التغييرات الجيوسياسية سلاح واشنطن الجديد لمحاصرة إيران
وباتجاهين كانت رسائل البيت الأبيض التي حملها براك إلى الدول المعنية بمستقبل المعادلات في غرب آسيا، فاستهدفت بالدرجة الأولى النظام الإيراني وما بقي من نفوذه الإقليمي، وبدرجة أقل النظام التركي الذي يطمح لإعادة رسم معادلات النفوذ بما يخدم مصالحه وطموحاته التي تشمل سوريا وتمتد إلى دول الهلال التركي في آسيا الوسطى، فقلل براك في طروحاته من أهمية المطلب اللبناني باستعادة سيادته على مزارع شبعا، واقترح على الجانب اللبناني إجراء تبادل بالأراضي مع الجانب الإسرائيلي، وهو مقترح قرأته طهران كجزء من دعم أميركي للمشروع الإسرائيلي الذي طغى أخيراً على الاهتمامات الإقليمية، والمتمثل في مشروع "ممر داود"، بخاصة أنه يسحب الذريعة الرئيسة التي يتمسك بها حليف طهران اللبناني للاحتفاظ بسلاحه لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وقد ارتفع منسوب الترقب الإيراني بعد السيطرة الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية لسوريا في القنطيرة والسويداء ودرعا وصولاً إلى مشارف دمشق، وأن تنفيذ هذا المشروع يسمح لإسرائيل بإعادة إحياء طموحاتها بالوصول إلى الحدود الإيرانية وتغيير معادلة "حزام النار" الذي أقامته إيران حول إسرائيل بحزام إسرائيلي جديد حول إيران، يتكامل مع نفوذها الواسع والكبير الذي بنته على مدى ثلاثة عقود في منطقة القوقاز من خلال تحالفها مع حكومة إلهام علييف في أذربيجان.
والمخاوف التركية من هذا المشروع لا تقل عن المخاوف الإيرانية، لأن مشروع "ممر داود" يعني إعادة تفكيك كل التفاهمات التي عقدتها أنقره مع القوى الكردية الإقليمية (كردستان العراق) وأحزاب المعارضة في الداخل، بخاصة المصالحة الأخيرة مع حزب العمال الكردستاني بقيادة عبدالله أوجلان، لأن الوصول الإسرائيلي إلى مناطق شرق سوريا يعني عقد تفاهمات علنية بين تل أبيب والقوى الكردية السورية ذات الامتداد في الداخل التركي، وبالتالي فإن مستقبل أي تفاهم بين هذه القوى والدولة السورية الجديدة التي تحظى برعاية كبيرة من أنقرة سيكون في دائرة المجهول، ومن المحتمل أن يتحول إلى تهديد مستجد للطموحات التركية في إعادة بناء نفوذها الإقليمي.
وإذا ما كان الطرفان الإيراني والتركي يتعاملان مع الطموحات والمشاريع الإسرائيلية المدعومة أميركياً بكثير من القلق والخوف من تداعياتها على أمنهما واستقرارهما ومصالحهما الإستراتيجية، فإن المعادلة تنقلب في ما يتعلق بما يرسم لمنطقة القوقاز الجنوبي وطموحات حكومة باكو في فرض تغييرات جيوسياسية على خرائط المنطقة، ويشكل الكلام الذي صدر عن براك، بصفته سفيراً لأميركا لدى تركيا، حول رغبة بلاده في لعب دور فاعل في الأزمة المزمنة بين أرمينيا وأذربيجان حول المعبر البري بين إقليم نخجوان المحاذي للحدود التركية والعاصمة باكو (شطري أذربيجان) والذي تطلق عليه اسم "ممر زنكزور"، وأن الرؤية الأميركية لحل هذه المعضلة المزمنة تمر عبر تولي شركة أميركية خاصة إقامة وبناء هذا الممر، على أن يكون مستأجراً لمصلحتها مدة 99 عاماً.
وتزامن كلام السفير الأميركي مع الكشف عن وثيقة سرية مسربة يجري تداولها بين شخصيات وأوساط أرمينية تعيش في أوروبا، وتتحدث عن توافق ثلاثي الأطراف بين أميركا وأذربيجان وأرمينيا لإنشاء ممر بطول 42 كيلومتراً، يربط بين باكو ونخجوان باسم "جسر ترمب" على جزء من أراضي إقليم سيونيك الأرميني.
