منسى في عيد الجيش: تنفيذ القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته يوصل الى تثبيت الإستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب
'في الأول من آب عيد الجيش الوطني اللبناني، أتوجه الى أفراد القوات المسلّحة الشرعية قيادةً وضباطًا ورتباءً وجنودًا، بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل، لتضحياتهم وشجاعتهم ومناقبيتهم والتزامهم. لصونهم العلم والذود عن الأرض وحفظ السيادة وبذل الدماء وتقديم الأرواح دفاعًا عن لبنان وشعبه وفرادته وإرثه وتاريخه ووحدته الوطنية.
ثمانون عامًا من عمر المؤسسة العسكرية والجيش يكبر ولا يشيخ، يعمّر ولا يدمّر، يشرق ولا يغيب، ينتصر ولا ينكسر. أبطاله منتصرون وشهداؤه خالدون واللبنانيون بسلاحه الشرعي متمسكون ولبندقيته وحدها يأمنون. ثمانون عامًا وأنتم إكليل الغار على جبين الوطن، أنتم الدرع والصخرة وحجر الزاوية في بنيان الوطن وكيان لبنان. كنتم دائمًا جنودًا مؤمنين ميامين، لا يروّعكم عدو ولا يخيفكم تهديد ولا يثنيكم وعيد. ولأن وطننا ما برح منذ مئات ومئات السنين يعيش على خط الزلازل ونشوء أمم وزوال ممالك ودول، فهو اليوم، كما قدره دومًا، في قلب الخطر وعين العاصفة وأحلك ظرف وأدق منعطف.
إن تنفيذ القرار الأممي 1701 بكل مندرجاته يوصل الى تثبيت الإستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب كمنطلق الى كل الأراضي اللبنانية وتعزيز مصداقية الدولة اللبنانية بواسطة قواها الشرعية وأنتم في مقدمتها ورأس حربتها. العيون شاخصة اليكم والآمال معلّقة عليكم والقلوب تنبض بمحبتكم. إن تضحياتكم أكبر من أن تقابل بمردود مادي أو مساعدة إجتماعية ودماؤكم أعلى من المراتب وأغلى من المكاسب. نعاهدكم بالعمل على تأمين ما تستحقون من إستقرار مادي ومعيشي وحياة لائقة كريمة جديرة بعطائكم في سبيل لبنان.
كونوا، كما كنتم دائمًا، العين الساهرة على لبنان، دافعوا عن الارض والشعب والكيان، تمسكوا بتقاليد النخوة والشرف والشجاعة التي تعلمتموها في الجيش واتكلوا على الله في تأدية واجبكم الوطني النبيل وثقوا أن شعبكم يحبكم ولا يرضى عنكم بديل.
عشتم وعاش الجيش اللبناني وعاش لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 9 ساعات
- كويت نيوز
وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو الأمير من الرئيس المصري
تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليحيا سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت في ديوان عام وزارة الخارجية.
المدى
منذ 21 ساعات
- المدى
العشائر العربية: نؤيد رئيس الحكومة وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا
اشار تجمع العشائر العربية، في بيان، الى انه 'يتابع باهتمام ووعي مواقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام'، واعلن تأييده الكامل لشخصه كرجل دولة، وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا'، شاجبا 'الحملات الإعلامية الصفراء التي يتعرض لها، والتي لا تخدم إلا مشاريع الفتنة والإرباك'. ورأى ان 'القرارات التي اتخذها ، جاءت مستندة إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف وخطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، وهي قرارات تصبّ في خانة المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. وكما قيل: لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة'. تابع:'وإذ نعلن وقوفنا إلى جانب الحكومة في خطها الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لما تقوم به لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لحماية السيادة وصون الاستقرار'. اضاف:'إنّ العشائر العربية، بما تمثّله من ثقل وامتداد، ستبقى كما كانت حاضنةً للشرعية، وسندًا لمؤسسات الدولة وداعمة لكل جهد وطني يحمي وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات. وختم:'سرّ يا دولة الرئيس على بركة الله، فجميع اللبنانيين الشرفاء خلفك صفًا واحدًا، درعًا يحميك وسيفًا يذود عنك ولن نسمح لأحد أن يمسّ مقام رئاسة الحكومة أو سيدها. أنت اليوم صوت الدولة وهيبتها، وعنوان المصلحة الوطنية، ونحن معك حتى ينهزم الباطل وتنتصر دولة الحق والقانون'.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ «الأنباء»: لبنان في العناية الفائقة وبحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه
قال الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث إلى «الأنباء»: «قرار الحكومة بسحب السلاح وتكليف الجيش بوضع خطة زمنية للغاية نفسها، قرار حكيم انتظره اللبنانيون 36 سنة، أي منذ إبرام اتفاق الطائف العام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية المقيتة على قاعدة حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة». وأضاف قيومجيان: «إلا ان المؤسف في نتائج القرار المذكور هو أن الفريق المسلح في لبنان وضع نفسه انطلاقا من رفضه تسليم سلاحه في مواجهة مباشرة مع رئاسة الجمهورية والحكومة والسواد الأعظم من اللبنانيين التواقين إلى ولادة لبنان الجديد، لبنان الدولة الحقيقية القادرة والقوية والمحايدة عن الصراعات الإقليمية والدولية». وتابع: «ثلاثة احتمالات تحيط بقرار الحكومة المحق وطنيا والصائب في ترميم الهيكلية العامة للدولة وهي التالية: إما أن يعيد حزب الله قراءاته للمتغيرات الإقليمية والدولية، فيسلم سلاحه طوعا وينخرط في اللعبة السياسية الداخلية عملا باتفاق الطائف وأسوة بغيره من الأحزاب اللبنانية. وإما أن يصار إلى تمييع القرار وبالتالي وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي قوامها المزيد من الضغوطات الاقتصادية والسياسية عليه، ناهيك عن تجميد المساعدات والاستثمارات العربية والدولية وتعطيل إعادة الإعمار. وإما أن تحسم الحكومة أمرها وتنفذ قرارها وفق الخطة الزمنية والاستراتيجية الميدانية اللتين سيضعهما الجيش، من دون اللجوء إلى مواجهات لا يريدها أي من المكونات اللبنانية السياسية منها والشعبية». وقال: «واهم من يعتقد أن قرار الحكومة بسحب السلاح أتى نتيجة إملاءات خارجية عليها، إنما هو قرار سيادي صرف اتخذه اللبنانيون في الطائف. إلا أن التطورات والحروب ولعبة المحاور الممانعة التي أفضت إلى تسليح ميليشيات خارج نطاق الشرعية بحجة مقارعة ومقاومة العدو الإسرائيلي، حالت دون تنفيذه وإخراج لبنان من النفق. وبالتالي الكلام عن تنفيذ الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية فقط مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، خصوصا أن مطلقيه أول من أيد خطاب القسم ومنح ثقته للبيان الوزاري، وقد نصا صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة». ومضى قائلا: «لبنان في العناية الفائقة، بحاجة إلى عملية جراحية لتعافيه وعودته إلى الخارطتين العربية والدولية والى سابق عهده في المحافل الأممية، وكلنا أمل بمهارة وحكمة رئاستي الجمهورية والحكومة في استئصال الورم وإعادة تركيب هيكلية الدولة وفقا لأحكام الدستور ولما نص عليه اتفاق الطائف، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وذلك بالتوازي مع حراك ديبلوماسي مكثف للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على ملاقاة لبنان في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وثانيا على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها بعد الحرب، وثالثا على العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في رأس الناقورة في 23 مارس 1949». وعلى صعيد مختلف، وعن المعلومات المسربة ومفادها أن فرنسا أبلغت مسؤولين لبنانيين وجود صعوبة في التمديد لـ «اليونيفيل»، وأن الصيغة الأكثر قابلية للمرور في مجلس الأمن هي التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة فقط، ختم قيومجيان بالقول: «المطلوب من الحكومة تكثيف تواصلها مع الجهات الدولية المعنية بالتمديد لقوات اليونيفيل من عدمه، من أجل التوصل إلى صيغة تبقي الأخيرة على وجودها في الجنوب، مع توسيع دورها ومهامها وحرية حركتها، خصوصا أنها تشكل عاملا مساعدا للجيش اللبناني في بسط نفوذه جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية».
