تقرير إخباري: اللحوم الحمراء تضع الأجنحة وتُحلّق.. والجزارة يمارسون الجشع !

بلبريس - أمين الري
تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت بين 130 و150 درهماً في محلات البيع بالتقسيط، وبعض المحلات تواجه صعوبات كبيرة في تلبية الطلبات المتزايدة، وسط ضغط غير مسبوق على المجازر الكبرى، التي تعمل وفق سقف محدد لعدد الرؤوس المسموح بذبحها يومياً، مما يزيد من احتمالية اختفاء اللحوم من السوق بسبب ارتفاع الطلب.
إقبال للمواطنين و20 كيلو لأسرة الواحدة
وسجلت مدن رئيسية، مثل الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وطنجة، إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم استعداداً للعيد، حيث تتراوح الكميات التي يتم اقتناؤها بين 10 و20 كيلوغراماً للأسرة الواحدة، مما يزيد من حدة الضغط على المعروض.
وأشارت عدد من المصادر المتطابقة، بأن المستوردين، خاصة من إسبانيا، لم يتمكنوا من تقدير حجم الطلب بشكل دقيق، حيث بقيت الكميات المستوردة غير كافية لتحقيق التوازن في السوق، في ظل محدودية قدرات المجازر المحلية على تلبية الاحتياجات.
في المقابل، شهدت أسعار بعض المنتجات الثانوية، مثل "الكبد" و"الدوارة"، ارتفاعا ملحوظاً بسبب تدفق كميات كبيرة منها عبر الاستيراد، وارتفع سعر "الدوارة" 800 درهم بعد أن كان 400 درهم قبل العيد.
وفي هذا الإطار يقول علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه رغم إلغاء شعيرة عيد الأضحى في المغرب لعام 2025 بعد الرسالة الأخير للملك محمد السادس، لتضرر القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية أدت إلى انخفاض أعداد الماشية المعدة للذبح، مما أثر سلبًا على العرض المحلي، مضيفا "ما كان يُتوقع أن يُسهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، بل شهدت زيادات ملحوظة في بعض المناطق".
شتور يضيف في تصريح لـ"بلبريس"، "بعض التجار قد استغلوا الوضع (منع الذبح) لرفع الأسعار بسبب قلة المنافسة أو بحجة ضعف المعروض (العرض والطلب)، ما أدى إلى رفع غير مبرر للأسعار في غياب رقابة فعالة قد شجع بعض التجار على فرض أسعار غير مبررة، خصوصًا في ظل غياب الذبح المحلي الموسمي".
واسترسل المتحدث، "من هنا لوحظ تفاوت الأسعار بين المناطق المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط التي شهدت أسعارًا أعلى مقارنة بالمناطق القروية، بسبب الطلب المرتفع وتكاليف التشغيل المرتفعة"، مضيفا "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تلعب دورة فعالا داخل المجتمع في التحسيس والتوجيه وترسيخ التقافة الاستهلاكية لدى المواطن المغربي سوءا في الشارع او عبر الإعلام السمعي البصري كما أنها تقوم برصد و إصدار تقارير دورية حول أسعار اللحوم في الأسواق المختلفة وتحديد الفروقات بين السعر الحقيقي وسعر السوق مع نشر معلومات دقيقة للمستهلكين عن حقوقهم، وحثهم على التبليغ عن أي تجاوزات أو غش تجاري و الشراء من مصادر موثوقة فقط مع التأكد من جودة اللحوم ومصدرها قبل الشراء".
وتابع المتحدث، "كما تحت كذلك على ترشيد الاستهلاك الجماعي و المشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاستهلاك المفرط حتى لا يكون هناك هدر للمنتوج والتخفيف من الضغط على الأسواق، فالجهات الحكومية مطالبة بتشديد المرقابة الدائمة وليس الموسمية التى لم تعطي أي نتائج تذكر لحد الان،كما تناشدها بتكثيف التفتيش والمحاسبة على التجار والسمايرة المتلاعبين بالأسعار".
في سياق متابعة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى، تقدمت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، بسؤال كتابي إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة ببيان الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الارتفاع غير المبرر.
أكدت التامني في سؤال اطلعت "بلبريس" على نسخة منه، أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 150 درهماً، بينما سجلت أسعار بعض الأجزاء مثل الكبد والدوارة مستويات قياسية، مما أثار موجة استياء بين المواطنين. وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يعكس ممارسات احتكارية تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفقاً لتحليلات متابعين، أرجع البرلمانية هذا الارتفاع إلى سياسات تقييد العرض التي يفرضها بعض تجار الجملة والجزارين، من خلال تحديد سقف الذبح وتقليل الكمية المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى اختلالات كبيرة في الأسعار.
وأكدت أن غياب تدخل حكومي فعال لمراقبة السوق زاد من تفاقم الأزمة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بإلغاء شعيرة عيد الأضحى، والتي أثرت بدورها على سلاسل التوزيع.
أثارت النائبة تساؤلات حول جدوى السياسات الفلاحية الحالية، وما إذا كانت قادرة على ضمان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. واختتمت مطالبتها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة المضاربة والاحتكار، وضمان استقرار الأسعار في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

