تسارع إعادة العراقيين من "الهول".. تقرير يرصد تحديات إندماجهم بالمجتمع
شفق نيوز/ رصد موقع "دوتشيه فيله" الألماني، الظاهرة المتسارعة في العراق حول عودة العائلات من مخيمات مثل الهول الى مناطقهم، وما يثيره ذلك من تحديات ومصاعب أمامهم وأمام المجتمعات العراقية، التي تبدي احيانا عدم قدرتها على تقبل هذه العودة التي ترعاها الدولة باطار خطتها لاستكمال اخراج جميع العراقيين من هذه المخيمات بحلول العام 2027.
واستهل الموقع الالماني تقريره، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بالإشارة إلى أن شقيقة الصحفية العراقية سارة المنصور، التي تعيش في مدينة البصرة، صار لها جارة جديدة، ونقل عنها قولها أن "امرأة عادت من داعش" الى الحي.
وبحسب المنصور، فإن هذه الجارة الجديدة تقول ان تنظيم داعش اختطفها واجبرها على انجاب اطفال مع مقاتليه، فيما كانت هذه المرأة تعيش في احد المخيمات، وقامت الحكومة العراقية بالتدقيق في وضعها وسمحت لها بالمغادرة من المخيم وكانت تدفع لها كلفة الرعاية الاجتماعية.
ونقل التقرير عن المنصور قولها "سمعت بعد ذلك اختي ما يقوله ابناء هذه المرأة، حيث يرددون انهم يفضلون العيش في الموصل (التي كانت بمثابة العاصمة السابقة لتنظيم داعش في شمال العراق)، أكثر بكثير من البصرة، لان بامكانهم هناك الذهاب الى منزل والاستيلاء عليه، ويحصلون ايضا على الكثير من الدولارات".
وذكر التقرير، بأن داعش عندما كان بأوج قوته بين عامي 2014 و2017، استولى في الموصل على منازل للسكان المحليين ودفع رواتب لعناصره، غالبا بالدولار.
ووفقا للمنصور، فإنها تقول "ماذا يمكنك ان تفعل ازاء عقلية الناس مثل هذا؟ لا اظن انهم يجب أن يعيشوا هنا".
لكن التقرير، قال إن هذه الصحفية العراقية ليست وحيدة بهذا الرأي، وذكر بأن زوجات واطفال مقاتلي داعش، بعد هزيمتهم العسكرية، وغيرهم من المؤيدين للتنظيم، انتهى الامر بالعديد منهم بمخيم الهول المغلق في شمال شرق سوريا، بالقرب من الحدود العراقية، وأنه بعدما كان المخيم يضم نحو 10 الاف نازح، ارتفع عدد سكانه لاحقا إلى اكثر من 73 ألف شخص، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن نحو نصف السكان هم من العراقيين.
وبحسب استاذ الدراسات السياسية في كلية الإمام الأعظم الجامعية في بغداد، رائد الدليمي، فإنه يرجح وجود عدة فئات مختلفة من الناس في الهول، موضحا كما نقل التقرير الألماني عنه، "تلك العائلات التي تؤمن بتنظيم داعش، تلك العائلات التي كان احد افرادها ينضم الى داعش، وهذا لا يعني ان بقية افراد الاسرة يوافقون على ذلك، والذين كانوا قلقين من التعرض للعقاب على ذلك، وكذلك الاشخاص الذين ليس لهم أي انتماء للتنظيم ولكنهم كانوا يبحثون عن الامان وانتهى بهم الأمر هناك".
وتابع التقرير، بأنه "من الممكن ايضا اعتبار المدنيين الذين عملوا مع تنظيم داعش او الذين بقوا في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، كمتعاونين"، لافتا إلى أن "الحكومة تحاول منذ مايو/ايار 2021، اعادة مواطنيها من مخيم الهول، إلا ان ذلك يجري ببطء، برغم ان هذا العام اصبح الامر اكثر الحاحا، لان المخيم يخضع منذ العام 2019 لاشراف القوات الكوردية المدعومة من الولايات المتحدة، ومع الاطاحة بالنظام السوري في كانون الاول/ديسمبر الماضي، وعودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا، اصبح مصير المخيم أقل وضوحا، وبدأت الحكومة العراقية خلال الشهور الـ4 الماضية، بتسريع عمليات العودة الى الوطن".
