صحيفة إسرائيلية: الجيش يشكو من نقص في قادة قواته البرية
وأوضحت الصحيفة أن نقص الضباط يتركز في سلاح الهندسة الذي يعاني من نقص حاد في قادة الفصائل وفرق الهندسة والتفكيك.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجيش يقر بصعوبة إقناع الجنود ممن وصفتهم بذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط.
وليست هذه المرة الأول التي يتحدث فيها الإعلام الإسرائيلي عن نقص في صفوف قوات الجيش مع مواصلته الحرب على غزة وتعرض قواته لهجمات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية في مختلف محاور التوغل في القطاع.
فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن لديه نقصا بنحو 10 آلاف جندي بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم فاعلية مساعي تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء تعديل يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية بسبب نقص العدد، وأوضحت أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية.
كما دفع جيش الاحتلال في أوقات سابقة بجنود لم يكملوا تدريبهم إلى غزة للمشاركة في حربه على غزة، نظرا لنقص الأعداد في صفوفه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي الأشهر الماضية، تحدث الجيش عن نقص في الجنود النظاميين بسبب عدم تجنيد الحريديم، وعزوف ما بين 30% و40% من جنود الاحتياط عن الخدمة لأسباب بينها الإرهاق من طول الحرب، حسب إعلام إسرائيلي.
ويُتهم جيش الاحتلال بإخفاء خسائره الحقيقية في غزة، رغم إقراره من حين لآخر بمقتل وإصابة ضباط وجنود له، وذلك ضمن حربه المدمرة المستمرة على القطاع.
وقد تصاعدت عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل، إذ قُتل 39 جنديا وضابطا في غزة -وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025 لوقف إطلاق النار.
ومؤخرا خصصت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة لتصاعد مقتل الجنود في غزة في المواجهات أو بالانتحار بفعل ضغوط الحرب عليهم، بينما تحاول الحكومة تمرير قانون التجنيد الذي يعفي عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة العسكرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
3 هزائم لنتنياهو ستطارده وتقضي عليه
بعد شهر من هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو/ حزيران 2025، لا يزال بنيامين نتنياهو وحزب الليكود عاجزين عن تحقيق الأغلبية البرلمانية في استطلاعات الرأي الموثوقة. ورغم أنّه لا يمكن الادعاء بأن الحرب بين البلدين قد انتهت بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار في 24 يونيو/ حزيران 2025، فإنها لم تنجح – فيما يبدو – في تعزيز شعبية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الحاكم بالقدر الكافي. فحتى قبل بدء الحرب التي دامت 12 يومًا، كانت نتائج حزب الليكود في استطلاعات الرأي الموثوقة (مثل استطلاعات قناتَي 11 و12، وصحيفة معاريف، وبدرجة أقل صحيفة يسرائيل هيوم وقناة 13 الإسرائيلية) تتراوح بين 21 و23 مقعدًا. ورغم أن الحزب، في سيناريو غياب نفتالي بينيت، كان يُصنَّف كأكبر حزب، فإن مجموع مقاعد الائتلاف الحاكم الحالي، وهو: (الليكود، أحزاب اليمين المتطرف، وحزبا شاس ويهدوت هتوراه الدينيان)، كان يتراوح بين 48 إلى 51 مقعدًا، أي بفارق يقارب 10 مقاعد عن الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية. واليوم، وبعد مرور نحو شهر على بدء الحرب، تشير تلك الاستطلاعات إلى تحولات لا تزال محدودة. ويمكن تلخيص تلك التحولات على النحو الآتي: تمكن حزب الليكود من رفع حصته في الاستطلاعات الموثوقة بمقدار 4 مقاعد، إذ تتراوح نتائجه الآن بين 26 إلى 27 مقعدًا. نتيجة لذلك، استطاع حزب الليكود أن يتقدم على الحزب الجديد الذي أسسه نفتالي بينيت ويحمل الاسم المؤقت "بينيت 2026″، متصدرًا بذلك قائمة الأحزاب. على مستوى التحالفات، لا