تركيا تلاحق صحفيين رسما صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
أمر المدعي العام في #إسطنبول الاثنين، بتوقيف #صحفيين في إحدى #المجلات_الساخرة الكبرى في #تركيا بسبب نشر #رسم_كاريكاتوري يصور #النبي_محمد صلى الله عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقالت النيابة العامة، إنها 'فتحت تحقيقا في نشر رسم كاريكاتوري في عدد 26 يونيو/حزيران 2025 من مجلة ليمان، يهين القيّم الدينية بوضوح، وتم إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين'.
وأظهرت نسخة من الرسم الأبيض والأسود نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصويرا يشخّص على ما يبدو النبي محمد مع النبي موسى، وهما يتعرفان ويتصافحان في سماء مدينة تُقصف.
وبعد انتشار خبر الرسم الساخر، هاجم عشرات المتظاهرين الغاضبين حانة يرتادها موظفو ليمان في وسط مدينة إسطنبول، ما أدى إلى اندلاع #مناوشات مع #الشرطة التي حاولت التصدي لهم.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن الشرطة أوقفت #رسام_الكاريكاتير المسؤول عن الصورة، ونشرت لقطات على منصة إكس تظهر توقيفه.
وجاء في المنشور، أنه 'تم القبض على الشخص المدعو د.ب. الذي رسم هذا الرسم المنحط وتم احتجازه'، مضيفا أنه 'ستتم محاسبة هؤلاء الوقحين أمام القانون'.
وأفادت تقارير إعلامية، أن الصحفيين، هما رئيس تحرير ومدير مجلة ليمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب...
02:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا حادًا حمل نبرة الغضب والحزن في آنٍ واحد، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، الذي قُتل غدرًا أثناء تأدية عمله لأنه رفض دفع إتاوة لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا وكان لا يزال حرًّا طليقًا في الشارع. اضافة اعلان وأكد النائب في منشوره أن عبادة كان شابًا طاهرًا بريئًا، جريمته الوحيدة أنه التزم بالقانون، بينما تُرك القاتل المعروف للأجهزة الأمنية حُرًّا يهدد ويبتز ويطعن. وقال الخشمان: "لا أطرح تساؤلًا جنائيًا فقط، بل سؤالًا تشريعيًا وأخلاقيًا عميقًا: ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يحمِ المجتمع من خطر حقيقي مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب بلا سجل، ولا خطر، فقط لمجرد الشك أو الوشاية أو الموقف الشخصي؟" وانتقد الخشمان قانون منع الجرائم لعام 1954 بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة وخطيرة لتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي أو رقابة فورية، فقط بناءً على توصية من المركز الأمني، مما يفتح الباب أمام تعسف خطير واستخدام القانون خارج نطاقه المشروع. وأشار النائب إلى أن ما نحتاجه هو أدوات وقائية حقيقية تُستخدم في حالات الخطر الحقيقي فقط، لا أن تكون وسيلة للضغط أو الانتقام أو العبث بحريات الناس. ودعا إلى تعديل فوري لقانون منع الجرائم ليُعيد الاعتبار للقضاء، لا للسلطة الإدارية، ويضمن ألا يتعرض أي شاب بريء لمصير عبادة. كما طالب بتقييد سلطة التوقيف الإداري بفترة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة فورية للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة، إلى جانب فتح تحقيق عاجل حول سبب عدم توقيف القاتل رغم سوابقه الأمنية، ومساءلة كل من قصّر في أداء واجبه. واختتم النائب منشوره بعبارة مؤثرة: "عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لنا جميعًا كنظام قضائي وتشريعي. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات صارمة تحمي الأبرياء وتردع المجرمين. رحمك الله يا عبادة، ولن نصمت".
