غارة إسرائيلية استهدفت جرافة في عيترون جنوب لبنان
الاستهداف أتى بعد سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، في محيط النبطية الفوقا وكفرتبنيت.
وأفاد مراسل "النهار"، عن ثلاث غارات تركزت على حرج علي الطاهر بين كفررمان، النبطية الفوقا، كفرتبيت، وهي منطقة مفتوحة تتعرّض باستمرار للقصف.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجم بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لحزب الله بجنوب لبنان".
#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان
🔸 أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي والذين شهدا نشاطات عسكرية.
🔸وجود… pic.twitter.com/R2x6oQyGPX
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2025
وتأتي الغارات بعد ساعات قليلة على تحميل الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية "المسؤولية كاملة عن أي فتنة يمكن أن تحصل".
وقال قاسم: "نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية في تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان وعن مواطنيها. لستم معذورين إذا تصديتم بهذه الطريقة، وأخذتم هذه القرارات، وأديتم إلى خراب البلد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
لبنان يخوض امتحان استعادة الثقة
كتب نذير رضا وعلي زين الدين في 'الشرق الأوسط': تخوض السلطات اللبنانية امتحاناً لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي، أطلقت خلاله إصلاحات سياسية ومالية وقانونية وإدارية، بدءاً بتطبيق بند من ورقة قدمها الموفد الأميركي توماس برّاك. الورقة متصلة بإقرار مهلة زمنية لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، تمهيداً لتثبيت الهدنة مع إسرائيل ووقف الحرب بشكل كامل، ولتسوية النزاعات الحدودية مع سوريا، وهذا بموازاة حراك آخر لترسيم الحدود مع قبرص، بما يتيح للبنان استخراج الطاقة من مياهه الإقليمية. ما كانت هذه التحركات لتُنشّط من دون ضغوط وإغراءات دولية، تسير عبر عدة مسارات، تبدأ من تثبيت الاستقرار الداخلي والإقليمي عبر حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية، ولا تنتهي الضغوط بالهواجس من انزلاق تصنيف لبنان مالياً إلى القائمة السوداء وفق تقييم «فاتف»، وحجب الاستثمارات، بما يقود لبنان إلى العزلة. أما الإغراءات، فتتمثّل في انفتاح دولي وإقليمي، وتدفق الاستثمارات، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورفع التصنيف المصرفي من القائمة الرمادية إلى البيضاء، في ضوء استجابة لبنان لشروط مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تلك الاستجابة تتمثل في إقرار الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية مثل «الطيران المدني» و«زراعة القنب الهندي»، كجرعة أولى لتعيين هيئات ناظمة لقطاعات «الاتصالات» و«الكهرباء» و«النفط»، تضاف إليها إصلاحات أخرى . أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة». تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية». مكافحة الفساد لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري. إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. إجراءات قضائية وإدارية عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها. مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية – فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار». وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. ملفات «حزب الله» الشائكة يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي. هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به. ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً. تدابير غير كافية غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي». في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية». من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية… وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع. إجراءات مالية في «المصرف المركزي»… لاستعادة الثقة تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.
