الناصري يتحدى "اسكوبار الصحراء": "قدم لي دليلا واحدا يثبت ادعاءاتك وبعدها يمكن للمحكمة أن تعدمني"

واجهت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، سعيد الناصري، رئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي للكرة القدم، بمحاضر استماع « إسكوبار الصحراء »، الأخير اتهم الناصري ب »الاستيلاء » على خمس شقق يملكها بمدينة السعيدية، من بينها شقة على شكل فيلا بيعت بمبلغ 150 مليون سنتيم، وعلى سيارات واستغلال شقة أخرى.
وخلال الاستماع إليه من الضابطة القضائية، صرح « اسكوبار الصحراء » قائلا : »بعت خمس شقق لفائدة الناصري في السعيدية، إحداها فيلا بمبلغ 150 مليون سنتيم. استولى على هذه الشقق دون أن يسلمني ثمنها، كما نصب علي في مجموعة سيارات واستغل ثقتي به بصفته عنصرا ينتمي إلى نفس شبكة مخدرات ».
من جانبه، نفى سعيد الناصري بشدة هذه الاتهامات، مطالبا بتقديم دليل واحد يثبت ادعاءات « اسكوبار الصحراء »، مخاطبا المحكمة، « غير يجيب ليا ما يثبت، بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعدمني ».
وأكد الناصري أنه اشترى فقط من اسكوبار شقتين، قائلا: « صعب أن نواجه شيئاً لا يوجد. هو يتحدث عن خمس شقق من طرف شركة معينة، أي هناك إجراءات قانونية. ليعطني وثيقة واحدة تؤكد هذا الشيء. أؤكد، اقتنيت شقتين فقط.. ».
وأوضح الناصري، أنه أدى ثمن الشقتين عن طريق مقايضة بسيارة مرسيدس صادرة في 2014. لكن « اسكوبار الصحراء » زعم أن السيارة ملكه، في حين أدلت الفنانة لطيفة رأفت بشهادتها للشرطة بأنها كانت على متنها سنة 2013، وهو ما استبعده الناصري، مؤكدا أن نوع السيارة وصنفها يعود إلى سنة 2014، متسائلا: « كيف ستكون السيارة صادرة في سنة 2013! ».
إلى ذلك، تطرقت المحكمة إلى محاضر الاستماع فؤاد اليزيدي، بكون الشقتين ليست في ملكيته. وعلق الناصري على هذا الأمر قائلا « أقول له ما يديرنيش قنطرة يدوز عليها ».
وأضاف الناصري، « بعت لفؤاد شقتين، هم أرادوا أن يخرجوه من هذه الورطة، لكي لا يظهر على أنه كاذب، لا أعرف مع من أتفق، لكني أشدد على أنني بعت له شقتين »، مدليا للمحكمة بالوثائق.
وأضاف الناصري: « أنا لا أكذب، عندي ما يفيد أنني بعت له شقتين التي أملكها، واحدة بعتها بوكالة والثانية عبر مبالغ ».
كما أوضح الناصري طبيعة علاقته بفؤاد اليزيدي، مشيرا إلى أن « اسكوبار الصحراء » هو من عرفه عليه، وكان يتصل به لمنحه دعوات لحضور مباريات الوداد بالدار البيضاء. وقدم الناصري للمحكمة عقدين موقعين من طرف فؤاد اليزيدي، بالإضافة إلى شيك بمبلغ 12 مليون و500 سنتيم سلمه لموثق، في محاولة لدحض أقوال اليزيدي الذي زعم أنه لم يشتر منه أي شيء.
علاوة على ذلك، تقدم سعيد الناصري بالطعن في محضر الاستماع الى الشاهد وسام نذير، وقال « اطعن في هذا المحضر جملة وتفصيلا لأنه شاهد غير موجود، كما أن محضر الاستماع إليه موقع من طرف شاهد آخر لم يتم استدعاءه..أسامة باهي ».
وفي تطورات مثيرة خلال جلسة الاستماع إلى سعيد الناصري، واجهت المحكمة الأول مع فؤاد اليزيدي، حيث جدد الأخير، تأكيد أقواله السابقة أمام المحكمة، مصرحا بأن الناصري قد كلفه ببيع شقتين تبين لاحقا أنهما مملوكتان لـ « اسكوبار الصحراء » وليستا في ملكية الناصري.
وقد استدل اليزيدي على أقواله بتقديم تحويلات بنكية تؤكد قيامه بتحويل مبلغ 65 مليون سنتيم للناصري.
في المقابل، نفى الناصري بشدة أقوال فؤاد اليزيدي، وأكد أن الأموال التي تسلمها كانت تخص شقيقه وليست ناتجة عن بيع شقق « اسكوبار الصحراء ». وأوضح أن عدم تسليمه الأموال في يوم البيع مباشرة.
إلا أن اليزيدي رد على ذلك بالتأكيد على أنه هو الآخر لم يتسلم ثمن الشقق في نفس يوم البيع، وهو ما يفسر عدم تسليمه المبلغ للناصري في حينه.
وختم الناصري تعقيبه بالإصرار على أنه تسلم مبالغ الشقتين اللتين قام اليزيدي ببيعهما له، وليست شقق « اسكوبار »، واتهم اليزيدي بالتهرب من الإجابة الواضحة ومحاولة التلاعب بالتواريخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 10 ساعات

