قائد الجيش في «أمر اليوم»: مواجهة تهديدات إسرائيل والإرهاب وضمانة السلم الأهلي وتطبيق القرارات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

كلية الحقوق تحقق إنجازاً دولياً في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في ألمانيا

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الكويت عن فوز ممثلتها الطالبة مارية الجويسر بالمركز الأول في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة - لجنة اليونسكو (UNESCO)، الذي أقيم في جامعة فرايبورغ بألمانيا. ويعد هذا الفوز إنجازا يضاف إلى سجل كلية الحقوق، ويعكس تميز طلبتها في المحافل الأكاديمية الدولية، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة. وقدمت الكلية شكرها لمشرف الرحلة د.عبدالرحمن الوعلان على جهوده الكبيرة في الإعداد والمتابعة، كما أعربت عن تقديرها لأعضاء الوفد على تمثيلهم المشرف لدولة الكويت، وهم: علي الحوال، لمار الدويلة، أمينة الكندري، مارية الجويسر، دينا التوره، أملاك الصانع، سليمان الفودري، وضاري الشهري.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـ«الأنباء»: إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبياً استند إلى مخاطر عالية

بيروت ـ زينة طباره أدرج الاتحاد الأوروبي أول أمس لبنان رسميا على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر، على صعيد غسل الأموال وتمويل الارهاب. وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وذلك على رغم مطالبات مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق إعلان لبناني رسمي بهذا الشأن. الخبيرة الاقتصادية د. سابين الكك قالت في حديث إلى «الأنباء»: «هذا القرار للمفوضية الأوروبية لم يأت من العدم، بل استند إلى وجود عوامل مالية ومصرفية في لبنان ذات مخاطر عالية تستوجب الحذر في التعامل معه، أي ان الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اللبنانية فيما يتعلق بعمليات تبييض الأموال لا تطبق في لبنان بجدية وحزم، إضافة إلى يقين الاتحاد الأوروبي بأن التعامل مع الأجهزة المصرفية لم يعد مستوفيا شروط السلامة المالية، بسبب تفشي الاقتصاد النقدي «كاش» بما يسهل عمليات ضخ الأموال والرساميل غير المشروعة». وأضافت الكك: «لم تنجح السلطات اللبنانية لاسيما منها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعد 5 سنوات من الاندلاع أزمة المصارف، في استعادة ثقة المواطن اللبناني بالقطاع المصرفي. هذا الأمر حال دون عودة حركة رؤوس الأموال والادخار الفردي للمواطنين إلى الانضباط ضمن القنوات المالية الرسمية. ولم ترتكز المفوضية الأوروبية فقط على ما تقدم لاتخاذ قرارها بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، بل ارتكزت أيضا على توسع حركة شركات تحويل الأموال التي بلغ نشاطها المالي أرقاما عالية، ان لم نقل خيالية استوجبت رسم علامات استفهام كبيرة حول نظافتها وشرعيتها، ناهيك عن وجود جمعيات ومؤسسات مالية تمارس نشاطات مالية مشبوهة سبق لمصرف لبنان ان حذر من التعامل معها.. وباتت تشكل إلى جانب شركات تحويل الاموال اقتصادا موازيا وحركة أموال واسعة من والى لبنان، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة الرسمية». وردا على سؤال قالت الكك: «سيشهد لبنان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، المزيد من التضييق والتشدد فيما خص التحويلات المالية من والى أوروبا، لاسيما ما يتعلق منها بعملة الاتحاد الاوروبي «اليورو»، الأمر الذي سيصيب مباشرة على سبيل المثال لا الحصر التجار وحركة الاستيراد والتصدير وأهالي الطلاب وتحويلات المغتربين إلى عوائلهم في لبنان. وبالتالي المطلوب من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية، تحركا جديا وخطوات عملية حاسمة واجراءات تنظيمية متشددة بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة لوقف هذا التدهور وبالتالي انقاذ ما يمكن إنقاذه». وعن تداعيات القرار الأوروبي على الودائع في المصارف اللبنانية، قالت الكك: «لا شك في أن القرار الأوروبي لا يصيب المودعين بمكان، علما أن المودعين هم الأكثر تضررا من انهيار القطاع المصرفي، خصوصا ان القرار الجدي بمحاسبة من تسبب بالأزمة من ألفها إلى يائها لا يزال خارج بساط الجدية والحزم، لا بل يخضع (القرار) للعبة الكر والفر في بحث المنظومة السياسية عن حل سياسي لازمة غير سياسية». وختمت الكك بالقول: «مؤشرات البدء بالتعافي غير موجودة عمليا، وبالتالي المطلوب من الحكومة ومصرف لبنان خطوات عملية ولو قصيرة لطمأنة الناس حيال مصيرهم ومصير ودائعهم، في بلد تتجاذبه الانقسامات السياسية والطائفية حتى في الشأن المالي، خصوصا أن النمو الاقتصادي ليس أرقاما وقوانين تشريعية وموازنات فحسب، بل مؤشرات ملموسة على المستويين المعيشي والاجتماعي».

