الاتحاد الإفريقي يرفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
أعلن الاتحاد الإفريقي رفع العقوبات المفروضة على الغابون، والتي كانت قد فرضت في عام 2023 بعد الانقلاب العسكري وتولي الجيش السلطة في البلاد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنجاح.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي: 'اتخذنا قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الغابون بشكل فوري'.
وأوضح المجلس في بيانه أن السبب وراء رفع العقوبات هو 'الانتهاء الناجح للمرحلة الانتقالية في الغابون'.
وكانت مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني قد استولت على الحكم في 30 أغسطس 2023، حيث ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، والتي أعلن فيها فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.
وعلى إثر ذلك، عيّنت قيادة الجيش الجنرال بريـس أوليغي نغيما رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وفي نوفمبر 2024، تم اعتماد دستور جديد للبلاد، تلاه تنظيم انتخابات رئاسية في 12 أبريل، أسفرت عن فوز نغيما، ما مثّل عودة الغابون إلى النظام الدستوري.
ويعد مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة الدائمة في الاتحاد الإفريقي المعنية بقضايا الأمن الجماعي، ويضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات وتسويتها.
وتبقى العقوبات سارية حتى الآن على كل من بوركينا فاسو، غينيا، مالي، النيجر والسودان.
وتعد الغابون إحدى أكثر الدول ازدهارا في 'منطقة إفريقيا جنوب الصحراء'، وتبلغ مساحتها قرابة 270 ألف كيلومتر مربع، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب.
واستقلت الغابون عن فرنسا في العام 1960، وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للغابون إلى جانب لغات محلية، ويتكلم 80% من السكان اللغة الفرنسية.
وتتمتع الغابون بثروة نفطية هائلة، حيث تمتلك ملياري برميل من احتياطيات النفط المؤكدة (بيانات 2016)، وفقا لموقع 'worldometers'، وتحتل المرتبة 35 على مستوى العالم باحتياطيات الخام، وتمثل حوالي 0.1% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية البالغة.
والاحتياطيات المؤكدة للغابون تعادل 260.9 ضعف استهلاكها السنوي، وهذا يعني أنه بدون الأخذ في الحسبان الصادرات، احتياطي النفط يكفيها 261 عاما. ويبلغ إنتاج الغابون من الذهب الأسود قرابة نحو 193 ألف برميل في اليوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- جو 24
الكابتن إبراهيم تراوري باعث نهضة بوركينا فاسو . . !
فريق ركن متقاعد موسى العدوان جو 24 : يتصدّر عناوين الأخبار في القارة الأفريقية رئيس جمهورية بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري ذو ال 36 عاما وهو أصغر رئيس دولة في العالم، ليصبح رمزا لجيل الشباب في رفض الخضوع للإمبريالية الغربية، وصانع نهضة بوركينا فاسو الحديثة. وقبل الولوج في التفاصيل لابد لي من بيان خلفية موجزة لهذا الموضوع. فجمهورية بوركينا فاسو هي دولة غير ساحلية تبلغ مساحتها 274,000 كيلو متر مربع، عاصمتها ( واغادوغو )، ويبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، 60 % من هم مسلمون و25 % منهم مسيحيون، والباقي من ديانات مختلفة. تقع هذه البلاد في غرب إفريقيا وتحدها ستة دول هي : مالي من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي توغو وغانا من