سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 31-7-2025، نحو 159,23 جنيه للشراء، 159,73 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري 158,51 جنيه جنيه للشراء، 159,35 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي ببنك مصر 158,51 جنيه للشراء، 159,35 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي-مصر 155,64 جنيه للشراء، 159,58 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني:
بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك قطر الوطني 158,51 جنيه للشراء، 159,35 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي فى بنك فيصل الإسلامي المصري:
بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك فيصل الإسلامي المصري 157,66 جنيه للشراء، 159,6 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 159,29 جنيه للشراء، 159,69 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي:
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي الدولي 152,25 جنيه للشراء، 166,95 جنيه للبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
رئيس الضرائب: حريصون على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، الحرص على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال 'آليات حوار مؤسسية ومنتظمة'. وأشارت إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدا كبيرا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. جاء ذلك خلال استقبالها وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اليوم /الأحد/، لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية.
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
بنك أبوظبي الأول –مصر يطلق منصة «الأولى» لتعزيز التمكين المالي للمرأة
أطلق بنك أبوظبي الأول مصر، منصة الأولى، وهي شريحة مصرفية مخصصة لتعزيز التمكين المالي للمرأة. و تقدم الأولى حلولًا مالية تجمع بين مزايا ادخارية استثنائية ومكافآت مختارة بعناية، مما يعيد تعريف تجربة المرأة المصرية مع الخدمات المالية. و يلتزم بنك أبوظبي الأول مصر بتمكين المرأة من خلال تقديم حلول مالية تتماشى مع تطلعاتها ونمط حياتها، موضحاً أنه تم تصميم حساب الأولى بعناية ليمنح النساء مزايا مصرفية سهلة الوصول ومجزية، بحد أدنى قدره 1000 جنيه لفتح الحساب، وبدون أي رسوم على الحد الأدنى للرصيد. و يستفيد حاملات الحساب من بطاقة ائتمان مجانية مليئة بالمزايا الحصرية المصممة لتناسب أنماط الإنفاق اليومية للمرأة. تشمل هذه المزايا خصومات خاصة في صالونات التجميل، والعيادات، والمنصات الإلكترونية، وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقة نقاط مكافآت مضاعفة على مشتريات البقالة، وخدمات توصيل الطعام، وتطبيقات حجز السيارات، مما يضيف قيمة يومية إلى كل معاملة. وعلّق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: 'يتجاوز هذا الإطلاق مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية؛ فهو يهدف إلى بناء منصة تفهم وتلبي الاحتياجات المتطورة للمرأة، وهو مجال لا يزال غير مستغل بالقدر الكافي في المشهد المالي المصري نظرًا لوجود فجوة واضحة في العروض المالية الموجهة للمرأة، و تحتل الأولى موقع الريادة في تقديم خدمات مصرفية تركّز على احتياجات السيدات. ومن خلال الجمع بين تجربة رقمية سلسة، ومزايا مصممة خصيصًا، ومكافآت مرتبطة بأسلوب الحياة، نقدم تجربة مصرفية حديثة تدعم المرأة في مختلف مراحل رحلتها المالية.' وتابع 'يظل الشمول المالي للمرأة أولوية وطنية، تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع عدد السيدات المشمولات ماليًا من 20.3 مليون إلى 20.5 مليون خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مارس 2024، من إجمالي 32.3 مليون سيدة. وتتصدر الأولى هذه الجهود، مساهمة في تمكين 12 مليون سيدة إضافية من الوصول إلى الخدمات المالية والانضمام لمنظومة الشمول المالي' .
أخبار السياحة
منذ 12 ساعات
- أخبار السياحة
أوبك: مصر الرابعة إفريقيًا في احتياطي الغاز
أظهر التقرير السنوي لمنظمة أوبك أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي استقر عند 2.209 تريليون متر مكعب في 2024، ما يجعلها تحتل المركز الرابع إفريقياً من حيث الاحتياطيات. وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير، فإن تراجع الإنتاج نتيجة تراكم مستحقات الشركات الأجنبية دفع البلاد لاستيراد 14.3 مليار متر مكعب، لتستحوذ بذلك على 57٪ من إجمالي واردات الغاز بالقارة الأفريقية. وقال التقرير، إن إنتاج مصر من الغاز مستقر منذ 2020 حتى عام 2024، عند 2.209 تريليون متر مكعب. أشار التقرير، إلى أن الطلب على البترول في مصر جاء في المرتبة الأولى إفريقيًا، حيث سجل 885 ألف برميل يوميًا في 2024، مقابل 851 ألف برميل يوميًا في 2023، في دلالة على النمو الاقتصادي والسكاني المستمر.
