تعويل فلسطيني على مؤتمر 'حل الدولتين' لدعم الشعب والقضية
وتنعقد الآمال على أن يتمخض عن المؤتمر الذي يعقد برئاسة السعودية وفرنسا، إجراءات عملية، ويتبعه مزيد من الاعترافات بدولتهم.
وأعلنت فرنسا، الخميس، أنها ستترأس مع السعودية مؤتمرا دوليا في الأمم المتحدة بشأن إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، في 28 و30 يوليو/ تموز الجاري.
إسهام في وقف حرب الإبادة
و قال مساعد وزيرة الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن المؤتمر 'يأتي في وقت صعب للقضية الفلسطينية في تهديد وجودي للشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة'.
وأضاف: 'توقيت المؤتمر هام جدا، لأن المخرج الأول الذي نريده للمؤتمر أن يساهم في وقف العدوان على الشعب وقف التهجير القسري والمجاعة'.
عوض الله رأى أن الجدية التي أظهرتها السعودية وفرنسا في التحضير للمؤتمر، تظهر أن 'المخرجات يجب أن تكون على نفس مستوى الجدية'، بما فيها المخرجات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية.
واعتبر أن 'بعض البشائر ظهرت من نوايا فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار الاعتراف أساس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة'.
والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، عبر منصة إكس: 'وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين'.
ولفت عوض الله أن المؤتمر ككل يدور حول 'الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة'.
وقال إن 'المؤتمر ليس قائما على الخطابة وإصدار البيانات، بل سيكون عبارة عن زخم دولي متصاعد على المستوى العملي والعملياتي من أجل تنفيذ مخرجاته السياسية بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة ودعم السيادة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي'.
وأضاف عوض الله إلى ما سبق أنه 'على المستوى الاقتصادي يجب اتخاذ خطوات عملية لدعم الحكومة الفلسطينية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحوكمة والأمن في كليهما'.
إضافة إلى 'الجانب الأمني وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الأمان لأبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة'، وفق عوض.
وفي المسار القانوني بحسب عوض الله، فإن 'من شأن مخرجات المؤتمر العمل والحث على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وغيرها من الأوامر التي صدرت عن المحاكم الدولية'.
وأكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، قانونيا، أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب الرأي، 'يجب على إسرائيل أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوّض عن الأضرار التي تسببت بها'.
كما أصدرت المحكمة في 24 مايو/أيار 2024، قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح' جنوب غزة، وأي عمل آخر قد يفرض على الفلسطينيين في القطاع 'ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا'.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب'.
ورأى عوض الله أن جميع ما تقدم تعد 'خطوات عملية إيجابية لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولة باعتبارها استثمارا في السلام ومستقبل المنطقة'.
وأشار إلى أن لدى فلسطين 'مؤشرات قوية بأن هناك موجة اعتراف كبيرة لمجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية بسبب الجهد السعودي والعربي، والاعتراف الفرنسي'.
فرصة لإعادة التوازن
من جانبه، إياد أبو زنيط، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، قال، إن 'فلسطين ترى في المؤتمر فرصة لإعادة التوازن للمبادرات الدولية بشأن قضيتها'.
وأضاف: 'نتمنى أن يكون المؤتمر مقدمة لبديل عادل ومتوازن عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية'.
ورأى أبو زنيط أن للمؤتمر 'ثقل كبير' كونه يعقد 'بزعامة فرنسا التي تعد واحدة من كبرى الدول الأوروبية ذات الأهمية، إلى جانب المملكة السعودية التي لها ثقل عربي وديني وتطمح أن تكون رائدة في العلاقات الدولية'.
وأضاف: 'هذا المؤتمر من شأنه كسر الجمود في الحالة السياسية الفلسطينية التي أنتجتها إسرائيل بفعل تعنّتها ورفضها لأي حل سياسي'.
وتأمل فلسطين، بحسب أبو زنيط، أن 'يدفع المؤتمر لتحشيد الرأي العالمي مع القضية الفلسطينية وتحديدا الدول المؤثرة لتتمكن من لجم جماح إسرائيل وتوسعها الاستيطاني'.
وتساءل: 'يتحدث المؤتمر عن حل الدولتين، ولكن هل الحل قابل للتطبيق؟'.