وتضيف الوثيقة أن تحصل حكومة يريفان على 30 في المئة من عائدات التشغيل في مقابل تنازلها عن الأراضي التي يمر بها الجسر للشركة الأميركية، كما يعطي هذا الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية الحق في نشر قوات عسكرية كبيرة على الأراضي الأرمينية، مع تخويلها استخدام القوة عندما ترى ضرورة لذلك.
السهم الذي أطلقه براك أصاب ثلاثة أهداف في الوقت نفسه، فالنظام الإيراني سيجد نفسه مجبراً على التعامل مع تغييرات في التركيبة الجيوسياسية لمنطقة القوقاز الجنوبي، لأن الممر الذي تطالب به أذربيجان بدعم من تركيا والذي تسعى واشنطن إلى إقامته باسم "جسر ترمب"، سيكون على حساب الممر التاريخي في الأراضي الإيرانية المعروف بـ "ممر إرس"، على رغم أن أعمال تطويره التي تقوم بها إيران منذ عام 2022 تقترب من نهايتها، فإيران ترفض أي تغيير في الوضع الجيوسياسي لمنطقة القوقاز الجنوبي، وكانت على استعداد لخوض معركة عسكرية مع أذربيجان لمنع إحداث هذا الممر الذي يستدعي احتلال الجزء المحاذي للحدود الإيرانية في إقليم سيونيك الأرميني، مما يهدد مصالحها الجيواقتصادية التي يوفرها هذا الممر ويربطها عبر جورجيا وشرق أوروبا، وتعتبره إحدى الحلقات الأساس على خريطة المواصلات والممرات والمعابر البرية التجارية والاقتصادية.
وإضافة إلى التحدي الجيوسياسي فإن تحدياً جيوإستراتيجياً أكبر ستواجهه طهران مع إحداث هذا الممر، لما سيوافره لتركيا من حرية العمل لاستكمال مشروعها والحلم ببناء "الهلال التركي" بقيادة أنقرة، والذي يضم دول العالم التركي في آسيا الوسطى ويفتح الطريق أمامها للربط البري مع باكستان والهند والصين وصولاً إلى أفغانستان، مما يعني سيطرة تركية على قلب هذه المنطقة الحيوية وبالتالي محاصرة المصالح الإيرانية الجيواقتصادية، وإذا ما كانت طهران على استعداد للتعامل مع تداعيات مثل هذا المشروع بعيداً من التفاهم معها في حال حصلت على ضمانات بعدم تهديد مصالحها الاقتصادية وتأمين ممر آمن لمواصلاتها باتجاه أوروبا الشرقية، فإنها لا تسقط من اعتباراتها الأهداف البعيدة لهذا المشروع الذي يدخل في إطار محاصرة مناطق نفوذها ومصالحها، والمستفيد الأساس منه ليس تركيا على رغم الأرباح السياسية والإستراتيجية التي ستحصل عليها، بل أميركا وإسرائيل اللتين تنظران إلى الوجود في قوقاز وآسيا الوسطى خطوة جدية على طريق التخلص من النظام في إيران.
وعلى رغم محاولة طهران ابتلاع موقفها السلبي من الدور الذي لعبته باكو خلال الضربة الإسرائيلية التي تعرضت لها في يونيو (حزيران) الماضي، وتغاضيها عن المعلومات المؤكدة عن استخدام تل أبيب الأراضي والأجواء الأذربيجانية في هذه العملية، لكن عودة باكو بقيادة رئيسها إلهام علييف وبدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإصرار على إحداث هذا المعبر البري، حتى وإن كان من طريق استخدام القوة وفرضه على أرمينيا، يضع طهران ونظامها في موقف البحث عن مخارج وحلول لا تصل حد الخسارة، ولا تدفع باتجاه مزيد من التصعيد في ظل الاحتمالات الكبيرة لدى قياداتها بإمكان تجدد حربها مع إسرائيل.
المساعي الأميركية للدخول المباشر على خط الأزمة الأذربيجانية - الأرمينية، وما يعنيه الوجود العسكري المباشر وإن كان تحت عنوان حماية المصالح الأميركية، يحمل في هدفه الثاني رسالة إلى القيادة الروسية التي قد ترهن موقفها من المشروع بآلية تنفيذه، وهي سترفضه وتعارضه إذا ما كان تحت إدارة واشنطن أو الـ "ناتو"، انطلاقاً من دورها التاريخي في القوقاز ومن أن هذه المنطقة شكلت وتشكل جزءاً من الحديقة الخلفية لموسكو، أما موافقتها أو صمتها التكتيكي فيعتمد على مدى توافقه مع مصالحها الجيوسياسية، وألا يكون الهدف منه عزل إيران والصين.
