وسائل إعلام: تحركات إماراتية لتوطين سكان غزة في السودان مقابل شرعنة 'حميدتي'

كشفت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر مصرية وقطرية مطلعة على جهود الوساطة بشأن قطاع غزة، عن تحركات إماراتية 'مكثفة' خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى توطين أعداد كبيرة من سكان القطاع في دول عربية من بينها السودان، في سياق يتماهى – بحسب وصف التقارير – مع ما وُصف سابقًا بخطة 'تهجير طوعي' للفلسطينيين من غزة.
وبحسب ما نقل موقع 'المنصة' المصري، فإن العرض الإماراتي المقترح يشمل استيعاب مئات الآلاف من سكان غزة في مناطق يسيطر عليها 'قوات الدعم السريع' في السودان، مقابل دعم سياسي وقانوني لقائد الميليشيا، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يسعى – وفق المصادر – للحصول على اعتراف دولي يعيد دمجه في المشهد السوداني بعد تراجعه عسكريًا أمام قوات الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان.
اتصالات برعاية إماراتية بين حميدتي وواشنطن
ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن اتصالات غير معلنة جرت مؤخرًا بين حميدتي ومسؤولين أمريكيين، برعاية إماراتية، تهدف إلى منح 'الدعم السريع' شرعية كيان مسلح يمكن أن يشارك في مستقبل السودان السياسي.
ويأتي ذلك في ظل ما قيل إنه 'مساومة' على استقبال فلسطينيين في مناطق خاضعة لسيطرة حميدتي مقابل تحقيق طموحه السياسي بدعم من واشنطن وتل أبيب، وبدفع إماراتي على المستويات العسكرية والمالية.
ويُنظر إلى هذه التحركات – بحسب المصادر – كجزء من استراتيجية إماراتية تسعى لتحقيق مكاسب مزدوجة: تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتوسيع نفوذها داخل السودان.
رفض سوداني وعربي
في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الحكومة السودانية، بما في ذلك الجيش ومجلس السيادة الانتقالي، رفضت بشكل قاطع الانخراط في أي مفاوضات بشأن خطة إعادة توطين سكان غزة في السودان.
واعتُبر هذا الموقف السوداني متسقًا مع الموقف العربي العام، حيث سبق أن رفضت مصر والأردن أي محاولات لتفريغ غزة من سكانها، باعتبار ذلك مساسًا مباشرًا بالأمن القومي العربي وتصفية للقضية الفلسطينية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طرح في فبراير الماضي خطة تستهدف – كما ورد في حينه – 'تحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط' عبر إفراغها من سكانها، وهي الخطة التي قوبلت برفض عربي شامل، خاصة من مصر والأردن.
الخطة المصرية البديلة
وفي مواجهة هذه الطروحات، تبنت الدول العربية خلال القمة العربية في مارس الماضي، الخطة المصرية لإعمار غزة، التي تنص على إعادة بناء القطاع دون المساس بوضعه الديموغرافي.
وتشمل الخطة تشكيل لجنة عربية لإدارة مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، تتضمن إنشاء مساكن مؤقتة لما يزيد على 1.5 مليون فلسطيني، وتُقدّر تكلفة تنفيذها بنحو 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
الإمارات تغرد خارج السرب العربي
رغم التوافق العربي، أفادت وسائل إعلام بأن أبو ظبي تواصل التحرك خارج هذا الإجماع، ساعية إلى تنفيذ الرؤية الأمريكية السابقة، من خلال استغلال نفوذها في السودان.
ويُقال إن الإمارات عرضت على حميدتي دعمًا سياسيًا وعسكريًا مقابل قبوله استقبال الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل ما تم التوافق عليه عربيًا.
كما أظهرت تقارير صحفية أن واشنطن تجري اتصالات مشابهة مع دول أخرى، مثل الصومال، حيث كشفت وكالة 'أسوشيتد برس' وقناة 'CBS' عن مفاوضات جرت بهذا الشأن، قوبلت برفض رسمي صومالي على لسان وزير الخارجية أحمد معلم، الذي أكد أن بلاده ترفض استخدام أراضيها لإعادة توطين شعوب أخرى.
خلفية التدخل الإماراتي في السودان
منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023، كثّفت الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع، عبر تمويل وتسليح ومساندة سياسية واضحة، بهدف تعزيز نفوذها في السودان، خصوصًا على الموانئ والموارد الاستراتيجية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، زار حميدتي أبو ظبي مؤخرًا للقاء مسؤولين أمنيين إماراتيين، بينهم راشد الكتبي وسالم النيادي، حيث ناقشوا إعادة هيكلة الميليشيات وإنشاء مجلس عسكري بديل يُدار من الخارج.
كما نقلت التقارير أن الإمارات تمول حملة إعلامية دولية لتلميع صورة حميدتي وتقديمه كزعيم قبلي 'ثائر'، رغم اتهامه دوليًا بارتكاب انتهاكات واسعة، خصوصًا في غرب دارفور.
وفي رد على هذه السياسات، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، كما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها، واعتبرتها 'دولة عدوان'.
تناقض صارخ
ويُختتم في التقارير أن التحركات الإماراتية الأخيرة تكشف عن تناقض كبير بين ما تعلنه أبو ظبي من دعم للقضية الفلسطينية، وما تقوم به فعليًا في الخفاء، في محاولة واضحة لفرض سياسات توسعية على حساب الاستقرار الإقليمي والقيم القومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 42 دقائق