الجنوب، وساحل العاج من الجنوب الغربي. وتعتمد في اقتصادها على الزراعة. كانت هذه البلاد تحمل في الماضي اسم ( جمهورية فولتا العليا )، وفي عام 1984 قام رئيسها آنذاك " توماس سانكارا " بتغيير اسمها ليصبح " بوركينا فاسو " والذي يعني بلغة البلاد " الناس الطاهرين ". وقد خضعت في الماضي البعيد لاستعمار عدة امبراطوريات، وأخيرا ضُمت إلى " السنغال العليا " تحت الاستعمار الفرنسي عام 1896، إلى أن حصلت على استقلالها عام 1960، وهي اليوم عضو في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. في عام 1987 استولى " بليز كومباوري " على السلطة بانقلاب دعمته فرنسا، فأطاح بصديقه وحليفه القديم " سانكارا " والذي قُتل في الانقلاب. ثم تعرضت البلاد إلى عدة انقلابات كان آخرها في عام 2022 وسط تفاقم أزمة أمنية سببتها الجماعات المتطرفة في الشمال والشرق، مع تفشي الفساد واختلاس ميزانية الدفاع من قبل القيادة العليا، بينما كانت القوات المسلحة تعاني من نقص الموارد. تولى الحكم " الكابتن إبراهيم تراوري " عبر انقلاب عسكري في 30 سبتمبر 2023 وذلك بعد الإطاحة برئيس الجمهورية " الكولونيل بول هنري سانداو " مستغلا استياء الضباط لشباب، الذين تأثروا بإرث ( توماس سانكارا ) الزعيم الثوري السابق في الثمانينات، فتمكن الجيش من السيطرة على مؤسسات الدولة، تحت قيادة النقيب إبراهيم، الذي يبلغ من العمر في حينه 34 عاما. وفي أول تصريح له بعد نجاح الانقلاب قال : " إن زمن عبودية افريقيا للأنظمة الغربية انتهى، وبدأت معركة الاستقلال التامّ . . إما الوطن أو الموت ". وفي غضون سنتين من حكمه وتحت حماية " الجيش التطوعي من الشباب " الذين كانوا يتناوبون على حراسة قصره من تلقاء أنفسهم، أفشلوا عشر محاولات انقلابية، إذ أصبح إبراهيم تراوري رمزا للثبات والصمود، باعتباره المنقذ لبلاده وفي عموم أفريقيا. وخلال زيارته لجمهورية النيجر خلال تنصيب الرئيس الغاني الجديد " جون دراماني ما هاما " استقبل استقبالا شعبيا على امتداد الطريق الطويل من المطار إلى القصر الجمهوري. أما خطابه في القمة الإفريقية / الروسية، فقد وصف عالميا بأنه خطاب قطع العلاقة مع الاستعمار، وفتح الباب لنهج جديد يمثل تطلعات جيله. حتى أن الصحافة الروسية أطلقت عليه لقب : " نجم القمة ". واليوم يسعى تراوري إلى تحقيق ما بدا مستحيلا في الماضي وهو : " تحويل بوركينا فاسو " إلى نموذج للاستقلال والسيادة، وينظر إليه الملايين من شعبه، على أنه الزعيم الذي قد يحقق احلامهم. وقد ركز في خطته الإصلاحية على ثلاث مجالات، أحدثت نقلة نوعية في نهضة بلده الافريقي : * ففي مجال الزراعة : قدّر الرئيس الجديد أهمية الزراعة، في تحقيق السيادة الاقتصادية والقضاء على الفقر في بلاده، مسترشدا بإرث سلفه الزعيم الأسطوري " توماس سانكارا " الذي كان يؤكد على أن " الغذاء هو مفتاح الحرية والاستقلال "، حيث كان يقول : " من يطعمك يسيطر عليك ". فترجمها تراوري عمليا في اتفاقيته مع روسيا عام 2023 إذ لم تكن شراكة تقليدية، بل تضمنت تزويد بلاده بمحطات طاقة نووية مصغرة، تستخدم في إنتاج الأسمدة، تطوير بذور الحبوب، وتحسين تقنيات الزراعة. وبالتوازي مع المشروع النووي الزراعي، أطلق تراوري سلسلة من المبادرات لدعم المزارعين، حيث وزّع عليهم : 400 جرار زراعي، 953 دراجة نارية، 710 مضخات آلية، 68 ألف طن من الأسمدة، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف طن من أغذية الأسماك، ومئات الآلاف من المنتجات