اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات بأكثر من 25.8 مليار دولار

تجاوز اقتراض الحكومة البريطانية التوقعات الرسمية بأكثر من 20 مليار جنيه استرليني (25.8 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، مما يزيد من الضغوط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز قبل البيان المالي الربيعي الأسبوع المقبل.
وفي فبراير (شباط) الماضي بلغ الاقتراض 10.7 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار)، وهو رابع أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء السجلات عام 1993، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).
وبذلك ارتفع إجمال الاقتراض العام حتى فبراير إلى 132.2 مليار جنيه استرليني (171.1 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) البالغة 111.8 مليار جنيه استرليني (144.83 مليار دولار) في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وبزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع استعداد وزيرة الخزانة للإعلان عن خفوض كبيرة في الإنفاق العام الأربعاء المقبل، كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن تقليص المزايا الاجتماعية للشباب وذوي الإعاقة، وهي خطوة من المتوقع أن توفر للخزانة 5 مليارات جنيه استرليني (6.4 مليارات دولار).
وقال كبير الاقتصاديين في "كيه بي أم جي" بريطانيا دينيس تاتاركوف إن بيانات المالية العامة "زادت من خطر عدم تحقيق ريفز لأهدافها المالية في تحديث التوقعات الأسبوع المقبل". وأضاف "ستظل تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) عاملاً رئيساً، لكن قد لا يكون هناك مجال كبير أمام وزيرة الخزانة لتأجيل القرارات الرئيسة المتعلقة بالضرائب والإنفاق إلى موازنة الخريف".
وقالت مديرة القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) أليسون رينغ لصحيفة "التايمز"، "السؤال الرئيس هو ما إذا كانت ريفز ستتمكن من تأجيل الزيادات الضريبية الكبيرة أو خفوض الإنفاق حتى موازنة الخريف"، مشيرة إلى أن الأرقام الصعبة للمالية العامة في فبراير الماضي قد "تجبرها على التحرك مبكراً". ومن المقرر أن تضع الحكومة خططاً مفصلة للإنفاق الحكومي طويل الأجل خلال مراجعة الإنفاق في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال السكرتير الأول للخزانة دارين جونز "يجب أن نمضي قدماً وبوتيرة أسرع لإنشاء دولة مرنة ومنتجة تعمل لمصلحة المواطنين. لهذا السبب نعيد تركيز القطاع العام على مهامنا، وللمرة الأولى منذ 17 عاماً نراجع كل بنس من أموال دافعي الضرائب بدقة لضمان أنه يسهم في تأمين مستقبل بريطانيا من خلال خطة التغيير".
المالية العامة في "حال خطرة"
ويعتقد أن النمو الاقتصادي البطيء إلى جانب الارتفاع الحاد في كلفة اقتراض الحكومة قلص هامش الخطأ البالغ 9.9 مليار جنيه استرليني (12.8 مليار دولار) الذي تمتلكه ريفز مقابل قاعدتها المالية الرئيسة، والتي تقتضي تمويل الإنفاق اليومي للحكومة من عائدات الضرائب خلال خمس سنوات. وبموجب هذه الأهداف يتعين على وزيرة الخزانة أيضاً خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمال بين العامين الرابع والخامس من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) الاقتصادية.
وقال مدير الأبحاث في مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" البحثية جيمس سميث إن المالية العامة في "حال خطرة"، مضيفاً أن ريفز في حاجة إلى إعلان بعض إجراءات التشديد المالي لتحقيق أهدافها.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بأن الإنفاق الحكومي على خدمة الدين في فبراير بلغ 7.4 مليار جنيه استرليني (9.5 مليارات دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت الخصوم المالية الصافية للقطاع العام باستثناء البنوك العامة، والتي تعد المقياس الجديد للحكومة في شأن الدين العام، 82.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمال في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية خلال العام الماضي، بينما وصل صافي دين القطاع العام، وفق المقياس القديم، إلى 95.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمال.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أن الإيرادات الضريبية خلال العام حتى فبراير الماضي ارتفعت بمقدار 34.3 مليار جنيه استرليني (44.4 مليار دولار) لتصل إلى 941 مليار جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار) في حين زاد الإنفاق العام بمقدار 41.7 مليار جنيه استرليني (54 مليار دولار) ليتجاوز تريليون جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار).
النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط
وقالت نائبة مدير المالية العامة في المكتب جيسيكا بارنابي إن "الاقتراض في القطاع العام خلال فبراير الماضي بلغ 10.7 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل استقراراً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن إجمال الاقتراض منذ بداية السنة المالية حتى الآن ارتفع بنحو 15 مليار جنيه استرليني (19.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.5 في المئة، وأشار إلى أنه سيخفضها تدريجاً على مدار العام. وقد يواجه النمو الاقتصادي في بريطانيا مزيداً من الضغوط بسبب السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي حذر بنك إنجلترا من أنها "فاقمت" التوترات الجيوسياسية وزادت من تقلبات الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن يراجع مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في البيان الربيعي توقعاته للنمو الاقتصادي عام 2025 بصورة حادة، إذ قد يخفض تقديراته من نسبة اثنين في المئة التي كان توقعها في موازنة أكتوبر 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 19 دقائق

• الوئام

الذهب يتراجع مع آمال وقف حرب أوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن هدنة محتملة بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي. وهبط الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3215.31 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الذهب الأميركية بنسبة 0.5% لتسجّل 3218.40 دولار. وتعافى الدولار قليلاً بعد تراجعه لأدنى مستوى خلال أسبوع، مما قلّل جاذبية الذهب المقوّم بالدولار. وقال كايل رودا، محلل الأسواق في 'كابيتال دوت كوم'، إن الأسواق تتفاعل مع تفاؤل بخصوص مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا. تحدث ترامب مع بوتين الاثنين، معلناً بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار، ما خفف المخاوف الجيوسياسية. وأضاف رودا: 'المشترون يظهرون حين يهبط الذهب دون 3200 دولار، لكن التراجع قد يستمر إذا تراجعت التوترات العالمية'. سجل الذهب مكاسب قوية هذا العام بنسبة تقارب 23%، مدعوماً بالتوترات الاقتصادية والسياسية. يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من ظروف السوق المتقلبة عقب تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي. بالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 32.25 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1000.71 دولار. أما البلاديوم، فقد خسر 0.1% ليصل إلى 973.74 دولار للأونصة.

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس

ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.

صحيفة عاجل

منذ 22 دقائق

• صحيفة عاجل

ارتفاع أسعار النفط مع تعثر محتمل في المحادثات النووية الإيرانية

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا خلال التعاملات الآسيوية، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.66 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.85 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أمس الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم. في سياق متصل، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، ومنع أسعار النفط من الارتفاع. فيما تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.