تزال أحزاب الائتلاف الحاكم تتأرجح بين 48 إلى 51 مقعدًا، دون أن يُسجَّل أي تحول إيجابي يُذكر لصالح نتنياهو في هذا الصدد. في ظل هذه المعطيات، فإن أكثر من 60٪ من ارتفاع رصيد الليكود يُعزى إلى تراجع حزب "العظمة اليهودية" اليميني المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، وتزايد احتمال تراجع حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الحالي، عن نسبة الحسم البالغة 3.25٪. سنتناول في هذا المقال أسباب هذا الوضع. ويبدو أن العوامل الرئيسية تكمن في ثلاثة محاور: أهمية وخطورة فشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودور نتنياهو والائتلاف الحاكم فيه، وعدم تحقق الأهداف الطموحة المعلنة لحرب الـ12 يومًا وأخيرًا النمو المفرط والمؤقت للتيار اليميني المتطرف. 7 أكتوبر/ تشرين الأول وحرب الـ12 يومًا كان لفشل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تأثير عميق على وضع نتنياهو والليكود، أكثر من أي عامل آخر. هذا الفشل وقع في المجالين الأمني والعسكري؛ إذ فشلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القوية، مثل الشاباك والاستخبارات العسكرية، في توقع عمليات الفصائل الفلسطينية والتحذير منها بشكل يتيح تعبئة القوات واتخاذ تدابير استباقية. تمثل البُعد الثاني للفشل في عجز إسرائيل عن منع تقدم العمليات العسكرية لحماس في ساعاتها الأولى، ما أدى إلى توغل القوات الفلسطينية في المدن القريبة من حدود غزة، ومقتل نحو ألف و200 إسرائيلي. يمكن مقارنة هذا الحدث في تاريخ إسرائيل بحرب "يوم الغفران"، التي شنت فيها مصر وسوريا هجمات مباغتة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ما أدى إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الحرب، بعد 6 سنوات فقط من انتصاره الساحق في حرب الأيام الستة عام 1967، لتنتهي تلك الثقة المطلقة بتفوق إسرائيل في الحروب. أدى هذا الفشل إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة شيمون أغرانات، رئيس المحكمة العليا حينها، للتحقيق في مسؤوليات السياسيين والعسكريين والأمنيين. وكانت صدمة المفاجأة في حرب يوم الغفران كبيرة لدرجة أن غولدا مائير، رئيسة الوزراء آنذاك، رغم تبرئتها، اضطرت إلى الاعتزال السياسي عام 1974. أما في حالة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فلم يُبدِ نتنياهو أي مسؤولية، بل ألقى باللائمة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، واعتبر نفسه غير مسؤول. بل إنه شبّه ذلك الحدث بهجوم اليابان على بيرل هاربر، وسأل: "هل اعتُبر فرانكلين روزفلت مسؤولًا عن الهجوم الياباني؟". وقد رفض نتنياهو، حتى لحظة كتابة هذا المقال، تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بل قاطع مع وزير العدل ياريف ليفين مراسم تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد إسحاق عاميت، ذي التوجهات الليبرالية، لشكهما بأنه يخطط لتشكيل تلك اللجنة. سعى نتنياهو، عبر لجان تحقيق داخلية ضمن الجيش والشاباك والموساد، إلى حصر الفشل ضمن المستويين الأمني والعسكري، وتقليل الضغط المجتمعي لتشكيل لجنة مستقلة. كما حاول خلال الـ22 شهرًا التي تلت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أن يغطي على هذا الفشل عبر إنجازات عسكرية وأمنية في غزة، ولبنان، وسوريا، واليمن، وإيران، إلا أن فشله في 7 أكتوبر/ تشرين الأول لا يزال يُعدّ القضية الكبرى في إسرائيل، ولم تنجح حرب الـ12 يومًا مع إيران في تجاوزه أو كسر حدته. عدم تحقق كامل للأهداف المعلنة لحرب الـ12 يومًا حققت إسرائيل بعض النجاحات في الحرب الأخيرة على إيران، كإضعاف القدرات النووية الإيرانية، والقدرات الصاروخية، وتثبيت التفوق الجوي، مما قد يغير معادلة الردع لصالح إسرائيل. لكن الأهداف الطموحة التي أُعلنت- مثل "تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل"، و"شل القدرات