إضافة 14 برنامجاً لقائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح للطلبة الكويتيين الالتحاق بها في السعودية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الوطني» يقدم 10% استرداداً نقدياً على حجوزات شركات الطيران وفنادق «ماريوت Bonvoy»

في إطار حرصه المتواصل على مكافأة عملائه على مدار العام عبر باقة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية التي يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy من 1 أغسطس 2025 حتى 30 سبتمبر 2025، وذلك عند استخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. ويمكن لعملاء الوطني من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضا عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق ماريوت Bonvoy. يشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة ما يلي: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني - الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار، ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 دينارا عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهريا. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نحرص دائما على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى إلى تقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد أن بنك الكويت الوطني يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيدا من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الوطني لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائما إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام. ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياة العملاء، إذ بإمكانهم الاختيار من بين بطاقات الوطني الائتمانية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم المختلفة، والتي تمنحهم العديد من المزايا والمكافآت.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

هيكل تنظيمي جديد لـ «التجارة».. استحدث وكيلين مساعدين و7 مديرين عامين

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتضمن القرار الذي حمل رقم 160 لسنة 2025 استحداث وكيلين مساعدين، هما الوكيل المساعد للشؤون الفنية والوكيل المساعد للخدمات المساندة. وأعاد القرار الجديد تنظيم الإدارات لتشمل 7 مديرين عامين ضمن الهيكل الجديد، وهم: المدير العام لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، والمدير العام لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، والمدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، والمدير العام لشؤون مكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات، والمدير العام لشؤون نظم المعلومات، والمدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الاستراتيجي، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطوير وتحسين الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية الحديثة، موضحة أن الهيكل الجديد يعزز فاعلية المنظومة الإدارية عبر إعادة توزيع المهام والاختصاصات بما يسهم في تحسين العمليات الداخلية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة. وذكرت أن الهيكل الجديد يدعم توجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز بيئة العمل التطويرية، إذ يمثل التحديث خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة المؤسسية وتفعيل التنسيق بين الإدارات المختلفة وتسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التجارية والصناعية. وذكرت أن اعتماد الهيكل جاء بعد دراسة فنية وتنظيمية شاملة واستنادا إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والقرارات ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وأنها ستبدأ بتنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الهيكل المعتمد تشمل تطوير الأدلة التنظيمية وتحديث الإجراءات الداخلية وتنفيذ برامج تأهيلية لرفع جاهزية الموارد البشرية. ووفقا للقرار، فإن تشكيل مكتب الوزير يتضمن 3 إدارات رئيسية هي إدارة مكتب الوزير وإدارة الدعم الفني للجهات التابعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب قسم الافلاس ومكتب التدقيق والتفتيش، فيما جاء الهيكل التنظيمي لمنصب وكيل الوزارة بإدارة مكتب الوكيل وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب المكتب الفني. وكالة الشؤون الفنية ويتبع مكتب الوكيل المساعد للشؤون الفنية، مدير عام شؤون الرقابة وحماية المستهلك والذي يتولى الإشراف على مهام إدارات التموين والمعادن الثمينة والدراسات المسحية وتحليل البيانات والرقابة التجارية وحماية المستهلك والإعلانات والتراخيص الترويجية. ويقع ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون الفنية مدير عام الشركات والتراخيص التجارية وتتبعه إدارة الشركات المساهمة والسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية ومركز الكويت للأعمال، فيما يتبع المدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية إدارات العلاقات الدولية والمنظمات التجارية وإدارة المناطق الحرة والتخزينية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع وشؤون الخليج والوطن العربي. ويتضمن هيكل الوكالة المساعدة للشؤون الفنية، المدير العام لمكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات ويتبعه إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الميزانيات ومراقبي الحسابات وإدارة الخدمات العقارية والتقييم. وكالة الخدمات المساندة وجاء ضمن الهيكل التنظيمي الجديد الوكالة المساعدة للخدمات المساندة وتتبعها إدارة نظم وتقنية المعلومات وإدارة الأنظمة الذكية والأمن السيبراني. وجاء ضمن الهيكل المدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الاستراتيجي والذي يتبعه قسم التنسيق والمتابعة وإدارة التطوير الإداري والتدريب ومكتب متابعة إجراءات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإدارة التخطيط الاستراتيجي والبحوث.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـ«الأنباء»: إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبياً استند إلى مخاطر عالية

