الاستثمار في رؤية التحديث: إنجازات نوعية وتحديات تتطلب الاستجابة
النسور: الأردن على أعتاب الريادة في تصدير البرومين
أبو حلتم: الشراكة مع القطاع الخاص ما زالت محدودة رغم القوانين
في ظل استمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، يبرز «محرك الاستثمار» كإحدى الركائز الحيوية للنمو، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً. وفي قراءة لواقع هذا المحرك، تحدث عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين عن الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، والتحديات التي لا تزال قائمة، وسبل تعزيز بيئة الاستثمار الوطني.
الدكتورة المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،نسرين بركات،، أكدت أن تدفقات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الماضية سجلت مؤشرات إيجابية، تفوقت في بعض الفترات على معدلات ما قبل الجائحة.
وقالت بركات في عام 2023، شهدنا تدفقات استثمارية تفوقت على السنوات السابقة، وفي 2024 استمر الأداء القوي، كما تشير أرقام الربع الأول من 2025 إلى أننا تجاوزنا مرحلة التعافي الفعلي، وهو مؤشر يعكس منعة الاقتصاد الأردني رغم التحديات».
واعتبرت بركات أن التحدي الأكبر الذي يواجه بيئة الاستثمار في الأردن لا يتمثل في قوانين التشغيل بقدر ما هو مرتبط بالظرف الإقليمي المعقد، مشيرة إلى أن «الحروب المتواصلة في المنطقة، والصراعات الجيوسياسية، تشكّل التهديد الحقيقي للاستقرار الاقتصادي».
وفي ما يتعلق بالتشريعات، شددت بركات على أن الاستقرار التشريعي بات أولوية وطنية، وقد بدأنا نلمس توجهاً جديداً يتمثل في قياس الأثر التشريعي قبل إقرار أي قانون جديد»، مؤكدة أن «هذا التوجه يعزز الشفافية ويحد من تقلبات البيئة التنظيمية».
كما نبهت إلى استمرار معاناة المستثمرين من البيروقراطية، قائلة: «البيروقراطية ما زالت قائمة، ولهذا جاءت خارطة طريق تحديث القطاع العام بهدف خلق بيئة مرنة ممكنة للقطاع الخاص، الذي يُعوَّل عليه لجلب معظم الاستثمارات المستهدفة».
وأضافت: أطلقنا منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن الترويج للاستثمار يجب أن لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها، بل أن يكون مسؤولية جماعية لجميع موظفي الدولة».
من جانبه الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، أكد الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي ساهمت بتحقيق إنجازات جوهرية في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال الأسمدة.
وقال النسور:تمكنا من استقطاب استثمار نوعي بقيمة 813 مليون دولار، من خلال شراكة مع شركة 'ستيلار إنفستمنت هولدينغ' الأمريكية، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في استخراج الليثيوم والبرومين».
وأضاف: «نتوقع أن تضعنا هذه التوسعة في موقع ريادي عالمي في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، المادتين الأساسيتين في العديد من الصناعات الحديثة».
كما أشار إلى أن البوتاس العربية وضعت خطة توسعية لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف طن سنوياً، بهدف تجاوز حاجز 4 ملايين طن، ما يفتح أسواقاً جديدة، لا سيما في البرازيل وأوروبا، ويعزز القيمة المضافة للصادرات الأردنية.
ورغم التحديات الجيوسياسية، قال النسور إن الشركة تمكنت من رفع صادراتها إلى أوروبا من 50 ألف طن إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، إضافة إلى تصدير 450 ألف طن إلى السوق البرازيلية، مؤكداً أن «هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا وجود دعم حكومي ورؤية استراتيجية واضحة».
وحول السوق السورية، أشار إلى أن «الشركة منفتحة على أي فرص مستقبلية، شريطة أن تكون مدروسة وتنسجم مع أولويات الأسواق التي نمتلك فيها حضوراً قوياً».
أما الدكتور المدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد أبو حلتم، فقد عبّر عن قلقه من بطء وتيرة تطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن «التشريعات جيدة، لكنها بحاجة إلى سرعة في التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية الموحدة».
وقال أبو حلتم: «رغم صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن التنفيذ لا يزال محدوداً، والشراكة في اتخاذ القرار الاقتصادي ما زالت شكلية في كثير من الأحيان».
وأكد أن «بيئة الاستثمار في الأردن باتت تواجه منافسة شديدة من دول الإقليم، خصوصاً الخليجية، التي توفر للمستثمرين بيئة أكثر مرونة واستقراراً»، مضيفاً أن «التأخير في الإجراءات، وضعف الشفافية، لا يساعدان على جذب الاستثمارات المستهدفة».
