'الاتحاد العام لمقاولات المغرب' يمنح علامة 'المسؤولية الاجتماعية' لثلاث شركات

منح الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، عقب اجتماع لجنة منح علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE)، لكل من المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH) وشركة العمران الرباط-سلا-القنيطرة، كما قام بتجديد منحها لشركة 'ماروكلير'.
ويعكس هذا التتويج التزام هذه المؤسسات بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دمج تطلعات شركائها الداخليين والخارجيين ضمن سياساتها. كما يندرج في إطار التحسين المستمر للممارسات، بهدف تعزيز المكتسبات وضمان استدامتها.
وتجدر الإشارة إلى أن علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى تشجيع الشركات المغربية على تبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في استراتيجياتها الإدارية.
حيث يتم منحها بعد تقييم مدى احترام المقاولات لتسعة محاور تشكل ميثاق المسؤولية الاجتماعية للاتحاد، والتي تشمل حقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، وحوكمة الشركات، وحماية مصالح المستهلكين والعملاء، إضافة إلى تعزيز علاقات مسؤولة مع الموردين والمقاولين الفرعيين، والانخراط في التنمية المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 3 أيام

• جريدة الصباح

منتدى AZIAN BUSINESS FORUM 2025 يستعرض أوجه التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية كرافعة لنمو مستدام

نظّمت جمعية المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي (AZIAN)، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، بفندق 'لو غراند موغادور' بالدار البيضاء، الدورة الرابعة لمنتدى AZIAN BUSINESS FORUM، حول : «المناطق اللوجستية والصناعية: تآزر استراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والتشغيل». ويأتي هذا الحدث، الذي أضحى موعدًا سنويًا منتظمًا، ليجسد طموح الجمعية في توفير فضاء للنقاش وتبادل الرؤى، وتقديم مقترحات عملية تجمع مختلف الفاعلين داخل المنظومة الاقتصادية والمؤسساتية والصناعية، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 400 شخص، ممّا يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا المرتبطة بالتنمية الصناعية واللوجستية في المملكة. وتميزت هذه النسخة بمشاركة مؤسساتية وازنة، من ضمنها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وغسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية، وغيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، شدد يونس السكوري على أهمية ربط السياسات العمومية للتشغيل بالديناميات الصناعية الجهوية، مبرزًا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة لتنشيط سوق الشغل وتعزيز إدماج الشباب، سواء الحاملين للشهادات أو غيرهم. وقال: «من الضروري تعزيز الجسور بين المنظومات الصناعية التاريخية والسياسات العمومية في مجال التشغيل. خارطة طريق الحكومة ترتكز على تعبئة كل الفاعلين من أجل إدماج الشباب، وسنطلق قريبًا ورشًا لإصلاح مدونة الشغل بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، لما لهذا الإصلاح من أثر على التنافسية والعدالة الاجتماعية». من جانبه، نوّه محمد فيكرات، رئيس جمعية AZIAN، في كلمته الافتتاحية، بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، واعتبرها محفزا لحشد الجهود الجماعية. وأكد أن المنتدى أضحى، على مدى دوراته، منصة فاعلة للحوار والتشاور والعمل