سائقو سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة يطرقون باب الوالي ويطالبون بالحوار
وأفادت النقابة بأن قطاع سيارات الأجرة هو قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة النقل العمومي بالجهة، معبرة عن استيائها بسبب ما أسمته 'الصمت والتجاهل' الذي يقابل به مطلبها في الجلوس إلى طاولة الحوار مع المهنيين وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وأكدت الهيئة ذاتها، في رسالتها المفتوحة التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها، أنها 'وضعت بين أيدي مصالح الولاية، في مناسبات متعددة، عددا من المراسلات والمقترحات والملتمسات، موقعة ومؤرخة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وكلها تروم المصلحة العامة، وتنظيم القطاع، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المهنية والاجتماعية'.
وشددت النقابة على حرصها الدائم على 'التوجه نحو المؤسسات، والابتعاد عن كل أسلوب تصعيدي'، غير أنها 'لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي رد رسمي، لا بالإيجاب ولا بالسلب'، بحسب تعبيرها.
واعتبرت تمثيلية سائقي سيارات الأجرة بسوس أن هذا الوضع 'يطرح أكثر من علامة استفهام، ويضع القطاع أمام فراغ مؤسساتي لا يليق بمقام الجهة ولا بحجم تطلعات ساكنتها'.
وتبعا لذلك، دعت الكتابة الجهوية للنقابة الديمقراطية للنقل لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة الوالي سعيد أمزازي إلى التفاعل مع مطالبها، مؤكدة أن 'الأبواب الرسمية، تظل الملاذ الأول والأخير لكل من يلتمس الإنصاف والإصغاء، ويؤمن بأن الإدارة في خدمة المواطن'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 18 ساعات
- تليكسبريس
بن يحيى تتفقد عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي بجهة سوس ماسة
قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية إلى جهة سوس ماسة شملت كلا من إقليم تزنيت وعمالة أكادير إداوتنان، وذلك من أجل تتبع سير عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الفئات الهشة، كالنساء في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم والأشخاص بدون مأوى. وهكذا، بجماعة تزنيت، قامت السيدة بن يحيى التي كانت مرفوقة بعامل إقليم تزنيت، عبد الرحمن الجوهري، ومدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، بتفقد المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات، إلى جانب دار الأمل للأطفال المتخلى عنهم. وقامت المسؤولة الحكومية كذلك، بتدشين مجموعة من المرافق والمراكز الاجتماعية، من بينها الفضاء المتعدد الوظائف للنساء، ومركز المواكبة لحماية الطفولة، ومركز الرحمة للأشخاص بدون مأوى والإدماج الاجتماعي. من جهة أخرى، أشرفت السيدة بن يحيى بمدينة أكادير بحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وعدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين والفاعلين في المجال الاجتماعي، على توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوزارة وعدد من الشركاء المؤسساتيين. ويتعلق الأمر بملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز وتنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بمبلغ 24 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقية إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، بما يعزز البنية المؤسساتية والموارد البشرية في هذا المجال الحيوي ويحقق بذلك أيضا العدالة الاجتماعية المنشودة. وخلال هذا اللقاء عبر والي الجهة، عن انخراط السلطات الجهوية والمحلية في دعم جهود الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي، فيما أكد رئيس مجلس الجهة على أهمية الشراكة المؤسساتية في تنزيل المشاريع ذات الأثر المجتمعي. من جهتها أكدت الوزيرة، على أهمية تطوير العمل الاجتماعي وإعطائه المكانة التي يستحقها، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، خاصة النساء في وضعية صعبة، مشددة على التزام الوزارة باعتماد مقاربة ترابية دامجة، تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية. وقد عرف هذا اللقاء، تقديم عرض مفصل حول برنامج التمكين الاقتصادي بجهة سوس ماسة، يتضمن حصيلة المنجزات ومخطط العمل المستقبلي، والذي يندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين إدماج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. كما تم تقديم مشروع إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة، الذي ي عد خطوة نوعية نحو تعزيز التكوين المتخصص في المجال الاجتماعي، وتوفير أطر وتنفي البرامج الاجتماعية بمقاربة مهنية وفعالة، بمراعاة لتقريب عرض التكوين للطلبة بالنسبة لجهة سوس والجهات المجاورة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة بن يحيى، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس، وكذا تكريس الالتقائية والتنسيق في مجال العمل الاجتماعي.
