صدمة لعشاق الشوكولاتة : معطيات غير سارة تعرف عليها

يشهد عشاق الشوكولاتة حول العالم، وخاصة في أوروبا، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، نتيجة أزمة متفاقمة تهدد إنتاج الكاكاو، المكوّن الأساسي لهذه الحلوى المحبوبة.
تغيّرات مناخية حادة، ودرجات حرارة مرتفعة، وجفاف يضرب أهم المناطق الزراعية المنتجة للكاكاو.
فقد حذّر تقرير جديد صادر عن "مؤسسة المناخ الأوروبية" من أن التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي يشكّلان تهديدًا حقيقيًا ومتزايدًا لست من أبرز المواد الغذائية التي تستوردها أوروبا، وعلى رأسها: الكاكاو، القهوة، القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف واردات أوروبا من هذه السلع تأتي من دول ضعيفة في مواجهة تغير المناخ، تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيّف.
وفيما يتعلق بالكاكاو تحديدًا، فإن نحو 97% من واردات الاتحاد الأوروبي تأتي من دول غرب إفريقيا مثل كوت ديفوار وغانا والكاميرون ونيجيريا – وهي دول تعاني حاليًا من تحديات بيئية حادة.
المؤلفة الرئيسية للتقرير، كاميلا هيسلوب، شددت على أن هذه التهديدات لم تعد مجرد توقعات بيئية بعيدة، بل تحوّلت إلى أزمات فعلية تطال الشركات، وسلاسل التوريد، وفرص العمل، وحتى وفرة الغذاء وأسعاره. وأكدت أن هذه التأثيرات السلبية في تصاعد مستمر، ما يستدعي تحركًا عاجلًا على كافة المستويات.
بصفتها أكبر منتج ومصدر للشوكولاتة عالميًا، تواجه أوروبا خطرًا حقيقيًا. فصناعة الشوكولاتة فيها تقدّر قيمتها بأكثر من 44 مليار يورو، ومع ذلك فإنها تعتمد بشكل شبه كلي على الكاكاو المستورد من مناطق معرضة بشدة لأضرار التغير المناخي.
الاعتماد على دول ذات قدرة ضعيفة على التكيّف – وفق مؤشر نوتردام العالمي للتكيف – يجعل سلاسل التوريد الأوروبية هشة في وجه التغيرات المناخية المتسارعة، ما ينعكس مباشرة على توفر الشوكولاتة وجودتها وأسعارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 12 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph قانون فرنسي يثير القلق في تونس

على وقع تحضيرات تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارًا من شهر أوت 2026، وهو ما يهدد الاف مواطن الشغل في تونس . يتعلق الأمر بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المُطالب به. وينصّ القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك. ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه. ترك القانون استثناءات محدودة، ويسمح بالاتصال فقط من قبل مزوّدي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرةً متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة. وينص القانون على عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة. وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية. ولتلافي الخسائر، تقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل 'طلب الاتصال' عبر نقرة واحدة. وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى (كالخدمات البنكية والتأمينات)، بدل الاقتصار على عروض الطاقة. ويشكل التسويق عبر الهاتف في تونس قطاعا حيويا للعديد من الأجراء العاملين في مجال التعهيد الخارجي (offshoring) يُقدَّر عدد مراكز النداء الفرنسية في تونس بعدة عشرات، حيث تُعتبر الشركات الفرنسية من بين أبرز المستثمرين في هذا القطاع داخل البلاد. من بين هذه الشركات البارزة: Téléperformance : تُعد من أكبر الشركات في هذا المجال، حيث توظف حوالي 6,000 شخص في خمسة مراكز موزعة بين تونس وسوسة . : تُعد من أكبر الشركات في هذا المجال، حيث توظف حوالي 6,000 شخص في خمسة مراكز موزعة بين تونس وسوسة . Medzzo: شركة فرنسية أخرى لها حضور في السوق التونسية . بالإضافة إلى هذه الشركات، هناك العديد من المراكز الأخرى التي تقدم خدمات متنوعة باللغة الفرنسية، مما يعكس الحضور القوي للاستثمارات الفرنسية في هذا القطاع داخل تونس. تُوظف مراكز النداء في تونس حوالي 25,000 شخص، وتُقدَّر إيرادات هذا القطاع بحوالي 300 مليون يورو سنويًا تجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز لا تقتصر على التسويق الهاتفي فقط، بل تقدم خدمات متعددة مثل الدعم الفني، خدمة ما بعد البيع، وإجراء الاستطلاعات، مما يعزز من تنوع واستقرار هذا القطاع في تونس. وكانت السلطات الفرنسية انتقدت بشدّة هجرة أحد أبرز مراكز النداء الفرنسي إلى دول المغرب العربي وأساسا تونس والمغرب ما أسفر عن شطب وظائف عديدة في فرنسا.

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

بـ 10 ملايين دولار.. بنك "الأمانة" يضاعف استثماراته في تمويل التجارة

حصل بنك الأمانة على منحة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عبر خط إضافي لتمويل التجارة بقيمة 10 ملايين دولار، تنضاف إلى 10 ملايين يورو التي ضمنتها Proparco 'ليعزز مكانته كمصرف مرجعي في موريتانيا من خلال مضاعفة رصيده في تمويل التجارة الخارجية". وقال البنك إن هذا الدعم يدخل في إطار البرنامج العالمي لتمويل التجارة وبرنامج تمويل سلسلة التوريد والتجارة في أفريقيا. وسيُمكن هذا الدعم مصرف الأمانة من تغطية مخاطر الدفع للبنوك المؤكدة الأجنبية وتمويل استيراد الموادالأساسية (السلع الغذائية والمدخلات الزراعية) عبر جميع أنحاء البلاد. وقال المدير العام للبنك محمد أحمد سالم بونا مختار، إن الحصول على هذا الاتفاق الثاني خلال أسابيع قليلة، لا يضاعف فقط قدرة البنك على تمويل التجارة، بل يؤكد كذلك ريادة ومرجعية المصرف في دعم الاقتصاد الحقيقي. وأضاف ولد بونا مختار أن "هذه الديناميكية التزام المصرف تجاه التمويل الشامل والمستدام عن قرب لخدمة صمود موريتانيا". وباتت لدى بنك الأمانة رافعة قوية لتسهيل سلاسل الإمداد، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطةالمحلية، وضمان وصول السكان الموريتانيين إلى السلع الحيوية بتكلفة معقولة، وذلك بفضل أكثر من 20 مليون دولار من الضمانات المجمعة.

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة

وأشار رئيس المنتدى ومدير مجلة "رياليتي"، الطيب الزهار، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن هذه الدورة فرصة لتقديم قراءة نقدية ومعمقة لثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جويلية 1995، والوقوف على مكاسب هذا الاتفاق ونقائصه وبحث سبل إصلاحه من أجل بناء شراكة جديدة أكثر توازنا وفعالية واستجابة للتحديات الجديدة. وأبرز أن طرح اتفاق الشراكة على طاولة النقاش لتقييمه بإيجابياته وسلبياته، فرصة للخروج بمقترحات حول سبل تطوير هذا الاتفاق وهذه العلاقة للسنوات المقبلة، خاصة "في ظل ما عبّر عنه الشريك الأول لتونس ، الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتطوير هذه الشراكة بما يستجيب لحاجيات تونس وتطلعاتها"، في فترة يعرف فيها العالم تحولات جيوسياسية كبيرة وبروز تطورات تكنولوجية هامة فضلا عن تزايد الحاجة إلى التضامن الدولي للتعاطي مع التغيرات المناخية وتكريس العدالة الاجتماعية. ولاحظ الزهار أن اتفاق الشراكة عاد بالفائدة على تونس خاصة على مستوى العلاقات التجارية، بتسجيل فائض إيجابي للبلاد وللصادرات التونسية ، التي تضاعفت 6 مرات منذ توقيع الاتفاق، لتتطور من 6 إلى 36 مليار دينار. وأبرز أن تطوير اتفاق الشراكة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التي لم تتطور بالنسق المطلوب، وخاصة منها القطاع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية، وإشكالية الهجرة وتنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي، من أجل شراكة "تحترم سيادة تونس وتكون أكثر توازنا وتضامنا". ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ، جوزيبي بيروني، من جانبه، إلى أن نتائج اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "إيجابية" خاصة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار الأوروبي في تونس وتقوية الصناعة التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الأوروبية، مبينا أن الميزان التجاري التونسي في علاقة بالاتحاد الأوروبي يسجل فائضا إيجابيا بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي في تونس. وقال إن "النتائج الاقتصادية الإيجابية تعد رافدا هاما لبناء شراكة سياسية ومتنوعة مثالية تخدم مصلحة الجانبين ومربحة لتونس وللاتحاد الأوروبي". وأكد بيروني، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقات، أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بالنسبة لتونس ضمانة للجودة ولعلاقات متميزة، بما في ذلك مساندة التجارة الحرة ومزيد توسيع قائمة المواد المصنعة في تونس والتي تدخل السوق الأوروبية دون دفع معاليم ديوانية. وأردف بقوله: "إن هذا التوجه هو ضمانة والتزام من الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع حرية المبادلات التجارية، وبمواصلة العمل من خلال عديد البرامج على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ودفع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بذلك مصداقيته والتزامه بدفع هذه المجالات المحورية للتعاون والشراكة في فترة يشهد فيها العالم توجها مغايرا يقوم على تفكيك سياسات الإدماج والمساواة. وتابع أن الاتحاد الأوروبي "يولي كذلك أهمية لدعم الأبعاد الإقليمية للتعاون من خلال "الميثاق من أجل المتوسط"، والذي تحتل فيه تونس مكانة هامة، مؤكدا أن تونس ستواصل الاستفادة من آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى تمويلات عديد المؤسسات المالية التابعة له، على غرار برامج الدعم المباشر للميزانية في شكل هبات لمساندة البرامج الإصلاحية التونسية في عديد القطاعات الاستراتيجية، مذكرا في ذات السياق بأن هذا الدعم فاق 1,1 مليار أورو خلال الفترة 2013/2025. ولاحظ بيروني أن اتفاق الشراكة، الذي يعود إلى 30 سنة، قابل لمزيد التحسين والتحيين، بإدماج أبعاد التطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية، ضمن المحاور التي يجب العمل على مزيد تطويرها، على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار رؤية شاملة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيروني، بخصوص ملف الهجرة، قائلا: "نعتبر أن لنا مع تونس رؤية متناغمة بخصوص الهجرة غير الشرعية، التي يجب التصدي لها، وللشبكات الإجرامية واللاإنسانية التي تشجعها وتحركها". وأضاف أن هذا التعاطي يؤكد كذلك ضرورة العمل على دفع "حركة التنقل الدائري" من خلال عديد البرامج الأوروبية التي تهدف إلى تكوين الشباب التونسي ، وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للسفر إلى أوروبا والاستجابة لحاجيات سوق الشغل العالمية، والعودة إلى تونس للمساهمة في التنمية النوعية للاقتصاد التونسي.