وذكر التقرير أنه "برغم صعوبة تحديد الارقام بدقة، إلا انه جرت مساعدة ما بين 8 آلاف و12500 عراقي على مغادرة الهول منذ العام 2021، بينما غادر المخيم خلال العام الحالي حتى الان اكثر من 1200 اخرين، في وقت تقول الحكومة انها تخطط لإرسال قافلتين شهريا من الان فصاعدا، بهدف اخراج كل العراقيين من المخيم بحلول العام 2027".
ومع ذلك، تابع التقرير أنه "من الصعب تحديد عدد العراقيين الذين ما زالوا في المخيم، لأن الناس يغادرونه احيانا بشكل غير رسمي أو يتم تهريبهم الى الخارج، ومع ذلك فان التقديرات تشير الى أن عدد العراقيين في المخيم حاليا يتراوح ما بين 15 و20 ألف شخص".
ونقل التقرير عن، سيوبحان أونيل، وهي رئيسة المشروع في "مبادرة ادارة الخروج من النزاع المسلح" التي تعمل ضمن معهد الأمم المتحدة لابحاث نزع السلاح ( UNIDIR )، قولها ان الوتيرة المتزايدة حديثا للعودة من مخيم الهول خاضعة للتحكم في ظل ظروف معينة، موضحة أن "فريقها اكتشف ان العديد من العراقيين العائدين انتقلوا عدة مرات قبل استقرارهم".
وأشارت إلى أنه "برغم احتمال وجود زيادة في العائدين، إلا أن هذا لا يعني انهم سيعودون جميعا الى مكان واحد".
وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن نحو 10 آلاف عائد قد مروا عبر مخيم اخر بالقرب من الموصل هو مخيم الجدعة، وينقل عن أونيل قولها إن "العائدين من هذا المخيم يخضعون لتدقيق امني اكبر، ويتلقون المشورة ويتمكنون من التواصل مع اسرهم او مجتمعاتهم، وهو أمر يمكن ان يمهد الطريق لتحقيق عودة افضل، إلا أن بعض التقارير الاعلامية تتحدث عن ان الجدعة يعاني احيانا كثيرة من نقص الموظفين والامدادات".
وأضاف التقرير أن "القصة التي روتها الصحفية المنصور تظهر ايضا ان هناك بعض التحديات الاقل وضوحا التي تواجه العودة الى الوطن".
وأكد أنه "عندما وصل تنظيم داعش قام بتقسيم المجتمعات على أسس طائفية، وبينما رحب بهم في البداية العديد من السكان المحليين من المسلمين السنة، الذين رأوا انهم يقاومون الحكومة العراقية السابقة، الا انه بسبب وحشية التنظيم وتطرفه، فإن هذا الترحيب لم يستمر طويلا".
وبرغم ذلك، قال التقرير، إن أي شخص، حتى لو كان مرتبطا بشكل مبهم بداعش، يبقى موضع شك، وهو ما يعني ان هذه الفئة تضم حوالي 250 ألف عراقي، بحسب مسؤول من وزارة الداخلية العراقية.
الى ذلك، أشار أن هناك العديد من التقارير عن قيام جيران بتدمير منازل "عائلات داعش"، او ضرب افرادها، او الابلاغ عنهم للسلطات لاسباب ليست حقيقية، مضيفا أن "الرجال يخشون من تعرضهم للاعتقال، بينما تخشى النسوة من المضايقات، بينما افاد مراقبون تابعون للأمم المتحدة ان معلمين رفضوا تسجيل اطفال هؤلاء في المدارس".
ونقل التقرير عن أونيل قولها "هناك بعض المقابلات التي أجريناها اظهرت أن المجتمعات التي تستقبل العائدين تشعر بالقلق إزاء المنافسة الاقتصادية على الوظائف النادرة، أو على وجه التحديد، تثار مخاوف من ان تلجا بعض النساء الى العمل في مجال الجنس".
