سعر صرف الدولار اليوم في سوريا.. وقرار مفاجئ من اليابان يكسر صمتًا عمره سنوات!
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 31/05/2025
9:00 AM الدولار دمشق حلب 9050 9150 9050 9150 ادلب الحسكة 9050 9150 9200 9300 اليورو الليرة التركية 10220 10338 229 233 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12371.70 12495.42 281.27 284.08
ملاحظة
يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا
اليابان تكسر الجليد مع دمشق… خطوة أولى نحو كسر العزلة الدولية؟
في مؤشر لافت على تغيّر نسبي في السياسات الدولية تجاه سوريا، أعلنت الحكومة اليابانية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق، وذلك من خلال رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف سورية كانت مشمولة بقيود مالية صارمة.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان رسمي، إن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن كل من: المصرف الصناعي، مصرف الادخار، مصرف الائتمان الشعبي، والمصرف التعاوني الزراعي، وهي خطوة وُصفت بأنها إيجابية من قبل الحكومة السورية، التي رحّبت بها باعتبارها مساهمة حقيقية في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن العقوبات.
ورغم هذه الانفراجة المحدودة، أوضحت طوكيو أن العقوبات لا تزال سارية على 59 شخصًا و31 كيانًا تصفهم بأنهم مرتبطون بـ'النظام البائد'، في إشارة واضحة إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، حسب نص البيان الياباني.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية القرار بداية لتفهم دولي متزايد لآثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب، مؤكدة أن استمرار هذه العقوبات يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحول في وقت تدرس فيه بعض الدول الغربية اتخاذ خطوات مماثلة، وسط إشارات دبلوماسية متنامية توحي بإمكانية إنهاء عزلة سوريا التي امتدت لأكثر من عشر سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد
استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري اليوم الاحد 1-6-2025. أسعار العملات اليوم سجل سعر الدولار الامريكي 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري 56.20 جنيه للشراء و56.69 جنيه للبيع. سعر العملات الاجنبية سعر الجنيه الاسترليني 66.81 جنيه للشراء و67.25 جنيه للبيع. سعر الدولار الكندي 35.92 جنيه للشراء و36.29 جنيه للبيع. سعر كرون دانمركي 7.53 جنيه للشراء و7.60 جنيه للبيع. سعر كرون نرويجي 4.85 جنيه للشراء و4.92 جنيه للبيع. سعر الفرنك السويسري 60.22 جنيه للشراء و60.70 جنيه للبيع سعر الين الياباني سعر الين الياباني 34.39 جنيه للشراء و34.70 جنيه للبيع. أسعار صرف العملات العربية سعر الدينار الكويتي 161 جنيها للشراء و162 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي 13.19 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع. سعر الدينار البحريني 130.4177 جنيه للشراء و132 جنيه للبيع. سعر الريال العماني 127.76 جنيه للشراء و129 جنيه للبيع.
