للهروب من الدور الثاني.. خطوات التنازل عن درجات الرأفة في الثانوية 2025
واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة (نظام حديث)، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وتنتهى يوم السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد و25 لطلاب النظام القديم، تبدأ امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 - 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.
هل يمكن التنازل عن درجات الرأفة في الثانوية العامة 2025؟
وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من حق طلاب الصف الثالث الثانوي التنازل عن درجات الرأفة في حال رغبة الطالب في إعادة السنة الدراسية بدلًا من دخول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025.
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية تنازل طلاب الثانوية العامة عن درجات الرأفة التي حصلوا عليها خلال تصحيح امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك في حال رغبتهم في إعادة السنة الدراسية بالكامل بدلًا من خوض امتحانات الدور الثاني، بهدف تحسين المجموع النهائي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة متاحة لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين حصلوا على درجات رأفة في مادة أو أكثر، في حال رغبة الطالب في إعادتها خلال العام الدراسي التالي من أجل الحصول على الدرجة الكاملة.
وأوضح وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي يرغب في تطبيق هذا الإجراء، يجب أن يتقدم بتظلم رسمي على المادة المعنية، ويقوم أثناء اطلاعه على ورقة الإجابة بتقديم طلب واضح يتضمن رغبته في التنازل عن درجات الرأفة الممنوحة له في تلك المادة.
خطوات التنازل عن درجات الرأفة في الثانوية العامة 2025
وفيما يلي يقدم «الفجر» خطوات التنازل عن درجات الرأفة في الثانوية العامة من أجل إعادة العام الدراسي وتحسين المجموع:
الطالب الذي يرغب في التنازل عن درجات الرأفة عليه تقديم تظلم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ببوابة التظلمات.
دفع الرسوم المطلوبة في كل مادة 300 جنيه.
عند تحديد موعد الاطلاع علي ورقة الإجابة يقوم الطالب بكتابة ملاحظاته وهي التنازل عن درجات الرأفة التي منحت له أثناء التصحيح وبعدها سيتم إلغاء درجات الرأفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 33 دقائق
- النبأ
الحزب الديمقراطى: شبهات شراء أصوات وتوجيه ناخبين في ثاني أيام انتخابات الشيوخ
واصلت غرفة المتابعة المركزية متابعتها لسير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لليوم الثاني، من التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً، وقد رصدت عددًا من الممارسات التي تخل بقواعد النزاهة الانتخابية، من أبرزها: استمرار استخدام أدوات الحشد غير المشروعة تم رصد توزيع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق، بالإضافة إلى بونات مشتريات وشنط مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور. كما واصلت بعض الجمعيات الخيرية، لليوم الثاني، حشد المواطنين – لا سيما النساء – أمام اللجان، ما يثير القلق بشأن استغلال الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين. تدخل جهات إدارية ومؤسسات خاصة في توجيه التصويت تلقت الغرفة شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لصالح مرشحين بعينهم. كما تم رصد حشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة للتصويت في اتجاه محدد، بما يعكس استغلالًا للنفوذ الوظيفي في التأثير على اختيارات العاملين. بدء الفرز قبل انتهاء التصويت الغردقة تلقت الغرفة عددًا من البلاغات تفيد ببدء عمليات فرز الأصوات في بعض لجان مدينة الغردقة قبل موعد الإغلاق الرسمي، بالتوازي مع استمرار عملية التصويت في الساعة الأخيرة، وهو ما يمثل إخلالًا بسلامة الإجراءات ويثير تساؤلات حول نزاهة النتائج في هذه اللجان. مخالفات تنظيمية داخل وخارج اللجان تم تسجيل استمرار تنظيم طوابير خارج بعض اللجان دون تصويت فعلي بالداخل، بهدف خلق انطباع وهمي بكثافة الإقبال، فضلًا عن تواجد مرشحين ومؤيدين لهم داخل عدد من اللجان بمدينة الغردقة، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لضوابط العملية الانتخابية. - ممارسات دعائية مخالفة وضعف ملحوظ في الإقبال تابعت الغرفة استمرار الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، في ظل غياب واضح للرقابة، إلى جانب رصد انخفاض ملحوظ في نسب المشاركة بمعظم اللجان، ما يعكس عزوفًا شعبيًا بحاجة إلى مراجعة جادة لاستعادة الثقة في المسار الانتخابي. وتؤكد غرفة المتابعة المركزية أن التعامل الجاد مع هذه الممارسات ضروري لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتدعو الجهات المعنية إلى النظر فيما تم رصده، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تحفظ حق الناخبين.