المشترك، ترتكز على الذكاء الجماعي وتجذر في الواقع الميداني. كما شدد على أهمية إبراز التجارب الناجحة وتبادل الخبرات وتكثيف التعاون بين الصناعيين والمؤسسات والسلطات العمومية. وقال: «المنتدى يمثل قوة اقتراحية موجهة نحو المستقبل، في خدمة التنمية الصناعية لجهتنا ولبلدنا». وعلى هامش المنتدى، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة تُجسّد إرادة جمعية AZIAN في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي داخل المنطقة الصناعية. تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة INGELEC، وتشمل عروضًا تجارية تفضيلية ومواكبة تقنية مخصصة لفائدة المقاولات الأعضاء. أما الاتفاقية الثانية، المبرمة مع شركة GMHD، فتوفر لأعضاء الجمعية أسعارًا تفضيلية على مجموعة واسعة من المعدات والخدمات. وأخيرًا، تهدف الاتفاقية الثالثة مع Neo School إلى تسهيل ولوج أبناء العاملين في المنطقة الصناعية إلى تعليم ذي جودة عالية. وقد أبرزت دورة 2025 التحديات الاستراتيجية المرتبطة بأهمية تكامل المناطق الصناعية واللوجستية، من خلال مائدتين مستديرتين ولقاءات رفيعة المستوى. وسجلت الكلمة التي ألقاها منصف بلخياط، رئيس H&S Invest Holding، تفاعلًا خاصًا لما تضمنته من مرافعة و رؤى حول التنافسية الترابية وسبل تسريع التحول الصناعي. وتطرقت النقاشات إلى إعادة هيكلة المناطق الصناعية لمواكبة التحولات اللوجستية، وقضايا الاستدامة، والولوج إلى العقار، والتكوين المستمر، وتحسين تدفقات الإنتاج والخدمات. وقد شكل المنتدى منصة لتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص وممثلي وكالات التنمية الجهوية، في أفق بلورة حلول عملية قابلة للتنزيل. وفي ختام أشغال المنتدى، ثمّن محمد فيكرات جودة النقاشات، مشيدًا بروح الالتزام الجماعي والرغبة المشتركة في بناء نموذج جديد للتنمية الصناعية، يقوم على الاندماج اللوجستي، والعدالة الترابية، والاستدامة. كما أعاد التأكيد على طموح الجمعية في جعل المنتدى محفزًا للتعاون المؤسساتي ومسرّعًا للمبادرات المهيكلة داخل النسيج الإنتاجي الوطني. كما كانت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على مسار المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي، التي تتجاوز اليوم مائة سنة من النشاط، وتضم أزيد من 500 مقاولة ناشطة في أكثر من ثلاثين قطاعًا، وتشغل أكثر من 38 ألف عامل. وتعتبر هذه المنطقة، التي تشكل رئة صناعية لمدينة الدار البيضاء، أحد أعمدة السيادة الصناعية والغذائية والصيدلية والطاقية للمملكة. ويجدر التذكير أن دورة سنة 2024، التي حظيت لأول مرة بالرعاية السامية لصاحب الجلالة، كانت قد كرّست المنتدى كمنصة وطنية مرجعية للنقاش حول مستقبل الصناعة المغربية، بمشاركة أزيد من 350 فاعلًا ومهتمًا من مختلف القطاعات. وتُعد المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي، التي تأسست قبل أكثر من 100 سنة، أقدم منطقة صناعية في المملكة. تمتد على مساحة 435 هكتارًا، وتضم أكثر من 500 مقاولة تنشط في أكثر من 30 قطاعًا، وتُوفر أكثر من 38 ألف منصب شغل مباشر. كما تُساهم بشكل فعّال في تأمين السيادة الصناعية، الغذائية، الصحية والطاقية للمغرب. وتأسست جمعية AZIAN سنة 2016 كجمعية غير ربحية، بهدف تمثيل الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي، والمساهمة في تنميتها وتحديثها. تعمل الجمعية على تعزيز تنافسية المنطقة، وتنسيق الجهود بين المقاولات، ودعم مشاريع التهيئة والبنية التحتية، من أجل جعلها بيئة أكثر جاذبية واستدامة.