صيدا أون لاين
منذ 11 ساعات
- صيدا أون لاين
أسعار الغذاء المرتفعة تقود معدلات التضخّم
ما إن شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاتها الأخيرة، حتّى ظهرت التساؤلات حول أثر هذا التطوّر على معدلات التضخّم، طالما أنّ كلفة الطاقة تدخل في تسعيرة مختلف السلع في الأسواق. فأكلاف المحروقات تدخل في كل تفصيل على امتداد سلاسل التوريد: من التشغيل والإنتاج إلى الشحن والنقل الداخلي وصولًا إلى عمليّات مراكز بيع التجزئة. وفي هذه المرحلة بالذات، تكمن الإشكاليّة في ارتفاع معدلات التضخّم المحليّة، حتّى قبل احتساب أثر الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. ويبدو أنّ ارتفاع أسعار الغذاء –إلى جانب الخدمات الصحيّة والتعليم- كان من أبرز العوامل التي قادت ارتفاع معدّل التضخّم العام، حتّى أواخر شهر نيسان الماضي. معدّل التضخّم الحالي وفقًا لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، قاربت نسبة تضخّم الأسعار السنويّة حدود الـ 13% حتّى أواخر شهر نيسان الماضي، ما يعني أنّ أسعار السوق ارتفعت -كمعدّل وسطي- بهذه النسبة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ومن حيث المبدأ، يمثّل هذا الرقم تقدّمًا ملحوظًا مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها في أواخر شهر آذار 2025، والتي بلغت حدود الـ 14.19%. مع الإشارة إلى أنّ إدارة الإحصاء المركزي تعتمد على قياس أسعار سلّة من السلع والخدمات، وفق أثقال معيّنة لكل فئة من فئات الاستهلاك، لاحتساب الارتفاع أو الانخفاض العام في أسعار السوق. ومن ناحية أخرى، تمثّل نسبة الارتفاع الحاليّة في الأسعار تقدمًا مهمًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. حيث بلغت نسبة الارتفاع في مؤشّر أسعار المستهلك حدود الـ 59.67% في أواخر شهر نيسان من العام الماضي، ونحو 268.78% في أواخر نيسان 2023، و222.88% في أواخر نيسان 2022. وبشكلٍ عام، تُعتبر نسبة التضخّم التي تم تسجيلها هذه السنة، في أواخر شهر نيسان، الأكثر انخفاضًا مقارنة بجميع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة، منذ نيسان 2020. ثمّة ما يفسّر هذا الاستقرار النسبي في الأسعار اليوم، مقارنة بسنوات الأزمة التي امتدّت منذ أواخر العام 2019. فسعر الصرف مستقرّ منذ أواخر الربع الأوّل من العام 2023، وهو ما حدّ من ارتفاعات الأسعار المتأثّرة بارتفاع كلفة الدولار الأميركي في السوق. والدولة اللبنانيّة أنهت منذ العامين السابقين مهمّة تصحيح أسعار الصرف المعتمدة لاستيفاء الضرائب والرسوم، وهو ما حيّد هذا العامل. والجزء الأكبر من أسعار السوق تأقلم مع الأزمة النقديّة خلال السنوات السابقة، بعد الانتقال إلى تثبيت الأسعار بالدولار الأميركي. ومع ذلك، يبقى من المهم التأكيد أن نسبة ارتفاع الأسعار الحاليّة (أي 13% سنويًا) ما زالت تشكّل رقمًا مرتفعًا، بالنسبة إلى سوق يشهد استقرارًا في أسعار الصرف ومعدلات الرسوم والضرائب، ولا يشهد أي تصحيح يُذكر في الأجور والرواتب. أي بمعنى آخر، لا يوجد ما يبرّر أن تشهد السوق هذا الارتفاع في الأسعار، باستثناء بعض الارتفاع الذي شهدته أكلاف الشحن خلال فترات معيّنة من العام الماضي. السلع الأكثر غلاءً الدخول في تفاصيل أسعار أبواب الاستهلاك، يمكن أن يكشف نوعيّة السلع والخدمات التي قادت ارتفاع معدل التضخّم العام. فأسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحوليّة، ارتفعت لغاية أواخر شهر نيسان بنسبة 21%، على أساس سنوي، وهو ما يفوق المعدّل العام بسبع نقاط مئويّة. ومن الواضح أنّ هذا المعدّل تأثر بعدّة عوامل، مثل ارتفاع كلفة الشحن