صوت لبنان
منذ 7 ساعات
- صوت لبنان
موفدان أميركيان يلتقيان الرؤساء الثلاثة... والنقاش يتجاوز وقف إطلاق النار
الجديد عند الساعة التاسعة من صباح الاثنين، يلتقي الموفد الاميركي توم باراك برفقة مورغان اورتاغوس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري/ ومن ثم الرئيسين نبيه بري ونواف سلام.مصادر سياسية قالت للجديد ان الحكومة اللبنانية نفذت الخطوة الاولى المطلوبة منها لناحية اقرار الحكومة بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي فان الرؤساء ينتظرون ان يسمعوا من باراك تقديم خطوة في المقابل، والضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الاراضي المحتلة. وتقول المصادر ان الجانب اللبناني ينتظر ما سيحمله باراك، اذ ان النقاشات لن تقتصر على بند تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، فبند التجديد لقوات اليونيفيل بات ضاغطا، قبل اسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي. وفي معلومات الجديد، ان الرئيس نبيه بري ينتظر ما سيحمله باراك واورتاغوس، والطابة اليوم في ملعب الحكومة التي اتخذت القرار والتي يفترض بها ان تعرف الوجهة التالية حين اقدمت على هذه الخطوة، ولتتحمل مسؤوليتها، وتطلب من الموفدَين الاميركيَين الخطوة التالية. ولفتت مصادر سياسية الى ان الاميركيين وان كانوا قد انزعجوا من كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاخير الا انهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي وليسوا بوارد الصغط حاليا على الحكومة. وفي موضوع التجديد لقوات اليونيفيل، تتكثف الاجتماعات خصوصا الفرنسية الاميركية، الا ان معلومات الجديد لفتت الى ان لا اتفاقا بعد بين الطرفين، فاجتماعات باريس منذ يومين لم تحسم الامر. وبحسب المعلومات فان الاميركيين يريدون التجديد لمدة عام واحد واخير، اضافة الى التشديد على التعديل الذي اقر منذ عامين لناحية حرية تحرك القوات الدولية، والذي لم يطبق بسب قوى الامر الواقع، ومنع الاهالي اليونيفيل من القيام بمهمتها واعتراض دورياتها. اما الفرنسيون، فيصرون على التجديد لقوات الطوارئ من دون مهلة او سقف زمني.
MTV
منذ 7 ساعات
- MTV
16 Aug 2025 23:15 PM هذا ما جاء في مقدمات نشرات الأخبار
مقدمة "ام تي في": لقاء القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على أرض "ألاسكا" كسر الجليد بين العملاقين الدوليين وفتح نافذةَ حل في جدار الأزمة الأوكرانية. الرئيسان الأميركي والروسي وقفا وجهاً لوجه، وجلسا جنباً إلى جنب على متن سيارةٍ رئاسيةٍ واحدة. وقد تعمد ترامب خلال استقباله بوتين أن يمر ضيفُه بجانب طائرات F22 الأميركية المتأهبة في القاعدة الجوية، والتي لم تبعها واشنطن لأي دولة، حيث استرق الرئيسُ الروسي النظرَ إليها عن كثب لبضع ثوانٍ، كما أن الاستقبال الحار لبوتين شمل قاذفاتٍ شاركت في قصف إيران. القمة التاريخية انتهت بفتح صفحةٍ جديدة بين البلدين، كما عبّدت الطريق أمام الرئيسِ الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" باتجاه واشنطن الإثنينَ المقبل بمباركةٍ أوروبية، وربما تقود المساعي إلى قمةٍ ثلاثية تجمع بوتين بالرئيس الأوكراني برعايةٍ أميركية، وتكون مقدمة لإنهاءِ الحرب الروسية - الأوكرانية. جليدُ "ألاسكا" قابله لهيبُ السلاح الذي أضرمه أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم عشية وصول "توم براك"، ترافقه "مورغان أورتاغوس" إلى بيروت، وقبل ثلاثة عشر يوماً من موعد تقديم القيادة العسكرية، الخطةَ التدريجية لحصر السلاح، إلى مجلس الوزراء. فتهديد قاسم الدولة والحكومة واللبنانيين بمعركةٍ كربلائية، وتلويحُه بإفقادِ لبنانَ الحياة، أشعلا نارَ الردود. رئيسُ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع توجه إلى قاسم بالقول: "هيبتك غير موجودة" والردُ الأعنف جاء على لسان النائب أشرف ريفي للـ mtv الذي قال: "قاسم اعتاد الانبطاح وسنواجهه في الشارع". والسؤال: أيُ مقاومةٍ هذه التي تتحول إلى عصا مصلتة على رقاب أبناءِ الوطن؟ ولو قرأ "قاسم" التاريخ لتبين له ألّا ميليشيا تعلو على الدولة إلى الأبد, وكلُ ميليشيا رَفعت السلاح على شعبها، انتهت إلى الهزيمة. فلبنان أكبرُ من حزب، وأقوى من سلاح، وأبقى من كل ميليشيا. وحين يحين وقتُ الحساب، لن يبقى إلا الدولة. =========== مقدمة تلفزيون nbn: بعكس الطقس البارد في آلاسكا، كان دفء الإستقبال الذي حظي به القيصر الروسي... مصافحةٌ حارة بينه وبين الرئيس الأميركي على مَدْرَج مطار قاعدة (ALMEND ROV ريتشارد سون )... وسيرٌ على السجاد الأحمر ... وتلبيةٌ لدعوة دونالد ترامب إلى الإنضمام إليه في سيارته (أوروس الليموزين) المدرعة المعروفة باسم " الوحش"... ومواكبةٌ جوية للإستقبال الأرضي تولّتها مقاتلات وقاذفات حربية بينها (B-2) فوق المطار...). هذه المظلة الدافئة شكلاً أمَّنت في المضمون ظروفاً مريحة لقمة الرئيسين التي التأمت تحت شعار " البحث عن السلام" واستمرت نحو ثلاث ساعات ووُصفت بالتاريخية. وأعطى ترامب تقييماً للقمة مقداره (عشرة من عشرة). وتحدث الرئيسان الأميركي والروسي عن تقدم كبير واتفاقٍ على فتح صفحة جديدة بين بلديهما. وفيما قال ترامب إننا نريد أن نتجاوز الخلافات مع روسيا وفي طريقنا لحل معظم القضايا، شدد بوتين على ضرورة تخطي العداء مع الولايات المتحدة إلى الحوار. وفيما تحدث الرئيس الأميركي عن لقاء ثانٍ، إبتسم نظيره الروسي وقال بالإنكليزية: "المرة المقبلة في موسكو". ومن المعلوم أن الهدف الرئيسي المعلن لقمة آلاسكا هو التأسيس لحل يضع حداً للحرب الروسية - الأوكرانية. صحيح أن الزعيمين لم يحققا إختراقاً مباشراً في هذا الشأن، لكنهما أعربا عن أملهما أن يُمهد التفاهم الذي توصلا إليه الطريقَ للسلام في أوكرانيا. ومن وجهة نظر الرئيس الأميركي، فإن "الكرة باتت الآن في ملعب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وإنّ على الدول الأوروبية أن تشارك في الحلول ولو قليلاً". وسيطير زيلنسكي بعد غد الإثنين إلى واشنطن للإجتماع مع ترامب الذي صرح بأنه إذا سارت الأمور على نحو جيد سيصار إلى عقد إجتماع ثلاثي مع نظيريه الأوكراني والروسي. وفي انتظار المزيد مما سيتكشف عن قمة آلاسكا، فإن الكثير من المكاسب حققها بوتين في زيارته الأولى إلى بلد غربي منذ بدء حرب أوكرانيا في شباط 2022. فهو خرج من عزلته الدولية الواسعة عبر البوابة الأميركية... وأسقطت زيارته بشكل أو بآخر مفاعيل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية... وأسست لرفعٍ محتمل لبعض العقوبات الأميركية على موسكو على حد ما توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف... كما أن قمة آلاسكا قد تُمهد لإستئناف العمل الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن. وبين واشنطن وبيروت يُسجل العمل الدبلوماسي زيارة مرتقبة للموفد الأميركي توم برّاك والموفدة السابقة مورغان أورتاغوس إلى لبنان بعد غد الإثنين. وتأتي الزيارة على إيقاع ضجيجٍ صاخبٍ ناجمٍ عن قرار الحكومة المرتبط بحصرية السلاح وكذلك على إيقاع إعتداءات إسرائيلية لا تتوقف وتهديدات للبنان كان آخرها بلسان وزير الحرب يسرائيل كاتس.