الزراعية الأخرى. وفي خطوة تعكس رؤيته الطموحة للاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية، أطلق الرئيس تراوري مشروعا فريدا في شهر أغسطس 2024، تمثل في إنشاء مصنعا لمعالجة الطماطم ( البندورة ) بقيمة 8 ملايين دولار، وهو الأول من نوعه في البلاد، بعد أن كان يُهدر 30 % من المحصول، بسبب عدم توفر مرافق التخزين، والاعتماد على المنتجات المستوردة. وقد أنشأ مصنعا مماثلا آخر بقيمة 7.6 مليون دولار، بعد أن لاقى المصنع الأول إشادة من المزارعين والمواطنين. ونتيجة لذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 18 % على 31 % خلال عامين فقط. واليوم يعمل تراوري على رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى 50 %، مما يعزز قدرات البلاد في القضاء على المجاعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وإن إصرار تراوري على إحداث ثورة زراعية في بلاده، يثبت أن النهضة الحقيقية تبدأ من الأرض، ومن تمكين المزارعين من استغلال الموارد الطبيعية في البلاد بكفاءة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. * في مجال الاستثمار بالذهب : علّق الرئيس تراوري تصدير الذهب في سابقة تاريخية في فبراير 2024، مرفقة بإلغاء اتفاقيات استثمارية متعددة وتأميم مناجم الذهب، والاستحواذ على منجمي ذهب آخرين من شركات أجنبية، ونجح في إنهاء الخلاف القانوني مع شركة كندية بمبلغ 80 مليون دولار، بعد أن كانت الشركة تطالب ب 300 مليون دولار. وافتتح لاحقا منجما للذهب فائق الحداثة في عام 2023، مع وقف تصدير الذهب الخام إلى أوروبا. ثم أنشأ أول مصفاة للذهب في البلاد. كانت النتائج مبهرة لهذه الإجراءات، إذ بلغ ناتج الذهب 93 طنا مقارنة ب 23 طنا فقط عام 2023. أما مصنع التكرير الجديد فيتوقع أن ينتج 150 طنا سنويا بنسبة نقاء 99.99 % ما يعادل 400 كجم يوميا، وهو إنجاز يعزز مكانة بوركينا فاسو كواحدة من أبرز الدول المنتجة للذهب في افريقيا. * في مجال تطور الصناعات الصغيرة : فقد تم تأسيس أول مركز وطني لدعم ومعالجة القطن الحرفي، إلى جانب إطلاق بنك البريد، برأس مال قدره حوالي 25 مليون دولار، وإنشاء بنك ودائع في الخزانة، إضافة لمصنعي الطماطم سالفي الذكر، وإطلاق مصنع قطن ثانٍ، ومصنع للملابس العسكرية. وتم تطوير مشاريع مجتمعية لتعزيز ريادة الأعمال، واستعيدت 70 % من الأراضي المحتلة من قبل المنظمات الإرهابية، وأعيد أكثر من مليون نازح إلى موطنهم، وتم تحديث البنية التحتية للطرق، وبناء مطار جديد. كل ذلك حدث مع إنهاء كامل للوجود الفرنسي على المستويات العسكرية والإعلامية والسياسية. وشهد الناتج المحلي الإجمالي قفزة من 18. 83 مليار دولار في عام 2022 إلى 22.42 مليار بحلول أوائل عام 2025. كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 900 دولار عام 2022 'إلى 1200 دولار في عام 2025، مع توقعات وصول القوة الشرائية للفرد إلى 2726 مع نهاية عام 2026 حسب توقعات البنك الدولي. وهكذا أصبح الرئيس تراوري رمزا للأمل في القارة الإفريقية، إذ أصبح يجسّد روح التحدي ضد الاستعمار الجديد وإعادة صياغة السلطة في جمهورية بوركينا فاسو، واحياء نهضتها في مختلف المجالات. وكان عامان من حكم تراوري ليس فترة زمنية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت رسم خريطة القيادة في افريقيا، وجعلت من بوركينا فاسو، دولة قادرة على استعادة سيادتها وتحدي الهيمنة الدولية. الرئيس تراوري لم يكن نجما