تقرير: تعاون القاعدة وداعش مع الشبكات الإجرامية المحلية يزيد نفوذهما في الساحل الأفريقي

أفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الإفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
وأفادت وكالة أنباء وامابس أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعمل مع "تجار محليين" لدعم الهجمات ضد قوات الأمن النيجيرية في نقاط رئيسية على طول طرق التهريب.
وقد يساهم هذا التعاون المزعوم بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وقطاع الطرق المحليين في زيادة طفيفة في هجمات الجماعات المسلحة المجهولة على قوات الأمن النيجيرية في أقصى شمال النيجر.
وسجلت بيانات موقع الصراع المسلح وأحداثه ثلاث هجمات شنتها "جماعات مسلحة مجهولة" ضد قوات الأمن النيجيرية في منطقة أجاديز والمنطقة الشمالية في منطقة تاهوا في ما يقرب من 6 أشهر منذ أن أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن هجومها الأول في أكتوبر 2024 مقارنة بهجمتين فقط من هذا القبيل خلال العام السابق".
وأضاف التقرير، أن "عمليات الاختطاف والتعاون مع الجماعات الإجرامية المحلية بمثابة نقاط دخول ومقدمات لتسلل المتمردين في منطقة الساحل. وذكر تقرير صادر عن GITOC في عام 2023 أن عمليات الاختطاف هي نقاط دخول للجماعات المتطرفة العنيفة وأن المراحل الناشئة من تسلل الجماعات المتطرفة العنيفة إلى الأراضي عادة ما تكون مصحوبة بمستويات أعلى من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك عمليات الاختطاف.
ويشير التقرير إلى أن جزءًا من هذا التوسع يشمل التجنيد أو العمل مع الجماعات الإجرامية التي تنشط بالفعل في المنطقة.
كانت هجمات الاختطاف مقابل الفدية في بوركينا فاسو بمثابة مقدمة لتوسع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في بوركينا فاسو في عام 2015، حيث سعت الخلايا المتمردة إلى توليد الموارد لتوسعها".
وأكد التقرير، أن "النفوذ الأكبر على الشبكات عبر الصحراء الكبرى من شأنه أن يوسع من نطاق هذه الجماعات السلفية الجهادية الخارجية ويزيد من خطر المؤامرات الخارجية في شمال إفريقيا وربما أوروبا.
إن الوجود المعزز على طول خطوط التهريب عبر الصحراء الكبرى من شأنه أن يعزز الروابط بين الشركات التابعة للسلفية الجهادية في الساحل وشبكات الدعم والتيسير في شمال إفريقيا. لقد أدت جهود مكافحة الإرهاب التي تستهدف داعش في شمال إفريقيا إلى تآكل شبكات داعش بشكل كبير في الجزائر وليبيا.
لم تسجل بيانات موقع الصراع المسلح وحدثه أي هجوم لداعش في الجزائر أو ليبيا منذ عام 2022. ومع ذلك، يواصل داعش الحفاظ على وجود فضفاض في جنوب غرب ليبيا، وقد قتلت القوات الليبية حاكم داعش في ليبيا في عام 2024".
وتعليقا على هجوم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة على موقع أمني في منطقة أجاديز في شمال النتيجر وأسفر عن مقتل 11 جنديا، فذكر "لقد أدى رحيل القوات الأمريكية والفرنسية، وخاصة قاعدة الطائرات بدون طيار الأمريكية في أجاديز، إلى تقويض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعي الذي يغطي هذه المناطق النائية"؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى العديد من عمليات الخطف والقتل وطلب الفدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

اختراق مدن محصّنة وهجمات نوعية.. الإرهاب يربك الساحل الأفريقي

تغيرات تشهدها منطقة الساحل الأفريقي بسبب تمدد أنشطة التنظيمات الإرهابية. وقال خبراء سياسيون إن الهجوم الواسع الذي شنته جماعات إرهابية على مدينة جيبو شمال بوركينا فاسو، ثم على مدينة دياباغا الحدودية، يعد نقطة تحول خطيرة في الصراع القائم بين الدولة والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ويعكس فشلًا تكتيكيًا لاستراتيجية الاحتواء العسكري التي تعتمدها بوركينا فاسو وشركاؤها الإقليميون في كبح تمدد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم داعش الإرهابيين في الصحراء الكبرى. هجمات "عميقة" مع فجر 11 مايو/أيار الجاري، اجتاح المئات من المقاتلين المتطرفين مدينة جيبو، أحد معاقل الجيش البوركيني، مستخدمين الدراجات النارية والآليات الثقيلة في هجوم خاطف، نجحوا خلاله في اختراق التحصينات، وقتلوا جنودًا ومدنيين، قبل أن يتقدموا لاحقًا نحو مدينة دياباغا قرب الحدود مع النيجر وبنين. والهجوم، الذي وصفته مصادر عسكرية بأنه "الأكثر جرأة" منذ شهور، لم يكن مجرد عملية تقليدية، بل حمل طابعًا استراتيجيًا جديدًا من حيث نقل المعركة إلى عمق المناطق المحصّنة، وفرض حصار كامل على المدن، مما أدى إلى تعطيل شبكات الاتصالات ونهب الأسواق ومراكز التموين. تصعيد أم تفكك؟ يطرح هذا الهجوم تساؤلات جدية: هل فقدت قوات بوركينا فاسو وحلفاؤها في تحالف دول الساحل (AES) القدرة على احتواء التهديد؟ وهل نشهد بداية تصاعد تنافسي جديد بين تنظيمي القاعدة (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) وداعش في الصحراء الكبرى؟ الاستراتيجية انهارت والتهديد يتعاظم من جانبه، رأى الباحث السياسي الفرنسي باتريك كورنو، المتخصص في الحركات الإرهابية الأفريقية، لـ"العين الإخبارية" إن هجوم جيبو ودياباجا "دليل واضح على انهيار نظرية الحزام الأمني التي تبنتها الحكومة البوركينية بدعم من موسكو، حيث فشلت في منع تسلل المقاتلين من مالي والنيجر نحو العمق البوركيني". وأضاف أنه: "نشهد مرحلة جديدة من التمرد، تتسم بتكتيكات التفاف ومباغتة، تدار عبر غرف عمليات إقليمية مترابطة، ما يعني أن الجماعات المسلحة لم تعد تتحرك بشكل عشوائي، بل وفق منطق عسكري متكامل." ودعا الباحث السياسي الفرنسي السلطات في بوركينا فاسو إلى اتخاذ أعلى درجات اليقظة وتبني استراتيجيات جديدة في مكافحة الإرهاب حتى لا تتكرر مأساة هجوم جيبو ودياباجا. أما الباحث الإفريقي في شؤون الساحل، الدكتور ساديو كاندي، من جامعة باماكو، فيرى في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تصاعد العنف ناتج أيضًا عن "صراع نفوذ محتدم بين تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة". وقال إن "كل تنظيم يحاول إثبات تفوقه العملياتي على الآخر، مما يُدخل المدنيين في دائرة انتقامية مرعبة"، مشيرا إلى أن مناطق مثل جيبو ودياباجا تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الإرهابية". وأكد كاندي أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا فقط، قائلاً: "دون خطة تنموية متزامنة، وإعادة دمج للمتطوعين المحليين في آليات الدولة، سنظل ندور في حلقة مفرغة من الفوضى". من الدفاع إلى الهجوم الذكي في ضوء التصعيد الحالي، يرى الباحث الإفريقي في شؤون الساحل أن دول الساحل بحاجة إلى استراتيجية بديلة قائمة على، مناورات إقليمية مشتركة بدل انتشار دفاعي ثابت، وكذلك تعزيز استخبارات المجتمع المحلي واختراق شبكات الدعم اللوجستي للجماعات الإرهابية، وإعادة هيكلة قوى الدفاع الشعبي (VDP) لتكون قوة استباقية لا رد فعلية. كما دعا كاندي إلى خلق مشاريع إنمائية عاجلة في المناطق الحدودية لكسب السكان ضد الإرهابيين. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xOTQg جزيرة ام اند امز CH