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
بعد حملة تطهير المجتمع من البلوجرز.. كيف يواجه القانون صانعي المحتوى المسيء وهل العقوبات رادعة؟
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار القبض على البلوجرز وصانعي المحتوى خلال الأيام القليلة الماضية بعد حملة البلاغات التي تقدم بها العديد المحامين والمواطنين بسبب فيديوهاتهم المخالفة للتقاليد والأعراف المتوارثة. وهو ما دعا وزارة الداخلية لإلقاء القبض على معظم البلوجرز تمهيدًا لبدء تحقيقات موسعة وشاملة فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بنشر محتوى يوصف ب"الفاضح أو الخادش للحياء" عبر منصة ال"تيك توك" وغيرها من المنصات الأخرى.ومن هنا ثار التساؤل المهم للمواطنين وهو كيف يواجه القانون البلوجرز وصانعي المحتوى وهل العقوبات رادعة؟في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي إن انتشار مقاطع مخلة لبعض الفتيات صغيرات السن على السوشيال ميديا تعد جريمة مكتملة الأركان لأنها لا تقتصر على الظهور بملابس جريئة وخارجة على حدود الآداب العامة ولكنها أيضا فيديوهات تحرض على الفسق والفجور وإتلاف أخلاقيات المجتمع الحميدة التي تربينا عليها.وأكد الطحاوي في تصريح خاص ل ''البوابة'' أن القانون حدد عقوبات قوية لكل من ينتهك الآداب العامة وكل من يحاول أن يزيل الحشمة الفطرية في المجتمع المصري لأن تلك الفيديوهات الخارجة ما هي إلا محاولة لهدم قيم وأخلاقيات المجتمع الفضيلة والتي تتم في العلن على مرأى ومسمع من جمهور السوشيال ميديا بهدف استقطاب المزيد من الفتيات للمشاركة في تلك الجرائم الأخلاقية التي يندى لها الجبين وتصيب الآلاف وربما الملايين بصدمة كبيرة.عقوبات صارمة في انتظار البلوجرزوأوضح أستاذ القانون الدولي أن قانون العقوبات حدد في المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المباشر على تطبيقات السوشيال ميديا لأنها تعد مكانا للجميع وحتى لو كانت صفحات خاصة فهي تعرض على العشرات وتؤدي لنفس النتيجة.وتابع: المادة 278 من قانون العقوبات أيضا تنص على أنه يعاقب كل من يرتكب فعلا مخلًا بالحياء علنا بإحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة ومقصود بها أيضا ما يحدث حاليا على السوشيال ميديا والتي تعد مكانا لالتقاء الآلاف بشكل يومي على التطبيقات المختلفة.ولفت الفقيه القانوني إلى أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 يعاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي وهو ما يحدث بشكل جلى من الفيديوهات الخليعة التي تنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي لا تخلو من الألفاظ البذيئة التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان.وعن العقوبات قال أستاذ القانون الدولي إنه وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.أردف: كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.كما أن المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.أسباب انتشار مهنة البلوجرزقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن مهنة البلوجرز استقطبت العديد من رواد السوشيال ميديا الباحثين عن تقديم محتوى مقابل المشاهدات والإعلانات، مؤكدًا أن المهنة تزايدت بشكل لافت للنظر وتزايدات أعدادهم من الجنسين بشكل غير متوقع بسبب الأرباح الطائلة التي يحققونها.وأكدت خضر خلال تصريح خاص ل ''البوابة'' أن مهنة البلوجرز لم تعد مقتصرة على فئة بعينها، كما أن هذه المهنة ليس لها عٌمر معين وتعتمد في المقام الأول على المحتوى الذي يقدم للمشاهدين، وبعد ذلك يتحول الأمر إلى مشاهدات تصل في بعض الأحيان للملايين وتعود بمبالغ خيالية على أصحابها من منصات السوشيال ميديا المختلفة مثل يوتيوب وأنستجرام وتيك توك وغيرها من المنصات الأخرى.