وحدة السكان بالأقصر تنفذ تدريب إدارة المشروعات ضمن مبادرة "الاستدامة واقع وحلول"

الأقصر - إيمان الهواري
نفذت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية تدريب في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز ومدينة الطود، قرية المريس وذلك ضمن فعاليات مبادرة "الاستدامة واقع وحلول"، والتي تعد إحدى توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر شباب الأقصر.
موضوعات مقترحة
تدريب إدارة المشروعات ضمن مبادرة الاستدامة واقع وحلول
تدريب إدارة المشروعات ضمن مبادرة الاستدامة واقع وحلول
جاء التدريب بالتعاون مع بنك مصر (إدارة الشمول المالي)، ومبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، وبالتنسيق والدعم الكامل من شباب وفتيات فريق وحدة السكان بالمحافظة.
تعزيز قدرات الشباب
استهدف التدريب 80 من شباب قرية المريس، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر، ودعمهم بخبرات عملية تسهم في إنشاء مشروعات ناجحة ومستدامة.
تدريب إدارة المشروعات ضمن مبادرة الاستدامة واقع وحلول
تدريب إدارة المشروعات ضمن مبادرة الاستدامة واقع وحلول
آليات تأسيس المشروعات وإدارتها.
حاضر خلال التدريب الدكتور أحمد العراقي ، منسق المسئولية المجتمعية، والذي قدم عرضًا مفصلًا حول آليات تأسيس المشروعات وإدارتها والفرص التمويلية المتاحة، كما تناول أساسيات ريادة الأعمال وأهميتها في بناء اقتصاد محلي قوي.
تدريب إدارة المشروعات ضمن مبادرة الاستدامة واقع وحلول
وحاضر محمد كمال مسؤول مبادرة رواد النيل، وقدم شرح وافي حول المشروعات والخدمات التي يقدمها بنك مصر ضمن المبادرة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من الشباب، حضر فعاليات التدريب كلا من رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بالمحافظة إلى جانب أعضاء فريق وحدة السكان ومسؤولي بنك مصر فرع الطود.
وتستهدف مبادرة "الاستدامة واقع وحلول" تدريب 5000 شاب وفتاة خلال عام 2025 على مستوى محافظة الأقصر، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الشباب هو الطريق نحو اقتصاد محلي قوي وتنمية شاملة مستدامة.
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

خبير مصرفي: سعر الدولار سينخفض قريبا

أكد طارق متولى الخبير المصرفي على أن سوق الصرف منتظم مشيرا إلى أن سعر الدولار سينخفض قريبا. طارق متولى الخبير المصرفي: التخوف من سعر الفائدة ليس له مبرر حاليا وقال طارق متولى الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع طارق متولى الخبير المصرفي: الدولة متجهة نحة الاستثمار وأضاف طارق متولى الخبير المصرفى، أن الدولة والحكومة متجهة نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك بنفس اتجاه الحكومة. وأكمل طارق متولى الخبير المصرفى، أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى بتخفيض الفائدة فى الفترة المقبلة. يشار إلى أن، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، انخفض خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن قارب الـ 52 جنيها خلال الفترة الماضية. وأرجع خبراء سبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى عدة أسباب أهمها التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الرسوم الجمركية لـ 90 يوما وخفضها في الوقت الحالي ما ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة المستثمرين للاستثمار في العملة المحلية بالسوق المصري. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قد سجل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع.

عالم المال

منذ 8 ساعات

• عالم المال

تعاون بين جامعة النيل وبنك مصر لتنمية المجتمع

وقّعت جامعة النيل الأهلية بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف تطوير وتأهيل 1200 رائد ورائدة أعمال على مسارين رئيسيين: المسار التقني، ومسار الاستعداد لسوق العمل الحر.الحر بين الشباب، في خطوة جديدة نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما شارك في مراسم التوقيع كل من الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتور عصام رشدي، نائب رئيس جامعة النيل لشؤون التنمية والمجتمع، والدكتورة هبة لبيب، مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار. ويشمل التعاون تدريب 1200 شاب وفتاة عبر منصة تعليمية رقمية متكاملة على مهارات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم وتطوير واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إدارة المبيعات، وتطوير الأعمال، ومهارات التفاوض. كما سيحصل المتدربون المتميزون على جوائز مالية تحفيزية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وفعالة. وسيتم تخصيص تدريب لـ420 شابًا على مسار الجاهزية لسوق العمل الحر، بعد استكمال المسارين التقني وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تقديم ثلاث جوائز مالية لأعلى المتدربين تقييمًا في كل مسار من المسارات الستة، بإجمالي 18 جائزة. وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى من التدريب، سيتم فتح المنصة للجمهور مقابل رسوم رمزية تضمن الاستدامة وتُتيح لأكبر عدد من الشباب الطموح فرصة الاستفادة من المحتوى التدريبي عالي الجودة. من جانبه قال الدكتور وائل عقل – رئيس جامعة النيل: 'نحن في جامعة النيل نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لريادة الأعمال. وهذه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة.' وفي هذا السياق، أكد عصام الوكيل, رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على الدور الريادي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم ريادة الأعمال، حيث تولي المؤسسة أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وجامعة النيل تمتد منذ عام 2015، وتهدف إلى دعم التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. وقد أسفرت هذه الشراكة عن تقديم منح دراسية كاملة لـ94 طالبًا وطالبة في كليات الهندسة، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى منح لـ10 طلاب في مرحلة الدراسات العليا.

الأسبوع

منذ 8 ساعات

• الأسبوع

اجتماع الخميس الحاسم.. الأنظار تتجه نحو المركزي المصري وتوقعات بخفض أسعار الفائدة

البنك المركزي محمود فهمي كشفت توقعات مباشر لتداول الأوراق المالية عن ترقُّب خفض إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل. وقالت شركة مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: إن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي مدعومة في ذلك بالاستقرار والقوة والتوقيت المثالي. وأضافت، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملة، وعدم وجود زيادات وشيكة في أسعار الكهرباء، وتراجع حدة الحرب التجارية العالمية. وتابعت، أنه ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية الدين أو استقرار السوق، خاصة مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي إلى مزيد التحفيز. وأشارت إلى أنه بالرغم من بعض المخاطر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر، تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، محافظًا على الزخم مع تثبيت توقعات التضخم، ليرفع الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2025. وأكدت «مباشر» على تقديراتها السابق وأن تم الكشف عنها في مذكرة سنوية بخفض أسعار الفائدة في المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس على مدار عام 2025. لماذا يُمكن للبنك المركزي المصري مواصلة خفض سعر الفائدة؟ وتري شركة تداول الأوراق المالية أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل 2025، إلا أنه لا يزال أقل من عتبة 14% أي لا يزال ضمن نطاق آمن ومقبول، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري للمضي قدماً في المزيد من التيسير النقدي دون المخاطرة بالاستقرار الاقتصادي. وفي أسباب توقعها باتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر الفائدة، قالت مباشر: 1 - التحرك الآن يعد مثاليًا لخفض أسعار الفائدة قبل ظهور أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من عام 2025، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي: وتبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية والتضخم (سعر الفائدة الحقيقي) حالياً نحو 11%، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا، ما يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية. 2 - لا زيادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخم محدودة: حيث أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، ويساعد هذا الالتزام على احتواء مخاطر التضخم، ويعزز موقفًا أكثر مرونة في السياسة النقدية. 3 - الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى دفعة للتعافي: قد يُحفز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتُعد البيئة النقدية الداعمة عامل أساسي لتنشيط الاستثمار والنمو. 4 - السيولة تحت السيطرة، وأدوات أخرى لا تزال في متناول اليد: على الرغم من ارتفاع السيولة المحلية (M2) مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات فعالة أخرى لإدارة هذا الوضع (مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو استخدام أدوات أخرى لعمليات السوق المفتوحة) دون الحاجة إلى الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة. 5 - الثقة في العملة، مدعومة بالاحتياطيات: فصافي الاحتياطيات الدولية مستقر ومتزايد، بينما أظهر صافي الأصول الأجنبية (NFA) في القطاع المصرفي أيضًا علامات انتعاش، وهو ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويقلل من مخاوف انخفاض قيمته حتى في حال خفض أسعار الفائدة. 6 - الهدوء العالمي يخلق مساحة محلية للتحرك: شهدت أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام اتجاه هبوطي مؤخرًا، ما يوفر للبنك المركزي المصري حاجزًا للتحرك دون صدمات خارجية. لماذا قد يقرر البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة؟ وقالت «مباشر»، إنه على الرغم من أننا نتوقع أن يمضي البنك المركزي المصري قُدما في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المُقبل، إلا أن هناك عدة أسباب منطقية تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير. 1 - تحذير صندوق النقد الدولي من التخفيضات الحادة والمُبكرة لأسعار الفائدة. 2 - ضرورة تقييم آثار الخفض السابق في اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل اتخاذ أي خطوات إضافية من البنك المركزي المصري. 3 - على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يُشير إلى عودة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي حتى يتضح الأثر الكامل. 4 - علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يدعم ضرورة الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية. 5 - حالة عدم اليقين العالمية الحالية واحتمال عودة التوترات التجارية العالمية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق. واختتمت «مباشر» تقريرها قائله: نظراً لهذه الاعتبارات، فإن النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يظل معقولاً، وهو ما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة. لتحميل المستند اضغط هنا