• الوطن الخليجية

السعودية تعيد تقييم أولوياتها الاقتصادية وسط تراجع أسعار النفط

في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط والاضطرابات المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدأت المملكة العربية السعودية في مراجعة أولوياتها الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بخطط الإنفاق الطموحة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستستغل هذه المرحلة لإعادة النظر في بعض مشاريعها التنموية الضخمة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل الإنفاق، لكن مع تقييم أعمق لما ينبغي تنفيذه في هذه المرحلة. وأوضح الجدعان أن التراجع في الإيرادات النفطية، إلى جانب ارتفاع مستويات العجز المالي والدين العام، لن يمنع المملكة من الإبقاء على وتيرة الإنفاق الحالية. لكنه أشار في المقابل إلى أن هذا الظرف يُعد فرصة لإعادة التفكير في حجم وسرعة تنفيذ مشاريع خطة 'رؤية 2030″، التي تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار، وتهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي. فرصة للمراجعة أم لحظة إنذار؟ وفي حديثه للصحيفة البريطانية، قال الجدعان: 'لن نُهدر هذه الأزمة'، في إشارة إلى ما يصفه البعض بتباطؤ عالمي جديد تسببت فيه موجة من التعريفات الجمركية، إضافة إلى تراجع في الطلب العالمي على الطاقة. وأضاف: 'الناس يظنون أن ما يحدث في العالم هو أزمة، لكن اقتصادنا يسير بشكل جيد للغاية. إنها فرصة لإعادة النظر — وإذا وُجدت فرصة لفعل شيء جريء، فلنفعل ذلك'. وتابع موضحًا أن هذه المرحلة تمثل لحظة تقييم ضرورية لمجمل السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها المملكة: 'هل نحن نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك آثار غير مقصودة؟ هل ينبغي أن نؤجل؟ هل يجب أن نعيد جدولة؟ أم علينا أن نسرّع الوتيرة؟'. هذه الأسئلة، برأي الوزير، ستُطرح على طاولة صناع القرار في الفترة المقبلة. الإنفاق لمواجهة التقلبات وتأتي تصريحات الجدعان في وقت تواجه فيه السعودية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية، التي لا تزال تمثل المورد الأساسي للميزانية رغم جهود التنويع الاقتصادي. وبينما اتسع عجز الميزانية وارتفع الدين العام، تصر الحكومة على مواصلة سياسة الإنفاق الداعم للنمو. وفي هذا السياق، شدد وزير المالية على أن المملكة تعي تمامًا ضرورة تجنّب ما وصفه بـ'فخ الدورات الاقتصادية' المتمثل في الازدهار والركود المتعاقب الذي عانت منه السعودية لسنوات طويلة بسبب تقلب أسعار النفط. وقال: 'ندرك تمامًا أهمية ألا نسير مع الدورة الاقتصادية بل عكسها. فبدلاً من التركيز فقط على موازنة الحسابات، نحن — عن قصد — نحرص على أن يكون إنفاقنا داعمًا للنمو'. تريليون دولار في الميزان وتأتي هذه المراجعة المحتملة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لبرنامج 'رؤية 2030″، الذي يشمل مشاريع بنى تحتية ضخمة مثل 'نيوم' و'ذا لاين' ومبادرات صناعية وسياحية، وكلها تتطلب استثمارات ضخمة في فترة زمنية قصيرة. ومع تزايد التحديات المالية، يزداد الحديث عن الحاجة لإعادة ترتيب الأولويات الزمنية، وتأجيل بعض المشاريع غير العاجلة، أو إعادة تصميمها لتكون أكثر قابلية للتمويل المستدام. من جهة أخرى، تواجه السعودية أيضاً واقعاً دولياً معقداً، يتمثل في التباطؤ الاقتصادي في الصين، وتزايد الحمائية التجارية في الغرب، والاضطرابات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. كل هذه العوامل تضع ضغوطاً مضاعفة على قدرة المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل إنفاق واسع النطاق. الرسالة الأهم: الحذر لا التراجع رغم حديثه عن إعادة التقييم، بدا الجدعان حريصاً على التأكيد أن المملكة لا تعتزم التراجع عن خططها التنموية، بل إنها تسعى لتكييفها مع الواقع الجديد. الرسالة التي بعث بها الوزير كانت واضحة: لن يكون هناك تقشّف، لكن ستكون هناك مراجعة دقيقة لإيقاع المشاريع ومدى جدواها الاقتصادية في هذه اللحظة. هذه المراجعة، إن تمّت، قد تعني تأجيل بعض الطموحات قصيرة المدى لصالح استقرار مالي أطول أمدًا، وهو ما قد يُفسّر بأنه تحول استراتيجي في فهم القيادة السعودية للعلاقة بين الإنفاق، النمو، والاستدامة.