ومما يسهل الإندماج والمصالحة المجتمعية كما لفت التقرير، أن رعاية العائدين من قبل قادة المجتمع، الذين يراقبون حسن سلوكهم، كما يطلب من بعض العائدين اعلان نبذهم العلني لداعش.
وينقل التقرير عن الدليمي، الذي يقوم بابحاث مُعمقة حول اسباب رغبة بعض المجتمعات العراقية في دمج "عائلات داعش" اكثر من غيرها، إعرابه عن الأسف لانه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد بشكل كبير على السياق، حيث ان العائدين الى المدن الكبرى حيث لا يعرفهم احد، عادة ما يجدون الامر اسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول الديمي كما نقل عنه التقرير الألماني، إن "الأمر يعتمد في الواقع على ما حدث خلال فترة وجود داعش في المنطقة"، موضحا أن "الوضع الاكثر تعقيدا امام الاندماج يحدث في المجتمعات الاكثر تنوعا حيث قد يكون هناك عنف واستعباد او اعتداء جنسي".
وأضاف أن "الأمر قد يعتمد ايضا على عوامل مثل الجماعات التي حاربت ضد داعش في المنطقة، وما اذا كانت لا تزال موجودة هناك الان".
وأشار إلى أن "باحثي معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وجدوا ان العراقيين كانوا اكثر تقبلا للعائدين، اذا علموا انهم خضعوا لاعادة تاهيل حكومية وتحققوا من هوياتهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الزمان
منذ 12 ساعات
- الزمان
الإرادة التي لا تقهر
منذ اكثر من سبعةٍ وسبعين سنة وحكام العرب الافذاذ متمسكين بالأمم المتحدة ومنظماتها وملتزمين حرفيا بقراراتها وتوصياتها حول كل قضاياهم المصيرية على أمل أن يتحقق لهم شيء من أبسط حقوقهم ولو حسب قراراتها على ما فيها من ظلم واجحاف دون جدوى تذكر ورغم تطاير الحكام الواحد تلو الاخر منذ اغتصاب فلسطين الى اليوم باستثناء القضايا التي تمس مصالح كبار الأمم المتحدة الذين يتحكمون في قراراتها او التي تغيير من واقع فرضته على منطقتنا فإنها تجتمع وتقرر وتنفذ فورا بينما مصالحنا وقضايانا تبقى محصورة فقط في دائرة القلق الابدي المزمن للأمم المتحدة وامينها ألعام والكبار المؤثرين فيها دون التحرك تجاهها ولو قيد انملة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف حكامنا امام العدو الخارجي والمنظمات الاممية الداعمة له والمتجاهلة لنا عدا القلق المنافق الكاذب الذي لا يدل الا على النظرة الدونية التي ينظر بها هؤلاء إلينا والاستخفاف المذل لأمة اذلها حكامها قبل اعداءها فكلما ضاع لهم حق انبروا بالشجب والاستنكار واللجوء الى الأمم المتحدة ومجلسها المحكوم بدكتاتورية الفيتو وهم يعلمون جيدا أن الحق لا يعيده الا الرجال الاشداء الذين يقولون ويفعلون دون اللجوء إلى التوسل والتباكي على أبواب محكمة الفيتو الذي أُعِدَ خصيصا للعرب دون غيرهم حيث لم نسمع بفيتو استخدم ضد اية قضية غير عربية . متى يكون عندنا رجال كالرجال العظام الذين يقودون الباكستان حيث الحسم القوي الفوري لأي عدوان او تهديد يمس امن بلدهم دون الشكوى لمن لا يعملون شيء سوى القلق وطلب ضبط النفس الى ان تضيع الحقوق وتداس الكرامة وتهان الدولة وشعبها. فمتى نمتلك تلك الإرادة الباكستانية التي لا تقهر مع انها دولة واحدة ونحن (22) اثنان وعشرون دولة و(22) اثنان وعشرون جيشاً ومختلف صنوف القوى العسكرية والاستخباراتية والامنية التي لا يبدو انها تعد لمجابهة الاعتداءات الخارجية انما فقط لمواجهة الشعب وحماية الحاكم .
شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
"عولمة الانتفاضة": هجوم المتحف اليهودي بواشنطن تذكير بخطورة الدعوات المناهضة للصهيونية
ذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه بتنفيذه الهجوم قرب المتحف اليهودي في واشنطن، ردد عبارة "الحرية لفلسطين" عند توقيفه، فهل يمكن وضع هذه الحادثة بالتوازي مع المظاهرات والخطابات المؤيدة للفلسطينيين التي انطلقت في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة؟ هذا ما يناقشه مقال أفردته صحيفة وول ستريت جورنال. وفي هآرتس، نقرأ مقالاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ينتقد فيه سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، ويطرح فيه "الخطة الواقعية" التي كان من المفترض تطبيقها بدلاً من الاستمرار في الحرب؟ وفي القدس العربي، نقرأ مقالاً يناقش أساليب سرائيل بالتعامل مع الانتقادات التي تصدر عن دول حليفة لها. نقرأ في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً يناقش خطورة ما يصفه فريق التحرير بالخطاب المعادي للصهيونية في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم المسلّح الذي وقع قرب المتحف اليهودي في واشنطن وأدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. تستعرض الصحيفة بعض الزوايا المرتبطة بهجوم الأربعاء في واشنطن، فتذكر ما أورده شهود عيان بأن المشتبه به، إلياس رودريغيز، كان يردد عبارة: "الحرية لفلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة" بعد تنفيذه الهجوم. تضع الصحيفة بالتوازي عبارات ترددت في الجامعات وخلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في غزة، تتعلق بـ "عولمة الانتفاضة"، وتقصد هنا "الانتفاضة الفلسطينية"، وتقول إن ما حدث في واشنطن الأربعاء "تحذير خطير". تشير الصحيفة إلى بيان نُسب إلى المشتبه به، وتضمن "الافتراءات المعتادة عن إسرائيل"، وهي افتراءات، بحسب ما ترى الصحيفة، تتجدد باستمرار، وتطرح مثالاً على ذلك بتصريح لمسؤول إنساني في الأمم المتحدة، قال فيه إن 14 ألف طفل في غزة قد يموتون جوعاً خلال الـ 48 ساعة القادمة. وهو ما تقول الصحيفة أنه "كذب بإقرار الجميع"، لكن "كذب ذلك التصريح تبين بعد انتشاره بشكل واسع". وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، قد حذر قبل أيام على شاشة بي بي سي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة. وقال في تصريحه الذي لاقى انتشاراً واسعاً: "هناك 14 ألف طفل سيموتون خلال الـ48 ساعة القادمة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم". التصريح أثار موجة تفاعل واسعة، ولاحقاً أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA) أنّ الرقم لا يشير إلى وفيات محتملة خلال 48 ساعة، بل إلى عدد الأطفال المعرضين لسوء تغذية حادّ خلال عام كامل، استناداً إلى تقديرات شراكة تصنيف الأمن الغذائي المرحلي (IPC)، وهي مبادرة دولية تعنى بتحليل مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث. وتشير وول ستريت جورنال كذلك، إلى حزب الاشتراكية والتحرير الأمريكي، وتزعم أن صحيفته عرّفت المشتبه به في عام 2017 على أنه عضو في الحزب، لكن الحزب بدوره أكّد أنه لم تعد له أي علاقة بالمشتبه به منذ ذلك الحين. تقول الصحيفة إن هذا حزب "مرتبط بالصين، وكان من أبرز منظمي المظاهرات المناهضة لإسرائيل"، ومن بينها مظاهرة نُظمت في ميدان تايمز سكوير، بعد يوم واحد من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "تضامناً مع فرق الموت التابعة لحماس"، على حدّ تعبيرها. وفي اليوم ذاته الذي أعقب الهجوم، وبحسب الصحيفة، أشادت حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الناشطة في الولايات المتحدة، بـ "انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية". لا تجزم الصحيفة بشأن ما إذا كان مطلق النار في هجوم واشنطن قد استمع لأي من هذه الخطابات، لكنها ترى أن تنامي معاداة الصهيونية "على النمط السوفياتي"، بما يشمل إبداء الحماس لـ "تدمير إسرائيل بالكامل" ونبذ مؤيديها في الولايات المتحدة، هو أمر يُلحق الضرر بالولايات المتحدة، و"يثير أخطاراً قديمة محدقة باليهود". تختم وول ستريت جورنال افتتاحيتها بالقول إن مسؤولية التصدي لذلك تقع على عاتق الأمريكيين جميعاً، من مختلف الأديان والتوجهات السياسية. Reuters في صحيفة هآرتس، كتب السياسي الإسرائيلي البارز، رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، إيهود باراك، مقالاً بعنوان: "على نتنياهو أن يختار بين صفقة الرهائن أو حرب الخداع". يفتتح باراك مقاله بتفسير أكثر استفاضة للعنوان، ويقول إن على نتنياهو في الأيام المقبلة أن يختار بين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من جهة، وبين دونالد ترامب وقادة العالم الحر من جهة أخرى. أو بكلمات أخرى، عليه أن يختار بين "حرب خداع سياسي" أو "إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب". يرى باراك أن ما تحتاجه إسرائيل في هذه المرحلة، هو قيادة تُدرك إمكانية إطلاق سراح جميع الرهائن دفعةً واحدة، ووقف ما يصفها بـ "الحرب العبثية"، وإنهاء الأزمة الإنسانية، واقتلاع حماس من السلطة، والقضاء على قدرتها على تشكيل خطر انطلاقاً من غزة. يقول باراك إن "حرب الخداع" يتم تصويرها بشكل "مضلل" على أنها حملة من أجل أمن البلاد ومستقبلها، بينما هي في الواقع "حرب سياسية، حرب من أجل السلام داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل"، وإن اختيار هذه الحرب من شأنه أن يكتب فصلاً جديداً في "مسيرة الحماقة"، على حدّ تعبيره. يشكك باراك في أن يؤدي استمرار الحرب في غزة إلى نتائج مختلفة عن الجولات السابقة من القتال، بل يجزم أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم "عزلة إسرائيل سياسياً وقانونياً"، وسيحرّك موجة من معاداة السامية، ويمثل "حكماً بالإعدام" لبعض الرهائن الأحياء. يقدّم باراك "الرؤية الواقعية" لما يمكن أن يكون عليه الحال في اليوم التالي للحرب، ويقول إن الطريقة الوحيدة لضمان ألّا تتمكن حماس من حكم غزة، وتهديد إسرائيل انطلاقاً من القطاع، هي باستبدالها بكيان آخر يحكم غزة، ويكون هذا الكيان شرعياً بنظر المجتمع الدولي ودول الجوار، وبنظر الفلسطينيين أنفسهم. يعني هذا من الناحية العملية، برأي باراك، تشكيل قوة عربية مشتركة مؤقتة تمولها دول الخليج، إضافة إلى حكومة تكنوقراط، ونظام بيروقراطي فلسطيني وجهاز أمني جديد غير تابع لحماس، يتم بناؤه تدريجياً تحت نظر القوة العربية المشتركة وبإشراف الولايات المتحدة. BBC لا يكتفي باراك في تقديم هذه الرؤية فحسب، بل ويطرح كذلك الموقف الإسرائيلي المفترض منها، إذ يرى أن على إسرائيل أن تقدم شرطين في هذا