'النقل النيابية' تبحث أبرز تحديات شركات الطيران المحلية
وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع باهتمام كبير أوضاع قطاع الطيران، نظرًا لأهميته الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق استدامة وتنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات التشريعية والتنظيمية، فضلًا عن تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل حواراتها مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في دعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وتعزز جاذبيته الاستثمارية، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الوطنية وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها.
من جهتهم، عبّر عدد من النواب، منهم عبد الرؤوف الربيحات، وليد المصري، محمد المحاميد، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، وسالم العمري، عن قلقهم من التحديات المتراكمة التي تواجه القطاع، داعين إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة له، وتقديم حوافز تُمكّن الشركات من المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وشددوا على ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات الرقابة وخلق بيئة أعمال مرنة، داعين إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخفيف الأعباء التشغيلية، لا سيما المرتبطة بالضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتبسيط الإجراءات التشغيلية.
في السياق ذاته، أبدى ممثلو شركات الطيران قلقهم من التحديات المتزايدة، مشيرين إلى أن الضرائب المرتفعة، وعلى رأسها ضريبة المغادرة البالغة 62 دينارًا، تُضعف من قدرة الشركات الأردنية على المنافسة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وتعقيد الإجراءات التشغيلية والتنظيمية.
كما انتقدوا ما وصفوه بـ'المنافسة غير العادلة' مع شركات أجنبية مدعومة من حكوماتها، في الوقت الذي تفتقر فيه الشركات الوطنية للدعم الحكومي الكافي، ما يضعها في موقف صعب أمام تلك المنافسة.
ودعوا إلى إنشاء صندوق وطني لدعم شركات الطيران، يهدف إلى تعزيز جهود التسويق الخارجي وزيادة أعداد الرحلات والسياح، دون تحميل الشركات أعباء إضافية. كما أشاروا إلى أن بعض الرسوم المفروضة من الجهات التنظيمية تثقل كاهل الشركات، حتى في أبسط الإجراءات مثل تسجيل واعتماد الطائرات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسجيل طائراتهم خارج البلاد، وهو ما يُفقد الاقتصاد الوطني فرصًا استثمارية واعدة.
وأكدوا أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية، مثل شروط عمر الطائرة وإجراءات الترخيص، مشددين على أن البيئة الحالية لا تشجع على التوسع أو جذب الاستثمارات.
وطالبوا الحكومة بتوفير حوافز واقعية وبيئة تشريعية مرنة تُمكن شركات الطيران من تعزيز تنافسيتها واستدامة أعمالها، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط حركة السياحة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة النائب الدكتور أيمن البدادوة أن 'النقل النيابية' ستقوم بدعوة ممثلي الحكومة الأسبوع المقبل، لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب شركات الطيران المحلية، بحضور المعنيين من وزارة السياحة ووزارة النقل، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عملية تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 دقائق
- رؤيا نيوز
لهذه الأسباب.. المصفاة مهمة
على ضوء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، وآخرها الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، تتجلى بوضوح أهمية مصفاة البترول الأردنية، حين انقطع الغاز الطبيعي، لم يكن أمام الحكومة سوى خيار واحد فعّال: تشغيل محطات الكهرباء على زيت الوقود، وهو ما وفرته المصفاة فورًا من مخزونها الإستراتيجي. يومًا كانت المصفاة قادرة على تلبية الطلب، حيث كان لديها 18 ألف طن من الوقود الثقيل جاهز للاستخدام، جرى تحويل هذا المخزون مباشرة إلى محطة العقبة الحرارية ومحطات أخرى، واستمرت الخدمة دون أن يشعر أحد بانقطاع أو أزمة. ولولا هذا المخزون، لما استطاعت الحكومة أن تتحرك، نظرًا لمعيقات لوجستية لاستيراد زيت الوقود، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة ترتفع بشكل خطير عالميًا، لذلك استطاعت المصفاة أن تمتص الصدمة وتتصرف بمسؤولية، ومن دونها، كانت الحكومة ستضطر إلى الاستيراد في ظروف غير مواتية وبكلف باهظة، وربما بعجز فعلي عن تنفيذ ذلك. اليوم، للمصفاة ديون على الحكومة تقارب 600 مليون دينار، لكنها مع ذلك لم تتأخر في تلبية الاحتياجات الطارئة، وأي شركة خاصة كانت ستنهار تحت هذا العبء، أما المصفاة فواصلت تقديم الخدمة دون توقف، وهذا يعكس أن المصفاة ليست مجرد شركة، بل عمود فقري في بنية الأمن الوطني، أمنيًا واقتصاديًا. وعند الحديث عن الاحتياطي، فإن ما لدى المصفاة من نفط خام ومشتقات نفطية يتجاوز المليون طن، ما يغطي احتياجات المملكة لفترات كافية حسب النوع والاستهلاك، فلا توجد جهة أخرى في الأردن تمتلك هذه القدرة، لا القطاع الخاص ولا جهة حكومية تستطيع أن توفر مثل هذا المخزون أو أن تتصرف به بهذه السرعة والفعالية. المصفاة تعمل حاليًا على مشاريع إستراتيجية جديدة في العقبة: خمسة خزانات كروية بسعة 10 آلاف طن من الغاز المنزلي، أي ما يعادل نحو 19,600 متر مكعب من الغاز السائل، وبكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليون دينار، وخزانان كرويان بسعة 4 آلاف طن، أي ما يعادل نحو 7,840 متر مكعب من الغاز السائل، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليون دينار. وهذه المشاريع ستُفتتح خلال العام المقبل 2026، وهي تعزز أمن الطاقة وتزيد من قدرة الدولة على التحرك في الأزمات، فلا يجب النظر إلى المصفاة كشركة فقط، بل كمؤسسة أمن وطني، فكل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وأثّرت على إمدادات الغاز على مدار سنوات، كانت المصفاة دائمًا السند الصامت والفعال، وبدون ضجيج، وبدون طلب مقابل، وبدون انتظار شكر أو تسليط ضوء إعلامي، قامت المصفاة بدورها الوطني الكامل. من هنا، يجب على الحكومة أن تعيد النظر جذريًا في طريقة تعاملها مع مصفاة البترول، فهذا ليس مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل مشروع إستراتيجي يعادل بأهميته مشروع الناقل الوطني، بل يمكن القول إنه أكثر حساسية، لأنه حين تُقطع الطاقة، يتوقف كل شيء. وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتقوية المصفاة، ودعم توسعتها، وضمان استمراريتها، فإن الدولة تضع أمن الطاقة والاقتصاد على المحك. مصفاة البترول الأردنية ليست خيارًا، ودعمها ضرورة وطنية خاصة في تنفيذ مشروع التوسعة.
رؤيا نيوز
منذ 3 دقائق
- رؤيا نيوز
مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل
مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الجيولوجيين»: رفع الاشتراكات لضمان ديمومة خدمات النقابة
أكد نقيب الجيولوجيين، خالد الشوابكة، إن النظام المعدل لنظام النقابة لسنة 2025، جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع المالي، وتم عرضه على الهيئة العامة التي أقرته خلال اجتماعها السنوي، لضمان ديمومة عمل النقابة واستمرارية تقديم خدماتها. وكان مجلس الوزراء أقر النظام، الذي كانت الهيئة العامة للنقابة وافقت عليه، ويتضمن رفع قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة من 24 ديناراً إلى 48 ديناراً. وأوضح الشوابكة، لـ"الرأي»، أن آخر تعديل على قيمة الاشتراكات السنوية جرى قبل 28 عاماً، وتحديداً عام 1996، حين ارتفعت من 12 ديناراً إلى 24 ديناراً، ومنذ ذلك الحين لم تشهد أي زيادة، رغم ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الكلف. وأشار إلى أن إيرادات الاشتراكات تراجعت بنسبة 27% خلال العقد الأخير، إذ انخفضت من 6540 ديناراً سنوياً في عام 2014 إلى 4782 ديناراً في عام 2023، بينما ارتفعت المصاريف السنوية في نفس الفترة من 6348 إلى 7978 ديناراً، ما أدى إلى عجز سنوي بلغ 3196 ديناراً في العام الماضي فقط. ولفت إلى أن من بين الأسباب الأخرى لهذا القرار انخفاض أعداد المسددين من الهيئة العامة وارتفاع معدل البطالة بين الجيولوجيين، ما أثر سلباً على ميزانية النقابة. وأكد أن النقابة تسعى من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على التوازن المالي وتغطية رواتب الموظفين وكلفة الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكداً أن جميع الإيرادات ستُصرف في إطار الغايات النقابية ووفق أنظمة الشفافية المالية المعتمدة.
