اختيار 39 شركة لتشغيل "خريجات اتصالات" ضمن مبادرة "قصة تك"
اضافة اعلان
عمان– اختارت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس 39 شركة لتنفيذ الدورة الثالثة من مبادرة "قصة تك 2025" التي تهدف إلى مساعدة خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في القطاع الخاص.وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أنه جرى اختيار هذا العدد من الشركات من بين 65 شركة من القطاع الخاص تقدمت بطلب للاستفادة من المبادرة وللعمل على استقبال الطلبات من الشابات الساعيات إلى الحصول على فرص عمل في قطاع التقنية.وقالت الوزارة "هذه المرحلة من المبادرة السنوية وهي الثالثة هي الآن في طور استقبال طلبات التشغيل من قبل الشركات".وأكدت الوزارة أن الهدف السنوي من المبادرة هو تشغيل ما معدله 50 خريجة من خريجات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تنطبق عليهم الشروط، لافتة إلى أن نجاح هذه المبادرة في المرحلتين الأولى والثانية في التشغيل."ومبادرة قصة تك" تم إطلاقها من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في عام 2023 وهي مستمرة بشكل سنوي، كما أنها مبادرة مخصصة لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، حيث تدعم الوزارة (100 %) من مكافآتهم الشهرية بقيمة 300 دينار أردني ولمدة (12) شهرا، على أن يتم تشغيلهن في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية وأن يتم توفير فرصة عمل ثابتة في نفس الشركة بعد انتهاء مدة الدعم، وتوفر المبادرة تغطية اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا.ويأتي تنفيذ المبادرة في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية، أن الإناث يشكلن نحو 33 % من إجمالي العمالة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تستحوذ الإناث على أكثر من 50 % من إجمالي خريجي تخصصات القطاع والمقدر عددهم سنويا بنحو 5 آلاف خريج.إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن "أبرز انجازات المبادرة كانت أن استقطبت في المرحلة الأولى في عام 2023 ما يقارب 13 شركة شاركت فيها واستفادت منها 55 خريجة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغت نسبة التشغيل للمستفيدات بعد انتهاء فترة الدعم ما يقارب 56 %".وأشارت إلى أن المرحلة الثانية في العام 2024 استقطبت شركات بعدد 31 شركة واستفاد من المبادرة 51 خريجة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقالت الوزارة إن "المستفيدات من المبادرة يحظين أيضا بتدريبات متخصصة تشمل المهارات الرقمية، والحياتية، واللغة الإنجليزية، لضمان جاهزيتهن لسوق العمل".وعن شروط استفادة الخريجات من المبادرة أوضحت الوزارة أنها تشمل: أن تكون خريجة أحد تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، وأن تكون متعطلة عن العمل آخر ثلاثة أشهر.وقالت: "يمكن لأي شركة عاملة في القطاع ومسجلة لدى مراقب الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمتلك رخصة مهن سارية المفعول تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 11 دقائق
- رؤيا نيوز
تجارة عمان تصدر 22674 شهادة منشأ خلال 7 أشهر
ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 22674 شهادة، مقابل 21566 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة متراجعة إلى 763 مليون دينار، مقابل 798 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة نحو 349 مليون دينار، وبعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بقيمة 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة. وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار، وبعدد 566 شهادة، ثم سوريا نحو 46 مليون دينار بعدد 2462 شهادة، وسويسرا بقيمة نحو 44 مليون دينار وبعدد 12 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة. أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 386 مليون دينار، والصناعية نحو 149 مليون دينار، والزراعية 100 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 61 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى. وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع. يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة. كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
الزهرة عند 50 قرشًا
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،3221 طنا، منها 2218 طن خضار، و812 طن فواكه، و191 طنا من الورقيات. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 25 و50 قرشا، والليمون 80 و150 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
50% تراجع مبيعات أجهزة التبريد ودعوات لتخفيض الجمارك والفوائد البنكية
الزعبي: ركــــــــــودً في سوق الأجهزة الكهربائيةموسم مخيب للآمال في ظل صيف بلا موجات حركشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، أن موسم الصيف الحالي يُعد من أضعف المواسم التي شهدها القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% مقارنة بصيف العام الماضي. وفي تصريح لـ(الرأي)؛ أرجع الزعبي هذا التراجع لغياب موجات الحر الشديدة التي كانت تشكل دافعا قويا لشراء الأجهزة الكهربائية الصيفية مثل المكيفات والمراوح. وأكد أن التجار كانوا يعوّلون على تحسّن الطلب خلال هذا الصيف، خاصة بعد موسم شتوي ضعيف، إلا أن استقرار درجات الحرارة وعدم وصولها إلى مستويات مرتفعة كما جرت العادة في السنوات الماضية، أثّر سلبا على الحركة التجارية، وأدى إلى حالة من التباطؤ الشديد في السوق. وأشار إلى أن المنافسة بين التجار هذا العام كانت «غير مسبوقة»، لا سيما على مستلزمات الصيف، مما اضطر العديد منهم إلى البيع بسعر التكلفة أو بأرباح هامشية جدا لتغطية التزاماتهم المالية. ولفت إلى أن أغلب المبيعات خلال الموسم تمت برأس المال دون تحقيق أرباح تُذكر، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع. وشدد على أن الموسم الصيفي لهذا العام كان «خارجا عن كل التوقعات والمأمول»، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف دون تحقيق العوائد المرجوة. وبيّن الزعبي أن المصانع المحلية أيضا تعاني من ضعف تصريف بضائعها، في ظل التراجع الحاد في القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والفوائد البنكية المترتبة على التجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم. ودعا الحكومة بالتدخل لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء عن التجار ويساعد في استقرار السوق. وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بفصول الصيف في السنوات السابقة، إلا أن تصريف البضائع والمستوردات شهد تباطؤًا شديدا وغير معتاد، نتيجة تراجع الإقبال وضعف الطلب في السوق المحلي، وهو ما فاقم من التحديات التي تواجه التجار والمصنعين على حد سواء. وتستورد الأردن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من عدة دول رئيسية، أبرزها الصين التي تعتبر المصدر الأكبر لهذه المنتجات بفضل انخفاض تكاليف التصنيع. كما تستورد من دول أخرى مثل تركيا وكوريا الجنوبية واليابان، التي تشتهر بجودة منتجاتها التكنولوجية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي بعض الواردات من دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، التي تتميز بمنتجاتها ذات المواصفات العالية والكفاءة في الأداء. ووفقا لـ"الزعبي"؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