برلمان
منذ 2 أيام
- برلمان
مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية
الخط : A- A+ إستمع للمقال تواجه بلادنا تحديات مائية غير مسبوقة نتيجة سنوات الجفاف المتعاقبة، وتتضافر جهود الدولة على أعلى مستوى لتأمين الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وفي خضم هذه الجهود، تبرز للأسف بعض الممارسات السياسوية الضيقة التي تحاول الركوب على المشاريع الملكية الكبرى لتحقيق مكاسب انتخابية أو شخصية زائلة. إن الاجتماع الذي عقدته 'جمعية الفلاحين المتحدين' بجهة سوس ماسة يوم الخميس 14 غشت 2025، والذي شهد هجوماً على رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة وعدد من المسؤولين رغم عدم حضورهم لهذا الاجتماع، من طرف عضو بنفس الغرفة، هو مثال صارخ على هذه المحاولات البائسة. فبدلاً من تثمين المجهود الوطني المبذول، تم تحويل نقاش مشروع استراتيجي بحجم محطة تحلية مياه البحر لتيزنيت-تارودانت إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية، بل قام خلاله عضو بذات الغرفة بتحريض الفلاحين الحاضرين ودعاهم للخروج للشارع والاحتجاج، في تجاهل تام للسياق الوطني وللإرادة الملكية السامية التي تعتبر المحرك الأساسي لهذه الأوراش. ومن الضروري هنا التذكير بأن التوجه نحو تحلية مياه البحر ليس وليد الصدفة أو قراراً حكومياً عابراً، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية استراتيجية شاملة أرسى دعائمها الملك محمد السادس. ففي خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، خصص جلالته حيزاً كبيراً لقضية الماء، مؤكداً على ضرورة 'القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية'. كما شدّد على أن الدولة تواصل مجهوداتها الحثيثة من خلال بناء السدود وتفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والذي يشمل تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مضيفا أنه 'ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني'. وأكد الملك محمد السادس كذلك في ذات الخطاب، على أنه يتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. إن هذا التأطير الملكي يضع هذه المشاريع في مصاف الأوراش السيادية التي تتجاوز أي أجندة حزبية أو فئوية، وتتطلب انخراط الجميع لإنجاحها لا استغلالها. وفي هذا الإطار، جاءت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتؤكد هذا التوجه وتترجمه إلى إجراءات ملموسة، حيث نصت المذكرة بوضوح على أن 'التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية أحد أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026″، تنفيذاً 'للتعليمات الملكية السامية'. وتضمنت المذكرة الإعلان عن مشاريع ضخمة، من ضمنها محطة تحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة (تارودانت-تزنيت) بقدرة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، والتي ستكون موجهة لتلبية حاجيات الماء الشروب وسقي الأراضي الفلاحية، مما يجعل إدراج هذا المشروع ضمن وثيقة رسمية بهذا الحجم تأكيد على أنه مشروع دولة، تم رصد اعتماداته وتحديد أهدافه بدقة، وليس مجرد فكرة أو وعد انتخابي يمكن لأي كان أن ينسبه لنفسه. إن محاولة استغلال أحد أعضاء الغرفة الفلاحية هذا اللقاء لمهاجمة خصومه السياسيين والركوب على مشروع ملكي بهذا الحجم، لا تعكس سوى إفلاساً سياسياً وعدم فهْم عميق لطبيعة الأوراش الاستراتيجية للدولة، خاصة وأن الفلاحين والمواطنين في جهة سوس ماسة، التي عانت كثيراً من وطأة الجفاف، ينتظرون حلولاً حقيقية وتعبئة جماعية، لا خطابات شعبوية ومزايدات سياسية فارغة. إن الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي من جميع الفاعلين، سياسيين كانوا أم مهنيين، دعم هذه المشاريع وتسهيل إنجازها وشرح أهميتها للمواطنين، بدلاً من تحويلها إلى ساحة للصراع السياسي، خاصة وأن الأمن المائي والغذائي للمغاربة خط أحمر، ورؤية ملكية لا يجب أن تطالها الحسابات السياسية الضيقة.