الصاروخية"، و"تغيير هيكل النظام الإيراني"- لم تتحقق بالكامل. كما أن وقف إطلاق النار أتاح للطرفين فرصة لإعادة التسلح، وهو ما يُمكّن إيران من تحسين وضعها مجددًا. لذا، فإن عدم تحقيق تلك الأهداف أحد الأسباب التي حالت دون تحسن وضع نتنياهو في استطلاعات الرأي. التضخم المفرط في حجم اليمين المتطرف بعد 2019 العامل الثالث هو الوضع غير العادي لليمين المتطرف في السنوات الأخيرة. بعد تجربة حزب "كاخ" بقيادة مائير كاهانا، الذي فاز بمقعد واحد 1984 وتم حظره 1988 بسبب عنصريته، تراجعت أحزاب اليمين المتطرف واختفت فعليًا من الساحة السياسية. وازدادت عزلة هذا التيار بعد اغتيال إسحق رابين 1995، ما دفع رموزه للاندماج في أحزاب أكثر اعتدالًا في ظاهرها، تُعرّف نفسها بأنها "وطنية دينية" أو "يمين قومي". لكن الأزمة الانتخابية التي بدأت 2019 واستمرت حتى نهاية 2022، وشهدت خمسة انتخابات متتالية، أعادت هذه الأحزاب إلى الواجهة. على سبيل المثال، حصل "اتحاد الأحزاب اليمينية" في انتخابات أبريل/نيسان 2019 على 5.7٪ من الأصوات (7 مقاعد). في انتخابات سبتمبر/ أيلول 2019، لم يتجاوز حزب "العظمة اليهودية" بقيادة بن غفير نسبة الحسم، وأُهدر نحو 83 ألف صوت. وفي انتخابات مارس/ آذار 2020، تراجعت قوة هذه الأحزاب لصالح الليكود، أما انتخابات مارس/ آذار 2021 فقد شهدت عودة قوية: "يمينا" حصل على 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد. لكن أوج النجاح جاء في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث حصد اليمين المتطرف 14 مقعدًا، بينها 7 لسموتريتش، و6 لبن غفير، و1 لحزب نوعام بقيادة آفي ماعوز، بعدما تجاوزت الكتلة حاجز نصف مليون صوت (نحو 11٪). تُعزى هذه النتيجة إلى ثلاثة عوامل تكرار الانتخابات أدى إلى عزوف جزء من الناخبين عن الأحزاب الكبرى والتوجه نحو الهامشية. وجود اليمين المتطرف في المعارضة خلال عام ونصف قبل انتخابات 2022، أفادهم. ضعف التنسيق بين الأحزاب المعارضة لنتنياهو، إذ لم يتحالف حزب العمل مع اليسار، وفشل حزب "ميرتس" في تجاوز نسبة الحسم بفارق 4 آلاف صوت فقط، وكذلك حزب "بلد" بفارق 16 ألف صوت. لذا، فإن نجاح اليمين المتطرف 2022 لم يكن نتيجة لزيادة حجم قاعدته الشعبية، بل لضعف خصومه والظروف السياسية. ومع تغير المزاج العام، بدأ بعض ناخبي هذا التيار بالعودة إلى الليكود، خاصة في ظل غياب تحالف موحد بينهم. في ظل هذه الظروف، يبدو أن ارتفاع نسبة الليكود في الاستطلاعات بعد حرب إيران جاء على حساب تراجع اليمين المتطرف. أي أن الليكود قد استفاد مؤقتًا من "التهام حلفائه". لكن هذا المكسب يبدو هشًّا، إذ إن الهزائم المتراكمة التي مُني بها نتنياهو، وعلى رأسها فشل 7 أكتوبر، ستظل تلاحقه سياسيًا وشعبيًا، وقد تُنهي مستقبله السياسي مع اشتداد المنافسة وتصاعد البدائل من داخل معسكر اليمين ذاته. ومن المنتظر أن تؤثر تحركات غادي آيزنكوت، القائد السابق للجيش، على المشهد، خاصة بعد خروجه من تحالف "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس، واحتمال تحالفه مع نفتالي بينيت.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
حقوقيون ومحللون: كل الدول مسؤولة عن تجويع غزة ما لم تكسر الحصار وتفرض العقوبات
فقدت المناشدات الدولية لإنقاذ الفلسطينيين في غزة معناها تماما في ظل التجاهل الرسمي العالمي والإقليمي لما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين المحاصرين في القطاع والذين يموتون يوميا من التجويع الممنهج الذي تدعمه الولايات المتحدة الأميركية. فلا كلام الأمم المتحدة ولا منظمة الصحة العالمية ولا المقررين والهيئات الأممية، تمكنت حتى اليوم من إدخال رغيف خبز إلى أكثر من ميلوني فلسطيني يعيشون مجاعة مكتملة الأركان. ومع تفاقم الأزمة الغذائية والشح الشديد في الغذاء والماء، ودخول القطاع المرحلة الخامسة من سوء التغذية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأهوال التي يشهدها القطاع "لا مثيل لها في التاريخ الحديث"، مؤكدا أن " المجاعة تطرق كل الأبواب". كما لم تنجح الاحتجاجات والحملات الشعبية المتواصلة في العديد من الدول في تحريك الحكومات التي لا تزال تكتفي بالحديث عن مراجعة اتفاقيات مع إسرائيل أو الحديث معها في هذه المسألة. العقوبات هي الحل ومع تأكيد كافة المنظمات الأممية مسؤولية إسرائيل عن تجويع الفلسطينيين بشكل ممنهج، فإن الخطوة العملية الحقيقية لوقف ما يحدث هو فرض عقوبات على تل أبيب ومنع التعامل التجاري والعسكري معها، كما تقول المنسقة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي. ولا يقف الأمر عند حد العقوبات والمحاسبة اللازمة لإسرائيل، لكنها تمتد أيضا إلى كافة الدول التي تمتلك موانئ على البحر المتوسط والتي يلزمها القانون الدولي بتحريك قطع بحرية لنقل الطعام والدواء وحليب الأطفال لهؤلاء المحاصرين، وفق ما أكدته ألبانيزي في برنامج "مسار الأحداث". كما لا يمكن غسل يد الولايات المتحدة من علمية الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ليس اليوم فقط وإنما منذ 1967، وفق ألبانيزي، التي جددت انتقادها للموقف الدولي عموما والعربي على وجه الخصوص. ومع وجود قرار من محكمة العدل باحتمال وقوع إبادة في غزة، يصبح البقاء في منطقة النقاشات السياسية نوعا من صرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا ضد الفلسطينيين بدعم أميركي. وليس أدل على نجاعة العقوبات من تغير موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين بعد وقف نظيرتها البريطانية وقف التعامل معها، وكذلك موقف الأكاديميين الذين واجهوا مقاطعة دولية. غير أن الولايات المتحدة تعتبر أن حل المشاكل الأمنية أولى من الحديث عن المساعدات لأن هذه المشكلات هي سبب الحرب وبحلها سيتحسن الوضع الإنساني الذي تحمل واشنطن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليته كاملا. ووفقا للمسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك، فإن إدارة دونالد ترامب ترى أن حماس هي السبب في هذه المجاعة لأنها "ترفض كل المقترحات التي تقدم لها من أجل وقف إطلاق النار". وتجاهل واريك كل التقارير الإسرائيلية التي أكدت قبول حماس مقترحا أميركيا منذ مارس/آذار الماضي، وكذلك حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس العلني عن أن المساعدات ستظل وسيلة ضغط سياسية. ورغم اعترافه بعدم قيام إسرائيل بما عليها من أجل إيصال المساعدات إلى الناس، فإن واريك لم يبد اكتراثا في حديثه لمئات الفلسطينيين الذين يسقطون كل يوم، ويرى أن إبعاد حماس عن مستقبل غزة يجب أن يكون هو المحور الأساسي لأي نقاش. إسرائيل تنكر الواقع أما جيش الاحتلال فلا يزال يغسل يديه من قتل الناس تجويعا بزعمه أن كل ما يقال عن المجاعة لا يعدو كونه دعاية فلسطينية لتشويه صورة إسرائيل، بل ويقول إن مشاهد الجوع التي يراها العالم قادمة من اليمن وليس من غزة، حسب ما أكده الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى. وحتى المحللون الذين يظهرون على وسائل الإعلام الإسرائيلية يكشفون حقيقة أن الإسرائيلي والأميركي لا ينظران للفلسطيني كإنسان. وبالمثل من يعارضون التوغل البري الجديد في دير البلح بوسط القطاع، فإنهم يعارضونه خوفا على مصير 20 أسيرا لا يزالون على قيد الحياة، وليس على ميلوني محاصر فلسطيني. لذلك، فإن استخدام التجويع سلاحًا لتركيع الشعب الفلسطيني ليس خافيا على أحد، لأن إسرائيل منعت منذ مارس/آذار الماضي، حتى إدخال ما كان يبقي الناس على قيد الحياة، كما تقول ألبانيزي، التي تقول إنها "لا تعرف ما الذي ستستفيده الدول الصامتة على كل هذه الجرائم". وحتى الحديث عن تحريك الدول مساعدات بالقوة نحو غزة تتطلب موقفا دوليا يصعب الوصول إليه في ظل دعم الولايات المتحدة الكامل جرائم إسرائيل، كما يقول المحلل السياسي ساري عرابي، الذي أشار إلى أن 56 دولة عربية وإسلامية لم تنفذ تعهدا واحدا مما صدر عن قمة الرياض قبل عام ونصف. فهذه الدول، وفق عرابي، تقمع مواطنيها الذين يحاولون الاحتجاج بما في ذلك السلطة الفلسطينية نفسها، ناهيك عن أن بعضها مثل مصر يمتلك حدودا ومعابر مع القطاع، لكنها لا تحاول تغيير الواقع الإنساني بأي طريقة من الطرق.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أوروبا تطالب إسرائيل بالتوقف عن قتل الغزيين عند نقاط توزيع المساعدات وتلوّح بخيارات