"نزع الملكية للمنفعة العامة" على طاولة نقاش الدورة الاستثنائية بمجلس الرميلي !

بلبريس - اسماعيل عواد يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات الكبرى في مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على إجراءات نزع الملكية لصالح مشاريع تندرج ضمن المنفعة العامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية. يأتي ذلك في ظل جدول أعمال يتضمن نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكية قطعة أرضية مساحتها 551 متراً مربعاً، مملوكة لشركة "TOWER SEVEN ART"، والواقعة عند ملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا في مقاطعة سيدي بليوط، بهدف إقامة مرفق عمومي محلي. أما النقطة الثانية فتركز على نزع ملكية أجزاء من قطع أرضية مملوكة للشركة العقارية "ماليبو"، وذلك لإنجاز طرق تندرج ضمن تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إلى جانب إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي. وتواجه إجراءات نزع الملكية في المدينة انتقادات حادة من قبل المتضررين ونشطاء المجتمع المدني، بل وحتى من خبراء قانونيين، الذين يشككون في مدى شفافية الأسباب الكامنة وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع. وتتزايد الاتهامات بأن بعض هذه القرارات قد تخدم مصالح فئة معينة، خصوصاً في ظل صعوبة الطعن فيها بسبب تعقيد المساطر القانونية وطول أمدها، ناهيك عن التكاليف المرتفعة التي تحول دون تمكين المتضررين من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعّال.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

حماة المال العام يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان

شرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نشر عدد من المنشورات التي تدعو من خلالها المواطنين إلى الحضور القوي في الوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها يوم السبت 14 يونيو 2025 أمام البرلمان على الساعة 16:00، مؤدة في منشورات لها أن 'مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعني الجمعية لوحدها، بل إنها معركة لكل القوى الحية'. وفي منشورات متفرقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن 'الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع خطر حقيقي علينا جميعا، يهدد حق المجتمع في تنمية حقيقية'، مسجلة أن 'الفساد يهدد الدولة والمجتمع ويعمق مشاعر الظلم والخوف'، وأن 'شبكات ومافيات الفساد تغولت وتستفيد من حالة الإفلات من العقاب، وأنه يستنزف 55 مليار درهم سنويا'. وذكرت الجمعية التي يقودها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، أن هناك '4 ملايين مغربي تترواح أعمارهم بين 14 سنة و 24 سنة لا يدرسون ولا يزاولون أي تكوين أو حرفة أو عمل، وأن بلدنا في المرتبة 99 على مستوى مؤشرات إدراك الفساد.' وأوضحت في منشوراتها، أن هذه الوقفة تأتي 'لأن الفساد شاع وتغول ولأن الحكومة ليست لها الإرادة في تجريم الإثراء غير المشروع وتخليق الحياة العامة، لأنها تسعى إلى حرمان المجتمع جمعيات وأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام وتمس بفصل السلط من خلال انتهاك استقلالية النيابة العامة'. كما أكد الحقوقيون ، 'أن هناك مسؤولون ومنتخبون يستغلون المسؤولية العمومية لخدمة مصالحهم ومراكمة الثروة ضدا على المصالح العليا للوطن في التنمية والكرامة والعدالة'.