اقتصاديا، ولم يحضر مؤتمرات اقتصادية عالمية، ولم يقدّم خططا تنموية وهمية، أو خطبا زائفة على شاشات التلفزيون، بل ترجم خططه الشخصية عمليا في استغلال ثروات البلاد، مما أسهم في النهضة الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطنين في بلاده. وهكذا أصبح الرئيس تراوري، رمزا للأمل في القارة الإفريقية، باعتباره يجسّد روح التحدي ضد الاستعمار الجديد، وإعادة صياغة السلطة في جمهورية بوركينا فاسو، واحياء نهضتها في مختلف المجالات. عامان من حكم تراوري ليست فترة زمنية عابرة، بل لحظة فارقة . . أعادت رسم خريطة القيادة الرشيدة في افريقيا، وجعلت من بوركينا فاسو، دولة قادرة على استعادة سيادتها، وتحدي الهيمنة الدولية. فهل يمكن لجهابذة الاقتصاد في بلادنا، الاقتداء بهذه التجربة النهضوية، أم على العقول أقفالها ؟ ؟ ؟ التاريخ : 7 / 5 / 2025 تابعو الأردن 24 على
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
الاتحاد الإفريقي يرفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
أعلن الاتحاد الإفريقي رفع العقوبات المفروضة على الغابون، والتي كانت قد فرضت في عام 2023 بعد الانقلاب العسكري وتولي الجيش السلطة في البلاد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنجاح. وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي: 'اتخذنا قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الغابون بشكل فوري'. وأوضح المجلس في بيانه أن السبب وراء رفع العقوبات هو 'الانتهاء الناجح للمرحلة الانتقالية في الغابون'. وكانت مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني قد استولت على الحكم في 30 أغسطس 2023، حيث ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، والتي أعلن فيها فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة. وعلى إثر ذلك، عيّنت قيادة الجيش الجنرال بريـس أوليغي نغيما رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية. وفي نوفمبر 2024، تم اعتماد دستور جديد للبلاد، تلاه تنظيم انتخابات رئاسية في 12 أبريل، أسفرت عن فوز نغيما، ما مثّل عودة الغابون إلى النظام الدستوري. ويعد مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة الدائمة في الاتحاد الإفريقي المعنية بقضايا الأمن الجماعي، ويضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات وتسويتها. وتبقى العقوبات سارية حتى الآن على كل من بوركينا فاسو، غينيا، مالي، النيجر والسودان. وتعد الغابون إحدى أكثر الدول ازدهارا في 'منطقة إفريقيا جنوب الصحراء'، وتبلغ مساحتها قرابة 270 ألف كيلومتر مربع، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب. واستقلت الغابون عن فرنسا في العام 1960، وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للغابون إلى جانب لغات محلية، ويتكلم 80% من السكان اللغة الفرنسية. وتتمتع الغابون بثروة نفطية هائلة، حيث تمتلك ملياري برميل من احتياطيات النفط المؤكدة (بيانات 2016)، وفقا لموقع 'worldometers'، وتحتل المرتبة 35 على مستوى العالم باحتياطيات الخام، وتمثل حوالي 0.1% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية البالغة. والاحتياطيات المؤكدة للغابون تعادل 260.9 ضعف استهلاكها السنوي، وهذا يعني أنه بدون الأخذ في الحسبان الصادرات، احتياطي النفط يكفيها 261 عاما. ويبلغ إنتاج الغابون من الذهب الأسود قرابة نحو 193 ألف برميل في اليوم.