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'رويترز' أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تخطط لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 20%، مع الاستغناء عن نحو 6900 وظيفة. وتطالب التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم تفاصيل حول آليات التنفيذ قبل 13 حزيران، وذلك في ظل أزمة مالية فاقمتها تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث تسهم الولايات المتحدة بنحو ربع ميزانية المنظمة الدولية سنويا. يضاف إلى ذلك أن تقليص المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب أدى إلى إضعاف وكالات الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة، بينما ما زالت واشنطن مدينة بحوالي 1.5 مليار دولار من المتأخرات والمخصصات للسنة المالية الجارية. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، لم يتطرق صراحة إلى مسألة تأخر الولايات المتحدة في السداد، فقد أشار في المذكرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة واسعة انطلقت في آذار. وأكد راماناثان أن 'هذه خطوة طموحة لضمان قدرة الأمم المتحدة على تحقيق رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، والتخفيف من المعاناة الإنسانية وبناء حياة أفضل للجميع'. كما عبر عن ثقته في تعاون العاملين مع ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التقليص اعتبارا من الأول من كانون الثاني، مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعاته مع الدبلوماسيين، أنه ينظر في إصلاحات جذرية تشمل دمج الإدارات الأساسية ونقل الموظفين حول العالم. وأوضح أن خطته قد تتضمن تقليص أو دمج بعض الوكالات، وتحويل الموظفين إلى مدن ذات تكاليف أقل، إلى جانب الحد من البيروقراطية والازدواجية.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

باراك: السلام بين سوريا وإسرائيل يبدأ باتفاق عدم اعتداء وترسيم الحدود

- ترامب ينوي رفع اسم سوريا من قائمة «الدول الراعية للإرهاب» - زيارة باراك الأولى من نوعها منذ 13 عاماً - دمشق توقع اتفاقاً في مجال الطاقة بـ 7 مليارات دولار قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، إن الولايات المتحدة تعتقد أن السلام بين سوريا وإسرائيل قابل للتحقيق، مقترحاً أن يبدأ السعي إلى ذلك باتفاق على عدم الاعتداء وترسيم الحدود. وصل باراك، الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى تركيا، إلى دمشق، في أول زيارة بعيد تعيينه مبعوثاً إلى سوريا، في خطوة أعقبت فتح صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية إثر قطيعة استمرت منذ عام 2012. وفي تصريح بثته قناة «العربية»، أعرب باراك عن اعتقاده بأن «مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار»، مقترحاً البدء بـ«اتفاق عدم اعتداء وترسيم الحدود». كما أعلن أن ترامب يعتزم رفع اسم سوريا من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، مشيراً إلى أن هدف الرئيس الأميركي، هو «تمكين الحكومة الحالية في سوريا». وأضاف باراك، أن «مهمة قواتنا في سوريا هي القضاء على داعش»، موضحاً أن واشنطن ستعمل «على تشجيع التجارة في سوريا للتخلص من آثار العقوبات». وجاءت تصريحات باراك، بعد رفعه بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، العلم الأميركي في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، القريب من مقر السفارة. ومساء الأربعاء، وبعيد إعلان تعيينه رسمياً مبعوثاً إلى دمشق، قال ترامب، وفق منشور للخارجية، على منصة «أكس»، «يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط». وأضاف «معاً، سنجعل الولايات المتحدة والعالم آمنين من جديد». وكان روبرت فورد، آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف مارس 2011. اقتصادياً، أعلنت دمشق توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي.