ترامب يحظر دخول مواطني 12 بلدا منها ليبيا والسودان واليمن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما تعهد بإضافة دول أخرى إلى القائمة إذا تطلب الأمر.
وبموجب هذا الأمر التنفيذي تُفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
كما أعلن ترامب فرض قيود جزئية على مواطني بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تصعيد غربي ضد إيران أمام الوكالة الذرية وعراقجي يرد

تعتزم الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين تقديم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الأسبوع المقبل، يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها النووية، وسارعت طهران بالتهديد برد قوي على أي انتهاك لحقوقها. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي ستقدمه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يستند إلى تقرير حديث للوكالة أشار إلى "نقص عام في التعاون" من جانب إيران. وأضافت المصادر أن الدول الغربية قد تلجأ إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تُبدِ طهران "حسن نية" خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي، الذي تؤكد طهران أنه مخصص لأغراض سلمية، بينما تتهمها الدول الغربية بالسعي لتطوير سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر دبلوماسية بأن التصويت على مشروع القرار سيُجرى في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، بهدف "زيادة الضغط" على إيران. الرد الإيراني وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أوروبا على وشك ارتكاب خطأ إستراتيجي آخر، وإن طهران سترد بقوة على أي انتهاك لحقوقها، مشددا على أنه بدلا من التعامل بحسن نية تختار الترويكا الأوروبية اتخاذ إجراءات مغرضة ضد إيران بمجلس محافظي الوكالة. واعتبر عراقجي أنه بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الذرية تُتهم بلاده زورا بعدم الامتثال وانتهاك اتفاقية الضمانات عبر تقارير مسيسة يهدف إلى افتعال أزمة. وكان المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي كشف في تقرير سري -أعدته الوكالة بطلب من مجلس محافظيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- أن إيران قامت سابقا بأنشطة نووية غير معلنة استخدمت فيها مواد نووية في 3 مواقع لا تزال قيد التحقيق، إلى جانب مواقع أخرى محتملة، في إطار ما وصفه التقرير بأنه "برنامج نووي منظم غير معلن" استمر حتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21. وأوضح التقرير أن إيران زادت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مشيرا إلى أن مخزونها من هذا النوع بلغ نحو 409 كيلوغرامات -بزيادة بنسبة تقارب 49% منذ تقرير فبراير/شباط الماضي- وهي كمية كافية لتصنيع سلاح نووي في حال تم تخصيبها إلى مستوى 90%. لكن إيران رفضت تقرير الوكالة الأخير، واعتبرته "مناورة سياسية"، متهمة إسرائيل بتزويد الوكالة بمعلومات "غير موثوقة ومضللة"، مؤكدة عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، وشددت على أنها ستتخذ "التدابير المناسبة"، ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة. ترقب إسرائيلي وفي سياق متصل، ذكرت موقع أكسيوس الأميركي -نقلا عن مسؤولَين إسرائيليَّين على اطلاع بهذا الشأن- أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية ما لم تفشل الجهود الدبلوماسية الجارية، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة عُمانية، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

دعوات أممية وأوروبية لأميركا لرفع عقوباتها عن الجنائية الدولية

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام إن العقوبات الأميركية تتعارض مع سيادة القانون، ودعا "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأكد تورك أن استقلال القضاء الدولي يجب احترامه في جميع الأحوال. بدوره، جدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا دعم الاتحاد الأوروبي القوي للمحكمة الجنائية الدولية، وكتب في منشور على منصة إكس "المحكمة لا تواجه الدول، بل تقف ضد الإفلات من العقاب، علينا أن نحمي استقلالها ومصداقيتها، حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة". وأكد كوستا أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل "حجر زاوية في منظومة العدالة الدولية"، داعيا إلى احترام دورها وعدم تقويضها عبر الضغوط أو الإجراءات العقابية. كما ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية -في بيان اليوم الجمعة- بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة. وقال البيان "ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة… إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة". وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. الموقف الأميركي وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وفتحها تحقيقا سابقا في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب بأفغانستان. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية -والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة- إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل". وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وردا على القرار الأميركي اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية -ومقرها في لاهاي- أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم". جرائم حرب وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة، في وقت تتصاعد فيه الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة. وشاركت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة. ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية سولومي بالونغي بوسا شاركتا سابقا في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. العودة إلى الخط المتشدد والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بأغلبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والأغلبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا من الموقعين على النظام الأساسي، وبالتالي يُطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى فرض ترامب عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الابيض عام 2020 اتخذ الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعامل مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن سلف روبيو العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده موقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن غزو روسيا أوكرانيا. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، اذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي بـ"التزاماتها القانونية"، دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في حال زيارته.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بسبب الحرب على قطاع غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. تعهد أميركي لإسرائيل وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل". تقويض استقلال المحكمة وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم". من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة". ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب. وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها. وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.