البحري، وتأثّر حجم الإنتاج الزراعي المحلّي بالحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان. وعلى النحو نفسه، ارتفعت أسعار الخدمات الصحيّة بنسبة 21% على أساس سنوي، بينما شهدت كلفة التعليم الارتفاع الأقسى، بنسبة 31%. ويبدو أنّ كلفة الخدمات التعليميّة ما زالت تخضع لزيادات متكرّرة، بفعل تصحيح المدارس والجامعات لقيمة أقساطها، التي تراجعت خلال السنوات الماضية مع تدهور سعر صرف العملة المحليّة. وبفعل تصحيح قيمة عقود الإيجارات أيضًا، سجّلت أسعار الإيجارات الجديدة ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، بنسبة سنويّة قاربت الـ 26%، بينما سجّلت كلفة المساكن المملوكة ارتفاعاتٍ موازية بنسبة 26%. في المقابل، شهدت بعض أبواب الاستهلاك انخفاضات في الأسعار، ومنها مثلاً أسعار الأثاث والأدوات المنزليّة، التي انخفضت بنسبة 8.35%. وبالمثل، شهدت كلفة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 2.7%، بينما انخفضت كلفة النقل بنسبة 1.39%. ومن الأكيد أن كلفة النقل بشكلٍ خاص تأثّرت بانخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، بفعل انخفاض أسعار النفط العالميّة. في الخلاصة، ما زالت أسعار السوق تسجّل ارتفاعات عاليّة بالنسبة لاقتصاد استقرّ فيه سعر صرف العملة الصعبة، ولم يعد هناك أسباب نقديّة تفسّر ارتفاع أسعار السلع المستوردة. أمّا ارتفاع كلفة الشحن، فلم يبرّر نسبة الارتفاع الحاليّة في أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا بعد ضبط معدلات التضخّم العالميّة. أمّا ارتفاع أسعار المحروقات، فسيساهم أولًا بعودة كلفة النقل والتشغيل إلى الارتفاع، وهو ما سيزيد من وطأة الارتفاع في أسعار جميع أبواب الإنفاق والاستهلاك. وهذا ما سينعكس بدوره على معدّل التضخّم العام خلال الأشهر المقبلة.
المدن
منذ 14 ساعات
- المدن
أسعار الغذاء المرتفعة تقود معدلات التضخّم
ما إن شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاتها الأخيرة، حتّى ظهرت التساؤلات حول أثر هذا التطوّر على معدلات التضخّم، طالما أنّ كلفة الطاقة تدخل في تسعيرة مختلف السلع في الأسواق. فأكلاف المحروقات تدخل في كل تفصيل على امتداد سلاسل التوريد: من التشغيل والإنتاج إلى الشحن والنقل الداخلي وصولًا إلى عمليّات مراكز بيع التجزئة. وفي هذه المرحلة بالذات، تكمن الإشكاليّة في ارتفاع معدلات التضخّم المحليّة، حتّى قبل احتساب أثر الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. ويبدو أنّ ارتفاع أسعار الغذاء –إلى جانب الخدمات الصحيّة والتعليم- كان من أبرز العوامل التي قادت ارتفاع معدّل التضخّم العام، حتّى أواخر شهر نيسان الماضي. معدّل التضخّم الحالي وفقًا لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، قاربت نسبة تضخّم الأسعار السنويّة حدود الـ 13% حتّى أواخر شهر نيسان الماضي، ما يعني أنّ أسعار السوق ارتفعت -كمعدّل وسطي- بهذه النسبة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ومن حيث المبدأ، يمثّل هذا الرقم تقدّمًا ملحوظًا مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها في أواخر شهر آذار 2025، والتي بلغت حدود الـ 14.19%. مع الإشارة إلى أنّ إدارة الإحصاء المركزي تعتمد على قياس أسعار سلّة من السلع والخدمات، وفق أثقال معيّنة لكل فئة من فئات الاستهلاك، لاحتساب الارتفاع أو الانخفاض العام في أسعار السوق. ومن ناحية أخرى، تمثّل نسبة الارتفاع الحاليّة في الأسعار تقدمًا مهمًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. حيث بلغت نسبة الارتفاع في مؤشّر أسعار المستهلك حدود الـ 