مدونون: الشيكل في الضفة من وسيلة تبادل إلى أداة خنق اقتصادي
تواجه الضفة الغربية أزمة نقدية حادة ناجمة عن تراكم عملة الشيكل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث يُقدّر الفائض المتكدّس بأكثر من القدرة الاستيعابية للبنوك المحلية، مما يعرّضها لمخاطر أمنية واقتصادية متزايدة.
وتعود جذور الأزمة إلى سنوات مضت، إلا أنها تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتُعد هذه الأزمة امتدادا لسياسات الاحتلال الاقتصادية العقابية، المتمثلة في رفض بنك إسرائيل استلام الفائض من الشيكل، رغم أن هذه العملة صادرة عن سلطته، ويقع عليه قانونيا امتصاصها.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تمثلت في تشجيع الدفع الإلكتروني وتوسيع شبكة نقاط البيع وتوجيه البنوك للتعاون مع القطاعات الحيوية، إلا أن ردود الفعل الشعبية على هذه الإجراءات جاءت سلبية؛ فقد وصف العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه المحاولات بأنها حلول ترقيعية تُحمّل المواطن عبئا إضافيا دون معالجة جوهرية للمشكلة.
وفي هذا الإطار، علّق الصحفي الفلسطيني المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبرا أن الأسوأ في هذه القضية هو تماهي بنك إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية في موقف الضحية، رغم أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق بنك إسرائيل، بصفته الجهة المصدرة للعملة.
وأشار خبيصة إلى أن بنك إسرائيل يزعم أن حجم الشيكل المتداول في السوق الفلسطينية أكبر بكثير من التقديرات الرسمية، ويُرجع ذلك إلى تهرب ضريبي وتسريب عملات من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، مما دفعه إلى التشبث برفض استلام أي كميات تفوق الحصة المحددة بـ4.5 مليارات شيكل كل 3 أشهر.
وأوضح أن من مهام سلطة النقد إصدار تقرير شهري حول "المعروض النقدي" لرصد الخلل واتخاذ إجراءات مبكرة، لكنه تساءل عن كيفية اتفاق معظم البنوك الفلسطينية فجأة على فرض سقوف على الإيداعات بالشيكل، وكأن الجهاز المصرفي فوجئ بأزمة تشكّلت بين ليلة وضحاها. وأكد أن البنوك كانت طرفا رئيسيا في صناعة الأزمة، ثم نصّبت نفسها ضحية لها.
وفي سياق متصل، يجمع عدد من النشطاء الفلسطينيين على أن الأزمة ليست طارئة، بل هي نتاج تراكمات مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات، حيث بلغ حجم الشيكل المتراكم آنذاك ما بين 5 إلى 6 مليارات، ليتجاوز اليوم 13 مليار شيكل، دون وجود آليات فعالة للتصريف.
ويرى آخرون أن الحلول المطروحة حاليا، تتم على حساب المواطن، بينما تغضّ السلطة الطرف عن أرباح البنوك الضخمة التي لم تلعب دورا حقيقيا في التنمية المستدامة، بل اكتفت بجني الأرباح من خلال الفوائد.
وفيما يتعلق بالتبريرات الرسمية، انتقد نشطاء ما وصفوه بـ"الخطاب المضلل"، الذي يُرجع الأزمة لأسباب مثل أجور العمال أو ضعف التحول الرقمي، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى انخفاض عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات بنسبة 86% بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يُسقط أحد أبرز مبررات السلطة.
وكما أشار البعض إلى ظهور ملامح سوق سوداء للشيكل، خصوصا بعد تحديد سقف التعاملات النقدية داخل إسرائيل بـ11 ألف شيكل، ما أدى إلى تسريب كميات كبيرة من العملة إلى الضفة الغربية عبر وسطاء ومكاتب صرافة.
ويرى مدوّنون أن ما يجري لا يُختزل في مسألة "نقص سيولة"، بل هو أزمة بنيوية تتعلق باستخدام الشيكل كأداة هيمنة اقتصادية وسياسية، حيث يتم التحكم بالتدفقات النقدية لتجويف الاقتصاد الفلسطيني. فمع غياب عملة وطنية مستقلة، وتجميد قدرة النظام المصرفي على تدوير الشيكل، تحوّلت هذه العملة من وسيط تبادل إلى أداة للعقاب الجماعي.
وعبّر مغرّدون عن رفضهم لتسويق الأزمة على أنها مجرد تحول رقمي، مؤكدين أن الرقمنة هنا ليست حلا حقيقيا، بل واجهة حضارية تُخفي أزمة تتعلق بالسيادة النقدية والاقتصادية؛ فالتحول إلى الدفع الإلكتروني أو تشجيع استخدام "الفيزا" لا يعالج أصل المشكلة، بل يغطّي اختلالات جوهرية.
وتساءلوا: هل من المنطقي أن تستمر البنوك الكبرى في تحقيق أرباح سنوية ضخمة، بينما يتحمّل المواطن نتائج أزمة تُدار بحلول سطحية؟
وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارا قبل عدة أيام بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على ما وصفه بـ"حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل في المحافل الدولية.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر اتهامها بتمويل التطرف أو غسل الأموال؛ وبدون هذا الإعفاء، فإن البنوك الفلسطينية مهددة بالعزل الكامل عن النظام المالي الإسرائيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. القسام تقنص جنديا للاحتلال ونزوح 22 ألفا من جنين بالضفة
في اليوم الـ98 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بعد خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة في قطاع غزة وتركزت قرب مراكز توزيع المساعدات.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نزيف دماء مجوعي غزة مستمر على أعتاب مراكز توزيع الأغذية الأميركية
لا شيء تغيّر في قطاع غزة سوى عدد الشهداء المتزايد يوما بعد آخر، فمشهد الدماء المنسكبة على عتبات مراكز توزيع المساعدات لم يعد طارئا أو مفاجئا، بل بات نمطا متكررا يعكس قسوة الواقع وتجاهل العالم. فنزيف المجوعين لا يتوقف، حتى على أبواب الأغذية التي وُعد بأن تكون "منفذ نجاة"، لتتحوّل في كل مرة إلى ساحة قنص مفتوحة. ومنذ ساعات الفجر، ووفق مصادر طبية فلسطينية، ارتقى 45 شهيدا برصاص جيش الاحتلال، بينهم 18 مواطنا كانوا يصطفون على أبواب مراكز توزيع المساعدات، على أمل أن يظفروا بوجبة تسد رمق أطفالهم. ويصف مراسل الجزيرة في غزة، أشرف أبو عمرة، هذا الواقع بالقول إنه "نزيف مستمر"، لا يفرّق بين شمال القطاع وجنوبه، ولا بين خيمة نازحين ومنزل مأهول. وفي سرد حيّ لما شهدته غزة اليوم، قال أبو عمرة إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مساء تجمعا لآلاف المواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة. وكان الثمن ثقيلا، حسب أبو عمرة، حيث وصل 8 شهداء و25 جريحا إلى مجمع الشفاء، وسط هلع يملأ المكان وصراخات لم تجد من يسمعها سوى الجدران المتداعية. وفي وسط القطاع، كانت مخيمات النصيرات والزوايدة على موعد مع قصف آخر، حيث ضربت صواريخ الاحتلال منزلا مأهولا لعائلة حمدان، فحوّلته إلى كومة ركام. وأسفر الاستهداف عن استشهاد 5 مدنيين وسقوط عشرات الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في النصيرات، وحسب مراسل الجزيرة، في كل زاوية من هذه المستشفيات قصة دموع لم تجف وجرحى ينتظرون مساعدة قد لا تصل. أما خان يونس، التي ما زالت تحاول التقاط أنفاسها من جولات القصف السابقة، فشهدت غارات استهدفت خياما تؤوي نازحين ممن هربوا من الموت في أماكن أخرى ووجدوه ينتظرهم في مأواهم المؤقت. واستقبل مجمع ناصر الطبي المصابين، لكنه بالكاد يستطيع استقبال مزيد؛ إذ إن طاقاته باتت منهكة ومعداته عاجزة عن مواجهة سيل الدماء المتواصل. وفي رفح ، لم يكن المشهد أقل بؤسا، يضيف أبو عمرة، ففي منطقة تل السلطان، بالقرب من دوار العلم، سقط 8 شهداء جدد حين فتحت القوات الإسرائيلية النار على حشود كانت تقف عند إحدى نقاط توزيع المساعدات التي تشرف عليها شركة أميركية. وما زالت جثامينهم ممددة في المستشفيات، وبعض الجرحى يصارعون للبقاء على قيد الحياة وسط نقص فادح في الأدوية والمستلزمات، حسب أبو عمرة. ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، وثّق مكتب الإعلام الحكومي في غزة استشهاد 450 فلسطينيا وإصابة نحو 3500 آخرين، إلى جانب فقدان 39 شخصا، جميعهم ارتقوا أو اختفوا قرب مراكز توزيع المساعدات. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية ، قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا بغزة، متجاهلة النداءات الدولية والأممية بوقفها. وخلفت تلك الحرب أكثر من 187 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تقرير أممي يرصد زيادة غير مسبوقة في الانتهاكات ضد الأطفال