أكد الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ إسرائيل بضرورة التوقف عن قتل الناس عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، وأنه ذكّرها بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". فيما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، كما طالبت فرنسا بإدخال المساعدات. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي، جدعون ساعر بأن على الجيش الإسرائيلي "التوقف عن قتل مدنيين" عند نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة. وكتبت كالاس على منصة إكس أن "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه"، مشيرة إلى أنها تحدثت مجددا مع نظيرها الإسرائيلي "لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات"، وأضافت أنها ذكّرته بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" في حال لم تحترم إسرائيل التزاماتها. كما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس أنه "لا يمكن استهداف المدنيين مطلقا.. الصور من غزة لا تحتمل"، وطالبت إسرائيل بالتوقف الآن والوفاء بالتزاماتها. وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل كان يفترض أن يؤدي إلى دخول مزيد من شاحنات الأغذية إلى غزة. وحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني، فإن "إسرائيل أوفت ببعض الالتزامات"، لكن "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين فعله"، مشيرا إلى أن مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تواصل الضغط على إسرائيل. وخلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عُرض على وزراء خارجية الاتحاد في أواخر يونيو/حزيران إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان، وبالتالي، أعدّت كالاس قائمة بالخيارات المطروحة، من "تعليق الاتفاق بالكامل إلى حظر الواردات الآتية من الأراضي المحتلّة مرورا بتجميد الشقّ التجاري من اتفاق التعاون". وفضّل وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي المنقسمون للغاية حول هذا الموضوع، تأجيل اتخاذ أي قرار خلال اجتماعهم في بروكسل في 15 يوليو/تموز. العودة إلى الوكالات الأممية وفي سياق المواقف الأوروبية، طالب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في مداخلة مع الجزيرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إنه يجب العودة إلى عمل الوكالات الأممية في توزيع المساعدات الإنسانية بغزة. ووصف الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي ولا يحتمل، واعتبر أن المعاناة في غزة وخاصة بالنسبة للأطفال وصلت حدود الكارثة، مشيرا إلى أن 800 فلسطيني استهدفوا لمجرد محاولة الحصول على الأكل. وأضاف أن فرنسا نددت بشدة بهذا الوضع وطالبت بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وذكّرت إسرائيل بواجباتها. ومن جهتها، دعت إسبانيا على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأعرب -في مقابلة مع قناة الجزيرة- عن صدمته من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، قائلا إن المجاعة والقصف والتهجير للمدنيين وصلت إلى مستويات لا توصف، وإن ما يحدث تجاوز كل الحدود. ومن المقرر أن يشارك الوزراء الأوروبيون في نهاية أغسطس/آب في اجتماع غير رسمي في كوبنهاغن، عاصمة الدانمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
