مغناطيسات المعادن النادرة تنتعش في الصين مؤقتا .. الغرب يبحث عن بدائل طويلة الأجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

محادثات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية وأميركا تنتهي دون اتفاق

اختتم وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم غونغ كوان محادثات بشأن الرسوم الجمركية استمرت يومين مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، دون نتائج ملموسة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم السبت. وأفادت المصادر أن اجتماع اليوم الثاني بين كيم ولوتنيك، والذي عُقد في مقر إقامة لوتنيك في نيويورك في وقت متأخر من ليلة الجمعة (بتوقيت أميركا)، انتهى دون نتائج ملموسة، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. في اجتماع الجمعة، قدّم كيم اقتراحاً معدلاً لتضييق فجوة الخلافات بين الجانبين بشأن البنود المثارة، بما في ذلك خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار من جانب الشركات الكورية في أميركا، وما تسميه واشنطن "الحواجز التجارية" على واردات سول من لحوم البقر والأرز. ومع ذلك، لم يلق الاقتراح المعدل قبولاً من لوتنيك، حيث أشارت المصادر إلى أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى مزيد من "المناقشات الداخلية" بناءً على نتائج مفاوضات هذا الأسبوع. وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطاً إضافية في المفاوضات، خاصة بعد أن أبرمت اليابان، أحد أبرز منافسيها في التصدير، مؤخراً اتفاقية تجارية مع واشنطن خفضت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 15% مقابل فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تعهد باستثمار 550 مليار دولار. وحذرت إدارة ترامب كوريا الجنوبية من أنها ستخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس/ آب.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

