صحيفة: إدارة ترامب تستعد لطرح فاني ماي وفريدي ماك في البورصة
ويُتوقع أن يجمع الطرح نحو 30 مليار دولار، مع احتمال أن تصل القيمة الإجمالية للشركتين إلى ما يفوق 500 مليار دولار، بحسب الخطط التي يجري بحثها داخل الإدارة.
الخطة المقترحة تتضمن بيع ما بين 5% إلى 15% من أسهم الشركتين، إلا أن تفاصيل الطرح لا تزال قيد النقاش، بما في ذلك ما إذا كانت الشركتان ستُطرحان كمؤسسة موحدة أم ككيانين منفصلين.
وتقع "فاني" و"فريدي"، اللتين تعملان على تجميع وبيع الرهون العقارية، تحت وصاية حكومية منذ الأزمة المالية في 2008، وتعتمدان على ضمان مدعوم من الحكومة لحماية المستثمرين من الخسائر.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركتان ستظلان تحت الوصاية الحكومية أثناء وبعد عملية الطرح، وكان "بيل بولتي"، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، قد أشار في وقت سابق إلى احتمال بقاء الشركتين تحت الوصاية خلال الاكتتاب، دون توضيح الكيفية.
وتمتلك وزارة الخزانة الأميركية أوامر شراء تخولها الحصول على نحو 80% من الأسهم العادية لكل من "فاني" و"فريدي"، إضافة إلى أسهم ممتازة من الدرجة الأولى.
في حين يمتلك مستثمرون آخرون أسهماً عادية أو مميزة من الدرجة الثانية. ومن المتوقع أن يتم بيع جزء من هذه الحصة الحكومية في الطرح المرتقب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 7 دقائق
- العربية
الإدارة الأميركية تخطط لإدراج أسهم "فاني ماي" و"فريدي ماك" هذا العام
قال مسؤول أميركي كبير إن الإدارة الأميركية قد تبدأ في وقت لاحق من هذا العام طرح أسهم شركتي فاني ماي وفريدي ماك للاكتتاب العام الأولي، في خطوة تمثل علامة فارقة في تاريخ عملاقي تمويل الرهن العقاري الخاضعين لسيطرة الحكومة منذ عام 2008. وذكر المسؤول، أن مبيعات الأسهم يمكن أن تقدر قيمة الشركتين مجتمعتين بنحو 500 مليار دولار. وستكون الصفقة تحولًا كبيرًا للشركتين اللتين تخضعان للوصاية الاتحادية منذ الأزمة المالية العالمية. وأضاف مصدر مطلع أن الإدارة تتحدث مع بنوك بشأن بيع الأسهم المحتمل، لكنها لم تعيّن رسميًا أي بنك لقيادة العملية حتى الآن. أنشأ الكونغرس فاني وفريدي لدعم سوق الإسكان عبر ضمان تمويل الرهن العقاري بأسعار معقولة، غير أنهما انهارتا بفعل صدمات شديدة خلال الأزمة المالية. وقد تم إنقاذهما بأموال دافعي الضرائب، بينما حصلت وزارة الخزانة على أسهم ممتازة مقابل ذلك، وجنت مليارات الدولارات من توزيعات الأرباح على مدار سنوات. ورغم محاولات سابقة لإعادة الشركتين إلى القطاع الخاص، بما في ذلك خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، فإن هذه الجهود لم تكتسب الزخم الكافي في السابق.
مجلة رواد الأعمال
منذ 37 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع
تراجعت أسعار النفط بنحو 1%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إحراز تقدم في المحادثات مع موسكو. وأثارت تصريحات 'ترامب' حالة من عدم اليقين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ ما أدى إلى ضغط على الأسواق. وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 75 سنتًا، أو ما يعادل 1.1%، لتستقر عند 66.89 دولار للبرميل. في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتًا، أو ما يعادل 1.2%، ليستقر عند 64.35 دولار للبرميل، وفقًا لوكالة 'رويترز'. في حين يمثل هذا الانخفاض، خامس يوم على التوالي من الخسائر لخامي النفط القياسيين. خامس يوم من الخسائر يدخل انخفاض خامي النفط القياسيين يومه الخامس على التوالي من الخسائر؛ حيث أغلق 'برنت' عند أدنى مستوى منذ 10 يونيو، وWTI عند أدنى مستوى منذ 5 يونيو. هذه السلسلة من الخسائر تعكس حساسية الأسواق للتطورات السياسية والاقتصادية. كما قال 'ترامب' الأربعاء الماضي، إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أحرز 'تقدمًا كبيرًا' في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بينما واصلت واشنطن استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية أمس الجمعة. هذه التصريحات المتضاربة أضافت طبقة أخرى من الغموض إلى السوق. غموض حول العقوبات هدد 'ترامب' بفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا لم تتخذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. مضيفًا: 'الجميع يتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة'، دون تقديم مزيد من التفاصيل. هذا الغموض جعل المستثمرين حذرين من اتخاذ أي قرارات كبيرة. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. لذا؛ فإن أي اتفاق محتمل لتخفيف العقوبات قد يسهل على روسيا تصدير المزيد من النفط. هذا الاحتمال أثار مخاوف بشأن زيادة إمدادات السوق؛ ما يؤثر في الأسعار. رسوم جمركية جديدة على الهند وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ارتفعت أسعار النفط بعدما أصدر 'ترامب' أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع القادمة من الهند. متهمًا إياها بالاستيراد المباشر أو غير المباشر للنفط الروسي. في حين تقرر دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن شركات الطاقة سحبت 3 ملايين برميل من مخزونات النفط خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس. وهو ما يفوق بكثير التراجع البالغ 600 ألف برميل الذي توقعه محللون في استطلاع لـ'رويترز'. وأشار محللون إلى