وأضافت خضر أن سبب تزايد مهنة البلوجرز في مصر هو البحث عن الثراء السريع وتحقيق الشهرة من خلال السوشيال ميديا، لأن الأمر لا يتوقف على تحقيق عائد مادي بالدولارات فقط، وإنما هو خطوة أولى لبعض شركات الدعاية لترويج منتجاتها، ثم الوصول للنقطة الأهم وهي دخول عالم التمثيل وهو ما تحلم به معظم الفتياتوعن انتشار المهنة قالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس،إن مهنة البلوجر انتشرت بشكل كبير ولافت للأنظار وأصبحت مهنة لا مهنة له، في حين أنها تمارس بشكل جيد في الدول الأخري، على عكس ما يحدث في الوقت الحالي من بث فيديوهات مخلة وصور خادشة للحياء.المحتوى الهابطوأكدت خضر ل ''البوابة'' أن 90 % من العاملين بمهنة البلوجر يمارسونها بشكل عشوائي وخاطئ، وهذا بسبب المحتوي السيئ الذي يتم تقديمه وبثه من خلال السوشيال ميديا للشباب الصغير وخاصة الفتيات.وتطرقت الدكتورة سامية خضر لعمل الفتيات صغار السن في مهنة البلوجرز مؤكدة أن أغلب الفتيات يفضلن التيك توك الذي أصبح آفة العصر ويقدمن من خلاله فيديوهات رقص وحركات مثيرة وغير مشروعة، مضيفة أن تلك الفيديوهات غير هادفة ومثيرة للغرائز والهدف منها هو الإثارة فقط.وطالبت خضر صانعي المحتوى بضرورة البعد عن طريق الفسق والفجور وتقديم محتوى هادف يفيد المشاهدين، مؤكدة أن هذا لن يتحقق إلا بإحياء القيم والمبادئ والالتزام بتعاليم الدين القويمة والحرص على طاعة الله.مشروعيةهل مهنة البلوجرز غير مشروعة.. الإجابة بكل تأكيد لا.. لأن هناك الآلاف من البلوجرز ممكن يقدمون محتوى هادفا ومفيدا وينشر الأخلاقيات والفضائل، فضلًا عن تقديم خدمات إرشادية وتعليمية مهمة للشباب والكبار على حد سواء.وعن الأموال التي يجنيها البلوجرز فهي تعتمد في المقام الأول على عدد المشاهدات من خلال قنواتهم التي أنشأوها على السوشيال ميديا والتي تستقطب ملايين المتابعين يوميا لمتابعة تلك المنصات.القبض على أم مكة وأم سجدةكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط صانعتي محتوى شهيرتين على تطبيق "تيك توك"، تُعرفان إعلاميًا باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، بعد نشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء وتتضمن خروجًا فجًا على قيم وآداب المجتمع المصري.تأتي هذه الواقعة في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط التجاوزات الأخلاقية والإسفاف الإلكتروني، خاصة بعد تصاعد شكاوى المواطنين وورود عدة بلاغات ضد المذكورتين، لقيامهما ببث محتوى مرئي تضمن ألفاظًا غير لائقة وإيحاءات خادشة، فضلًا عن استغلال المنصات الرقمية لتحقيق أرباح مالية سريعة عبر إثارة الجدل وتجاوز الخطوط الحمراء.وأكدت التحريات أن "أم مكة" و"أم سجدة" – وهما ربتا منزل، تقيمان في محافظتي القاهرة والقليوبية – لجأتا إلى نشر مقاطع مثيرة للجدل بهدف رفع نسب المشاهدات وجني مكاسب مالية عبر منصات السوشيال ميديا. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد أماكن تواجدهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة سعيًا للربح وتحقيق الشهرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.القبض على سوزي الأردنيةألقت الأجهزة الأمنية، السبت، القبض على البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية" على خلفية نشرها مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.وتم توجيه تهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الثوابت الدينية للبلوجر سوزي بعد تقديم بلاغ رسمي من أحد المحامين.وكان الفيديو الذي نشرته سوزي تضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مما أثار غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية اتهامات قانونية، حيث سبق أن أثارت جدلا بسبب محتواها على منصة تيك توك، مما أدى إلى صدور حكم بسجنها لمدة عامين في أكتوبر 2024 بتهمة انتهاك القيم الأسرية.وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود السلطات المصرية لضبط المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الذي يُعتبر مسيئا للقيم الدينية أو الاجتماعية.