أما الهدف الثالث لهذه الرسالة الأميركية فهو الصين التي ستعتبر أن الهدف منه هو إضعاف مشروعها الإستراتيجي "الحزام والطريق" في الجزء الخاص ببحر الخزر(قزوين)، بخاصة أن بكين سبق ووقعت عام 2013 اتفاقات تجارية مع أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ودول آسيا الوسطى، وبالتالي فان الممر الجديد تحت إدارة وإشراف واشنطن وحمايتها سيكون منافساً للمشروع الصيني، وقد يؤدي إلى السيطرة على جزء من ممرات المواصلات من الشرق إلى الغرب، ويهدد أيضاً مصالح الصين باستثمار الموانئ وسكك الحديد في القوقاز الجنوبي للوصول إلى أوروبا، مما يفتح الطريق أمام منافسة جيوسياسية جديدة في المنطقة.
وفي الخلاصة فإن الطرح الذي كشف عنه توماس براك يشكل خطوة للإدارة الأميركية على طريق محاصرة التحالف الاقتصادي الثلاثي الإيراني والروسي والصيني، لينقل هذه المرة المعركة التي تخوضها واشنطن إلى الحديقة الخلفية لكل واحدة من هذه الدول التي لا شك في أنها ستكون أمام تحدي البحث عن مخارج لإفشال أو تعطيل مفاعيل هذا المشروع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
قائد الجيش الإيراني: الصواريخ والمسيرات «على أتم الجهوزية» للرد على أي عدوان
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، عن أمير حاتمي القائد العام للجيش الإيراني تحذيره من «الاستهانة بالعدو أو اعتبار تهديداته منتهية». وأضاف القائد العام للجيش الإيراني أن القدرة الصاروخية والمسيرات الإيرانية «على أتم الجهوزية للرد على أي عدوان». وتابع حاتمي أن إيران هي المنتصرة في الحرب الأخيرة ضد إسرائيل. وفجر 13 يونيو (حزيران)، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية، بينما تنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية. وليل 21 إلى 22 يونيو، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية. وبعد 12 يوماً من الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو. وتوعّد في وقت لاحق بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
طهران تشير الى أن الحوار مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي، يواجه تعقيدات متزايدة
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على آلية جديدة للتعاون مع إيران. وأضاف عراقجي في تصريحات صحافية، أن الوكالة سترسل وفدًا إلى إيران للتفاوض بشأن الآلية الجديدة. وكان البرلمان الإيراني أقر قانونًا بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، كما تعرضت الحكومة لانتقادات من النواب بعد إعلان سابق سمح لأعضاء الوكالة بزيارة إيران، رغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن هؤلاء الأعضاء لن يزوروا المواقع النووية. وفي سياق متصل، أكدت الحكومة الإيرانية أن الحوار مع الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن البرنامج النووي، يواجه تعقيدات متزايدة، وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن هذه المحادثات لا تُعد تفاوضًا رسميًا بل تبادلًا للآراء وأن المفاوضات الكاملة غير جارية حاليًا في ظل ظروف وصفتها بالمعقدة. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، صرح مساء السبت، بأن طهران لا تستعجل الدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو صيغة تفاوضية مع الولايات المتحدة. كما أشار خطيب زاده إلى أن أميركا "لا تضع أية خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بالهجوم على المنشآت النووية السلمية للدول الأخرى"، محذراً من أنه "ينبغي على واشنطن أن تتعلم أنها لا تستطيع الاعتداء على سيادة وسلامة أراضي الدول بهذه الطريقة العنيفة"، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية. أما في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فشدد على أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كان يخضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران قريباً.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تفتح نصف نافذة للتفاوض
بينما اعترفت طهران بأن حوارها مع الأوروبيين يواجه «ظروفاً معقدة»، بدت وكأنها تفتح نصف نافذة مع الأميركيين للعودة إلى المفاوضات حول البرنامج النووي. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، أمس، إن إيران «قادرة على إعادة تخصيب اليورانيوم رغم الضربات، لكن كيف ومتى؛ فذلك يعتمد على الظروف». وحسب عراقجي فإن «إيران ستستمر في التزام فتوى عمرها عشرون عاماً تحرّم إنتاج الأسلحة النووية». وحتى تعود إيران إلى المفاوضات، كرر الوزير الإيراني مطالبة الولايات المتحدة بتقديم تعويضات من أجل المضي قدماً. في غضون ذلك، أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن «المفاوضات، بمعنى السعي إلى التوصل لاتفاق مع الدول الأوربية الثلاث، غير موجودة في الوقت الراهن».