وفي هذا الإطار رأى أنه 'عمليا، إسرائيل تنقل الحل من العناية المركزة إلى القبر لأنها تعاظم من استيطانها في الضفة الغربية'، وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك 'مواقف جدية من شأنها أن تحد من التوسع الاستيطاني'.
واعتبر أبو زنيط المؤتمر 'فرصة واختبارا حقيقيان للمواقف الأوروبية والعالمية التي دائما ما تكتفي بالشيء النظري ضد إسرائيل، ولكن ليس هناك أي شيء عملي يدفع باتجاه إيقاف عدائها للشعب الفلسطيني أو احتلالها'.
وقال: 'المؤتمر حشد له جيدا وفيه مشاركة فلسطينية عالية المستوى، وتنسيق عالٍ مع السعودية وفرنسا، نتمنى أن يدعم السلطة لأنها تواجه حصارا حقيقيا والوضع الاقتصادي الفلسطيني في غزة والضفة متردي'.
وأشار أبو زنيط أن إسرائيل 'تهدف أن لا يكون هناك أي نوع من الكيان السياسي للسلطة في الضفة ولا غزة'.
كسر الاحتكار الأمريكي
من جهة ثانية، رأى أبو زنيط أن 'أهم ما في المؤتمر كسر الاحتكار الأمريكي بشأن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية'، وحول حل الدولتين قال: 'نتمنى أن تكون نتيجة المؤتمر كسر حقيقي لهذا الاحتكار'.
وتوقّع الناطق باسم فتح أن تعلن عدة دول أخرى اعترافها بالدولة الفلسطينية، بعد إعلان فرنسا.
لكنه استدرك: 'رغم أن الاعترافات مهمة لكن الموضوع مرتبط بما يمكن عمله على أرض الواقع لإنجاز حل الدولتين'.
وأضاف أبو زنيط أن 'إسرائيل تميت حل الدولتين ولا ترى فيه قابلية للتطبيق'، ولفت إلى موقف الولايات المتحدة مؤخرا القائل إن 'حل الدولتين ليس الأمثل لحل القضية الفلسطينية'.
وتابع: 'بغض النظر عن القادم، سواء كان حل الدولتين أو طريقة سياسة أخرى، المهم أن تعود الحقوق الفلسطينية لأصحابها ولا يكون تنازلا عن الثوابت الفلسطينية، لأن إسرائيل متعنتة وتحاول إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيها'.
واعتبر أبو زنيط أنه 'بقدر ما يطرح المؤتمر حلولا عملية، فإنه سيكون ناجحا'، وأعرب عن الطموح في أن يأتي بـ 'دعم أكبر للقضية الفلسطينية وخاصة العرب والدول الإقليمية'.
اهتمام فلسطيني
والأحد، قال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، في تصريحات إن رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة الخارجية فارسين أغابكيان شاهين سيمّثلان فلسطين في المؤتمر.
وأوضح الديك أن فلسطين انخرطت بشكل مباشر في التحضيرات الجارية للمؤتمر، 'حتى يخرج عنه مخرجات ذات علاقة بتثبيت مبدأ حل الدولتين، وواجبات دول العالم تجاه هذه القضية'.
وأضاف: 'نحن ننظر بأهمية كبيرة لهذا المؤتمر، ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبنّي مخرجاته، ويتم تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض'.
وتابع: 'نتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) في سبتمبر/أيلول القادم، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يتبع فرنسا العديد من الدول في هذا الإطار'.
وأكد الديك أنه خلال المؤتمر أيضًا 'سيُطرح على الجانب الفلسطيني عدد من المشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة'.
يشار أنه كان من المقرر عقد 'مؤتمر فلسطين الدولي' في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/ حزيران الماضي، بمشاركة رفيعة وبرئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.
يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
(وكالات)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 25 دقائق
- القدس العربي
الجيش الإسرائيلي يجرف شارعا في البيرة وسط الضفة
رام الله: جرفت قوات إسرائيلية، الأربعاء، شارعا في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنه شيد على أراض مصنفة 'ج'. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت الأحياء الشرقية من مدينة البيرة، برفقة جرافات عسكرية. وأوضح الشهود أن القوات جرفت شارعا شيدته بلدية البيرة قبل عدة أشهر، بدعوى أنه يقع على أراض مصنفة 'ج' حسب اتفاق 'أوسلو 2' الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995. ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة 'ج' دون تصريح إسرائيلي يعد من المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات محلية ودولية. وصنفت اتفاقية 'أوسلو 2' أراضي الضفة 3 مناطق: 'أ' تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و'ب' تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و'ج' تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 40 دقائق
- العربي الجديد
قرار جديد للمحكمة العليا في بريطانيا حول حظر "بالستاين أكشن"
تُصدر المحكمة العليا في لندن ، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن إمكانية تقديم طعن قانوني على قرار الحكومة البريطانية حظر حركة "بالستاين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية، بعد أن تقدّمت المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري بطعن في قرار وزيرة الداخلية إيفيت كوبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامو الناشطة البريطانية الفلسطينية عموري من القاضي السماح لها بتقديم طعن أمام المحكمة العليا على الحظر، واصفين إياه بأنه "تدخل غير قانوني" في حرية التعبير. يأتي هذا الطلب للطعن الكامل أمام المحكمة العليا بعد فشل عموري في محاولة سابقة لمنع سريان الحظر مؤقتاً، ورفضت محكمة الاستئناف طعناً على هذا القرار قبل أقل من ساعتين من دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة المعروفة باستهدافها مصانع السلاح وشركاته في المملكة المتحدة المرتبطة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد استهداف ناشطين من الحركة طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزيرة الداخلية. وسيُصدر القاضي مارتن تشامبرلين قراره بشأن إمكانية المضي قدماً في الدعوى القضائية اليوم الأربعاء، وسط تصاعد حراك تحدي حظر الحركة الأسابيع الماضية، من خلال رفع لافتات من قبل ناشطين ومواطنين بريطانيين كُتب عليها "لا للإبادة الجماعية، أنا أدعم بالستاين أكشن"، الأمر الذي دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقال أكثر من 200 شخص حتى الآن. وصرّح رضا حسين، ممثل هدى عموري، للمحكمة في جلسة الاستماع المنعقدة في 21 يوليو/ تموز بأن الحظر جعل المملكة المتحدة "دولة شاذة" و"مثيرة للاشمئزاز". وأضاف حسين: "إن قرار حظر منظمة فلسطين أكشن يحمل سمات الاستبداد وإساءة استخدام السلطة بشكل صارخ". الآلاف يتظاهرون في #لندن رفضًا لتصنيف "بالستاين أكشن" منظمةً إرهابية — العربي الجديد (@alaraby_ar) July 4, 2025 وقال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنّ حظر الحكومة البريطانية لمنظمة "بالستاين أكشن" يحدُّ من حقوق وحريات الأفراد في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي، فيما تدافع وزارة الداخلية البريطانية عن هذا الإجراء القانوني. ووصف تورك، يوم الجمعة الماضي، قرار الوزراء بتصنيف "بالستاين أكشن" منظمة إرهابية بأنه "غير متناسب وغير ضروري"، ودعاهم إلى إلغائه. وذكر أن الحظر يرقى إلى "تقييد غير مقبول" لحقوق الأفراد في حرية التعبير والتجمع، ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني. ونشر