سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025 بعد الانخفاض العالمي الجديد

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025 عالميًا، تزامنًا مع ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025
وانخفض سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.1% إلى 3386.10 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة إلى 3403.50 دولار.
وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة «ماركس»، إن «الأسواق تتحرك بشكل عرضي في الوقت الحالي مع انتظار قرار الفيدرالي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط».
أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
كم سعر الجنيه الذهب؟
بلغ سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.
كم سعر ذهب عيار 18؟
وصل عيار 18 اليوم قيمة 4122 جنيهًا للجرام.
كم سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعيه؟
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 4810 جنيهات بدون مصنعية.
سعر الذهب اليوم - صورة أرشيفية
أسعار الذهب اليوم عيار 24
وسجّل عيار 24 في مصر قيمة 5497 جنيهًا للجرام.
أسعار سبائك الذهب اليوم
وزن السبيكة السعر (جنيه)
2.5 جرام 14167.85
5 جرامات 28110.70
10 جرامات 56121.40
20 جرامًا 112242.80
50 جرامًا 280057.00
100 جرام 560014.00
أونصة (31.1 جرام) 174195.45
توقعات سعر الذهب 2025-2026
في تقرير حديث أوردته وكالة رويترز نقلًا عن مؤسسة Citigroup، أشارت التوقعات إلى أن أسعار الذهب من المرجح أن تظل ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك في إطار السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية.
وتُرجّح Citigroup أن تبدأ أسعار الذهب بالانخفاض مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026، مدفوعة بتراجع الطلب الاستثماري وتحسن مرتقب في أداء الاقتصاد الأمريكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

جدول زيادات الإيجار في قانون الإيجار القديم 2025 حسب المناطق

مع استمرار الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، أقرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات، وذلك في ضوء متغيرات السوق العقاري الحالي واحتياجات التنمية العمرانية. أهداف التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تهدف التعديلات إلى: معالجة التشوهات القديمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت لعقود مجمدة عند قيم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي. ضمان الحد الأدنى من العدالة للطرفين: المالك الذي عانى من انخفاض العائد الإيجاري، والمستأجر الذي يستفيد من الاستقرار السكني. تحفيز الاستثمار العقاري وإعادة تدوير الأصول العقارية المقيدة بقوانين قديمة. زيادات تدريجية في الإيجار حسب المناطق نص مشروع القانون الجديد على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف باختلاف طبيعة المنطقة التي يقع فيها العقار، وجاءت الزيادات كما يلي: نوع المنطقة الزيادة الحد الأدنى للإيجار الشهري المناطق الراقية 20 ضعف القيمة الحالية لا تقل عن 1000 جنيه المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية لا تقل عن 400 جنيه المناطق الاقتصادية 5 أضعاف القيمة الحالية لا تقل عن 250 جنيه آلية الدفع المؤقتة قبل التقييم الرسمي حددت المادة الرابعة من مشروع القانون آلية انتقالية لحين انتهاء اللجان المختصة من تقييم العقارات وحصرها، إذ يلزم المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون. تسوية الفروق المالية بعد التقييم بمجرد صدور قرار المحافظ المختص بالقيمة الإيجارية النهائية وفقًا لتوصيات اللجان الفنية، سيكون على المستأجر: سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأثر رجعي. يسمح بتقسيط هذه الفروق على عدد من الشهور يساوي الفترة التي تراكمت فيها، لتخفيف العبء المالي عن المواطنين. من المستفيد من هذه التعديلات؟ المالكون: سيتمكنون أخيرًا من تحصيل إيجارات تتناسب مع القيمة السوقية لممتلكاتهم. المستأجرون: يتمتعون بمرحلة انتقالية تسمح لهم بتوفيق الأوضاع تدريجيًا. الاقتصاد الوطني: من خلال تحرير الأصول المجمدة، ما يساعد في تحسين مناخ الاستثمار العقاري. فئات العقارات الخاضعة للتعديلات بحسب القانون، تشمل التعديلات: الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. لا تنطبق على المنشآت الحكومية أو الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية (إلا في تشريعات منفصلة). أهمية دور لجان الحصر والتقييم تعتبر لجان الحصر العقاري الركيزة الأساسية لتنفيذ القانون بشفافية وعدالة، إذ تقوم بتقييم: موقع العقار. حالته الإنشائية. مستوى المنطقة. المرافق والخدمات المحيطة.

تحيا مصر

منذ 31 دقائق

• تحيا مصر

وزير الإتصالات يتفقد مقر شركة VXI الأمريكية الرائدة عالميا فى مجال خدمات التعهيد فى القاهرة

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية لمقر شركة VXI الأمريكية بالقاهرة والتى تعد من الشركات العالمية الرائدة فى تقديم خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الشاملة؛ رافقه خلال الزيارة رايان كولينز رئيس العمليات بشركة VXI العالمية، وإريكا كينج رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة العالمية، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و أحمد بهجت نائب رئيس شركة VXI للعمليات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات الوزارة والشركة. وخلال الزيارة، اطلع الدكتور عمرو طلعت على سير العمل داخل الشركة، واستمع من المسئولين بالشركة إلى عرض حول خطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى، والتى تستهدف زيادة عدد العاملين من أكثر من 1000 موظف حاليًا إلى أكثر من 5000 موظف بنهاية عام 2028، ليصل إجمالى استثماراتها إلى 135 مليون دولار. وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار إهتمام الوزارة بتعزيز التواصل مع الشركات العالمية العاملة فى مصر فى مجال خدمات التعهيد، انطلاقًا من حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لنمو هذه الصناعة الواعدة؛ موضحا أن تشجيع الاستثمار فى قطاع خدمات التعهيد يعد أحد المحاور الرئيسية للعمل على تعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة للشركات العالمية فى مجال خدمات التعهيد؛ مشيرا إلى أن مصر تشهد توسعًا مستمرا فى عدد مراكز التعهيد نتيجة للجهود المبذولة لتنمية هذه الصناعة من خلال الإستثمار فى بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحوافز، بما يسهم فى تعظيم صادرات مصر الرقمية، وترسيخ مكانتها كمركز عالمى لتقديم خدمات التعهيد؛ مضيفا "مستمرون فى التعاون مع الشركات العاملة فى مجال التعهيد لتوسيع قاعدة الكوادر البشرية المدربة على مصفوفة المهارات التى تتطلبها هذه الشركات". وخلال جولته داخل الشركة؛ حرص الدكتور عمرو طلعت على الاستماع إلى عدد من الشباب العاملين بالشركة، حيث استعرضوا تجاربهم المهنية وكيف تمكنوا من اتخاذ العمل فى مجال خدمات التعهيد مسارًا مهنيًا، رغم تنوع خلفياتهم الأكاديمية. كما تناولوا ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية خلال عملهم بالشركة. وفى هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع خدمات التعهيد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الواعدة التى تتيح آفاقًا واسعة للنمو المهنى والتطور الوظيفى، فضلًا عمّا يوفره من عوائد مجزية. من جانبه، قال رايان كولينز رئيس العمليات بشركة VXI العالمية: "يعكس توسعنا فى مصر الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها المنطقة، ليس فقط للتكلفة التنافسية للعمليات فى مصر، بل كمركز يزخر بالمواهب متعددة اللغات ويتمتع بموقع استراتيجى يتيح الوصول إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد جاء النمو السريع الذى حققناه ليؤكد تميز وجودة الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم حلول متميزة وقابلة للتوسع فى مجال تجارب العملاء من القاهرة." وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن التوسع الذى تشهده شركة VXI فى مصر يُجسد الثقة الدولية المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، ويُعد مؤشرًا قويًا على جدوى اإاستثمار فى قطاع خدمات التعهيد، الذى يُعد من أكثر القطاعات نموًا وعائدًا من حيث فرص التوظيف والتصدير. مشيرا إلى أن استثمارات مثل تلك التى تضخها VXI تسهم فى دعم أهداف الدولة لزيادة صادرات الخدمات الرقمية، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال خلق الآلاف من فرص العمل المتخصصة، ونقل الخبرات التشغيلية العالمية إلى السوق المصرى؛ موضحا أن مصر تتمتع بمنظومة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تشمل بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وبنية تحتية رقمية موثوقة، وحوافز استثمارية تنافسية، إلى جانب وفرة الكفاءات المؤهلة للعمل فى مختلف مجالات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز للخدمات العالمية للشركات متعددة الجنسيات. هذا وقد تأسست شركة VXI فى مصر فى ديسمبر 2023، وبدأت التشغيل الفعلى فى مارس 2024، وتقدم خدماتها للعملاء فى ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا، والولايات المتحدة، وذلك بست لغات مختلفة. وتُعد خطة التوسع فى مصر من أبرز خطط الشركة عالميًا، مدفوعةً بالطلب العالمى المتزايد على خدمات تجربة العملاء المدعومة بالابتكار التقنى، وبالثقة فى كفاءة ومهارة الكوادر المصرية. وقال أحمد بهجت نائب رئيس شركة VXI للعمليات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط: "تُقدّر VXI مصر دعم الحكومة المصرية واهتمامها بصناعة التعهيد، والتى أسهمت فى وضع مصر ضمن قائمة الدول الثلاث الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال. الجدير بالذكر أن شركة VXI العالمية يقع مقرها الرئيسى فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وقد تأسست عام 1998، ويعمل بها أكثر من 43 ألف متخصص فى أكثر من 43 موقعًا حول العالم، تشمل أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا ومنطقة الكاريبى. وتقدم الشركة خدمات متقدمة تدعم التحول الرقمى، من خلال مراكز الاتصال الرقمية، وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى نماذج تواصل متعددة القنوات واللغات تضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء عبر مختلف الوسائط والمنصات.

