توترات التجارة والاقتصاد تدفع الأموال إلى مغادرة صناديق الأسهم
وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، باع المستثمرون ما قيمته 7.82 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس (آب)، بعد عمليات بيع كبيرة بلغت 29.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي المقابل، تدفق المستثمرون نحو صناديق أسواق النقد بمشتريات صافية بلغت 135.37 مليار دولار، في أقوى موجة شراء أسبوعية منذ 8 يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».
وجاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بينهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح من المكاسب الأخيرة. وزاد من حذر الأسواق تقرير الوظائف الأميركية المخيّب للآمال لشهر يوليو (تموز).
وسجّلت صناديق الأسهم الأميركية صافي مبيعات أسبوعية بقيمة 13.7 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 25 يونيو (حزيران)، متجاوزة التدفقات الإيجابية التي شهدتها صناديق الأسهم الأوروبية (3.45 مليار دولار)، والآسيوية (1.85 مليار دولار). وفي المقابل، استقطبت بعض القطاعات تدفقات إيجابية، أبرزها الاتصالات (1.18 مليار دولار)، والقطاع الصناعي (822 مليون دولار)، والتكنولوجيا (541 مليون دولار).
على صعيد أدوات الدخل الثابت، قفزت استثمارات صناديق السندات العالمية إلى 20.98 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 21 مايو (أيار)، مع توجه ثلث هذه الاستثمارات نحو السندات قصيرة الأجل (7.29 مليار دولار). كما شهدت صناديق السندات المقوّمة باليورو (3.5 مليار دولار) والسندات عالية العائد (2.48 مليار دولار) طلباً قوياً.
أما صناديق الذهب والمعادن الثمينة فانخفضت التدفقات إليها لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً، مكتفية بصافي استثمارات 2.79 مليار دولار. وفي الأسواق الناشئة، واصل المستثمرون ضخ الأموال في صناديق السندات للأسبوع الثالث على التوالي (2.24 مليار دولار)، لكنهم سحبوا 2.76 مليار دولار من صناديق الأسهم.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، مارك هيفيل: «نتوقع أن تستقر التعريفات الأميركية عند نحو 15 في المائة، وهو ما يكفي لإبطاء النمو ورفع التضخم، لكنه ليس بالقدر الذي يُعطّل الاقتصاد الأميركي أو يمنع ارتفاع الأسهم. ورغم استمرار التقلبات على المدى القصير، ننصح المستثمرين بالتمسك بخططهم المالية طويلة الأجل».
كما سجلت صناديق الأسهم الصغيرة أكبر مبيعات أسبوعية منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) (5.2 مليار دولار)، فيما شهدت صناديق الشركات الكبرى والمتوسطة صافي مبيعات بقيمة 7 مليارات دولار و1.71 مليار دولار على التوالي. في المقابل، سجلت الصناديق القطاعية تدفقات إيجابية إجمالية بلغت 806 ملايين دولار، تصدّرتها خدمات الاتصالات (1.17 مليار دولار)، والقطاع الصناعي (586 مليون دولار).
وبالنسبة إلى السندات في السوق الأميركية، ارتفع صافي الاستثمارات الأسبوعية إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً عند 7.39 مليار دولار، بدعم من مشتريات قوية لصناديق السندات قصيرة إلى متوسطة الأجل (3.22 مليار دولار)، وصناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل (2.43 مليار دولار)، وصناديق الديون البلدية (1.66 مليار دولار).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
توجيه رئاسي مرتقب لتبديد ضبابية أثّرت على سلاسل الإمداد
قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب ، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. كان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت أمس الجمعة قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة، رسومًا جمركية وفقًا لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب "لتوضيح المعلومات المضللة" بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3457 دولارًا للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو/ تموز للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة، وهما الحجمان الأكثر تداولًا في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل/ نيسان، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لرويترز: "الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رغم ضغوط الانكماش.. التضخم في الصين يستقر
بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة في شهر يوليو الماضي، حسب بيانات رسمية؛ ما أتاح انفراجاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش. وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، ظل عند مستواه في يوليو على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات الخبراء الذين توقعوا تراجعاً بنسبة 0.1%. مع ذلك، سجلت الأسعار تراجعاً سنوياً في المناطق الريفية بنسبة 0.3%، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%. ورغم أن الانكماش المالي قد يبعث ارتياحاً للمستهلكين، إلا أنه يمثل خطورة على الاقتصاد، إذ يشجع الأسر على تأجيل مشترياتها وخفض الاستهلاك على أمل أسعار أقل. وتتأثر معنويات المستهلكين في الصين منذ عدة سنوات بالأزمة العقارية الطويلة الأمد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتفاقم الوضع مع بدء الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة في مطلع العام على وقع رسوم جمركية مشددة. بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع، عادت الأسعار للارتفاع في يونيو. وفي مؤشر آخر مثير للقلق، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يوليو على أساس سنوي، بعد تراجع مماثل في يونيو. وهذا التراجع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات يعني انخفاض هوامش الربح للشركات التي تخوض حرب أسعار شرسة تحاول السلطات احتواءها. وسجلت الصين هذا الأسبوع انتعاشاً في تجارتها الخارجية في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تنتهي الثلاثاء، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدخول الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حيز التنفيذ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مدفوعاً بمكاسب التكنولوجيا.. «ناسداك» يسجّل ذروة جديدة
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، وسجّل المؤشر ناسداك إغلاقاً قياسياً مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي في آخر جلسة؛ بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها «أبل»، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. وزاد أيضاً المؤشر ستاندرد آند بورز 500، وساهم ارتفاع أسهم شركة «جيلياد ساينسز» في دعمه، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 49.75 نقطة، أي بنسبة 0.78%، ليغلق عند 6389.75 نقطة، كما صعد ناسداك المجمع 208.72 نقطة، أي 0.98%، إلى 21451.42 نقطة، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50%، إلى 44188.33 نقطة. وفي أوروبا، سجلت الأسهم أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعاً في آخر جلسة لها، بدعم من أسهم البنوك، بينما يترقّب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وزاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2%، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2%. وصعد مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9%، محققاً أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب بلغت 56.8%. واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية، نظراً لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين سلّط المحللون الضوء أيضاً على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج. وعزّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة نسبتها نحو 90% لأول خفض في أسعار الفائدة الشهر القادم. وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي». وقال ريك ميكلر من «شيري لين إنفستمنتس» في نيوجيرزي: «من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك». وأضاف: «الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولا تزال نتائجها غير مؤكدة، لا تزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكاً حالياً». أخبار ذات صلة