موقع "ديكلاسفايد" البريطاني تقريراً استقصائياً، الأسبوع الماضي، بناءً على وثائق عديدة، كشف فيه تفاصيل حصرية حول كيفية تصنيف الحركة بموجب قانون الإرهاب. ففي الوقت الذي يرى نشطاء "بالستاين أكشن" أن أفعالهم هي احتجاجات مباشرة وغير عنيفة تستهدف الشركات المتورطة في إمداد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين، فإن الشرطة البريطانية، بتوجيه من الحكومة، بدأت في تصنيفها "منظمة إجرامية رئيسية". هذا التصنيف، الذي يُطبق عادة على عصابات الجريمة المنظمة مثل تجار المخدرات، سمح بتطبيق صلاحيات استثنائية لملاحقة النشطاء وتجميد أصولهم. يُظهر التحقيق أن وزير الداخلية السابق، روبرت جينريك، لعب دوراً حاسماً في الضغط على الشرطة لتشديد الخناق على الحركة، وكشف عن نفوذ كبير للوبي المؤيد لإسرائيل، بما في ذلك منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين. وتطرّق التحقيق إلى التغطية الإعلامية السلبية والمنحازة التي ساهمت في تشويه صورة الحركة، ووصمها بالعنف والتطرف، منها ما اتّهم الحركة بتلقيها تمويلاً من إيران. وأشار أيضاً إلى دور جماعات الضغط في التأثير على وزيرة الداخلية. وقال الكاتب جورج مونبيوت في مقال له نُشر اليوم في صحيفة ذا غارديان أن الحكومة البريطانية تُطبق قوانين جديدة "متشددة" بشكل متزايد لتكميم أفواه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، مستهدفًة بشكل خاص حركة بالستاين أكشن. وقال صاحب كتاب "العقيدة الخفية: التاريخ السري للنيوليبرالية" إن هذه الإجراءات ليست فقط بهدف إيقاف التخريب الذي تقوم به الحركة بنشاطها السلمي، بل ردع التظاهرات واسعة النطاق وتقويض حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يُمثّل على حد قوله "تهديداً خطيراً للديمقراطية وحق الاحتجاج في المملكة المتحدة". تقارير عربية التحديثات الحية مفوض أممي: حظر بريطانيا لـ"بالستاين أكشن" يتعارض مع القانون الدولي وفي سياق الجدل الداخلي الواسع حول القانون والانقسام في الآراء، خالف مجلس في أيرلندا الشمالية توصيته القانونية، وصوّت لصالح إسقاط التهم عن الأشخاص الذين اعتُقلوا لدعمهم "بالستاين أكشن" المحظورة. ويُعتقد أن مجلس مدينة ديري ومنطقة سترابان من أوائل السلطات المحلية في المملكة المتحدة التي أيدت مثل هذا الاقتراح، الأربعاء الماضي. وصرّح رويري ماكهيو، عمدة حزب شين فين، بأنه سيوافق على الاقتراح برمته (إسقاط التهم)، وقد تم إقراره بدعم من حزبه، والحزب الديمقراطي الاشتراكي العمالي، ومنظمة "الشعب قبل الربح"، وبعض المستقلين، فيما صوّت حزب أولستر الوحدوي والحزب الديمقراطي الوحدوي ضد الاقتراح. ودعا الاقتراح أيضاً إلى رفع الحظر، ولكن بما أنّ برلمان وستمنستر قد سنّه، فيجب إلغاؤه من قبله. وقال شون هاركين، عضو مجلس منظمة "الشعب قبل الربح"، ومقدّم الاقتراح، إن عشرات الآلاف من الناس "قُتلوا وذُبحوا" في غزة، وإن الأطفال الفلسطينيين "يُجوّعون حتى الموت"، مضيفاً أن الحكومة "متواطئة في هذا" وستجني "العواقب الوخيمة". ومن اللافت أن عدداً كبيراً من المعتقلين على يد الشرطة الذين تضامنوا مع الحركة بعد حظرها، كانوا مواطنين متقدمين في العمر ومسنين، من بينهم قسيسة وقاضٍ سابق يبلغ من العمر 81 عاماً.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
زعيم مجموعة يمين متطرف يغادر بريطانيا بعد تحقيق للشرطة في اعتداء على مواطن
