بيع قصر بقيمة 400 مليون درهم في "فايا السعديات"
وتعكس هذه الصفقة النمو المتواصل لسوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، مدفوعاً بالطلب القوي من جانب الأفراد ذوي الثروات العالية، والمقيمين بصفة طويلة الأمد، والمستثمرين الدوليين. وتأتي عقب بيع الدار لوحدة بنتهاوس في مشروع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بقيمة 137 مليون درهم.
ورسّخت جزيرة السعديات مكانتها بوصفها أكثر الوجهات جاذبية في إمارة أبوظبي التي يتجاوز عدد سكانها اليوم أربعة ملايين نسمة. فخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت الدار مبيعات بقيمة5 مليار درهم في جزيرة السعديات، مما يعكس الاهتمام الاستثنائي من المشترين المحليين والدوليين بهذه الوجهة المميزة. وشكّل الأجانب 86% من إجمالي المشترين، منهم 46% من المقيمين في الدولة و40% من غير المقيمين، وتصدرت جنسيات روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأميركية قائمة الجنسيات الأكثر شراءً للعقارات في الجزيرة.
ويوفر قصر "فايا السعديات"، الذي يقع مباشرة على شاطئ جزيرة السعديات وضمن "نادي شاطئ السعديات للجولف" الحائز على العديد من الجوائز، أعلى معايير الفخامة وأكبر مساحة مخصصة لعقار سكني على الجزيرة، حيث يغطي 6,561 متراً مربعاً. ويمزج هذا المنزل الفاخر ذو التصميم الاستثنائي بين الرقي المعماري والخصوصية التامة والإطلالات البانورامية على مياه الخليج والمساحات الخضراء.
وبهذه المناسبة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "تُرسي هذه الصفقة القياسية في مجمع فايا السعديات معياراً جديداً للعقارات الفاخرة في أبوظبي، وتؤكد على الطلب القوي على المنازل فائقة الفخامة على الواجهة البحرية في الإمارة. وتواصل جزيرة السعديات، التي تُوصف بأنها جوهرة تاج سوق العقارات الفاخرة في أبوظبي، استقطاب مشتري المنازل والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا النمو المستمر نجاح رؤية أبوظبي طويلة الأمد، التي تدعمها السياسات الحكومية التي تواكب متطلبات المستقبل، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات الاستراتيجية في تطوير بنية تحتية حديثة ومرافق ثقافية متنوعة ووجهات ترفيهية عالمية المستوى".
ومن جانبه، قال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: "تحظى أبوظبي بمكانة مرموقة على مستوى العالم كوجهة رائدة للاستثمار العقاري الدولي، وذلك بفضل الثقة المتزايدة في سوق يتميز بالتنظيم والشفافية وملاءمته لمتطلبات واحتياجات المستثمرين. ونحن في مركز أبوظبي العقاري حريصون على دعم هذه البيئة الاستثمارية المتكاملة من خلال ترسيخ أسس الحوكمة للقطاع العقاري، وتعزيز الرقابة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في مختلف جوانب القطاع. ويعكس الحجم الكبير للصفقات قوة السوق العقاري المتنامي في الإمارة وكفاءة الإطار التنظيمي الذي أُعدَِّ خصيصاً لدعم وجذب الاستثمارات المسؤولة وعالية القيمة."
يتميز القصر بواجهته العصرية، ويقدم رؤية جديدة للحياة الفاخرة لما يضمه من مرافق عالمية المستوى تعكس مستوى لا يضاهى من الفخامة والتميز، بما في ذلك صالة خاصة لعرض السيارات، ونظام محاكاة احترافي لرياضة الجولف يوفر تجربة واقعية، وصالة سينما داخلية تمنح أجواء ترفيهية راقية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للعناية بالصحة واللياقة البدنية. وتكتمل هذه التجربة الاستثنائية بإمكانية الوصول المباشر إلى واحد من أكثر شواطئ الإمارات جمالاً وجاذبية.
وصَمّم مجمع "فايا السعديات" نخبة من شركات التصميم والهندسة المعمارية، حيث تولى تنفيذ ديكوراته الداخلية شركة "1508 لندن"، استوديو التصميم الداخلي المعروف عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في تصميم المساحات الداخلية لمشروع "ذا أو دبليو أو ريزيدنسيز باي رافلز"، الذي يُعد جزءاً من عملية التجديد الشاملة لمبنى "أولد وور أوفيس" التاريخي العريق في لندن. كما شارك في إنجاز التصاميم الداخلية الفريدة للمجمع استوديو التصميم المعماري "نورديك أوفيس آركيتكتس"، المعروف بإبداعاته التي أثْرت الآفق العمرانية في المنطقة من خلال تصميمات عالمية المستوى.