واعتبر أبو حلتم أن المطلوب اليوم هو «تفعيل المؤسسات، وتسريع تنفيذ المبادرات، وتبسيط المعاملات»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً حقيقياً لا مجرد متلقٍ للقرارات».
تشير مداخلات المتحدثين إلى أن الأردن يمتلك قاعدة قوية للبناء عليها، لكن تسريع التنفيذ، وتكريس الشراكة، وتجاوز البيروقراطية، تبقى شروطاً لا غنى عنها لتحقيق طموحات محرك الاستثمار في الرؤية. وبينما تفرض الظروف الإقليمية تحديات مستمرة، فإن تحسين البيئة الداخلية يظل الأداة الأهم لجذب المستثمرين وتعزيز ثقة القطاع الخاص بدور الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 16 دقائق
- الرأي
الشلبي يرعى تخريج المشاركين والحاصلين على الدبلوم في تقييم الأثر البيئي
رعى المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي فعاليات تخريج المشاركين والحاصلين على الدبلوم في تقييم الأثر البيئي والتي عقدتها جمعية البيئة الأردنية في مركز بناء القدرات والاستشارات التابع لها. وقال الشلبي يسعدني أن أتقدم بالشكر للقائمين على جمعية البيئة الأردنية لدعوتهم لي لأكون راعياً لحفل تخريج كوكبةٍ متميزةٍ من المشاركين في دورة تدريبية حول "تقييم الأثر البيئي مبينا أن هذا البرنامج التدريبي يُعتبر من البرامج النوعية التي تعكس مدى الالتزام بالحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الوطنية والمجتمعية بين المستفيدين من مثل هذه الدورات التدريبية. واشار إن تقييم الأثر البيئي ليس مجرد إجراء عابر بل هو أداة علمية ومهنية مهمة تكفلُ للمشاريع بمختلف أنواعها أن تكون منسجمةً مع البيئة، وتحترم التوازن البيئي، وتقلل من الأضرار المحتملة على الإنسان والطبيعة مبينا إن تقييم الأثر البيئي للمشاريع هو حجر الأساس لأي مشروع تنموي حديث يراعي صحة الإنسان ويحمي الموارد الطبيعية، ويضمن استمرارية الأثر الإيجابي للمشاريع على المدى الطويل. وبين ان الاستثمار في بناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال يُعدُّ من الأولويات وبالتالي فإن إعداد كفاءات وطنية قادرة على القيام بتقييم الأثر البيئي هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن. وقال إن المؤسسة التعاونية الأردنية وانطلاقًا من رسالتها ورؤيتها تجاه القطاع التعاوني، تواصل جهودها في دعم التعاونيات الأردنية ليس فقط في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضًا في الجانب البيئي الذي بات يشكل أولوية في ظل التحديات المناخية والضغوط البيئية المتزايده. وأشار انه وفي ظل وجود تعاونيات تنفذ مشاريع على صلة وثيقةٍ في مجال البيئة كإعادة تدوير النفايات الورقية، والبلاستيكية، وإنتاج السماد العضوي من مخلفات الحيوانات تحرص المؤسسة على دعم التعاونيات البيئية كونها تُشكل نموذجاً عملياً يساهم في التنمية المحلية وضمان الاستدامة البيئية فضلاً عن دورها في نشر الوعي البيئي بين أبناء المجتمع المحلي، وتوفير فرص عملٍ وتعزيز السلوك الإنتاجي المسؤول المُراعي للجانب البيئي. وهنأ جمعية البيئة الاردنية والمشاركين في الدورة التدريبية على هذا الإنجاز مثمناً عالياً جهودكم المبذولة خلال فترة التدريبوالتي نأمل بأن تكون رافداً لدعم المشاريع بكلِ وعي بيئي ومهني. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحفي علي فريحات أهمية تقييم الأثر البيئي كأداة رئيسية لضمان التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية مشيرا إلى ضرورة التزام جميع المشاريع الجديدة بإجراء هذا التقييم قبل البدء بالتنفيذ حفاظًا على البيئة وصحة المجتمع. واشار ان الجمعية تعطي تركيزا للتدريب والتمكين من اجل تعزيز قدرات ممثلي المؤسسات التي تعنى بالبيئة والتنمية محليا ودوليا ومنها في مجال تقييم الأثر البيئي والاعلام البيئي والسياحي وإدارة النفايات الخطرة والصلبة لتنعكس ايجابا على مؤسساتهم مبينا ان الجمعية وقعت أكثر من ٣٥٠ اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسات ووزارات مختلفة كما حصلت على جوائز محلية ودولية كما نفذت مشاريع نوعيه وأن الجمعية مستمرة في مسيرتها. وثمّن فريحات الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة التعاونية الأردنية واهتمامها بالقطاع البيئي و تمكين الجمعيات والمزارعين والجهات المعنية من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي بما يسهم في تنفيذ مشاريع بيئية وتنموية ذات أثر إيجابي طويل الأمد. وفي نهاية الحفل الذي حضره من المؤسسة التعاونية المستشار الاعلامي سلمان حنيفات والناطق الاعلامي احمد برقاوي ومن الجمعية رئيس فرع الجمعية في جرش كوثر القيسي والكادر الوظيفي المدير الاداري والمالي للجمعية نانسي الخيري والمستشاره والناطق الاعلامي رئيس تحرير موقع نافذة البيئة والتنمية الاخباري الصحفية ناديه العنانزه وعضو المركز الاعلامي راشد فريحات واشتمل على عرض تقديمي عن انشطة وانجازات الجمعية سلم الشلبي الشهادات والاوسمه للمشاركين والحاصلين على دبلوم تقييم الأثر البيئي كما قدم فريحات هدية تذكارية للشلبي. وعلى هامش الحفل اطلع الشلبي على مرافق الجمعية والخدمات التي تقدمها والمكتبة البيئيه ومحتوياتها من كتب ومنتوجات إعادة التدوير. يشار الى ان جمعية البيئة تأسست عام 1988 لديها مقر مملوك في شفا بدران بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وفروع في المحافظات ومركز للفرز والتدوير وغابة باسم الأمير هاشم ومركز بناء قدرات واستشارات مرخص للاستشارات وموقع الكتروني إخباري مرخص باسم نافذة البيئة و التنمية ومكتبة بيئية ومعرض منتوجات بيئي دائم ومحطة معرفة بيئية الأولى من نوعها ومرصد للشكاوى وخط ساخن وهيئات إدارية وعامه واستشارية وتوجيهيه عليا ولجان تنسيقيه وبيئية وشبكة تنسيقية لمبادرة قروب البيئة تجمعنا ومدرسة حقلية لتدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحقلية وكادر وظيفي مدرب.
البوابة
منذ 16 دقائق
- البوابة
مصرف عجمان وشركة "أمبيبار الشرق الأوسط" يوقعان شراكة استراتيجية في مجال الاستدامة
وقّع مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة 'أمبيبار الشرق الأوسط'، الشركة المتعددة الجنسيات والرائدة عالمياً في الحلول البيئية. ويمثل هذا الاتفاق خطوة محورية في تعزيز التزام المصرف بالحياد الكربوني واستراتيجيته للتمويل المستدام. تتجاوز هذه الشراكة إطار التعاون التقليدي، حيث تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع العمل المناخي من خلال الدمج بين الابتكار والخبرة البيئية والنهج المصرفي المرتكز على القيم. وسيسعى الجانبان إلى استكشاف فرص دمج حلول الكربون والخدمات البيئية والمنتجات المالية الخضراء، بما يحقق أثراً مناخياً ملموساً ويوفر ميزة تنافسية مستدامة. الركائز الرئيسية للشراكة استراتيجية الحياد الكربوني وإدارة الكربون سيعمل مصرف عجمان و"أمبيبار" على تطوير خارطة طريق شاملة للحد من انبعاثات النطاق 1 و2 و3 وتعويضها، اعتماداً على خبرة "أمبيبار" في محاسبة الكربون، وخطط التخفيض، وتقنيات التتبع المعتمدة على البلوك تشين، بما يضمن الشفافية والتوافق مع المعايير العالمية. التمويل المستدام والمنتجات الخضراء ستركز الشراكة على إطلاق حلول مصرفية خضراء مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة، مثل بطاقات ائتمان محايدة للكربون، وحسابات توفير خضراء، إلى جانب تمكين العملاء من تعويض انبعاثاتهم الكربونية مباشرة عبر أرصدة موثوقة تم التحقق منها، ناتجة عن مشاريع لحماية الغابات. الخدمات البيئية للعمليات سيتعاون الطرفان على استكشاف فرص تطوير إدارة النفايات، وتعزيز الامتثال البيئي، والعمل نحو الحصول على شهادة "صفر نفايات"، إلى جانب تحسين خدمات الاستجابة البيئية عبر شبكة فروع مصرف عجمان. مركز التميز للاستدامة سيعمل مركز التميز للاستدامة التابع لمصرف عجمان على تعزيز شراكته مع "أمبيبار" لتطوير قدراته في تمكين الشركات من مواءمة أعمالها مع متطلبات الاستدامة والحوكمة العالمية، من خلال تقديم حلول لخفض الانبعاثات، وتقديم تقارير ESG، وضمان الامتثال التنظيمي. المشاركة المجتمعية بدعم من "أمبيبار"، يدرس مصرف عجمان تبني مبادرة "المسار الأخضر" التي تتيح للعملاء المساهمة في زراعة الأشجار محلياً، والحصول على شهادات بيئية، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام داخل دولة الإمارات. قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تمثل هذه الشراكة مع "أمبيبار" محطة مهمة في مسيرتنا نحو الاستدامة، حيث تعزز التزامنا بالتعامل مع قادة عالميين في هذا المجال. ومن خلالها، نؤكد التزامنا بالممارسات المسؤولة والرؤى المستقبلية، ونرسم مساراً واضحاً نحو اعتماد وتطبيق أعلى معايير الاستدامة. هذا التعاون