وزير يمني: الحوثيون حوّلوا الاتصالات إلى أداة قمع وتمويل يجنون منها نصف مليار دولار سنوياً
برّان برس:
اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، السبت 26 يوليو/ تموز، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بتحويل قطاع الاتصالات وخدمة الأنترنت إلى "أداة قمع ومراقبة، ومصدر تمويل دائم لعملياتها العسكرية العابرة للحدود.
وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، رصدها "بران برس"، قال "الإرياني" إن الجماعة المدعومة إيرانياً، تستخدم الاتصالات "كوسيلة قمع للمواطنين"، متهمًا إياها بـ"انتهاك خصوصيتهم من خلالها، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم". وأكد أنها تعمل على "قطع الخدمة عن المواطنين أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة".
وذكر الوزير اليمني أن الجماعة "حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرة الجماعة".
وقال إن الحوثيين استحوذوا منذ سيطرتهم على صنعاء، على "موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد".
وبين أن الجماعة استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على قطاع الاتصالات ونهب موارده، حيث قامت بتعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وأحكمت قبضتها على شركات الإنترنت ومنظومة التحكم الفني والتجاري".
ولفت إلى أنها في الوقت نفسه "فرضت ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وأجبرت هذه الشركات على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، وحولت القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تمول أنشطتها الأمنية والعسكرية".
وعن ما تجنيه الجماعة من إيرادات أوضح الوزير "الإرياني"، أنها "تقدر سنويا بنحو نصف مليار دولار، حيث أن إيرادات خدمات الأنترنت لوحدها، تصل إلى 240 مليون دولار أمريكي سنوياً"، موضحاً أن الجماعة تستفيد من سيطرتها على بوابة الإنترنت الدولية والتحكم بأسعار الخدمة دون تحسين جودتها.
وأفاد الوزير بأن إيرادات خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية، تقدر180 إلى 220 مليون دولار سنوياً، من المكالمات والرسائل وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك، وتشمل عائدات مبيعات كروت الشحن والفواتير.
ووفق "الإرياني"، تصل أرباح شركة يمن موبايل إلى أكثر من 100 مليون دولار، بينما تتراوح عائدات الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الاتصالات الخاصة والحكومية، ما بين (50 إلى 80 مليون دولار سنويا)، وتشمل الإتاوات والضرائب الباهظة على الأرباح ورسوم تراخيص التشغيل وتجديدها.
وقال، إن ما تجنيه الجماعة، من رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية: تصل من 10 إلى 20 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الجبايات الشهرية والفصلية التي يتم تحصيلها من موزعي الخدمة.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وقال إن "استمرار نهب الحوثيين لقطاع الاتصالات يمثل جريمة اقتصادية جسيمة" داعياً إلى تحرك عاجل، من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب والحرب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح المواطنين اليمنيين".
ويعد قطاع الاتصالات في اليمن أكبر رافد اقتصادي لجماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، والذي باتت تسيطر عليه منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح في سبتمبر/أيلول 2014م.
وكشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات في صنعاء، أن إيرادات شركة "يمن موبايل" للاتصالات خلال العام 2023م، بلغت (146,435,305,66) ريال، أي (146 مليار و435 مليون و305 آلاف و664 ريال يمني) بسعر 540 ريال يمني للدولار الواحد.
وفي إحصائيات سابقة أوردها رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد الكسادي، بينت أن الإيرادات المالية لقطاع الاتصالات في عام 2021م، وصلت إلى (190 مليار ريال) بسعر 530 ريال للدولار الواحد، في حين بلغت الإيرادات خلال عام 2022م (220 مليار ريال يمني)، بزيادة 30 مليار ريال عن العام السابق، وهو ما يؤكد أن عائدات قطاع الاتصالات في نمو مستمر نتيجة زيادة أعداد المستخدمين واستمرار جماعة الحوثي في رفع أسعار الخدمة بطرق وأساليب متعددة.
ووفق تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع الأمم المتحدة، فإن جماعة الحوثي تجني "ملياري دولار" سنوياً، من قطاع الاتصالات في اليمن، ويكشف هذا الرقم أن الأرقام السابقة المعلنة أقل بكثير من الرقم الحقيقي للعائدات الكبيرة التي يدرها قطاع الاتصالات على جماعة الحوثي.