• برلمان

اعتقال رئيس سابق لجماعة بني ملال ومتهمين آخرين باختلاس أموال عمومية

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم إيداع المستشار البرلماني السابق 'أ.ش'، الذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس جماعة بني ملال، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تحقيقات موسعة في قضايا فساد واختلاس أموال عامة. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع الرئيس السابق لبني ملال، إلى جانب صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، بسجن 'عكاشة'. وجاء هذا القرار بعد مواجهة بين المتهمين وصاحب شركة 'بيكترا' الذي يخضع للاعتقال في قضية أخرى. وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق تعميق البحث مع المقاول 'س.ص'، وهو ابن شقيق 'إمبراطور العقار' المعروف في المغرب، بعدما تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد في وقت سابق. كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لمدينة بني ملال، 'أ.ب'، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت رفقة موظفين ومستشارين وممون حفلات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وأمر القاضي بسحب جوازات سفر المتهمين المتابعين، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق التفصيلي المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى العدد الإجمالي للمتهمين يبلغ 17 شخصا، وقد أحيلوا جميعا على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق. ويتابع المتهمون الـ17 بشبهة تبديد أموال عمومية والتورط في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية. كما تشمل التهم اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، وسوء تدبير قطاع النفايات، واقتناء المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى صفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

زلزال الصفقات العمومية يهز بني ملال: اعتقال الرئيس السابق ومسؤولين بارزين بتهم فساد خطيرة

agadir24 – أكادير24 تتوالى التطورات المثيرة في قضية ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال، حيث أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإحالة 15 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة في التسيير الجماعي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد أمر قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 مايو، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطيًا. كما شمل قرار الاعتقال مهندسًا معماريًا وصاحب شركة نظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف بـ'بيكترا'. في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم. ويواجه بدرة إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء المعدات. كما تشمل التهم تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وقادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم سحب جوازات السفر من المتهمين في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد ما كشفت عنه تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا. وتتزامن هذه الإجراءات مع سوابق قضائية، حيث كانت المحكمة الدستورية قد عزلت شدا في وقت سابق بطلب من وزير العدل، مما يشير إلى أن ملفات الفساد في بني ملال قد بدأت تترجم إلى ملاحقات قانونية حاسمة.

أخبارنا

منذ 12 ساعات

• أخبارنا

ملف صفقات بني ملال يهتز من جديد.. اعتقال أحمد شدا ومتابعة الرئيس الحالي في حالة سراح

عرف ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل بجماعة بني ملال تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ضمنهم أسماء بارزة في التسيير الجماعي بالمدينة. ووفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فقد أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطياً، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة يُدعى (أ.ح)، عقب مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف ب"بيكترا". في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات. المتابعون في هذا الملف يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء معدات، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. التحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتم خلالها سحب جوازات السفر من المعنيين، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. ويبدو أن ما كشفته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات عن خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا، بدأ يترجم إلى إجراءات قانونية على الأرض، خصوصاً أن المحكمة الدستورية كانت قد عزلت شدا سابقاً بطلب من وزير العدل.