59.67% في أواخر شهر نيسان من العام الماضي، ونحو 268.78% في أواخر نيسان 2023، و222.88% في أواخر نيسان 2022. وبشكلٍ عام، تُعتبر نسبة التضخّم التي تم تسجيلها هذه السنة، في أواخر شهر نيسان، الأكثر انخفاضًا مقارنة بجميع الفترات المماثلة من الأعوام السابقة، منذ نيسان 2020. ثمّة ما يفسّر هذا الاستقرار النسبي في الأسعار اليوم، مقارنة بسنوات الأزمة التي امتدّت منذ أواخر العام 2019. فسعر الصرف مستقرّ منذ أواخر الربع الأوّل من العام 2023، وهو ما حدّ من ارتفاعات الأسعار المتأثّرة بارتفاع كلفة الدولار الأميركي في السوق. والدولة اللبنانيّة أنهت منذ العامين السابقين مهمّة تصحيح أسعار الصرف المعتمدة لاستيفاء الضرائب والرسوم، وهو ما حيّد هذا العامل. والجزء الأكبر من أسعار السوق تأقلم مع الأزمة النقديّة خلال السنوات السابقة، بعد الانتقال إلى تثبيت الأسعار بالدولار الأميركي. ومع ذلك، يبقى من المهم التأكيد أن نسبة ارتفاع الأسعار الحاليّة (أي 13% سنويًا) ما زالت تشكّل رقمًا مرتفعًا، بالنسبة إلى سوق يشهد استقرارًا في أسعار الصرف ومعدلات الرسوم والضرائب، ولا يشهد أي تصحيح يُذكر في الأجور والرواتب. أي بمعنى آخر، لا يوجد ما يبرّر أن تشهد السوق هذا الارتفاع في الأسعار، باستثناء بعض الارتفاع الذي شهدته أكلاف الشحن خلال فترات معيّنة من العام الماضي. السلع الأكثر غلاءً الدخول في تفاصيل أسعار أبواب الاستهلاك، يمكن أن يكشف نوعيّة السلع والخدمات التي قادت ارتفاع معدل التضخّم العام. فأسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحوليّة، ارتفعت لغاية أواخر شهر نيسان بنسبة 21%، على أساس سنوي، وهو ما يفوق المعدّل العام بسبع نقاط مئويّة. ومن الواضح أنّ هذا المعدّل تأثر بعدّة عوامل، مثل ارتفاع كلفة الشحن البحري، وتأثّر حجم الإنتاج الزراعي المحلّي بالحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان. وعلى النحو نفسه، ارتفعت أسعار الخدمات الصحيّة بنسبة 21% على أساس سنوي، بينما شهدت كلفة التعليم الارتفاع الأقسى، بنسبة 31%. ويبدو أنّ كلفة الخدمات التعليميّة ما زالت تخضع لزيادات متكرّرة، بفعل تصحيح المدارس والجامعات لقيمة أقساطها، التي تراجعت خلال السنوات الماضية مع تدهور سعر صرف العملة المحليّة. وبفعل تصحيح قيمة عقود الإيجارات أيضًا، سجّلت أسعار الإيجارات الجديدة ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، بنسبة سنويّة قاربت الـ 26%، بينما سجّلت كلفة المساكن المملوكة ارتفاعاتٍ موازية بنسبة 26%. في المقابل، شهدت بعض أبواب الاستهلاك انخفاضات في الأسعار، ومنها مثلاً أسعار الأثاث والأدوات المنزليّة، التي انخفضت بنسبة 8.35%. وبالمثل، شهدت كلفة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 2.7%، بينما انخفضت كلفة النقل بنسبة 1.39%. ومن الأكيد أن كلفة النقل بشكلٍ خاص تأثّرت بانخفاض أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، بفعل انخفاض أسعار النفط العالميّة. في الخلاصة، ما زالت أسعار السوق تسجّل ارتفاعات عاليّة بالنسبة لاقتصاد استقرّ فيه سعر صرف العملة الصعبة، ولم يعد هناك أسباب نقديّة تفسّر ارتفاع أسعار السلع المستوردة. أمّا ارتفاع كلفة الشحن، فلم يبرّر نسبة الارتفاع الحاليّة في أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا بعد ضبط معدلات التضخّم العالميّة. أمّا ارتفاع أسعار المحروقات، فسيساهم أولًا بعودة كلفة النقل والتشغيل إلى الارتفاع، وهو ما سيزيد من وطأة الارتفاع في أسعار جميع أبواب الإنفاق والاستهلاك. وهذا ما سينعكس بدوره على معدّل التضخّم العام خلال الأشهر المقبلة.