أظهر تقرير أممي بشأن الأطفال أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ نحو 30 عاما. وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي "إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة"، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهاييتي إلى جانب أرقام عدة تتعلق بالسودان واليمن وسوريا ولبنان. ووفقا للتقرير، فقد تحققت الأمم المتحدة من 41 ألفا و370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي. وأكد التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل القانون الدولي و حقوق الأطفال ، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية. والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية. فلسطين وفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 8554 انتهاكا جسيما بحق 2959 طفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بما فيها 8544 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بواقع 3688، وفي قطاع غزة بـ4856، وفق التقرير الذي أدرج للسنة الثانية على التوالي قوات الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء أو قائمة العار" في تقريره. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن الفزع إزاء شدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وحث إسرائيل على التوقيع على خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع قتل الأطفال وتشويههم والهجمات على المدارس والمستشفيات. كما دعا فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة إلى "إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط، أحياء كانوا أم أمواتا". السودان واليمن تحققت الأمم المتحدة هناك من وقوع 2041 انتهاكا جسيما ضد 1882 طفلا (1081 صبيا، و564 فتاة، و237 طفلا)، فضلا عن 127 انتهاكا وقعت في السنوات السابقة. وسجل التقرير قتل 752 طفلا وتشويه 987 آخرين في العام الماضي. وعبّر الأمين العام عن القلق البالغ إزاء تزايد عدد الانتهاكات الجسيمة في السودان، لا سيما القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات. وحث جميع الأطراف على اتخاذ تدابير لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الامتناع عن استخدام الذخائر المتفجرة، داعيا جميع الأطراف إلى تسريح جميع الأطفال من صفوفها. وفي اليمن، أفاد التقرير بتحقق الأمم المتحدة من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 أطفال و204 انتهاكات جسيمة وقعت في السنوات السابقة. كما حث الأمين العام، في التقرير، الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل. سوريا ولبنان ويفيد التقرير بأن الأمم المتحدة تحققت من نحو 1300 انتهاك جسيم ضد 1205 أطفال و64 انتهاكا وقعت خلال السنوات السابقة في سوريا. وأكد الأمين العام الأمم المتحدة ضرورة وجود عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، وأن تُدرج فيها الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل. أما في لبنان، فتحقق التقرير من وقوع 669 انتهاكا جسيما ضد 628 طفلا في لبنان، إذ أعرب الأمين العام عن القلق إزاء ازدياد عدد الأطفال القتلى والجرحى، والأثر المدمر على الرعاية الصحية. وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووقف الهجمات التي تؤثر على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى. ودعا حزب الله وجميع أطراف النزاع الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفق التقرير الذي استعرضه موقع "أخبار الأمم المتحدة". وسجل التقرير -الذي جاء في 40 صفحة ويغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2024– انتهاكات في دول أخرى منها جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا وهاييتي وموزمبيق وإثيوبيا، وأوكرانيا.