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

سكودا للمسؤولين… والتشرد للاطفال للمعاقينحين يُصبح المال العام عبئًا على المواطن: من سيارات الوكالة إلى أطفال التوحد في الشارع

عبد الكبير الحراب في مشهد يكشف عن مفارقة مؤلمة في تدبير الشأن العام، فجّرت صفقتان حديثتان جدلاً واسعاً حول أولويات الدولة الاجتماعية، ومدى صدقية شعارات الكرامة والمساواة التي ترفعها الحكومة في وجه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة. فمن جهة، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن صفقة مثيرة للجدل تتعلق بكراء طويل الأمد لـ15 سيارة من نوعي سكودا وداسيا بكلفة تفوق 2.25 مليون درهم سنوياً، أي ما يناهز أكثر من مليار و127 مليون سنتيم خلال خمس سنوات، دون احتساب الوقود أو مصاريف إضافية. ومن جهة أخرى، خرج عشرات الأطر التربويين وأسر الأطفال المعاقين ذهنيا في وقفة احتجاجية بالدار البيضاء، يطالبون بصرف مستحقات شهرية زهيدة لم يتوصلوا بها منذ شهور، مما أدّى إلى توقف الدراسة وتعليق الأنشطة بمركز يرعى 670 طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. سيارات فاخرة لمهام إدارية.. وذوو الإعاقة في الشارع! تتجلى المفارقة الصادمة حين ندرك أن الجهة التي قررت كراء السيارات بمبالغ طائلة هي ذاتها الموكلة بمهمة توزيع الدعم على الفئات الهشة. فكيف لوكالة تحمل صفة 'الدعم الاجتماعي' أن تُخصص ميزانيات ضخمة لكراء سيارات لموظفيها، بينما تقف عاجزة – أو غير مكترثة – عن توفير تمويل لمراكز تحتضن أطفالا معاقين وأطراً تُكابد العيش دون أجور؟ وبحسب خبراء في تدبير الصفقات العمومية، فإن اقتناء السيارات المعنية بشكل مباشر كان سيكلف أقل من نصف القيمة الإجمالية للكراء، مع تمكين الدولة من امتلاك الأصل، بدلاً من ضخه في جيوب شركات التأجير دون مردودية حقيقية. ما تُبرزه هاتان الواقعتان ليس فقط خللاً في ترتيب الأولويات، بل غيابًا تامًا للرؤية الاقتصادية والفعالية في الإنفاق العمومي. ففي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الدولة من أجل 'شد الحزام' وتطالب المواطن بالتقشف، تُبذر الأموال على كماليات مؤسسات يفترض أن تكون في طليعة حاملي مشعل العدالة الاجتماعية. 240 إطاراً تربوياً و670 طفلاً معاقاً ذهنياً وجدوا أنفسهم خارج أسوار الرعاية والتعليم، فقط لأن الجهات المسؤولة 'لم تُحوّل' ميزانيات كان من المفترض أن تُصرف في وقتها. فهل نحتاج لصفقة سيارات فارهة بينما أطفال لا يجدون من يرعاهم؟ هل نركب سيارات سكودا فخمة بينما أهل الدار لا يجدون من يقود قاربهم الغارق؟ هذا التناقض الصارخ لا يُضعف فقط فعالية المؤسسات، بل يضرب ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها. فتخصيص ملايير من أجل سيارات إدارية بينما مؤسسات الرعاية تنهار، هو تكريس لميزان مختل للأولويات، لا يمكن تبريره في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وبينما تنادي الأسر بـ'الإنصاف الملكي' كحلّ أخير لإنصافهم، وتطالب الهيئات الرقابية بفتح تحقيق في صفقة السيارات المثيرة، يبقى السؤال العالق في ذهن المواطن المغربي البسيط: هل أصبحت مؤسسات الدولة تدير المال العام وكأنها شركة خاصة؟ وهل اختلطت خدمة المواطن بالحفاظ على الامتيازات؟ ما تحتاجه الدولة اليوم ليس فقط شفافية في الصفقات، بل تحولًا عميقًا في الثقافة التدبيرية، يعيد الاعتبار لكرامة المواطن ويُعلي من شأن العدالة الاجتماعية الحقيقية، لا الشعارية. فلا معنى لدعم اجتماعي تُهدر أمواله على سيارات، ولا معنى لبرامج إدماج اجتماعي تُترك مؤسساته تنهار دون تدخل. حين تُصبح السيارات أولوية على الإنسان، فإننا لا نعيش أزمة مالية فقط، بل أزمة أخلاقية في صلب تدبير المال العام. بمليار سنتيم نسو 670 طفلا…… وتذكروا مفاتيح السيارات.