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
المغرب يدعو إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي وسيادي
عمون - من محمد سعد - دعا المغرب، الخميس 20/3/2025، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى ذكاء اصطناعي إفريقي أخلاقي ومسؤول ومفيد وسيادي. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يتولى المغرب رئاسته خلال شهر مارس، إنه "لا يمكن لمستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا أن يتجاهل الحاجة إلى بناء ذكاء اصطناعي إفريقي، من قِبل إفريقيا ولأجل إفريقيا. ينبغي أن يكون الذكاء الاصطناعي الذي ننشده أخلاقيا ومسؤولا ومتكيفا مع واقعنا". وفي هذا الصدد، دعا الوزير بوريطة، الذي ترأس هذا الاجتماع الوزاري، المنعقد حول موضوع "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا"، إلى التعبئة والعمل الجماعي بغية جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية للتنمية والسلم والأمن لفائدة الأفارقة والإفريقيات، مبرزا أن المغرب، ووعيا منه بهذا الواقع، عازم، تحت قيادة الملك محمد السادس، على المساهمة في النهوض بإفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مجددا تأكيد الالتزام القوي والديناميكي للمملكة من أجل بروز ريادة إفريقية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وسلط الوزير الضوء على التحديات والفرص التي يمثلها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارة الإفريقية، موضحا أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والتقدم لفائدة الإنسانية، فإنه أيضا سلاح ذو حدين، لأنه إذا أسيء استخدامه، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتغذية عدم الاستقرار ويشكل أداة تخريبية في يد الفاعلين من غير الدول. وأكد أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إذ ارتفعت نسبة مقاطع الفيديو المزيفة بـ900٪ منذ سنة 2019، وزادت الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي بين سنتي 2019 و2022 بنسبة 300٪، واستخدمت 40٪ من الجماعات الإرهابية طائرات بدون طيار في هجماتها، بالإضافة إلى تأثر 47 بلدا جراء حملات التضليل خلال سنة 2023، ما أثر بشكل مباشر على عملياتها الديمقراطية. وفي مواجهة هذه التحديات، شدد الوزير بوريطة على ضرورة أن تتموقع إفريقيا كفاعل رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينطوي على رهان مرتبط بالأمن والاستقرار فحسب، بل يشكل أيضا محركا مهما للنمو الاقتصادي. فبحلول سنة 2030، يضيف الوزير المغربي، من المتوقع أن يضخ الذكاء الاصطناعي 15 مليار و700 مليون دولار في الاقتصاد العالمي، ويرفع الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 10 و15٪، وأن يسرع معدل نمو بعض البلدان بنسبة 40٪. وشدد السيد بوريطة على ضرورة تغلب إفريقيا على الثغرات الهيكلية من أجل الاستغلال الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن 60٪ من ساكنة إفريقيا لم تلج بعد إلى الإنترنت، وأقل من 2٪ من البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي توجد في القارة، و1٪ فقط من المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تتمركز في إفريقيا. ولتجاوز هذه الإشكالات، اقترح المغرب سلسلة من التدابير الملموسة، لا سيما إحداث صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي، وإرساء استراتيجية إفريقية لجمع البيانات وتثمينها، وإطلاق برنامج مكثف للتكوين من أجل خلق نخبة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف السيد بوريطة أن المملكة، الرائدة إفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، باشرت بالفعل مبادرات هامة في هذا الشأن، منها استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف موهبة سنويا، وإطلاق برنامج وطني لتعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي، قبل أسبوعين، دون إغفال أن المملكة تحتضن كذلك أول مركز إفريقي لليونيسكو مخصص للذكاء الاصطناعي (Ai Movement) ومقره الرباط. وعلى الصعيد الدولي، أبرز السيد بوريطة أن المغرب اضطلع بدور رئيسي في اعتماد القرارات الأممية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، وشارك في تأسيس مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، التي تضم أكثر من 70 بلدا. كما دعا السيد بوريطة، في كلمته، إلى عمل إفريقي منسق وملموس، مشددا على أن "التقاعس هو عدونا المشترك". وفي هذا الصدد، اقترحت المملكة إضفاء الطابع المؤسساتي على شبكة إفريقية من المراكز الوطنية للذكاء الاصطناعي وإنشاء لجنة من الخبراء الأفارقة لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية القارية. وفي الأخير، جدد السيد بوريطة تأكيد رغبة المغرب في العمل جنبا إلى جنب مع شركائه الأفارقة لجعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية والاستقرار، مستحضرا تأكيد الملك محمد السادس على أن إفريقيا مطالبة بالإيمان بقدراتها وأخذ زمام أمورها بيدها. وخلص الوزير المغربي إلى أن "الذكاء الاصطناعي لن ينتظر حتى نكون مستعدين. فهو موجود بالفعل، ويعيد تشكيل ميزان القوى. والخيار بسيط؛ إما أن نتحد للتحكم في هذا التحول، أو سنعاني من العواقب".
