الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف مؤتمر لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي
وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM. و(ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.وأكد مجدي النبراوي، على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار.كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير 2026، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.كما أوضح أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.وقدم سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.وأكد خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البشاير
منذ 27 دقائق
- البشاير
مؤشر صادرات الغزل والمنسوجات طالع فوق: نصف مليار دولار خلال 6 أشهر
أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1 مليار و250 مليون دولار. ووفق البيان، أوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهد أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 مليون دولار على التوالي، تلاهما شهرًا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما. وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام. وتابع البيان، أنه جاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأضاف البيان، أنه على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، و إيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. وكما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (بما في ذلك تركيا) استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. Tags: الغزل والمنسوجات


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
صادرات الغزل والنسيج تتخطى نصف مليار دولار في أول 6 أشهر من 2025
عبد الفتاح حجاب أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1.25 مليار دولار. موضوعات مقترحة وأوضح سلام أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس سجلا أعلى معدلات تصدير بقيمتي 109 و108 ملايين دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ 97 مليون دولار لكل منهما. قطاع الأقمشة في الصدارة حافظ قطاع الأقمشة على موقعه كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع. وجاء قطاع الغزول وخيوط الخياطة في المركز الثاني بإجمالي 125 مليون دولار (22%)، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، وقطاع الألياف بـ 64 مليون دولار (11%). أبرز المنتجات المصدّرة تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات المصدّرة من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، أبرزها: * الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية (البندان 540752 و540710) بنمو 31% لتصل إلى 109 ملايين دولار مقابل 83 مليونًا في الفترة نفسها من 2024. * أقمشة الجينز (دينم) من خيوط قطنية (520942) بنمو 7% إلى 61 مليون دولار. * اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة (البندان 560311 و560394) بنمو 17% إلى 55 مليون دولار. * الغزول القطنية (520544) بنمو 4% إلى 25 مليون دولار. الأسواق الخارجية حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي 236 مليون دولار وبمعدل نمو 26%، مستحوذة على 41% من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ 58 مليون دولار، إضافة إلى الصين وألمانيا وتونس. كما شهدت أسواق واعدة نموًا لافتًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت وارداتها من القطاع بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط في الفترة نفسها من 2024. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد استحوذت دول آسيا (بما في ذلك تركيا) على 51% من الصادرات، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. رؤية المجلس ومشروعات الاستثمار كشف المهندس هاني سلام عن هدف المجلس الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وأشار إلى تزايد اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار في مصر منذ بداية 2025، لا سيما في مجالات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر، مع تقديرات بجذب استثمارات تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام. وقد تُوِّجت هذه الجهود بإعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن بدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل باستثمارات مبدئية قدرها 300 مليون دولار. محاور استراتيجية للنمو حدد رئيس المجلس مجموعة من المحاور لتعزيز تنافسية القطاع، تشمل: * التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجَّه للتصدير. * تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج. * تحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية. * تفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتمويل الأنشطة الترويجية. وأكد أن هذه الإجراءات، إلى جانب الموقع الجغرافي المميز لمصر القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية وشمال إفريقيا ودول الخليج، تمثل فرصة كبيرة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية عالميًا.


الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
زيادة 7%.. صادرات الغزل والمنسوجات تتخطى نصف مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
الأحد، 10 أغسطس 2025 11:59 صـ بتوقيت القاهرة أعلن هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار، مقابل 538 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1 مليار و250 مليون دولار. وأوضح سلام، أن أداء القطاع يعكس قدرًا من المرونة والاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس شهدا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 ملايين دولار على التوالي، تلاهما شهرا فبراير ويناير بـ97 مليون دولار لكل منهما. وأشار إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته 302 مليون دولار بنمو 16%، مستحوذًا على 52% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام. وجاء في المركز الثاني قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 125 مليون دولار ونسبة 22% من الإجمالي، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ84 مليون دولار "14%"، وقطاع الألياف بـ64 مليون دولار "11%". وعلى مستوى المنتجات، تصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة الصادرات من حيث القيمة، بإجمالي 173 مليون دولار وبنمو 28%، تلاها الغزول والخيوط القطنية وأقمشة الجينز بقيمة 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول والخيوط من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل بيانات المجلس أن نحو 71% من صادرات القطاع تحققت بفضل نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، تصدرتها الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية "البندين 540752 و540710"، والتي سجلت نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 109 ملايين دولار مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، يليها الأقمشة الجينز "دينم" من خيوط قطنية "520942" بنمو 7%، بإجمالي 61 مليون دولار، ثم اللامنسوجات/الأقمشة غير المنسوجة "البندين 560311 و560394" بمعدل نمو 17%، لتصل إلى 55 مليون دولار، والغزول القطنية "520544" بإجمالي 25 مليون دولار، وبنمو 4%. أما على صعيد الأسواق، حافظت تركيا على موقعها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بإجمالي واردات بلغ 236 مليون دولار، ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 41 % من إجمالي الصادرات، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، و إيطاليا بـ 58 مليون دولار، ثم الصين، ألمانيا، وتونس. كما شهدت بعض الأسواق الواعدة نموًا ملحوظًا، أبرزها البرازيل التي ارتفعت صادرات القطاع إليها بأكثر من 100% لتصل إلى 12 مليون دولار مقارنة بـ 5 ملايين فقط خلال نفس الفترة من 2024. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أوضح سلام، أن صادرات القطاع إلى دول آسيا "بما في ذلك تركيا" استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 51%، تلتها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما استقرت حصة السوق الإفريقية عند نحو 2%. مستهدفات المجلس لزيادة الصادرات وفيما يتعلق برؤية المجلس للفترة المقبلة، أشار سلام إلى أن هناك هدفًا طموحًا يسعى المجلس لتحقيقه يتمثل في الوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026، مستندًا إلى تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، وتوسعات إنتاجية جارية في عدد من المناطق الصناعية. وأوضح أن هذه العوامل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأضاف سلام، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من السوق المصري. ومع بداية 2025، تطور هذا الاهتمام ليشمل بحثًا جادًا عن فرص استثمارية مباشرة داخل مصر، لا سيما من جانب الشركات التي تمتلك سلاسل إنتاج متكاملة، وبشكل خاص في قطاعات الأقمشة المصبوغة، الجينز، الكتان، والبوليستر. وتُشير التقديرات الأولية إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 350 و450 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل من ضمنها جهود المجلس فى مساعدة ودعم المستثمرين المحتملين وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بتيسير بيئة الاستثمار، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها. وتُوِّج هذا التعاون مؤخرًا بإعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن خططها لبدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع العام المقبل، بإجمالي استثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. وأكد سلام، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب تفعيل عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها، التوسع في البرامج التمويلية لدعم الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين آليات الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الترويجية. وشدد رئيس المجلس، على أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وتغير خريطة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات النسيجية. وأشار إلى أن تلك التغيرات تتيح لمصر فرصة واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات النسيجية، بفضل موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب أسواق شمال إفريقيا ودول الخليج، مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية على الساحة الدولية.