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

خلافات "غير مسبوقة" في قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تكثيف الغارات على غزة

وفي تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، كُشف عن خلافات حادة بين قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، وقائد المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف عاسور، بشأن مطالب الأخير بتكثيف الضربات الجوية على القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء بار، رفض تلبية مطالب قيادة الجنوب، متذرعاً بارتفاع نسبة استهداف المدنيين، بحسب التقرير، وبأن بعض العمليات "تفتقر إلى الأسس المهنية والعسكرية السليمة". وبلغ الخلاف ذروته خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في مقر هيئة الأركان في مدينة تل أبيب، بحضور أكثر من 20 ضابطاً رفيعاً. وخلال الاجتماع، اتهم عاسور قائد سلاح الجو بعرقلة تنفيذ عمليات هجومية سبق أن وافقت عليها قيادة الجنوب، مطالباً بوقف تدخله المباشر في خطط الهجمات الجوية. والرد جاء حاداً من اللواء بار، الذي برّر رفضه بعض العمليات بـ"سوء الأداء المهني"، وهو ما أثار غضب عاسور الذي قال: "أنتم في تل أبيب منفصلون تماماً عن الميدان". هذا التوتر استدعى تدخل رئيس الأركان، إيال زامير، الذي وجّه انتقاداً صريحاً لقائد المنطقة الجنوبية ، معتبراً لهجته "غير مقبولة" في سياق النقاش العسكري. ويأتي هذا الخلاف في ظل إحباط واسع داخل الجيش الإسرائيلي من نتائج العملية البرية المستمرة في غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون"، والتي أُطلقت بهدف الضغط على حركة حماس لإبرام صفقة تبادل. إلا أن هذه العملية لم تحقق نتائجها، بل زادت من حدة الانتقادات الدولية نتيجة ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين. مسؤول أمني وصف لصحيفة يديعوت أحرونوت بعض الغارات الأخيرة بأنها "استهدافات لعناصر منخفضة المستوى في حماس، دون قيمة عسكرية حقيقية، مقابل أضرار جانبية جسيمة"، معتبراً أن "الأذى فاق الفائدة". أزمة قيادة وتصعيد داخلي المصادر العسكرية أشارت إلى أن عاسور، الذي يتولى قيادة الجنوب، دخل في مواجهات متكررة مع قادة آخرين في هيئة الأركان خلال الأشهر الماضية. وبدأ بعض كبار الضباط بتقليص تعاملهم معه، ما يعكس أزمة قيادة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية. ويواجه الجيش انتقادات متزايدة من داخل المؤسسة العسكرية نفسها بشأن استمرار العملية البرية رغم ما يُوصف بـ"انعدام الجدوى". كما تم تقليص التغطية الإعلامية من داخل غزة بناءً على توجيهات سياسية عُليا، ما زاد من تعقيد المشهد، في وقت تتعثر فيه محادثات صفقة تبادل، ويُتوقع أن يقدم كل من عاسور وبار خطة عملياتية جديدة خلال الأيام المقبلة. "سلاح الجو لا يهاجم دون تأكيد عسكري للهدف" وقال الجنرال الإسرائيلي السابق، غيرشون هاكوهين، لبي بي سي إن سلاح الجو الإسرائيلي "لا ينفذ أي هجوم دون الحصول على تأكيد بأن الهدف هو هدف عسكري، أو أنه هدف يمكن تبريره وفقاً للقانون الدولي". وفي تعليقه على الخلاف العلني بين سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية بشأن توسيع الغارات على غزة، أوضح هاكوهين أن "الجهات المعنية تجلس