ويعاني اليمن صعوبة في تغطيات خدمات الإنترنت الحالية في مختلف أنحاء البلاد، من تقطع وضعف الانتشار خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
اليمن
الحوثيون
قطاع الاتصالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 15 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
نواب أميركيون: 75% من سكان غزة يواجهون مستويات تجويع كارثية
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في بيان مشترك عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى وفاة نحو 700مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه حكومة نتنياهو. ووصف النواب ما يحدث بأنه "فوضى غير مقبولة"، مؤكدين أنّ 75% من سكان القطاع يواجهون مستويات تجويع كارثية. وحذّروا من أن عشرات المنظمات الإنسانية نبّهت إلى خطر تفشي المجاعة في مختلف أنحاء غزة. وانتقد البيان حجم المساعدات التي تقدمها مؤسسة "غزة الإنسانية"، واصفاً إياها بأنّها "لا تكفي لتلبية حاجات السكان"، مؤكداً أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت استشارات الكونغرس حين منحت المؤسسة 30 مليون دولار من دون آليات رقابة أو محاسبة واضحة. ودعا النواب إدارة ترامب إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرين من أنّ توسيع العمليات العسكرية يُهدد بشكلٍ خطير جهود الإغاثة الإنسانية. كما اعتبر البيان أنّ استمرار الحرب في غزّة من دون خطّة سياسية واضحة لما بعدها يُمثّل "خطأً فادحاً" لا يخدم حتى الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة تدخل دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
جديد أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الأحد 27 يوليو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجل الدولار الأمريكي في مصارف مناطق حكومة عدن اليوم الأحد، 2880 ريالا عند البيع، و2865 ريالا عند الشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 755 ريالا عند البيع، و753 ريالا عند الشراء، وفق مصادر مصرفية. وبحسب المصادر، انخفض سعر صرف الدولار بشكل طفيف خلال 24 ساعة بواقع 7 ريالات، والريال السعودي بنحو ريالين، مشيرة إلى أسعار الصرف في عدن انخفضت خلال أسبوع بعد تجاوز الدولار حاجز 2900 ريال والسعودي 760 ريال. ويرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ولا تزال أسعار صرف عملات النقد الأجنبي مقابل الريال اليمني في صنعاء على حالها وفق تحديد البنك المركزي، على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 7 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
محافظ شبوة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية ومشيدًا بدعم الإمارات
محافظ شبوة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية ومشيدًا بدعم الإمارات تفقد محافظ شبوة، عوض بن الوزير، اليوم الأحد، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية من بينها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة توليدية تصل إلى 53 ميجاوات، الذي تنفذه شركة إليكتروميكا الدولية، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع محافظ شبوة، من مهندسي المشروع، إلى شرح حول مستوى الإنجاز لمكونات المشروع، والجهود المبذولة لاستكماله في أقرب وقت. وحث المحافظ على مضاعفة الجهود لاستكمال العمل فيما تبقى منها.. منوهًا بأهمية المشروع ودوره في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطاقة في المحافظة، ومشيدًا بالدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إنجاز هذا المشروع. وشدد المحافظ ابن الوزير، على ضرورة الالتزام بمواعيد تشغيل محطة الطاقة المركزية بعتق، وتزويد كافة المديريات بحصتها المحددة من التيار.. مقدرًا حجم معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف. في نفس السياق، تفقد محافظ شبوة مستوى العمل والإنجاز في مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة شبوة، الجاري تنفيذه بتمويل محلي يقدر بمليون و656 ألف دولار. كما تفقد محافظ شبوة العمل في مشروع المبنى الجديد للطوارئ بهيئة مستشفى الشيخ محمد بن زايد التعليمي بمدينة عتق، الجاري تنفيذه بتمويل إماراتي. ونوه بأهمية المشروع، موضحًا أنه يأتي في إطار الدعم الإماراتي لمشاريع تطوير وتحديث مستويات الخدمات الطبية المجانية بالهيئة، والتوسع فيها.