القبض علي شاكر محظور دلوقتينجحت الأجهزة الأمنية في القبض على التيك توكر الشهير شاكر محظور دلوقتي، والملقب ب«دنجوان التيك توك»، وذلك في الساعات الأولى من الأحد 3 أغسطس 2025، داخل أحد كافيهات التجمع بالقاهرة، وجاء ذلك بعد تقديم عدة بلاغات ضده.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "مقيم بمحافظة القاهرة " وبحوزته "سلاح نارى "غير مرخص"" وبرفقته "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما "كمية من مخدرى "الحشيش – أيس"" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.القبض على التيك توكر مداهمكشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، منسوبة لأحد صُنّاع المحتوى الشهير عبر تطبيق تيك توك بحساب مداهم.وبناءً على عدد من البلاغات الواردة، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المذكور، والمقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.القبض علي قمر الوكالةتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض علي صانعة محتوى تطلق على صفحته "قمر الوكالة" وذلك لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة " مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة".. وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.أسفر التفتيش عن ضبط بحوزته مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الحشيش" و"الأفيون".وبمواجهته، أقر المتهم بقيامه بنشر المقاطع المشار إليها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التصدي للمحتوى المسيء والانحرافات الإلكترونية التي تمس القيم والتقاليد داخل المجتمع المصري.
النبأ
منذ 2 ساعات
- النبأ
الصوت وصل لـ300 جنيه.. أبرز الممارسات المخلة بنزاهة انتخابات مجلس الشيوخ
واصلت غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاحتماعي، برئاسة فريد زهران، متابعتها لسير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لليوم الثاني، من التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً. انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ورصدت غرفة المتابعة المركزية عددًا من الممارسات التي تخل بقواعد النزاهة الانتخابية، من أبرزها: - استمرار استخدام أدوات الحشد غير المشروعة: تم رصد توزيع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق، بالإضافة إلى بونات مشتريات وشنط مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور. كما واصلت بعض الجمعيات الخيرية، لليوم الثاني، حشد المواطنين – لا سيما النساء – أمام اللجان، ما يثير القلق بشأن استغلال الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين. - تدخل جهات إدارية ومؤسسات خاصة في توجيه التصويت: تلقت الغرفة شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لصالح مرشحين بعينهم في انتخابات مجلس الشيوخ. كما تم رصد حشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة للتصويت في اتجاه محدد، بما يعكس استغلالًا للنفوذ الوظيفي في التأثير على اختيارات العاملين. - بدء الفرز قبل انتهاء التصويت – الغردقة: تلقت الغرفة عددًا من البلاغات تفيد ببدء عمليات فرز الأصوات في بعض لجان مدينة الغردقة قبل موعد الإغلاق الرسمي، بالتوازي مع استمرار عملية التصويت في الساعة الأخيرة، وهو ما يمثل إخلالًا بسلامة الإجراءات ويثير تساؤلات حول نزاهة النتائج في هذه اللجان. - مخالفات تنظيمية داخل وخارج اللجان: تم تسجيل استمرار تنظيم طوابير خارج بعض اللجان دون تصويت فعلي بالداخل، بهدف خلق انطباع وهمي بكثافة الإقبال، فضلًا عن تواجد مرشحين ومؤيدين لهم داخل عدد من اللجان بمدينة الغردقة، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لضوابط العملية الانتخابية. - ممارسات دعائية مخالفة وضعف ملحوظ في الإقبال: تابعت الغرفة استمرار الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، في ظل غياب واضح للرقابة، إلى جانب رصد انخفاض ملحوظ في نسب المشاركة بمعظم اللجان، ما يعكس عزوفًا شعبيًا بحاجة إلى مراجعة جادة لاستعادة الثقة في المسار الانتخابي. وتؤكد غرفة المتابعة المركزية أن التعامل الجاد مع هذه الممارسات ضروري لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتدعو الجهات المعنية إلى النظر فيما تم رصده، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تحفظ حق الناخبين.