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
الأسئلة الغائبة في حادث السنابسة
«سنبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط، سنرغب السائقين بالوعى، لكننا سنرهب المخالفين بتطبيق صارم للقانون، ومن هنا وجاى إن شاء الله مش هنسيب الدنيا كده، لازم نضبط الشارع ونحمى أرواح الناس». العبارة السابقة قالها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال تفقده موقع الحادث المأساوى على الطريق الإقليمى بالمنوفية يوم الجمعة الماضى، وأدى إلى مصرع ١٩ فتاة من قرية السنابسة وسائق السيارة الميكروباص الذين دهستهم تريلا. بعد الحادث صار هناك جدل كبير حول من يتحمل المسئولية، هل الوزير والحكومة بمبدأ المسئولية التضامنية أم فقط سائق التريلا؟ ولأن الحادثة مفجعة ومؤلمة، فقد كان رد الفعل الشعبى شديدًا وساخطًا، وبينما وجه كثيرون الانتقاد إلى وزير النقل بحكم مسئوليته السياسية، فإن الوزير رد على الاتهام خلال الجولة التفقدية عقب عودته من تركيا وبولندا، بقوله: «شخص يتعاطى المخدرات، ويقود سيارة من دون رخصة مهنية، تسبب فى إزهاق أرواح فتيات فى عمر الزهور، فأين هى مسئوليتنا؟!». رأيى الواضح فى هذه القضية أن هناك مسئولية جزئية صغيرة يتحملها السائق، الذى قال الوزير إنه يتعاطى المخدرات، لكن المسئولية الأكبر تتحملها الحكومة مجتمعة بفعل مجمل سياساتها فى قطاع الطرق. التصريحات التى أدلى بها الفريق كامل الوزير للزميل الإعلامى نشأت الديهى خلال تفقده مكان الحادث، تجعل المسئولية على الحكومة أكثر منها على السائق. يقول الفريق كامل الوزير: «سوف نبدأ مرحلة جديدة عنوانها الانضباط»، وكل من سيقرأ هذه العبارة سوف يسأل سؤالًا بديهيًا: ولماذا غاب الانضباط فى المرحلة السابقة ومن يتحمل مسئوليته؟ يقول أيضًا: «سوف نرهب السائقين المخالفين بتطبيق صارم للقانون». والسؤال هنا أيضًا: «ومن الذى منع أجهزة الحكومة المختلفة من هذا التطبيق الصارم للقانون فى الشهور والسنوات الماضية؟!». يضيف الوزير: «من هنا وجاى مش هنسيب الدنيا كده!». وأخشى أن يفهم البعض من هذه العبارة أن الدنيا قبل هذه الحادثة كانت متسابة كده! أدرك وأعرف أن الفريق كامل الوزير بذل ويبذل جهودًا كبيرة سواء فى موضوع البنية التحتية أو حل الكثير من مشاكل المستثمرين المتراكمة وأعرف أيضًا حجم الجهود الخرافية فى شبكة الطرق، منذ كان رئيسًا للهيئة الهندسية حتى منصبه الحالى، لكن هذه الحادثة كشفت أيضًا عن ثغرات لا يمكن إطلاقًا أن نرجعها إلى مجرد سائق مدمن. يقول الفريق كامل الوزير: «إن الحكومة لا يمكن أن تتحمل خطأ سائق مدمن»، والسؤال البسيط: كيف أمكن لسائق مدمن أن يسير بسيارة تريلا، وكيف أمكنه أن يقود من غير رخصة مهنية، أليست هناك أجهزة حكومية مهمتها مراقبة الطرق والسائقين والتراخيص؟! ويقول الوزير أيضًا للزميل الديهى: «إن غالبية قادة الوزارة سوف يتواجدون على الطرق فى المرحلة المقبلة». والسؤال أيضًا: «لماذا لم يحدث ذلك قبل الحادث؟ هل كنا ننتظر هذه الحادثة حتى نتخذ هذه الإجراءات؟». لا أؤمن كثيرًا بفكرة إقالة وزير للنقل بسبب حادث، أو وزير للتعليم بسبب تسمم تلاميذ بوجبة مدرسية، أو أى وزير بسبب حادثة مماثلة، لكن القضية الأساسية هنا هى مجمل السياسات المتبعة، وحالة التراخى الخطيرة على معظم الطرق، والغياب شبه التام لرقابة السائقين. وإذا كنا نريد الإصلاح فعلًا، فالقضية ليست الحادثة الأخيرة فقط، لكن بعض سياسات الحكومة فى مجال النقل والمرور، والتى تجعل تكرار هذه الحادثة عملًا مستمرًا، وقد تراهن الحكومة على أن الناس سوف تغضب قليلًا ثم تنسى الموضوع فى انتظار حادثة أخرى. أقدر كلمات الوزير حينما يخاطب السائقين، قائلًا: «عشان خاطرنا اصبروا شوية وما حدش يجرى على الطريق»، لكن السائقين وغيرهم لن تردعهم هذه الكلمات بل تطبيق القانون بأقصى شدة. السائق المدمن لن تفلح معه وسائل التوعية والمحاضرات. هو لن يتم تقويمه إلا بسحب الرخصة والسجن، والسائق المتهور الذى يزيد من سرعته، أو يترك حارة الخدمات لكى يدمر الطريق الأساسى، ويتسبب فى الحوادث لن تفلح معه مناشدات الوزير، بل العقوبات المغلظة بشرط أن تطبق على الجميع، وسياسة عامة ومستمرة، وليست هبة طارئة. أليس من الغريب أننا أنفقنا مئات المليارات من الجنيهات وربما تريليونات على إقامة شبكة الطرق وتطويرها، وتركنا السائقين يدمرونها ببطء وأليس غريبًا أن الحكومة عاجزة منذ عقود فى مواجهة لوبى أصحاب سيارات النقل؟! الموضوع متشابك ولا يعقل أن يتم اختزاله فى الجدل بشأن المسئولية عن حادثة واحدة مهما كانت خطورتها. رحم الله فتيات قرية السنابسة بالمنوفية.
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
رحلة الكفاح والوعي: دراسة علمية تكشف التحولات العميقة في تمكين المرأة الأردنية سياسيًا
#سواليف #رحلة_الكفاح_والوعي: #دراسة_علمية تكشف #التحولات_العميقة في #تمكين_المرأة_الأردنية سياسيًا في خطوة بحثية جريئة تضع الأصبع على جوهر التحول السياسي في الأردن، نشرت مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية الصادرة عن الجامعة الأردنية دراسة نوعية بعنوان: 'الرحلة إلى التمكين: تقييم التقدم السياسي للمرأة من خلال الإصلاحات التشريعية في الأردن'، أعدّها الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، بالشراكة مع الدكتور أسامة عيسى السليم من جامعة الخليل. تُعد هذه الدراسة علامة فارقة في تحليل المسار السياسي للمرأة الأردنية، حيث تسلط الضوء على قوة الحركة النسوية ودورها المحوري في الضغط من أجل إصلاحات تشريعية ساهمت في إعادة تشكيل مشهد المشاركة السياسية للنساء، بدءًا من بدايات القرن العشرين حتى عام 2022. وبمنهج قانوني-تاريخي رصين، توثق الدراسة التحولات المفصلية في النضال النسوي الأردني، متتبعةً نشأة الجمعيات النسائية، تطور القوانين الانتخابية، وصعود رموز نسوية قادت التغيير من الصفوف الأولى. وتركز الدراسة على نظام الكوتا كنموذج ملموس لهذا التحول، حيث بدأ العمل به عام 2003 بتخصيص 6 مقاعد للنساء، ليرتفع تدريجيًا إلى 18 مقعدًا في قانون 2022. ورغم هذا التقدم، تكشف الدراسة أن الحضور النسوي في البرلمان لا يزال مقيدًا، حيث لم تفز أي مرشحة خارج الكوتا في انتخابات 2020، ما يعزز الحاجة إلى استمرار الحصص كآلية مرحلية لتحقيق التوازن والعدالة السياسية. الدراسة تطرح تساؤلات جادة حول فعالية النظام السياسي في استيعاب المرأة كمكوّن رئيس في صناعة القرار، كما ترسم خارطة طريق للعمل النسوي المستقبلي، داعيةً إلى إصلاحات أعمق تضمن تمكينًا حقيقيًا لا يقتصر على الشكل وإنما يتجذر في بنية النظام السياسي. الدكتور محمد تركي بني سلامة، المعروف بتحليلاته النقدية العميقة واهتمامه بالقضايا الوطنية، يواصل عبر هذا البحث مسيرته العلمية التي أثرت الحقل الأكاديمي العربي، مقدمًا قراءة شجاعة للواقع ومقترحات قابلة للتطبيق في ملف الإصلاح السياسي وتمكين المرأة. للاطلاع على الدراسة كاملة: اضغط هنا
