نحو 3345 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5314 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3989 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 37200 جنيه. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أول الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4640 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3308 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3338 دولارًا. وبينما تترقب الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية، حافظ الذهب على موقعه فوق مستوى 3300 دولار للأوقية، مسجلًا مكاسب طفيفة رغم ضغط البيانات المفاجئة التي أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في الوظائف الشاغرة، بحسب تقرير JOLTS الصادر أول أمس الثلاثاء. تصعيد مالي... وأسواق تبحث عن ملاذات قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على حزمة الإنفاق والضرائب التي قدمها الرئيس دونالد ترامب، فتح جبهة جديدة من المخاوف بشأن اتساع العجز الفيدرالي، مما دفع المستثمرين إلى العودة مجددًا إلى الذهب كملاذ آمن، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي غالبًا ما تُضعف شهية الذهب. وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إحدى البنوك الكبرى أن تتراوح أسعار الذهب خلال بقية العام بين 3100 و3600 دولار للأوقية، مع تقديرات بأن ينهي الذهب عام 2025 عند مستوى 3175 دولارًا، ويرتد إلى 3025 دولارًا في 2026، ما يعكس حالة عدم اليقين التي تطغى على توقعات المستثمرين. الأسواق تترقب تقرير الواظائف في ظل تصاعد الترقب، تركز أنظار الأسواق الآن على تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص، المنتظر صدوره مساء اليوم، والذي سيعطي مؤشرًا مبدئيًا لتقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي المقرر غدًا الخميس، وقد تكون هذه البيانات هي الفاصل الحقيقي في تحديد اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال ما تبقى من العام.


الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
قانون ترامب الكبير يواجه أزمة داخل "النواب".. و"جونسون" يتعهد بتمريره
يواجه مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير الجميل" – عقبة تشريعية جديدة، وسط انقسامات حادة داخل صفوف الجمهوريين بمجلس النواب، وقلق متزايد بشأن التكاليف والمواد المثيرة للجدل التي يتضمنها القانون. ورغم تمريره في مجلس الشيوخ، يسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لحشد ما يكفي من الدعم الجمهوري لإقراره في مجلس النواب، إلا أن الخلافات الداخلية أبطأت التقدم، حيث فشل الجمهوريون في تمرير قاعدة أساسية تمهِّد لمناقشة التشريع. وحتى مساء الأربعاء، صوّت خمسة جمهوريين وجميع الديمقراطيين ضد القاعدة، بينما امتنع ثمانية مشرعين جمهوريين آخرين عن التصويت – عدد منهم من المعارضين الصريحين لمشروع القانون. وقال جونسون في مقابلة مع فوكس نيوز:"سنبقي التصويت مفتوحًا طالما لزم الأمر، للتأكد من حضور الجميع، والإجابة على جميع الأسئلة". الضغط على معارضي ترامب في محاولة للضغط على معارضي القانون، نشر ترامب منشورًا غاضبًا على منصة تروث سوشيال قال فيه:ماذا تنتظرون؟ ماذا تحاولون إثباته؟ حركة 'لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا' ليست سعيدة، وهذا يُكلفكم أصواتًا!". أطول تصويت في تاريخ مجلس النواب تسببت الخلافات الحادة في تأخير التصويت الإجرائي لأكثر من سبع ساعات، وهو أطول تصويت تشريعي في تاريخ مجلس النواب. ورغم ذلك، أعرب جونسون عن تفاؤله قائلًا:نحن في وضع جيد. هذه هي العملية التشريعية، وهذا بالضبط ما أراده واضعو الدستور". وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون الثلاثاء، بعد جلسة مطوّلة شهدت مئات التعديلات، أبرزها تلك المتعلقة ببرنامج "ميديكيد" الصحي. وصرّح جونسون بأن النسخة المعدلة "تجاوزت ما كان الكثيرون يفضلونه"، لكنه أشار إلى ضرورة تمريرها. معارضة من داخل الحزب الجمهوري انتقد عضو الكونغرس المحافظ عن تكساس، كيث سيلف، مشروع القانون بشدة، معتبرًا أنه لا يوفر تخفيضات كافية في النفقات، كما لم يلغِ حوافز الطاقة الخضراء أو يفرض قيودًا على حقوق المتحولين جنسيًا. كتب على منصة "X":"مجلس الشيوخ داس على إطار عمل مجلس النواب... الآن يريدون فرض هذا القانون علينا بسرعة، متجاهلين وعودهم بالكامل". في المقابل، قال عضو الكونجرس الجمهوري تروي نيلز، وهو يدخن سيجارًا أثناء التصويت: "لا يعجبني كل شيء في مشروع القانون.. لكن هل أوقفه لأنني لم أحصل على ما أريد؟ لا أعتقد أن ذلك في مصلحة أمريكا". أما عضوة الكونجرس نانسي ميس، فقد قطعت طريقها بالسيارة من كارولينا الجنوبية بعد تعطل رحلاتها الجوية بسبب عواصف، وقالت ساخرةً:"هكذا تصنع النقانق في واشنطن، وهكذا تُدار السياسة". بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن النسخة الحالية من مشروع القانون ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي بحلول عام 2034، ما دفع العديد من الجمهوريين إلى التراجع، خاصة من الجناح المالي المحافظ، ومن نواب يمثلون ولايات ديمقراطية متأرجحة يرفضون بنودًا ضريبية مثيرة للجدل. ورغم تمريره في مجلس الشيوخ، تواجه النسخة المعدلة خطر السقوط في مجلس النواب، حيث لا يملك الجمهوريون سوى أغلبية ضئيلة ولا يمكنهم تحمّل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات. ورغم كل هذه التحديات، يواصل ترامب الضغط لتمرير مشروعه في أسرع وقت، مطالبًا بوصوله إلى مكتبه قبل يوم الجمعة، تزامنًا مع احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي