الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس".
وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف".
من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها".
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي.
ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات.
ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ترمب يعلن بناء "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي تحبط "أي هجوم من الفضاء"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترمب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وخلال مؤتمر صحافي، جلس ترمب إلى جانب ملصق يظهر خريطة الولايات المتحدة مطلية باللون الذهبي مع رسومات فنية لاعتراض صواريخ، وقال إن "هذا التصميم سيتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية، وسيكون جاهزاً قبل نهاية ولايتي، أي في غضون ثلاث سنوات ستكون القبة قادرة على اعتراض الصواريخ، سواء أُطلقت من مسافات بعيدة، أو من الفضاء". وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "نحو 175 مليار دولار" عند إنجازه، مشيراً "هذا النظام سيتم صناعته بالكامل في أميركا، إنه يعكس القوة الأميركية والتفوق التكنولوجي لحماية شعبنا من أي تهديد جوي" وأعلن ترمب أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترمب العسكري. كندا تريد أن تكون جزءاً من المشروع قال من المكتب البيضاوي إن "القبة الذهبية" "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وتهدف "القبة الذهبية" إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً في شأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الرئيسية للنظام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويدشن الإعلان جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل "القبة الذهبية" في نهاية المطاف. وقال ترمب إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقع ترمب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. "حرب النجوم" كانت روسيا والصين وجهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما "القبة الذهبية" التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طورت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب العام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. وكان ترمب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثراً يؤكدون أن هذه الأنظمة مصممة في الأصل للتصدي لهجمات تشن من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

الوزراء: العلاقات السعوديَّة الأمريكيَّة لمستوى تاريخيٍّ غير مسبوق

أعرب خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيَّده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة «دونالد جي ترمب»، على تلبية الدَّعوة بزيارة المملكة العربيَّة السعوديَّة، كما أشاد -حفظه الله- بما توصَّلت إليه مباحثات ترمب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة إلى مستوى تاريخيٍّ غير مسبوقٍ في العديد من القطاعات الحيويَّة المهمَّة، وبما يعزِّز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.جاء ذلك خلال ترؤسه -يحفظه الله- لجلسة مجلس الوزراء أمس، بجدَّة.ونوَّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمَّة السعوديَّة الأمريكيَّة التي عُقدت في إطار أوَّل زيارة خارجيَّة لترمب، خلال رئاسته الحاليَّة؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصاديَّة الإستراتيجيَّة بين حكومتَي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيَّات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدِّدًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجاريَّة مع الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة في السنوات الأربع المقبلة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار، أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعوديِّ الأمريكيِّ.وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -في بيانه الصحفي- عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد، خلال القمة الخليجيَّة الأمريكيَّة؛ من مضامين ورُؤى شاملة جسَّدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدِّد الأطراف مع الدول الشقيقة، والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدُّم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليميَّة والدوليَّة، ووقف النزاعات بالطرق السلميَّة.وثمَّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، متطلِّعًا إلى أنْ يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.وجدَّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العاديَّة الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى القمَّة؛ بشأن رفضها القاطع أيَّ محاولات للتهجير القسريِّ أو فرض حلول لا تحقق تطلُّعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزَّة.وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيَّة، والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مُسهمًا بفضل الله -عزَّ وجلَّ- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولةٍ.وبيَّن أنَّ مجلس الوزراء، استعرض في الشأن المحلي، ما حقَّقته الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للصناعة من مستهدَفات بجذب ثلاثة روَّاد عالميِّين في صناعة السيَّارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التَّنويع الاقتصاديِّ ودعم القدرة التنافسيَّة عالميًّا.وقدَّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدوليِّ للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسِّدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميِّزة علميًّا ومهاريًّا.واطَّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشتراك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، واللجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أوَّلًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة وحكومة اليابان.ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستيَّة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامَّة للطيران المدني -أو مَن يُنيبه- بالتَّباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامَّة للطيران المدني في المملكة العربيَّة السعوديَّة والوكالة الفيدراليَّة للنقل الجويِّ في روسيا الاتحاديَّة، والتوقيع عليه.ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التقنيات الرقميَّة في جمهوريَّة أوزباكستان للتعاون في مجال الاتِّصالات وتقنية المعلومات.رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاريٍّ بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومنظَّمة العمل الدوليَّة بشأن برنامجي الموظَّفين المهنيِّين المبتدئين والانتداب.خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ووزارة الصناعة والبناء في جمهوريَّة كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنيَّة، والتوقيع عليه.سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحيَّة بين وزارة الصحَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة ووزارة الصحَّة في جمهوريَّة سنغافورة.سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجيَّة السعوديَّة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الهنديِّ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلميِّ الجيولوجيِّ بين هيئة المساحة الجيولوجيَّة السعوديَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وهيئة المساحة الجيولوجيَّة الهنديَّة في جمهوريَّة الهند، والتوقيع عليه.ثامنًا: الموافقة على اتفاقيَّة تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربيَّة السعوديَّة وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافيَّة للخدمات الصحيَّة في وزارة الدفاع.عاشرًا: اعتماد آليَّة تنظيم أعمال الجهات المختصَّة فيما يتعلَّق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعَّة، أو الخردة المعدنيَّة الملوَّثة بالمواد المشعَّة إليها.حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبدالله بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصُّص في مجلس إدارة الهيئة العامَّة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم.ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختاميَّة للهيئة السعوديَّة لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليَّين سابقين.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

خامنئي يشكِّك في وصول المباحثات مع الولايات المتحدة إلى «نتيجة»

شكَّك المرشد الأعلى للجمهوريَّة الإسلاميَّة الايرانيَّة آية الله علي خامنئي، أمس، في أنْ تؤدِّي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النوويِّ إلى «أيِّ نتيجة»، مجدِّدًا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم».وقال خامنئي -في كلمة متلفزة- «المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا كانت قائمة أيضًا في زمن الشهيد (الرئيس السابق إبراهيم رئيسي)، تمامًا كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعًا.لا نظنُّ أنَّها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضًا، لا ندري ما الذي سيحدث».وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانيَّة؛ سعيًا إلى اتِّفاق جديد بشأن برنامج طهران النوويِّ، يحلُّ بدلًا من الاتفاق الدوليِّ الذي أُبرم قبل عقد.ووقَّعت إيران مع كلٍّ من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، إضافة الى روسيا، والصين، والولايات المتحدة، اتفاقًا بشأن برنامجها النوويِّ في العام 2015.وحدَّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلَّا أنَّ الجمهوريَّة الإسلاميَّة تقوم حاليًّا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكريِّ.وبينما تؤكِّد طهران، أنَّ نشاط تخصيب اليورانيوم «غير قابل للتفاوض»، اعتبر الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف ذلك «خطًّا أحمرَ».وأكَّد ويتكوف الأحد، أنَّ الولايات المتحدة «لا يمكنها السماح حتَّى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب».وقال وزير الخارجيَّة الإيراني عباس عراقجي، الذي يقود الوفد المفاوض: «إنْ كانت الولايات المتحدة مهتمَّة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نوويَّة، فإنَّ التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدُّون لمحادثات جادَّة للتوصل إلى حلٍّ يضمن هذه النتيجة إلى الأبد».وأضاف عبر إكس الأحد، أنَّ «التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق».وألمح مسؤولون إيرانيُّون إلى أنَّ طهران ستكون منفتحة على فرض قيود مؤقَّتة على كميَّة اليورانيوم الذي يمكنها تخصيبه والمستوى الذي تصل إليه.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بسياسة «الضغوط القصوى» التي اعتمدها حيال إيران خلال ولايته الرئاسيَّة الأولى.ورغم دعمه للمفاوضات النوويَّة، حذَّر أيضًا من احتمال اللجوء إلى عمل عسكريٍّ إذا فشلت تلك الدبلوماسيَّة.وفي الأيام القليلة الماضية، قال ترامب: إنَّ على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى الاتفاق، وإلَّا «سيحدث أمر سيئ».وأكَّد ترامب، أنَّه يعطي مجالًا للدبلوماسيَّة للتوصل إلى حل بشأن الملف النوويِّ الإيرانيِّ، لكنَّه لوَّح بعملٍ عسكريٍّ ضدَّ طهران في حال لم يثمر التفاوض.وهو أشار إلى «قرب» التوصل لاتفاق.لكن مسؤولين إيرانيين انتقدُوا ما وصفوه بمواقف «متناقضة» من جانب المسؤولين الأمريكيين إلى جانب استمرار فرض العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيرانيِّ، والبرنامج النووي، على الرغم من المحادثات.وقال عراقجي الأحد: إنَّ طهران لاحظت «تناقضات... بين ما يقوله محاورونا الأمريكيون في العلن، وفي مجالس خاصة».