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

أكبر صناعة في المغرب تغرق هذه الأيام ؟

أريفينو.نت/خاص في هذا الحوار الشامل، يرسم السيد أنس الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، صورة دقيقة وواقعية لقطاع النسيج المغربي، مستعرضًا نقاط القوة التي رسخت مكانة المملكة كفاعل أساسي في هذا المجال على الصعيد الدولي، ومسلطًا الضوء في الوقت ذاته على التحديات الجسيمة التي يتعين تجاوزها لضمان انتقال ناجح نحو صناعة أكثر استدامة وابتكارًا وتجذرًا إقليميًا. : يشهد قطاع النسيج المغربي تطورًا مستمرًا. ما هي في رأيكم اليوم نقاط القوة الرئيسية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على قدرته التنافسية على الساحة الدولية؟ أنس الأنصاري: بالفعل، يحافظ قطاع النسيج المغربي على تنافسيته الدولية بفضل عدة مقومات هيكلية تتعزز بمرور الوقت. يأتي في مقدمتها القرب الجغرافي من أوروبا، الذي يمثل ميزة لوجستية حاسمة تتيح سرعة في التسليم تتناغم مع متطلبات 'الموضة السريعة' و'التوريد القريب'، وهي عوامل أصبحت اليوم فارقة بالنسبة للمتعاملين الأوروبيين. ثانيًا، اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، خاصة مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) والولايات المتحدة، تمنحه ولوجًا تفضيليًا لأسواق كبرى. إضافة إلى ذلك، تزخر بلادنا بكفاءات بشرية مؤهلة وتنافسية، ويستند القطاع إلى خبرة تاريخية عريقة تدعمها مؤسسات تكوينية متخصصة كالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH)، التي تخرج أطرًا في المجالات التقنية والإدارية والابتكارية. كما يتميز النسيج الصناعي المغربي ببنيته المتطورة، حيث نجح المغرب في تطوير سلاسل قيمة متكاملة، خاصة في مجالات الموضة السريعة، والدنيم، ومؤخرًا المنسوجات التقنية، وتدعم ذلك منصات صناعية حديثة في الدار البيضاء وطنجة وسلا وغيرها. ويمثل التوجه المتنامي نحو الاستدامة رافعة إضافية، فالمغرب يكثف استثماراته في الاقتصاد الدائري، والتصميم المراعي للبيئة، وتعزيز التتبع، واستخدام الطاقات المتجددة، وكلها عوامل قوة تلبية لمتطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات لدى العملاء الدوليين. وأخيرًا، يحظى القطاع بدعم مؤسسي قوي ورؤية استراتيجية واضحة، حيث يُصنف النسيج كقطاع ذي أولوية ضمن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية، مع برامج لدعم الاستثمار والابتكار والتصدير، وحوار بناء بين القطاعين العام والخاص. : ما هي التحديات الرئيسية التي يجب على القطاع التغلب عليها اليوم، لا سيما في مجالات الاستدامة أو الابتكار أو اللوجستيك؟ أنس الأنصاري: رغم النمو الذي يشهده، يواجه قطاع النسيج المغربي اليوم تحديات كبرى للحفاظ على تنافسيته واستدامته على المدى الطويل. أول هذه التحديات هو ضغط المشترين الدوليين، حيث أصبحت العلامات التجارية العالمية تفرض معايير بيئية صارمة فيما يتعلق بالبصمة الكربونية، واستخدام المواد الكيميائية، وقابلية المنتجات لإعادة التدوير. ثانيًا، لا تزال معالجة المياه العادمة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري من القضايا الشائكة، فقليل من الوحدات الصناعية تمتلك محطات معالجة متطورة أو أنظمة فعالة لإعادة تدوير المنسوجات على نطاق واسع. كما أن الحصول على المواد الأولية المستدامة، كالقطن العضوي أو المواد المعاد تدويرها والمعتمدة، لا يزال محدودًا ومكلفًا. ونلاحظ أيضًا ضعفًا في الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تركز غالبية الشركات على أنشطة المناولة، مع قلة الجهود الموجهة لابتكار المنتجات أو تطوير العمليات الإنتاجية. يضاف إلى ذلك، قصور في التحول الرقمي، فقليل من الفاعلين يستثمرون بشكل كامل الأدوات الرقمية في التصميم (كالنمذجة ثلاثية الأبعاد)، أو إدارة سلاسل القيمة، أو تحسين العلاقة مع العملاء. ولا يزال قطاع المنبع (الصناعات الأولية كالخيوط والأقمشة) غير متطور بالقدر الكافي، مما يخلق تبعية للواردات، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والصباغة، حيث تُستورد المدخلات غالبًا من تركيا أو دول آسيوية، وهو ما يتسبب في تأخيرات وتكاليف إضافية. ورغم التقدم المحرز، فإن البنى التحتية للموانئ والإجراءات الجمركية لا تزال بحاجة إلى تحسين، خاصة لضمان سرعة تسليم الطلبيات العاجلة. ويعاني القطاع أيضًا من نقص في الكفاءات التقنية والمؤهلة، فبرامج التكوين الحالية لا تلبي دائمًا كافة الاحتياجات، خاصة في المهن المرتبطة بالاستدامة، وتصميم المنتجات، والتصنيع الرشيق. كما أن جاذبية القطاع للمواهب الشابة تمثل تحديًا آخر، فالنسيج يجد صعوبة أحيانًا في استقطاب الكفاءات الشابة رغم أهميته الاقتصادية. ولا ننسى المنافسة الشرسة من الدول ذات التكلفة المنخفضة كبنغلاديش وباكستان ومصر، التي تستفيد من توفر المواد الخام محليًا أو من سياسات دعم أكثر قوة. وأخيرًا، لا يزال النسيج الصناعي تهيمن عليه أنشطة المناولة، وهناك رهان استراتيجي على خلق قيمة مضافة أكبر من خلال تطوير علامات تجارية مغربية قادرة على المنافسة عالميًا. : لقد سلطتم الضوء مؤخرًا على شراكة 'صنرايز' في المغرب. هل يمكنكم إطلاعنا على المزيد حول هذه المبادرة وكيف تندرج ضمن استراتيجية نمو القطاع؟ أنس الأنصاري: تمثل الشراكة بين المغرب ومجموعة النسيج الصينية 'صنرايز' نقلة نوعية وتقدمًا استراتيجيًا هامًا لصناعة النسيج الوطنية. هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في مارس 2025، ينص على استثمار ضخم بقيمة 2.3 مليار درهم (ما يعادل حوالي 240 مليون دولار) لبناء وحدتين صناعيتين متطورتين في مدينتي فاس وسخيرات (قرب الرباط). وتهدف هذه الشراكة الطموحة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع النسيج المغربي عبر إنشاء سلسلة توريد متكاملة، حيث ستنتج المصانع الجديدة الخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة، مما سيقلل بشكل كبير من الاعتماد على الواردات ويقصر آجال التسليم. كما ستساهم هذه الشراكة في خفض التكاليف اللوجستية، فمن خلال توطين الإنتاج، ستتمكن الشركات المغربية من الاستجابة بشكل أسرع للطلبيات الدولية دون الحاجة لوسطاء. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 7000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة، مساهمًا بذلك في ديناميكية الإدماج المهني وإنعاش الصناعة الوطنية. وتندرج هذه الشراكة في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل المغرب قطبًا إقليميًا رائدًا في صناعة النسيج، كما تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، يبقى من الضروري الحرص على تحقيق التكامل الفعلي لسلاسل القيمة المحلية، لضمان استفادة الشركات المغربية بشكل كامل من هذه الشراكة عبر تسهيل ولوجها للمواد الأولية وتطوير قدراتها الإنتاجية. كما يجب ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة في عمليات الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق العالمية. وأخيرًا، لا بد من الاستثمار المكثف في تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية لضمان شغل الوظائف المستحدثة بأيدٍ عاملة مؤهلة. باختصار، تشكل الشراكة مع مجموعة 'صنرايز' محطة مفصلية لتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية للنسيج، شريطة النجاح في رفع تحديات التكامل والاستدامة والتكوين. : توفر اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة وصولاً تفضيليًا إلى سوقين رئيسيين. كيف يمكن للصناعيين المغاربة الاستفادة بشكل أفضل من هذه الاتفاقيات؟ أنس الأنصاري: تُعتبر اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الشراكة) والولايات المتحدة (اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة) بمثابة أدوات استراتيجية فعالة للصناعيين المغاربة في قطاع النسيج. ولتحقيق أقصى استفادة منها، يمكن اعتماد عدة إجراءات. من الضروري أولًا تعميق المعرفة بمقتضيات هذه الاتفاقيات وبروتوكولاتها، فالعديد من الشركات لا تستغلها بشكل كامل بسبب جهلها بقواعد المنشأ أو اعتقادها بتعقيد الإجراءات. لذا، يجب توفير برامج تكوينية ومواكبة لمساعدة الصناعيين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، على استيفاء شروط المنشأ المغربي لمنتجاتهم والاستفادة من الإعفاءات الجمركية. كما أن تطوير قطاع المنبع (الصناعات الأولية) أمر حاسم، فالإنتاج المحلي للأقمشة والخيوط والإكسسوارات سيمكن من تلبية معايير المنشأ وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويجب أيضًا تشجيع الشراكات الرأسية عبر التعاون مع موردين محليين أو إقليميين لتأمين سلاسل التوريد وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق. وينبغي على الصناعيين التركيز على إنتاج منتجات مسؤولة وقابلة للتتبع، لأن الأسواق الأوروبية والأمريكية تولي أهمية قصوى لمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والتتبع. وهناك حاجة ماسة للارتقاء بجودة المنتجات والتوجه نحو الابتكار والتصميم للخروج من دائرة المناولة التقليدية. ويمكن لتجميع الجهود، عبر إنشاء تكتلات مهنية، أن يساهم في تقاسم التكاليف اللوجستية والتجارية وتكاليف الحصول على الشهادات اللازمة لدخول هذه الأسواق بفعالية. ويوصى كذلك بالمشاركة الفعالة في المعارض المهنية الدولية المرموقة مثل 'بروميير فيزيون'، 'سورسينغ آت ماجيك'، و'تكسوورلد يو إس إيه'. كما أن فتح مكاتب تمثيل أو تعيين وكلاء تجاريين في الأسواق المستهدفة يعد وسيلة ناجعة لاستقطاب الطلب بشكل مباشر. وأخيرًا، يجب الاستفادة من برامج دعم التصدير (عبر 'المغرب تصدير'، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وغرف التجارة، وغيرها) والسعي للحصول على العلامات والشهادات وعمليات التدقيق المطلوبة من قبل المشترين الدوليين. خلاصة القول، إن الاستفادة المثلى من اتفاقيات التبادل الحر تستدعي اعتماد مقاربة منظمة تشمل: تطوير الكفاءات فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وتكامل سلسلة القيمة، والارتقاء بجودة المنتجات، واعتماد استراتيجية تجارية هجومية ومستهدفة. : أصبحت الاستدامة معيارًا لا غنى عنه في قطاع النسيج. ما هي الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) لجعل المغرب مركزًا للنسيج مسؤولاً وصديقًا للبيئة؟ أنس الأنصاري: لقد وضعت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) مفهوم الاستدامة في قلب استراتيجيتها الرامية إلى تحويل القطاع. وإدراكًا منها للمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تعمل الجمعية بشكل ملموس لجعل المغرب قطبًا نسيجيًا مسؤولًا وتنافسيًا ومستدامًا. ويُعد إطلاق برنامج 'دايم' تجسيدًا لهذه الإرادة، حيث يهدف إلى مواكبة الشركات في مسار انتقالها البيئي، من خلال توفير أدوات للتشخيص البيئي، وخرائط طريق مخصصة لكل مقاولة، وتقديم الدعم اللازم للامتثال للمعايير البيئية. ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور أساسية: النجاعة الطاقية، والإدارة المستدامة للموارد (الماء، النفايات، الطاقة)، وتتبع سلاسل التوريد. كما تشجع الجمعية على تبني مبادئ الاقتصاد الدائري عبر دعم مبادرات رائدة في مجال إعادة تدوير المنسوجات، وإعادة استخدام مخلفات الإنتاج، وتطوير منتجات مصممة وفق معايير بيئية. ويجري حاليًا التعاون مع شركات ناشئة ومراكز بحث لتطوير مواد أولية بديلة كالألياف المعاد تدويرها أو القابلة للتحلل الحيوي. وتعمل الجمعية أيضًا على تحديث الإطار التنظيمي والمعياري بالتعاون مع السلطات المختصة لوضع إطار ضريبي محفز للاستثمار المستدام، وتشارك في صياغة معايير مغربية للنسيج البيئي تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة (مثل Oeko-Tex، GOTS، ISO 14001). ويتم تسريع وتيرة التكوين 'الأخضر' بفضل شراكات مع مؤسسات رائدة كالمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة (ESITH). إذ تطور الجمعية وحدات تكوينية متخصصة حول الاستدامة، والتصميم البيئي، والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية لفائدة رؤساء المقاولات وفرق البحث والتطوير والإنتاج. كما تتعاون الجمعية مع جهات مانحة ومؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الدولي، في إطار برامج للدعم التقني والمالي للاستدامة، وتشارك في مبادرات إقليمية مثل 'ميدتيست' و'سويتش ميد'. وأخيرًا، تدمج الجمعية مبادئ الاستدامة في استراتيجيات التصدير، حيث تشجع الشركات على إبراز جهودها البيئية في حملاتها التسويقية والسعي للحصول على شهادات معترف بها من قبل الأسواق المستهدفة. وهكذا، أصبح الجناح المغربي في المعارض الدولية يركز بشكل متزايد على عرض منتجات صديقة للبيئة وممارسات صناعية فاضلة. وتُبرهن كل هذه الإجراءات على التزام الجمعية الراسخ بجعل الاستدامة ليست مجرد قيد، بل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية صناعة النسيج المغربية وتميزها على الصعيد العالمي. : يُعتبر التنمية الإقليمية محورًا ذا أولوية. ما هي المناطق التي تتمتع اليوم بإمكانات صناعية في مجال النسيج يمكن تطويرها، وما هي الحوافز التي تنفذها الجمعية لتشجيع الاستثمارات؟ أنس الأنصاري: تُشكل التنمية الإقليمية بالفعل دعامة استراتيجية لتحقيق نمو متوازن لقطاع النسيج المغربي. واعتمادًا على الإمكانات المجالية والتكامل بين مختلف جهات المملكة، تعمل الجمعية على تعزيز التوطين الصناعي خارج الأقطاب التقليدية الكبرى كالدار البيضاء وطنجة. ولهذا الغرض، تقوم بإعداد دراسات استثمارية خاصة بكل منطقة، تُبرز فيها نقاط القوة، وتوافر العقار الصناعي، والكفاءات المحلية، وبرامج الدعم العمومي المتاحة. كما تضمن الجمعية مواكبة شخصية للمستثمرين، خاصة عبر تسهيل تواصلهم مع المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والسلطات المحلية. وتدعم الجمعية أيضًا جهود تعبئة العقار الصناعي، سواء تعلق الأمر بمناطق صناعية مجهزة أو بعروض إيجارية، وتواكب مساعي الحصول على إعانات