السياق، الأول ألا يشارك أي عضو من الجناح العسكري لحماس في أي مستوى من ذلك الكيان الذي سيحكم غزة، والثاني أن يبقى الجيش الإسرائيلي عند تخوم القطاع، وألا ينسحب إلى الحدود إلا عند "استيفاء المعايير الأمنية المتفق عليها". يقول باراك إنه حين يفهم الجميع أن ما طرحه هو "الخطة الواقعية" الوحيدة لما بعد الحرب، وهي – برأيه - خطة لطالما تجنبها نتنياهو منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فإن الجميع سيفهم كذلك أنه لا معنى للتضحية بحياة الرهائن، أو تعريض القوات الإسرائيلية للخطر "من أجل لا شيء". لكن باراك يرى أنه ما دامت إسرائيل "تصرّ على التهرّب من مثل هكذا نقاشات"، فإن الخطر يتزايد من انطلاق حملة دولية واسعة النطاق ضدها، بما يشمل الدعوات التي يطلقها "الجيران العرب لمقاطعة إسرائيل" واتخاذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أن "الاحتلال الدائم لقطاع غزة، وإخراج مليوني فلسطيني وإعادة توطين الإسرائيليين في القطاع"، كلها، بنظر باراك، "رؤى خيالية لا أساس لها"، ومن شأنها أن ترتد على إسرائيل سلباً، وتسرّع "المواجهة مع بقية العالم". يختم باراك بالقول إن "هذا هو الخيار الذي تواجهه إسرائيل"، ويستبعد أن يكون نتنياهو وحكومته قادرين على التعامل معه انطلاقاً "من حرص حقيقي على أمن البلاد ومستقبلها"، وهذا – برأيه – سبب آخر يجعل الإسرائيليين في حاجة ماسّة "للتخلص من أسوأ حكومة في تاريخ البلاد". في مواجهة نيران الحلفاء في افتتاحية صحيفة القدس العربي، نقرأ مقالاً يحلل أبعاد حادثة إطلاق النار خلال زيارة لوفد ضم دبلوماسيين أوروبيين بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء الماضي. تقول الصحيفة إن تلك الحادثة هي مثال جديد على "ارتفاع منسوب طبيعة العنف" لدى حكومة بنيامين نتنياهو ضد أي محاولة للتدقيق في أفعالها، ولو جاء ذلك "من أقرب حلفائها". تطرح الصحيفة ما تراها أساليب تتبعها الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الانتقادات التي توجهها الدول الحليفة لها، وأحد هذه الأساليب، بحسب الصحيفة، يتمثل في الدخول في "مهاترات تاريخية" مع الأمريكيين والأوروبيين، تتمحور حول عدم أحقية مسؤولي هذه الدول بالإدلاء بتصريحات تستنكر "الأفعال الإسرائيلية"، لأن دولهم سبق لها أن ارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفريقيا وفيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا". تقول الصحيفة إن هذا المنطق يتجاهل إرث الإنسانية العميق في التعاون والتسامح والأخوة والعلاقات البشرية، ويتجاهل وجود الأمم المتحدة، والمحاكم الأممية المختصة، والقوانين الإنسانية. تطرح الصحيفة أسلوباً آخر، ترى أن إسرائيل تتبعه في التعامل مع الانتقادات، ويتمثل ذلك الأسلوب في "استغلال معاناة اليهود من العنصرية الغربية لخدمة مشروع إسرائيل"، وذلك برفع ما تسمّيه الصحيفة "سلاح معاداة السامية" الذي يضع إسرائيل "فوق النقد"، ويساوي بين معاداة الساميّة وأي فعل مناهض لإسرائيل، على حدّ تعبيرها تذكر الصحيفة في هذا السياق موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض المسؤولين الغربيين الآخرين، من إطلاق النار الذي أودى بحياة موظفَين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وتؤطر هذه المواقف كمثال على "المساواة بين معاداة الساميّة ومناهضة إسرائيل".
شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
"شاهدوا الجحيم".. توصية أمريكية للعراق باحتواء ألفي طفل إيزيدي جندهم "داعش"
شفق نيوز/ حذر مركز الدراسات الأمنية التابع لجامعة جورجتاون الأمريكية، يوم الجمعة، من إهمال جريمة "العسكرة الممنهجة" التي خضع لها الأطفال الإيزيديون في العراق، مؤكداً أن العالم ركز اهتمامه على معاناة الفتيات الإيزيديات اللواتي جرى إخضاعهن لـ"استعباد جنسي"، بينما جرى تجاهل معاناة الفتيان الذين تم تحويلهم إلى أدوات للقتل والعنف. وتحت عنوان "هؤلاء الذين شاهدوا الجحيم"، ذكر المركز في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "فيما بعد هجوم الإبادة الذي شنه تنظيم داعش على الطائفة الإيزيدية في سنجار، ركز الاهتمام العالمي بشكل محق، على استعباد النساء والفتيات الإيزيديات، إلا أنه فشل في معالجة فظاعة أخرى والمتمثلة في تجنيد الفتيان الإيزيديين كجنود، وهو ما يمثل فشلاً في معالجة النطاق الكامل لإستراتيجية داعش الخسيسة لإبادة الشعب الإيزيدي". العسكرة الممنهجة للأطفال وأشار التقرير إلى أن "العسكرة الممنهجة للأطفال الإيزيديين، تحتاج إلى اعتراف وتحرك بشكل عاجل، حيث أنهم لم يكونوا مجرد ضحايا جانبيين، بل أن داعش استخدمهم كوسيلة لإدامة الإبادة الجماعية من خلال الدمج القسري والتلقين العقائدي". واعتبر أن "الصدمة النفسية الطويلة التي عانى منها الفتيان الإيزيديون المجندون قسراً من قبل داعش، لا تمثل أزمة إنسانية فقط، وإنما أيضاً بمثابة قنبلة موقوتة أمنية واجتماعية، حيث يحمل هؤلاء، الناجون من أسر داعش، ندوباً جسدية ونفسية عميقة حيث عانى العديد منهم من العنف وسوء تغذية خلال فترة تجنيدهم القسري، بما في ذلك فقدان أطرافهم جراء القتال، ومشاكل صحية مزمنة". وأوضح أن "نحو 2000 طفل إيزيدي هربوا من داعش، تركوا يعانون من أزمة صحية جسدية ونفسية لا سابق لها، وغالباً ما يتم إهمالهم وبلا دعم كافٍ". "أنتم كفار" ونقل التقرير عن منظمة العفود الدولية، أن "كثيرين منهم يعانون من نوبات غضب، وذكريات مؤلمة، وكوابيس"، حيث أظهرت دراسة سريرية أجريت على 81 طفلاً من جنود داعش السابقين، معظمهم من الأولاد الإيزيديين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، أن نحو نصفهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (48.3%)، ومن الاكتئاب (45.6%) واضطرابات القلق (45.8%). وحذر التقرير من أنه "بدون دعم نفسي واجتماعي قوي، ستستمر معاناة العديد منهم من الاكتئاب وذنب الناجي والأفكار الانتحارية، كما أن عدم معاجلة الصحة العقلية لا يسبب معاناة فردية فقط، وإنما يمكن أن تغذي أيضاً دورات عنف مستقبلاً". ولفت إلى أن "الزرع الممنهج للتطرف بحق الفتيان الإيزيديين شكل عنصراً أساسياً في مشروع الإبادة الجماعية لداعش"، مذكراً بأن التنظيم "أجبر الأطفال الإيزيديين على التخلي فوراً عن دينهم تحت التهديد بالقتل". ونقل التقرير عن أحد الناجين البالغ من العمر 16 عاماً، أنه قيل له "أنتم إيزيديون وكفار، نريد أن نهديك إلى الدين الحق حتى تدخل الجنة"، منوهاً بأن "داعش أجبر فتياناً لا تتخطى أعمارهم سبع سنوات على الصلاة خمس مرات يومياً، ودراسة القرآن الكريم، وترديد شعارات داعش، بينما كانوا