غموض يكتنف مصير سلاسل إمداد الصين لآسيا في ظل صفقات ترمب

قدمت سلسلة الصفقات التجارية الأخيرة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض الوضوح للمصدرين الآسيويين بشأن الرسوم الجمركية، لكن ما زالت هناك تفاصيل أساسية غائبة حول كيفية تجنب التعريفات العقابية التي تستهدف سلاسل الإمداد الصينية. كشف ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام و19% على إندونيسيا والفلبين، ما يشير إلى أن تلك هي المستويات التي من المرجح أن تستقر عليها الولايات المتحدة لمعظم دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تصدر بضائع بقيمة 352 مليار دولار سنوياً إلى الولايات المتحدة. كما هدد بزيادة الرسوم بما يصل إلى 40% على المنتجات التي يتم اعتبارها معاد شحنها أو يعاد توجيهها عبر تلك الدول، وهي خطوة تستهدف بشكل رئيسي الحد من التفاف البضائع الصينية حول التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة". جنوب شرق آسيا تعول على الصين لكن لا يزال من غير الواضح للمصنعين كيفية حساب الولايات المتحدة وتطبيقها لمتطلبات المحتوى المحلي، وهي أساسية لتحديد ما يُشكل سلعاً مُعاد شحنها. تعتمد دول جنوب شرق آسيا اعتماداً كبيراً على المكونات والمواد الخام الصينية، وستتحمل الشركات الأمريكية التي تستورد من المنطقة أضرار التعريفات الجمركية الإضافية. يترك هذا الشركات والمستثمرين والاقتصاديين في مواجهة العديد من الأسئلة التي لم يُجب عليها بعد حول تعريفات ترمب الجمركية التي يبدو أنها تهدف إلى استبعاد المحتوى الصيني، وفقاً لديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في "مؤسسة هينريش" (Hinrich Foundation) في سنغافورة. تقول إلمز "هل هذه مواد خام؟ جميع المواد الخام؟ أعلى من نسبة معينة؟". وتضيف "ماذا عن المكونات؟ ماذا عن العمالة أو الخدمات؟ ماذا عن الاستثمار؟". في اتفاقية مع إندونيسيا الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن البلدين سيتفاوضان على "قواعد المنشأ" لضمان عدم استفادة دولة ثالثة. حددت الاتفاقية مع فيتنام في وقت سابق من هذا الشهر معدل تعريفة جمركية أعلى بنسبة 40% على البضائع المُعاد شحنها. وأوضح المسؤولون التايلانديون، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد، أنهم على الأرجح بحاجة إلى زيادة المحتوى المحلي في الصادرات إلى الولايات المتحدة. تفاصيل مفقودة في اتفاقات ترمب لا تُقدم إدارة ترمب الكثير من الوضوح بشأن هذه المسألة حالياً. لا يزال المسؤولون الأمريكيون يعملون على وضع التفاصيل مع الشركاء التجاريين، وينظرون في متطلبات المحتوى المحلي القائمة على القيمة، لضمان أن تكون الصادرات أكثر من مجرد قطع غيار مُجمّعة مستوردة، وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لمناقشته محادثات خاصة. كما صرّح مسؤول كبير في إدارة ترمب هذا الأسبوع بأنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل نهج إعادة الشحن قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي لبدء تطبيق التعريفات الأميركية الأعلى. تعكف بعض المصانع بالفعل على تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها للامتثال للقواعد التي ستتطلب المزيد من المكونات المصنعة محلياً في الإنتاج. قال فرانك دينغ، المدير التنفيذي في شركة تصدير أثاث مقرها شنغهاي، ولها عمليات في فيتنام -والتي تحصل على حوالي 80% من أعمالها من الولايات المتحدة- في مقابلة إن شركته تُجري تعديلات في ظل تزايد صرامة السلطات في تطبيق قواعد بلد المنشأ. وأضاف دينغ أن فيتنام لطالما فرضت متطلبات محددة للمحتوى المحلي على المصنّعين، بما في ذلك ألا يتجاوز حجم المواد الخام المستوردة من الصين 30%، وأن تكون قيمتها بعد الإنتاج في فيتنام أعلى بنسبة 40% من قيمة المواد الخام المستوردة. وقال دينغ: "لقد كافحنا لتلبية جميع المعايير حتى نتمكن من الاستمرار في العمل. لكنني أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء الآن". بالنسبة لمعظم دول جنوب شرق آسيا، سيتطلب تقليل كمية المكونات الصينية الصنع في عمليات التصنيع إعادة هيكلة شاملة لسلاسل التوريد. وتُشير تقديرات "مجموعة أوراسيا" إلى أن المكونات الصينية تُشكّل ما بين 60% و70% من صادرات جنوب شرق آسيا- وهي في المقام الأول المدخلات الصناعية التي تدخل في تجميع التصنيع. يتجه حوالي 15% من صادرات المنطقة الآن إلى الولايات المتحدة، بزيادة قدرها أربع نقاط مئوية تقريباً عن عام 2018. المحتوى المحلي أصبحت الولايات المتحدة أكثر يقظة بشأن قدرة الصين على تجاوز الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من القيود عبر دول ثالثة منذ الحرب التجارية الأولى لترمب عام 2017. ألمحت تايلندا إلى إحباطها إزاء عدم وضوح مقدار المحتوى المحلي اللازم في السلع المُصدرة إلى الولايات المتحدة لتجنب رسوم إعادة الشحن، لكنها أشارت إلى أنه من المرجح أن تكون أعلى بكثير من المعيار التقليدي البالغ 40%. قال نائب رئيس الوزراء بيتشاي تشونهافاجيرا في 14 يوليو: "بناءً على ما سمعناه، قد تكون النسبة المطلوبة أعلى بكثير، ربما 60% أو 70% أو حتى 80%". وأضاف: "من الواضح أن الدول الناشئة أو قواعد الإنتاج الجديدة في وضع غير مواتٍ"، إذ لا تزال قدراتها التصنيعية في مراحلها الأولى، وتضطر إلى الاعتماد على دول أخرى للحصول على المواد الخام. اتخذت فيتنام وتايلندا وماليزيا خطوات هذا العام لمعالجة مخاوف ترمب، حيث زادت من التدقيق في التجارة التي تمر عبر موانئها، بما في ذلك سياسات جديدة لقواعد المنشأ تُركز الإجراءات. قد تواجه الدول النامية صعوبة في تنفيذ قواعد ترمب أو الامتثال لها إذا كان ذلك يعني مواجهة الصين، التي تُعد أكبر شريك تجاري وجيوسياسي لها. قال دان وانغ، مدير قسم الصين في "مجموعة أوراسيا": "الواقع هو أن هذه القواعد غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق". وأضاف: "الشركات الصينية لديها جميع الوسائل للالتفاف حولها، وتلك الدول الأخرى ليس لديها حافز لتنفيذ تلك الإجراءات أو القدرة على جمع البيانات وتحديد المحتوى المحلي".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تمرد وانقسام نادران يهددان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