الاستثمار، لا سيما في إطار صندوق دعم الصناعة. وتعمل الجمعية بشكل وثيق مع المؤسسات المالية لتحسين فرص الحصول على التمويل، خاصة بالنسبة للمشاريع المقامة في الجهات. كما تقوم بحملات توعية بأهمية خلق فرص عمل محلية، من خلال إبرام اتفاقيات مع المكاتب الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف تكوين يد عاملة مؤهلة تلبي الاحتياجات الخاصة للمشاريع الصناعية الجديدة. مسيرته أنس الأنصاري، رئيس شركة 'سي آر سي برودكشن'، وهي مقاولة صناعية متخصصة في قطاع النسيج والألبسة تتخذ من مكناس مقرًا لها، يمثل جيلاً جديدًا من القيادات الملتزمة بدفع عجلة التحول في قطاع النسيج المغربي. وبفضل خبرته الراسخة في مجال الإدارة الصناعية والابتكار النسيجي، تم انتخابه رئيسًا للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) لولاية تمتد لثلاث سنوات (2022-2025). ومن هذا الموقع، يحمل أنس الأنصاري رؤية طموحة ترتكز على أسس الاستدامة، والتكامل الإقليمي، والابتكار، والارتقاء بجودة وتنافسية القطاع. أخباره (سياق القطاع) يمر قطاع النسيج حاليًا بفترة تتسم بتحديات كبرى. ومع ذلك، فإنه يواصل لعب دور استراتيجي في الاقتصاد الوطني. وإدراكًا منها لهذه الرهانات، اتخذت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH) عدة تدابير ملموسة لدعم وتعزيز صمود القطاع. فمن خلال خطط عمل محددة الأهداف، وبرامج مواكبة فعالة، ومبادرات تحديث شاملة، تعمل الجمعية بدأب لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة القدرة التنافسية لصناعة النسيج في المغرب.

الأيام

منذ 3 أيام

• الأيام

'مجابن بل المغرب' تتوج بعلامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتتجدد التزامها بالتنمية المستدامة

حصلت شركة 'مجابن بل المغرب' على علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات (RSE) من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد عملية تدقيق دقيقة شملت مختلف ممارساتها الاجتماعية والمجتمعية والبيئية. ويأتي هذا التتويج اعترافاً بالنهج المهيكل والمتكامل الذي تعتمده الشركة منذ سنوات، مما يعزز موقعها كشريك ملتزم ضمن النسيج الاقتصادي الوطني. ويكرس هذا الاعتراف التزام مجموعة 'بل' الأم، باعتبارها شركة ذات مهمة منذ سنة 2024، بتعزيز نموذج غذائي مستدام وشامل، يراعي الصحة ويضع المسؤولية الاجتماعية في صميم استراتيجيتها. وقد تجسد هذا النهج في المغرب من خلال مبادرات مبتكرة، أبرزها اعتماد تقنيات صديقة للبيئة في الإنتاج، ومبادرات اجتماعية مثل 'La Vache qui rit® For Good' و'تفوق' لدعم تعليم أبناء شركاء البيع بالتقسيط. وترتكز سياسة RSE لدى 'مجابن بل المغرب' على تقليص الأثر البيئي، وتعزيز المساهمة المجتمعية، وضمان سلامة المنتجات في كافة مراحل سلسلة القيمة. وقد نجحت الشركة في ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة من خلال مشاريع نفذتها بشراكة مع فاعلين محليين، ما يعكس حرصها على خلق قيمة مضافة تخدم التنمية المحلية وتعزز من شمولية الاقتصاد الوطني. وتعتبر 'مجابن بل المغرب' فاعلاً صناعياً تاريخياً في قطاع الصناعات الغذائية منذ أكثر من 40 سنة، ويشهد على التزامها حصولها على شهادات دولية في الجودة والسلامة والبيئة (ISO 22000، ISO 45001، FSSC 22000، ISO 50001). وبتتويجها بعلامة RSE، تؤكد الشركة عزمها مواصلة تطوير نموذجها التنموي بما يتماشى مع أولويات المغرب في مجالات الاستدامة والسيادة الغذائية والتنمية الاجتماعية.