في معسكرات التدريب، يطلق عليهم أسماء إسلامية عربية، ويمنعهم من التحدث باللغة الكوردية، وجرى تلقينهم أن المعتقدات الإيزيدية هي بمثابة عبادة للشيطان". وبين أن "الهدف من ذلك كان محو الهوية الإيزيدية، وأن داعش نجح في إعادة تشكيل عقول هؤلاء الأطفال الذي صاروا يحملون إيديولوجية داعش، وتحولوا إلى ضحايا وأدوات عنف في الوقت نفسه، لدرجة أن بعض الناجين رفضوا عائلاتهم ومجتمعاتهم بعد إنقاذهم". وبحسب واحدة من الأمهات الإيزيديات، فإن ابنها العائة صار يعتبر تنظيم "داعش" كأنه عائلته بعد عامين من الأسر، بينما سعى فتى آخر، إلى العودة للتنظيم، ووصف والدته وإخوته بـ"الكفار"، وهذه الروايات تظهر كيف أن "داعش" وظف الهوية كسلاح لفصل الأطفال عن مجتمعاتهم. إعادة الدمج وأوضح التقرير، أن "إعادة دمج هؤلاء الفتيان ليست مجرد إعادتهم إلى ديارهم، بل هي رحلة طويلة وصعبة"، مشيراً إلى أن "الفتيان محرومون من التعليم ومن لغتهم وروابطهم الأسرية، كما أن أفراد أسرهم وجيرانهم قد ينظرون إليهم بخوف، من إن يكونوا قنابل موقوتة، كما أن وصمة العار المرتبطة بانتمائهم إلى داعش، غالباً ما تجعلهم منبوذين اجتماعياً". ولفت التقرير إلى أنه "برغم صدور قانون الناجيات الإيزيديات، الذي أقره البرلمان العراقي عام 2021، حيث يوفر تعويضات مالية وخدمات دعم للنساء والفتيات الناجيات من قبضة داعش، إلا أنه لا يشمل الفتيان بشكل هادف، ولهذا ما يزال الأولاد، مستبعدين بدرجة كبيرة من خدمات الدعم النفسي والتعليمي وإعادة الدمج التي ترعاها الدولة". وبين أن "تجارب الفتيان الإيزيديين تتقاطع مع معاناة الفتيات الإيزيديات الموثقة بشكل جيد، حيث أنه بينما أخضع داعش الفتيات لاستعباد جنسي وأجبرهن على الولادة، فأنه على النقيض من ذلك، حول داعش الفتيان الإيزيديين إلى أدوات للعنف، وجعلهم يرتكبون أو يشهدون فظائع، أحياناً بالإكراه"، مضيفاً أن "صدمة المجموعتين عميقة، لكن طبيعة معاناتهم وتحديات إعادة دمجهم تختلف". واقترح التقرير توسيع خدمات الصحة النفسية المخصصة للفتيان الإيزيديين الذين كانوا محتجزين لدى داعش، مشيراً إلى أنه "من دون هذه الرعاية الطويلة، فأنه من الممكن أن تتفاقم هذه الجروح النفسية، مما يعوق جهود إعادة الدمج ويعرض المجتمع الإيزيدي لمزيد من العنف، ولهذا فأنه من أجل كسر الحلقة المفرغة، يتحتم على الجهات المانحة الدولية والحكومة العراقية، أن تستثمر في بنية تحتية للصحة النفسية تراعي الاعتبارات الثقافية والصدمات النفسية". وحذر من أن "ترك هذا الجيل في حالة من الضياع الفكري وبحالة انعزال عن تراثه الإيزيدي والمجتمع العراقي الأوسع، إذ أن تركهم بدون دمج سيجعلهم يعانون من تشوش دائم في الهوية، ومن العزلة الاجتماعية والسخط، مما يجعلهم أكثر عرضة للتطرف والإجرام، أو إعادة التجنيد من قبل الجماعات المسلحة". وشدد التقرير، على "ضرورة توسيع قانون الناجيات الإيزيديات وإشراك الفتيان فيه، حيث أنه في وضعه الحالي، يعترف بالنساء والفتيات كضحايا، لكنه يستثني الفتيان الذين اختطفوا وغسلت عقولهم واستخدموا كجنود، ولذلك فإن هناك حاجة لتعديل صياغة القانون ليشمل بشكل واضح الناجين الذكور، وإنشاء آليات لتسجيلهم وتقييمهم وتعويضهم أو من خلا منح دراسية ومساعدات صحية".