بعد أكثر من ثلاثة عقود، قد يشهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 29 - 30 يوليو (تموز) انقساماً نادراً داخل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع رئيس البنك المركزي، جيروم باول، تحت ضغط متزايد من داخل وخارج المؤسسة. باول ينظر إلى وثيقة قدمها ترمب حول أرقام تكلفة تجديد مبنى البنك المركزي (أ.ب) يُعدّ الانقسام داخل المجلس أمراً نادر الحدوث، فمنذ عام 1993 لم يُسجّل اعتراضان من محافظَين في الاجتماع نفسه. هذه المرة، أعرب كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان، وكلاهما معين من الرئيس دونالد ترمب، علناً عن دعمهما لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. إذا قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند النطاق المستهدف من 4.25 إلى 4.5 في المائة، كما هو متوقع على نطاق واسع، وصوّت والر وبومان لصالح التخفيض، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عهد آلان غرينسبان في ديسمبر (كانون الأول) 1993 التي يخرق فيها محافظان من المجلس صفوف الأغلبية في الاجتماع نفسه، وفق صحيفة «ذو بارونز» المملوكة من شركة «داو جونز وشركاه». محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يتحدث خلال مؤتمر مركز المقاصة بنيويورك (رويترز) قد يكون هذا الاعتراض المزدوج تعبيراً عن الإحباط من الجناح «الحمائمي» داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لكنه قد يشير أيضاً إلى بداية تحول في مركز ثقل اللجنة، مما يرفع من مستوى التحدي قبيل اجتماع اللجنة التالي في 16 - 17 سبتمبر (أيلول). ويمكن أن يشير الانشقاق النادر لمحافظين اثنين إلى شعور متزايد بالإلحاح داخل البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إحجام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيف السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة. يقول فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في «بي واي إن إنفستمتنت» والاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إنه من النادر أن ينفصل المحافظون عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن ذلك يحدث غالباً مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس. وذلك لأن صانعي السياسة «المتمردين» يمكنهم عادةً استخدام معارضتهم ورقة مساومة، وفي هذه الحالة، قد يدفع ذلك باول إلى الإشارة إلى آرائهم في المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع، أو تغيير بعض الصياغات في بيان الاحتياطي الفيدرالي، أو الوعد بأن وجهات نظرهم ستؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الاجتماعات المستقبلية. تُشير التداولات الحالية في عقود الفائدة الفيدرالية إلى فرصة شبه معدومة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، خاصة بعد ارتفاع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً جزئياً بسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُرجّح السوق نسبة تزيد عن 60 في المائة لخفض ربع نقطة في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». داخل الاحتياطي الفيدرالي، يحث باول على التحلي بالصبر، مؤكداً رغبته في رؤية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية، واكتساب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة قبل أي خفض. لكن والر وبومان يجادلان بأن الانتظار ينطوي على مخاطر خاصة به. يرى والر أن أي تضخم ناجم عن الرسوم الجمركية سيمر بسرعة عبر الاقتصاد، مشيراً أيضاً إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وعلامات ضعف الطلب على اليد العاملة باعتبار أنهما من الأسباب للخفض الآن. وانضمت إليه بومان مؤخراً، قائلة إنه إذا استمر التضخم في التراجع، فقد حان الوقت للبدء في مناقشة خفض أسعار الفائدة بجدية. نائبة رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في فعالية سابقة لها (رويترز) لا يواجه باول ضغوطاً داخلية فحسب، بل يواجه أيضاً ضغوطاً من خارج الاحتياطي الفيدرالي. فقد طالب الرئيس ترمب مراراً بخفض أسعار الفائدة، بل وفكر جدياً في إقالة باول بسبب ما زعم أنه سوء إدارة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة البالغ قيمته 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس تراجع عن الفكرة، مصرّحاً للصحافيين بأن باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026، «سيغادر قريباً على أي حال». ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال جولته للاطلاع على مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) تعتبر قرارات المحكمة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي يُعامل بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، ولكن مدى هذه الحماية لم يتم اختباره بالكامل. حتى مجرد اقتراح إقالة قسرية كان كافياً لزعزعة ثقة المستثمرين، وخاصة أولئك المعنيين بصدقية الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم. الواجهة الأمامية لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث تستمر أعمال التجديد للمبنى (أ.ف.ب) في الختام، فإن اجتماع يوليو ليس مجرد اجتماع للسياسة النقدية. إنه استفتاء على قدرة باول على الصمود في وجه المعارضين داخل مجلسه، وفي وجه رئيس حريص على إعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي على صورته، وفي وجه جوقة من الأصوات الخارجية التي تحثه على التنحي. وإذا لمح باول إلى تخفيف السياسة النقدية، فقد تعتبر الأسواق ذلك علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي ينصاع، إما للضغط الداخلي، أو السياسي، أو كليهما. أما إذا التزم بالسيناريو الحالي، فإنه يخاطر بمزيد من المواجهة مع ترمب، ويظهر أنه رئيس معزول بشكل متزايد داخل مؤسسته.