يستلهم تصميم المجمع من الجمال الطبيعي الذي يميز جزيرة السعديات وحياتها البرية المتفردة، جامعاً ببراعة بين المواد المحلية، واللمسات الجمالية التي ترتكز على البساطة، والتصاميم الداخلية الرحبة ذات المساحات المفتوحة.
وتتجلى فخامة المجمع في ما تضمه وحداته الفاخرة من مطابخ وخزائن إيطالية الصنع، وديكورات خشبية مصممة خصيصاً لها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة المنزلية. وفي الخارج، يتوسط مسبح خاص مواجه للشاطئ مناطق المعيشة والمساحات الترفيهية الواسعة، ليوفر إطلالات هادئة على ملعب الجولف المجاور وشواطئ السعديات برمالها البيضاء ومياهها النقية.
"فايا السعديات" هو مجمع سكني فاخر يضم 21 منزلاً فائق الفخامة، بما في ذلك قصران بثماني غرف نوم و19 فيلا بست إلى سبع غرف نوم، ومن المقرر اكتماله في عام 2028. يحظى قاطنوه بسهولة الوصول إلى المنطقة الثقافية في السعديات، التي تحتضن مؤسسات عالمية المستوى مثل "متحف اللوفر أبوظبي"، و"تيم لاب فينومينا"، و"متحف جوجنهايم أبوظبي" المرتقب، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أرقى خيارات الضيافة والتجزئة والمطاعم المتميزة، بما في ذلك التجارب الاستثنائية التي سيقدمها قريباً السعديات غروف.
ويستهدف المشروع الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة" وشهادة "فيتويل"، مع دمج معايير الاستدامة في المخطط الرئيسي من خلال ميزات تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، وتسهم في الحفاظ على المياه، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وترتقي بتجربة معيشة القاطنين ورفاهيتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي في المالديف، وأسهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين بقيمة 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية. وأسهم التمويل المقدّم من صندوق أبوظبي للتنمية، في رفع القدرة التشغيلية لمطار «فيلانا» الدولي إلى أكثر من سبعة ملايين مسافر سنوياً، وتضمنت أعمال التطوير توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، إضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية. وأعرب رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدّمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام الصندوق بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية والمالديف تعود إلى عام 1978، حيث أسهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
طلب كبير في جزيرة الريم.. وارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي
أكد عقاريون في أبوظبي وجود طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن طلب ملاك - أو من ينوب عنهم في إدارة العقار - رفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% غير قانوني. وقالوا: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد». من جانبهم، أكد مستأجرون في بعض مناطق أبوظبي، مثل «جزيرة الريم» تلقيهم طلبات رسمية من ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع قيم الإيجارات السنوية للشقق السكنية التي يقيمون فيها بنسب تفوق 20%. وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» تلقيهم رسائل إخلاء للوحدة السكنية بعد رفض الزيادات الإيجارية. وتفصيلاً، قالت المستأجرة، هدى كرم، إن مالك البناية التي تقيم في إحدى شققها بجزيرة الريم، طالبها بزيادة قيمة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألفاً، بزيادة تبلغ 15 ألف درهم، وارتفاع تبلغ نسبته 20.5%. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «رفع المالك خلال العام الماضي، القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5%، ثم جاء الارتفاع الحالي»، لافتة إلى أنها لا ترغب في مغادرة الشقة، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه دفع الزيادة الإيجارية بهذه النسبة الكبيرة. من جانبه، قال المستأجر أحمد صديق، إنه تلقى رسالة رسمية أخيراً، بزيادة القيمة الإيجارية للشقة التي يقطن فيها من 82 ألف درهم إلى 98 ألفاً، بزيادة تبلغ 16 ألف درهم، بما يوازي زيادة بنسبة 19.5%. وفي السياق نفسه، استعرض المستأجر عاصم الحلو، تجربته قائلاً، إنه تلقى إشعاراً بزيادة القيمة الإيجارية من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم، بارتفاع نسبته 18.5%. وقال: «اعترضت على الزيادة، وفوجئت برسالة رسمية تطالبني بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين». أما المستأجرة ندى صلاح، فذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة العقار الذي تقيم فيه رفعت القيمة الإيجارية السنوية من 71 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بنسبة زيادة 5.6%، ولفتت إلى أنها كانت ترغب في الانتقال إلى شقة ببناية جديدة بعد مغادرة صديقة لها تلك الشقة، إلا أن المالك طالبها بزيادة نسبتها 15%، لأنها «ساكن جديد». إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، إكرامي حماد، طلب ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% أنه غير قانوني، ويُعدّ مخالفة للقانون الصادر بهذا الصدد. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتحايل البعض على هذا البند القانوني، ويطلب من المستأجر قبل شهرين أو أكثر من انتهاء العقد، إخلاء الوحدة السكنية بذريعة الحاجة الشديدة إلى الوحدة، ما يضطر المستأجر للإخلاء، ثم بعد ذلك تتم عملية صيانة للوحدة السكنية، وتؤجر من جديد بقيمة إيجارية أكبر». ورداً على سؤال حول ارتفاع القيم الإيجارية في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم، قال: «هناك طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، لدرجة أنه من الصعب العثور على شقة سكنية من غرفة وصالة للإيجار، بينما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمستويات إيجارية مرتفعة». وأوضح حماد أن الطلب المرتفع أدى إلى رفع الإيجارات بنسب كبيرة، وتابع: «أصبح ملاك العقارات يُخطِرون المستأجرين برسائل إخلاء عبر البريد الإلكتروني، حتى لا يتذرع المستأجر بعدم استلام الرسالة، وليجد المستأجر نفسه أمام خيارين: رفع القيمة الإيجارية، أو مغادرة الوحدة السكنية». ولفت حماد إلى أن «الزيادة في القيم الإيجارية شملت مدينة أبوظبي»، نظراً إلى ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن البنوك المالكة لبنايات سكنية في المدينة ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5%. بدوره، قال مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع: «تعتمد زيادة الإيجارات في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم على عاملين، الأول هو سعر السوق، فكلما ازداد الطلب، ارتفعت قيمة الإيجار، وأما العامل الثاني فهو المالك نفسه، حيث يفضل بعض ملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية بنسب كبيرة، خصوصاً في مناطق تشهد طلباً كبيراً، بينما يفضل آخرون عدم فرض زيادات إيجارية كبيرة على المستأجرين دفعة واحدة». وأضاف: «المستأجرون أمام خيارين، إما الموافقة على رفع القيمة الإيجارية، وإما البحث عن شقق في أماكن أخرى تناسب ميزانياتهم»، مشيراً إلى أن «جزيرة الريم» من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً حالياً، ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية للشقق منذ أعوام عدة. وقال: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد»، مبيناً أن الزيادات الإيجارية في البنايات القديمة محدودة، ولا تزيد على 5% في معظمها، نظراً إلى عُمر البناء، ونقص المواقف المحيطة. وفي السياق نفسه، قال الخبير العقاري محمد أيوب: «ينص القانون على رفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بنسبة لا تزيد على 5% فقط سنوياً، وبالتالي فإن رفع القيمة بأكثر من 5% غير قانوني». وأوضح أيوب: «يلجأ البعض إلى أسلوب لرفع الزيادة السنوية بأكثر من النسبة المقررة، وذلك بإرسال رسائل للمستأجرين قبل تجديد عقود الوحدات السكنية بشهرين، تتضمن وجود حاجة ملحة إلى الوحدة السكنية، فيما يُبلغ بعض الملاك، المستأجرين، بأن القيمة الإيجارية منخفضة ولابد من رفعها». وتابع أيوب: «إذا كانت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية تفوق 5%، يلجأ بعض الملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار في هذه الحالة، إلى إلغاء عقد الإيجار وتقديم عقود جديدة، نظراً إلى أن نظام البلدية لن يقبل الزيادة إذا كانت أكبر من 5%»، معتبراً ذلك تحايلاً واضحاً على القانون، خصوصاً أن القانون ينص على حالات معينة للسماح بإخلاء الشقة، مثل حالات الصيانة العميقة، وقال: «ينبغي على المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء، التفاوض لخفض نسب الزيادة الإيجارية، أو رفض رسالة عدم التجديد، وإبلاغ المالك بأنهم لن يخلوا الوحدة المؤجرة». الإيجارات أقل من السوق قال وكيلا اثنين من ملاك العقارات، فضّلا عدم ذكر اسميهما، إن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية، خصوصاً المكونة من غرفتين وصالة، في مناطق مثل جزيرة الريم، تُعدّ أقل من المستويات السعرية السائدة في الجزيرة حالياً، ما يدعم رفع الإيجار. وأكدا أن وجود طلب كبير حالياً على التأجير في جزيرة الريم، جعل الإيجارات السكنية الجديدة تقفز بنسب كبيرة لا توازي مستويات الإيجارات السائدة للوحدات الأخرى المؤجرة سابقاً، ما يُعدّ ظلماً لبعض الملاك.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لبحث تسهيل حركة الشحنات التجارية
عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، ومدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة، في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي. واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية، وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة الكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات على التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور عبدالله بوسناد: «نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق مع (دي بي ورلد) والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033 وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وأضاف: «تُجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية». وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقد حرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