البوابة

٠٢-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

تقرير: تقليص المساعدات الأمريكية لمؤسسات مكافحة الإرهاب يساعد على نمو المنظمات الإرهابية

تواجه جهود تمويل مكافحة الإرهاب العديد من التحديات أبرزها وقف المساعدات الخارجية الأمريكية منذ يناير الماضي، وخاصة في منطقة الساحل الأفريقي، إذ تعتمد مؤسسات ومنظمات ضد الإرهاب على الإعانات والمساعدات الأمريكية، وهو ما يساعد على نمو موجات العنف وتمدد الأنشطة الإرهابية أمام تراجع دور الدول والمؤسسات المساعدة. وأوضح تقرير نشره موقع "هيسبريس المغربية"، أن مسئولين في ساحل العاج أكدوا أن قطع المساعدات يعرّض جهود مكافحة الإرهاب للخطر، ويضعف النفوذ الأمريكي في منطقة لجأت بعض دولها إلى المرتزقة الروس طلبا للمساعدة. وساهمت هذه الإعانات في تدريب الشباب على وظائف مختلفة، وإنشاء مراعٍ لحماية الماشية من هجمات الجماعات المسلحة. ووفقا للتقرير المشار إليه، قال مسئول في الأمم المتحدة إن ساحل العاج من بين الدول القليلة التي لا تزال تقاوم التهديد الإرهابي في منطقة الساحل، مشددا على أهمية استمرار دعم المجتمعات الحدودية لتجنب وقوعها في براثن التطرف. وفي الوقت الذي تتراجع فيه قدرات المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الإرهاب، فإن الجماعات المتطرفة والعنيفة تعمل في المقابل على زيادة نفوذها وحجم انتشارها بفضل التعاون المستمر مع العصابات المحلية العاملة في مجال تجارة المخدرات والإتجار في البشر والتهريب عبر الحدود. وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا. ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها. وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما. وأفادت وكالة أنباء وامابس بأن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعمل مع "تجار محليين" لدعم الهجمات ضد قوات الأمن النيجيرية في نقاط رئيسية على طول طرق التهريب. وقد يساهم هذا التعاون المزعوم بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وقطاع الطرق المحليين في زيادة طفيفة في هجمات الجماعات المسلحة المجهولة على قوات الأمن النيجيرية في أقصى شمال النيجر. وسجلت بيانات موقع الصراع المسلح وأحداثه ثلاث هجمات شنتها "جماعات مسلحة مجهولة" ضد قوات الأمن النيجيرية في منطقة أجاديز والمنطقة الشمالية في منطقة تاهوا فيما يقرب من 6 أشهر منذ أن أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن هجومها الأول في أكتوبر 2024 مقارنة بهجمتين فقط من هذا القبيل خلال العام السابق". وأضاف التقرير، أن "عمليات الاختطاف والتعاون مع الجماعات الإجرامية المحلية بمثابة نقاط دخول ومقدمات لتسلل المتمردين في منطقة الساحل. وذكر تقرير صادر عن GITOC في عام 2023 أن عمليات الاختطاف هي نقاط دخول للجماعات المتطرفة العنيفة وأن المراحل الناشئة من تسلل الجماعات المتطرفة العنيفة إلى الأراضي عادة ما تكون مصحوبة بمستويات أعلى من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك عمليات الاختطاف. ويشير التقرير إلى أن جزءًا من هذا التوسع يشمل التجنيد أو العمل مع الجماعات الإجرامية التي تنشط بالفعل في المنطقة. كانت هجمات الاختطاف مقابل الفدية في بوركينا فاسو بمثابة مقدمة لتوسع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في بوركينا فاسو في عام 2015، حيث سعت الخلايا المتمردة إلى توليد الموارد لتوسعها". وأكد التقرير، أن "النفوذ الأكبر على الشبكات عبر الصحراء الكبرى من شأنه أن يوسع من نطاق هذه الجماعات السلفية الجهادية الخارجية ويزيد من خطر المؤامرات الخارجية في شمال أفريقيا وربما أوروبا. إن الوجود المعزز على طول خطوط التهريب عبر الصحراء الكبرى من شأنه أن يعزز الروابط بين الشركات التابعة للسلفية الجهادية في الساحل وشبكات الدعم والتيسير في شمال أفريقيا. لقد أدت جهود مكافحة الإرهاب التي تستهدف داعش في شمال أفريقيا إلى تآكل شبكات داعش بشكل كبير في الجزائر وليبيا. ولم تسجل بيانات موقع الصراع المسلح وحدثه أي هجوم لداعش في الجزائر أو ليبيا منذ عام 2022. ومع ذلك، يواصل داعش الحفاظ على وجود فضفاض في جنوب غرب ليبيا، وقد قتلت القوات الليبية حاكم داعش في ليبيا في عام 2024". وتعليقا على هجوم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة على موقع أمني في منطقة أجاديز في شمال النيجر وأسفر عن مقتل 11 جنديا، فذكر "لقد أدى رحيل القوات الأمريكية والفرنسية، وخاصة قاعدة الطائرات بدون طيار الأمريكية في أجاديز، إلى تقويض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعي الذي يغطي هذه المناطق النائية"؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى العديد من عمليات الخطف والقتل وطلب الفدية.