اليوم السابع

منذ 34 دقائق

• اليوم السابع

العملات الرقمية تتراجع جماعيا قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

سجلت أسعار العملات الرقمية تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق قبيل صدور قرار السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والمقرر في وقت لاحق اليوم. وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن عملة "بيتكوين" تراجعت بنسبة 1.42% لتسجل 104,711.38 دولار، وهبطت عملة إيثيريوم بنسبة 1.9% ليصل سعرها إلى 2,516.60 دولار، كما خسرت عملة "ريبل" نسبة 3.3%، ليصل سعرها إلى 2.14 دولار، مع حجم تداول يومي بلغ 3.19 مليار دولار. ويتابع مستثمرو العملات الرقمية عن كثب ما سيعلنه الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25%-4.50%. وقالت المحللة المالية البارزة دهواني ميهتا من FXStreet، أن الأنظار تتجه كذلك نحو التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك، والتي ستحدد ملامح المسار المستقبلي للسياسة النقدية، لاسيما ما إذا كان الفيدرالي سيواصل التلميح إلى خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في النصف الثاني من العام. ويؤدي أي تحول نحو نبرة أكثر مرونة في خطاب الفيدرالي إلى تحفيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين، إذ إن خفض أسعار الفائدة يعزز السيولة ويزيد من شهية المستثمرين للمخاطرة، وعلى العكس، فإن أي نبرة "تشددية" قد تضع ضغوطا هبوطية على أسعار البيتكوين. يأتي التراجع الأخير في سعر البيتكوين أيضًا على خلفية تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث سجلت العملة الرقمية الأشهر أدنى مستوى لها أمس عند 103,371 دولار. ورغم حالة الحذر، ظهرت مؤشرات إيجابية داعمة للبيتكوين، حيث صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على مشروع قانون تنظيم العملات المستقرة المعروف باسم "GENIUS"، والذي ينتظر الآن مراجعته . ويمثل هذا القرار تطورا مهما لصناعة العملات الرقمية، كونه يوفر إطارا قانونيا واضحا يعزز من شرعية العملات المستقرة ويُمهّد لاعتماد أوسع لها.