LE12
منذ 5 أيام
- LE12
إقليم تارودانت.. إطلاق عدد من المشاريع التنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية
أشرف عامل إقليم تارودانت، اليوم الثلاثاء، على إعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع تنموية بالإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتأتي هذه المشاريع، التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، مرفوقا برؤساء عدد من المجالس الترابية والمصالح الخارجية والمنتخبين والسلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية، لتعزيز البنية التحتية، والرياضة، والثقافة، والماء، وتأهيل المآثر التاريخية. ويشمل برنامج المشاريع، على الخصوص، إعادة تأهيل وترميم أسوار مدينة تارودانت، في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بكلفة إجمالية تقدر بـ40.23 مليون درهم، بتمويل من وكالة تنمية الأطلس الكبير. كما تم تقديم مشروع تأهيل وترميم الأبواب التاريخية للمدينة، ومنها باب الخميس، باب الزركان، وباب أولاد بنونة، بغلاف مالي يناهز 4.53 مليون درهم، بتمويل من المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) سوس ماسة، في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، إنه تم إعطاء الانطلاقة لأحد أبرز المشاريع المندرجة ضمن برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، يتمثل في مشروع تأهيل وترميم سور مدينة تارودانت، الذي يعد معلمة تاريخية وإنسانية بارزة بالنسبة للمغرب عامة، وتارودانت على وجه الخصوص. وأكد أن هذا المشروع سيمنح هذه المعلمة قيمتها الحقيقية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية. وأشار، أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ أزيد من 40 مليون و 225 ألف درهم، موزعة على شطرين؛ الأول يغطي مقطعا بطول 4580 مترا بين باب السلسلة وباب تارغونت، في اتجاه باب أولاد بونونة، والثاني يمتد على مسافة 4054 مترا بين نفس النقطتين في اتجاه باب زركان. وعلى صعيد الجماعة الترابية الكردان، أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له، على إطلاق مشروع بناء مركب سوسيو-رياضي بكلفة مالية تبلغ 34.5 مليون درهم بتمويل من الجماعة، إضافة إلى إنجاز الشطر الثاني من مشروع التطهير السائل بحي بن خي، بكلفة 6 ملايين درهم، بتمويل من جهة سوس ماسة وجماعة الكردان والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء. وبالجماعة الترابية سيدي واعزيز، أعطيت انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 110 على طول 10 كيلومترات، بغلاف مالي يقدر بـ54.2 مليون درهم، بتمويل مشترك بين وكالة تنمية الأطلس الكبير والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء. كما أُعطيت الانطلاقة لمشروع تأهيل الشبكة الطرقية المصنفة، في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بغلاف مالي يناهز 767 مليون درهم، بتمويل مشترك بين وكالة تنمية الأطلس الكبير والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وتشمل المشاريع كذلك برنامج تأهيل المحاور الطرقية المتضررة من فيضانات أكتوبر 2024، بكلفة 104.6 مليون درهم، وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، بغلاف مالي قدره 24.3 مليون درهم، إلى جانب برنامج تزويد الجماعات المتضررة من زلزال الحوز بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي يقدر بـ16.4 مليون درهم، بتمويل من المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بتارودانت. وتأتي هذه المشاريع التنموية تجسيدا للالتزام المتواصل للسلطات الإقليمية، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، بتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية، وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن دعم سبل العيش وتحسين جودة حياة الساكنة، وفك العزلة عن المناطق النائية.