البوابة

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• البوابة

أفريقيا تحتضن منابع الإرهاب: كيف تغذي القارة الفقيرة خزائن داعش والقاعدة؟

أظهرت بيانات أممية أن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين يعتمدان بشكل كبير على قارة أفريقيا، التي تُعد الأفقر عالميًا، لتمويل شبكات واسعة من عناصرهما. وأشار التقرير الأممي إلى أن الصومال، رغم فقرها، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لأغنى فروع تنظيم القاعدة، وهي حركة "الشباب". كما أن مكتب "الكرار" التابع لتنظيم داعش في الصومال يُعتبر الأكثر تحقيقًا للإيرادات. وعلى الرغم من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، أكد التقرير أن التنظيمين الإرهابيين ما زالا يحتفظان بقدرة كبيرة على الوصول إلى مصادر تمويل متينة. وأوضح التقرير أن مصادر التمويل تشمل الابتزاز، والتجارة غير المشروعة، والنهب، والتبرعات. كما أشار إلى أن حركة "الشباب" في الصومال تُعد الأعلى من حيث الإيرادات السنوية، التي تتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار. التقرير لم يوضح مدى الترابط المالي بين فروع التنظيمين في مختلف أنحاء العالم، لكنه أشار إلى أن فرع داعش في الصومال، بقيادة عبدالقادر مؤمن، يتمتع بحظوة خاصة، مما يُشير إلى استخدام المال لتعزيز النفوذ. ووفقًا للتقرير، فإن تنظيم داعش يحتفظ باحتياطيات مالية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار في سوريا والعراق، بينما تمتلك بعض المكاتب الإقليمية احتياطيات تصل إلى مليون دولار. وفي الوقت الذي فقد فيه التنظيمان القدرة على توليد الأموال في العراق وسوريا، صعدت الفروع الأفريقية، خاصة في الصومال ومنطقة الساحل، لتصبح مصادر رئيسية للتمويل. وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة يواجه صعوبات مالية أدت إلى تأخر دفع الرواتب في معاقله التقليدية، خاصة في اليمن. ومع ذلك، فإن حركة "الشباب" في الصومال تُواصل تحقيق إيرادات ضخمة من خلال أساليب تقليدية مثل الاختطاف للحصول على الفدية، والابتزاز، وفرض الإتاوات، واستغلال الموارد الطبيعية، والسرقة.