معاً، وهناك ضباط وطاقم مشترك يدير العملية، وهناك دليل واضح ومفصل لكيفية تنفيذ الهجمات". ورأى أن "مثل هذا الخلاف لا يعكس بالضرورة أزمة أعمق في إدارة الحرب"، لكنه أقر بأن "هناك حالات تستدعي توضيح المواقف والخلافات واتخاذ قرارات مشتركة". وعما إذا كان هذا الخلاف هو الأول من نوعه داخل الجيش الإسرائيلي، شدد هاكوهين على أن "هذا ليس جديداً على الإطلاق، لكنه يلقى الآن صدى أكبر لأن الأوضاع حساسة للغاية". وبرر رفض سلاح الجو تنفيذ بعض الضربات بأن "الطيارين لا يملكون المعلومات الكاملة عما يجري على الأرض"، مضيفاً: "سلاح الجو يشبه شخصاً يُطلب منه نقل طرد من مكان إلى آخر دون أن يعرف من هو المتلقي، وبالتالي فهو يعتمد على المعطيات التي يوفرها القادة الميدانيون، ويجب أن يعمل الطرفان معاً من خلال بناء مسؤولية مشتركة". ورأى هاكوهين أن "رفض سلاح الجو تنفيذ بعض العمليات قد يُعتبر في بعض الحالات "غير مهني"، وقد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة". وأضاف أن البنية العميقة للجيش الإسرائيلي تترك صلاحية اتخاذ القرار لرئيس الأركان، مما يجعل التنسيق بين الأذرع العسكرية أمراً ضرورياً. وبيّن أن الأمر يشبه النظر عبر مجهر، حيث تكون التفاصيل الدقيقة والتناغم بين القوات ذات أهمية كبيرة. فيما كشف الطيار الإسرائيلي السابق في سلاح الجو، جاي بوران، لبي بي سي عن خلاف حاد وغير مسبوق في تاريخ الجيش الإسرائيلي بين قائد سلاح الجو وقائد لواء الجنوب، حول نوع الأهداف وطريقة تنفيذ الهجمات في قطاع غزة. وأوضح بوران أن ما كان يُعتبر سابقاً مجرد شائعات أصبح الآن أمراً واضحاً وعلنياً، خاصة بعد الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي مع قائد سلاح الجو والذي شارك فيه. وبحسب بوران، فقد دخل قائد سلاح الجو في جدال كبير مع قائد لواء الجنوب بشأن مشاركة القوات الجوية في هذه العمليات، وهو جدال يحمل أبعاداً عسكرية وسياسية بالغة الأهمية. وأضاف أنه بصدد تنظيم تظاهرة ضخمة بمشاركة مئات الطيارين أمام مقر الجيش، لدعم موقف رئيس الأركان الذي يعارض خطة الحكومة لاستكمال السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وكذلك دعماً لقائد سلاح الجو في اعتراضه على استهداف المدنيين. "من الغرف المغلقة إلى العلن" ويشير جاي بوران، لبي بي سي، إلى أن هذا الخلاف يحمل طابعاً جديدا من حيث ظهوره العلني، حيث كان الخلاف في السابق يُناقش داخل غرف مغلقة بالمقرات العسكرية، أما الآن فقد أصبح موضوعاً يُطرح بشكل واضح أمام الجميع، مما يسبب ارتباكاً وقلقاً بين الطيارين المشاركين في العمليات. ويشرح بوران كيف أن الطيارين، الذين يخضعون لقيادة سلاح الجو مباشرة، يجدون أنفسهم في وضع مربك للغاية، إذ يعلمون بوجود صراع داخلي بين قيادتهم وقائد لواء الجنوب، لكن في الوقت نفسه يُطلب منهم تنفيذ مهام قتالية، مما يثير فيهم حالة من الحيرة والغضب. لكنه يوضح أن هذا الوضع تغير منذ أبريل 2025، حيث أصبح كل هدف يحتاج إلى تفويض مباشر من قائد سلاح الجو، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينه وبين قيادة الجنوب. ويؤكد بوران أن للقيادة الجوية الكلمة الفصل في إصدار أوامر الضربات، ولا يحق لأي جهة أخرى غير قيادة سلاح الجو أن تصدر تعليمات للطيارين أو للأسراب الجوية.