أن خطط زيادة الإمدادات من قبل تحالف 'أوبك+' قد ضغطت على السوق في الأيام الأخيرة. هذا العامل، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات، جعل الأسواق تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار. ارتفاع أسعار الخام السعودي وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور الصين للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات. في إشارة أخرى إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة. هذه التطورات الجيوسياسية تظهر تعقيد المشهد الدولي وتأثيره في أسواق النفط. كما رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأربعاء، الماضي أسعار بيع خامها لشهر سبتمبر للمشترين في آسيا. وذلك للشهر الثاني على التوالي، بسبب شح الإمدادات؛ ما يعكس ثقة المملكة في الطلب على خامها.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بعد توقف الشحنات... البيت الأبيض يتدخل لـ«توضيح» رسوم استيراد سبائك الذهب
بعد ساعات من الفوضى في أسواق السبائك، لمّح البيت الأبيض إلى أنه قد يتراجع عن قرارٍ أثار قلق تجار الذهب. إذ يعتزم توضيح ما وصفه مسؤوله بـ«معلومات مضللة» حول الرسوم الجمركية على واردات سبائك الذهب وسط حالة من عدم اليقين، والتي دفعت بعض الجهات الفاعلة في القطاع إلى إيقاف عمليات تسليم السبائك إلى الولايات المتحدة. وجاءت هذه التطمينات عقب صدور قرار مفاجئ من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، مفاده أن واشنطن قد تُخضع سبائك الذهب الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة لرسوم جمركية خاصة بكل بلد، وهي خطوة من شأنها أن تُزعزع سلاسل التوريد العالمية لهذا المعدن. وصرح مسؤول في البيت الأبيض لـ«رويترز»، بأن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي قريباً لـ«توضيح المعلومات المضللة» بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتخصصة. وبعد تدخل البيت الأبيض، قلّصت العقود الآجلة للذهب الأميركي مكاسبها، لتصل إلى 3457 دولاراً للأونصة، بينما استقر سعر الذهب الفوري، وهو المعيار العالمي، عند 3398 دولاراً. ويشير قرار هيئة الجمارك الأميركية تحديداً إلى سبائك الذهب المصبوبة من سويسرا، التي تعدّ مركزاً رئيسياً لتكرير الذهب ونقله، والتي قد تخضع لتعريفات جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة، وهي الأعلى بين الدول المتقدمة، وقد تُلحق ضرراً بالغاً بالتجارة مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأهم لسويسرا. وقد عبر نحو 18 في المائة من الصادرات السويسرية المحيط الأطلسي العام الماضي. وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن رمز النظام المنسق الجمركي الصحيح المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة تروي، وهما الحجمان الأكثر تداولاً في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500، وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط في قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل بلد في أبريل (نيسان)، ولم يُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. سبائك ذهب من إنتاج مصفاة الذهب السويسرية «أرغور هيراوس» معروضة في برن بسويسرا (أ.ب) وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان لها، بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تُورّد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لـ«رويترز»: «الولايات المتحدة سوقٌ راسخةٌ لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربةً للصناعة ولسويسرا». وأضاف وايلد: «مع فرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة، ستتوقف صادرات سبائك الذهب إلى الولايات المتحدة نهائياً». وفي حين تُعدّ سويسرا مركزاً للتكرير والنقل، تُعدّ بريطانيا موطناً لأكبر مركز لتجارة الذهب خارج البورصة في العالم، وتُعدّ جنوب أفريقيا وكندا من بين أكبر مُعدّني الذهب. وقال المحلل المستقل روس نورمان: «من المُرجّح أن يكون فرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على الكيلوبار السويسري أشبه بصب الرمل في مُحرّك يعمل بكفاءة. أقول (مُرجّح)... يبقى الاحتمال قائماً بأن يكون هذا خطأً». وكشف مدير كبير في مصفاة ذهب رئيسية في سويسرا لـ«رويترز»، أن المصفاة أوقفت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة بعد الاطلاع على قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود، بينما قال مُختصّ في لوجيستيات الذهب إن بعض الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة خارج سويسرا فعلت الشيء نفسه. وقال مصدر لوجيستي إن الأمر التنفيذي المُرتقب للبيت الأبيض «من المُؤمل أن يُوضّح الأمور». وتُشكّل مخزونات الذهب المرتفعة في مستودعات «كومكس» عامل حماية لعقود الذهب الآجلة الأميركية خلال هذه الفترة من عدم اليقين، وذلك بعد تدفقات هائلة بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار)، حيث تحوّط المُتداولون من احتمالية فرض تعريفات جمركية أميركية واسعة النطاق على واردات السبائك. وقالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة «ستون أكس»: «تبلغ مخزونات بورصة كومكس حالياً 86 في المائة من إجمالي المراكز المفتوحة - مقابل نسبة تتراوح بين 40 في المائة و45 في المائة في المتوسط - لذا لا توجد مشكلة سيولة حالياً».