يعكس سعينا المستمر للابتكار، والقيادة بالمثال، ودعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات". من جانبه، قال رافائيل تيلو، رئيس شركة "أمبيبار" في الشرق الأوسط: "تمثل هذه الشراكة خطوة قوية إلى الأمام ضمن مهمتنا في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد الكربوني. ونفخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي الذي اختاره مصرف عجمان، ونقدم خبرات "أمبيبار" العالمية لتعزيز الأداء البيئي على مستوى القطاع المالي والشركات. هدفنا هو جعل الاستدامة قيمة مشتركة تنعكس في كل قرار وضمن كل عملية تشغيلية". وأضاف:"مهمتنا في "أمبيبار" هي المساهمة في بناء عالم خال من الانبعاثات. وجودنا إلى جانب مصرف عجمان في هذه الرحلة مسؤولية نعتز بها. والتزامنا واضح: تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية تُحدث أثراً حقيقياً على المناخ، والأعمال، والأجيال القادمة". ريادة إقليمية في الابتكار البيئي ترسخ هذه الشراكة مكانة مصرف عجمان كمؤسسة مصرفية سبّاقة في المنطقة، من خلال التعاون مع "أمبيبار" لإطلاق حلول بيئية جديدة. ومن خلال الانضمام إلى منصة 'أمبيبار' المعتمدة لخدمات الكربون والاستدامة، سيتمكن عملاء المصرف من الوصول إلى أدوات عالمية موثوقة تحقق أثراً بيئياً قابلاً للقياس والتتبع، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية. تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بتاريخ 4 أغسطس 2025 خلال فعالية مشتركة في المقر الرئيسي لمصرف عجمان، في تجسيد لالتزامهما المشترك نحو التنمية المستدامة في دولة الإمارات وما بعدها.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الاقتصاد الرقمي' تنهي تطوير مناهج المهارات الرقمية لكافة الصفوف المدرسية
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، انتهاء تطوير مناهج المهارات الرقمية الجديدة لكافة الصفوف الدراسية من الأول وحتى الثاني عشر، وذلك في إطار مشروع 'الشباب والتكنولوجيا والوظائف' الذي تقوده الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج وبالتعاون مع تحالف شركات وطنية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا الإنجاز يأتي في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في التعليم، وتسهم في بناء قدرات الطلبة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي. وأضافت أنه جرى تصميم المناهج الجديدة بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج، واستندت عملية التطوير إلى الإطار الوطني لمهارات الحاسوب والمهارات الرقمية، إلى جانب اعتماد المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية والمراجعات الشاملة للوثائق الوطنية والمناهج الأردنية الحالية، وبناءً على دراسة فجوة العرض والطلب في سوق العمل الرقمي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2022. وفق الوزارة تضمنت عملية التطوير إعداد مناهج رقمية متكاملة للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، بالإضافة إلى كتب أنشطة تعليمية حديثة للصفوف من الأول وحتى السادس. وقد بدأ تطبيق هذه المناهج فعليًا في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر خلال العام الدراسي 2024/2025، على أن يُستكمل إدراجها في الصفوف الثامن والعاشر والثاني عشر اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. وبحسب الوزارة تغطي المناهج الجديدة 8 محاور رئيسية تُشكّل الأساس في بناء المهارات الرقمية لدى الطلبة، وهي: أنظمة الحوسبة، آثار الحوسبة، الشبكات والإنترنت، الخوارزميات، تحليل البيانات، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذا الإنجاز يمثل أحد المسارات الأساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ويعكس التزامها بتمكين الطلبة من المهارات الرقمية المطلوبة مستقبلًا، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعليم الرقمي. كما أشارت الوزارة إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن جهود شاملة لدعم التحول الرقمي في البيئة التعليمية، من خلال نشر أنظمة إدارة التعلم (LMS) وتفعيلها في المدارس، و,بهدف رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، لتمكين الطلبة من الوصول إلى أدوات التعلم الرقمي من أجهزة وإنترنت بسهولة وكفاءة.