غادر تومي روبنسون زعيم مؤسس لمجموعة يمينية متطرفة في بريطانيا، البلاد بعد حادثة اعتداء على مواطن بريطاني وقعت في محطة قطار سانت بانكراس في لندن يوم الاثنين، يُعتقد أنّ الناشط اليميني كان وراءها. وتناقل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لحادثة الاعتداء حيث تُرك رجل فاقد للوعي على أرضية محطة القطار، ويظهر في الفيديو الناشط البالغ من العمر 42 عاماً، واسمه الحقيقي ستيفن كريستوفر ياكسلي-لينون، وهو يتنقل مذعوراً في المكان ذهاباً وإياباً، بينما الرجل المصاب مستلقٍ بلا حراك في ردهة المحطة. وأكدت الشرطة التي بدأت تحقيقاً في الحادثة، اليوم الأربعاء، أنّ المشتبه به في الاعتداء، استقل طائرة متجهة إلى خارج البلاد في الساعات الأولى من الصباح. وصرّح متحدث باسم شرطة النقل البريطانية بأنه "عقب بلاغ عن اعتداء في محطة سانت بانكراس (28 يوليو/ تموز)، أكد الضباط أن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عاماً من بيدفوردشير، قد استقل طائرة متجهة إلى خارج البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم". وأضاف: "يواصل المحققون العمل عن كثب لإحراز تقدم في التحقيق واحتجازه للاستجواب". ⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence. Tommy Robinson, 42, is at the center of a police manhunt after allegedly punching an older man unconscious at St Pancras station in central London on Monday night, July 28, before fleeing Britain. A witness… — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 30, 2025 ولا يُظهر المقطع المُصور كيف أُصيب الرجل. ومع ذلك، يبدو أنّ روبنسون المعروف بخطابه المعادي للإسلام والمهاجرين، يقول: "لقد هاجمني يا أخي"، قبل أن ينزل الدرج. وظهر روبنسون، وهو يسير في الخلفية بينما كان رجال الأمن يستدعون الرجل فاقد الوعي. تقارير دولية التحديثات الحية بريطانيا: اليمين المتطرف يرفع سقف توقعاته بعد نتائجه في الانتخابات ونشر مؤسس رابطة الدفاع الإنكليزية اليمينية التي لم تعد موجودة، فيديوهات لنفسه يوم الثلاثاء عبر صفحته في منصة إكس يروّج لاحتجاج الشهر المقبل، فيما نشر فيديو آخر قال بما معناه فيه إنه كان يدافع عن نفسه فيما يتعلق بالحادثة. وجاء في تدوينة أعاد روبنسون نشرها وكتبه حساب باسم مايك هاكس: "الضربة الاستباقية قانونية تماماً. بالنسبة لي، يبدو الأمر واضحاً تماماً. تومي روبنسون، سواء كان مثيراً للجدل أم لا، كان يُمارس عمله. حاول أحدهم الاعتداء عليه، وساءت حالته. آمل أن يكونوا بخير وأن يتعافوا تماماً، ولكن إذا بدأتَ شجاراً جسدياً مع شخص ما، وخاصةً شخص لا يتردد في حماية نفسه، فعليك أن تكون مستعداً للخسارة". Tommy Robinson fled to Spain without his kids. — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 30, 2025 ولربوبنسون سجل جنائي سابق، ففي مايو/ أيار الماضي، أُطلق سراحه من السجن بعد أن قضى سبعة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة. وسُجن في أكتوبر/ تشرين الأول لانتهاكه المتكرر لأمر قضائي صدر عام 2021 يمنعه من تكرار ادعاءات كاذبة ضد لاجئ سوري رفع عليه دعوى قضائية ناجحة بتهمة التشهير. وفي عام 2018، سُجن بتهمة ازدراء المحكمة بعد بث مباشر لفيديو على "فيسبوك" خارج محكمة ليدز كراون، حيث كان يجري تحقيق في قضية عصابة اغتصاب، في انتهاك لحظر النشر المفروض من المحكمة. واشتهر روبنسون بتأسيسه لرابطة الدفاع الإنكليزية في عام 2009، وهي منظمة يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نظمت العديد من المسيرات والاحتجاجات في المملكة المتحدة، والتي غالباً ما كانت تتسم بالعنف. قاد الرابطة حتى عام 2013، ثم انفصل عنها معلناً أنه يريد محاربة التطرف عبر الحوار، لكنه عاد لاحقاً للانخراط في أنشطة مماثلة مع مجموعات أخرى مثل "بيغيدا المملكة المتحدة". وكان لروبنسون وزملاء له دور في نشر معلومات كاذبة في أعقاب حادثة الطعن في ساوث بورت الصيف الماضي، التي أدت إلى موجة أعمال شغب كبيرة لعدة أيام في بريطانيا. وانتشرت مزاعم كاذبة في حينه على وسائل التواصل الاجتماعي، روجت لها جماعات اليمين المتطرف، بأن منفذ الهجوم مسلم وطالب لجوء، الأمر الذي ثبت عدم صحته. ورغم عدم وجوده في بريطانيا خلال أعمال الشغب، إلا أنه واصل نشر المزاعم التي وصفها البعض على كونها تحريضاً للعنف.