بيروت ـ زينة طباره أدرج الاتحاد الأوروبي أول أمس لبنان رسميا على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر، على صعيد غسل الأموال وتمويل الارهاب. وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وذلك على رغم مطالبات مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق إعلان لبناني رسمي بهذا الشأن. الخبيرة الاقتصادية د. سابين الكك قالت في حديث إلى «الأنباء»: «هذا القرار للمفوضية الأوروبية لم يأت من العدم، بل استند إلى وجود عوامل مالية ومصرفية في لبنان ذات مخاطر عالية تستوجب الحذر في التعامل معه، أي ان الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اللبنانية فيما يتعلق بعمليات تبييض الأموال لا تطبق في لبنان بجدية وحزم، إضافة إلى يقين الاتحاد الأوروبي بأن التعامل مع الأجهزة المصرفية لم يعد مستوفيا شروط السلامة المالية، بسبب تفشي الاقتصاد النقدي «كاش» بما يسهل عمليات ضخ الأموال والرساميل غير المشروعة». وأضافت الكك: «لم تنجح السلطات اللبنانية لاسيما منها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعد 5 سنوات من الاندلاع أزمة المصارف، في استعادة ثقة المواطن اللبناني بالقطاع المصرفي. هذا الأمر حال دون عودة حركة رؤوس الأموال والادخار الفردي للمواطنين إلى الانضباط ضمن القنوات المالية الرسمية. ولم ترتكز المفوضية الأوروبية فقط على ما تقدم لاتخاذ قرارها بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، بل ارتكزت أيضا على توسع حركة شركات تحويل الأموال التي بلغ نشاطها المالي أرقاما عالية، ان لم نقل خيالية استوجبت رسم علامات استفهام كبيرة حول نظافتها وشرعيتها، ناهيك عن وجود جمعيات ومؤسسات مالية تمارس نشاطات مالية مشبوهة سبق لمصرف لبنان ان حذر من التعامل معها.. وباتت تشكل إلى جانب شركات تحويل الاموال اقتصادا موازيا وحركة أموال واسعة من والى لبنان، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة الرسمية». وردا على سؤال قالت الكك: «سيشهد لبنان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، المزيد من التضييق والتشدد فيما خص التحويلات المالية من والى أوروبا، لاسيما ما يتعلق منها بعملة الاتحاد الاوروبي «اليورو»، الأمر الذي سيصيب مباشرة على سبيل المثال لا الحصر التجار وحركة الاستيراد والتصدير وأهالي الطلاب وتحويلات المغتربين إلى عوائلهم في لبنان. وبالتالي المطلوب من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية، تحركا جديا وخطوات عملية حاسمة واجراءات تنظيمية متشددة بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة لوقف هذا التدهور وبالتالي انقاذ ما يمكن إنقاذه». وعن تداعيات القرار الأوروبي على الودائع في المصارف اللبنانية، قالت الكك: «لا شك في أن القرار الأوروبي لا يصيب المودعين بمكان، علما أن المودعين هم الأكثر تضررا من انهيار القطاع المصرفي، خصوصا ان القرار الجدي بمحاسبة من تسبب بالأزمة من ألفها إلى يائها لا يزال خارج بساط الجدية والحزم، لا بل يخضع (القرار) للعبة الكر والفر في بحث المنظومة السياسية عن حل سياسي لازمة غير سياسية». وختمت الكك بالقول: «مؤشرات البدء بالتعافي غير موجودة عمليا، وبالتالي المطلوب من الحكومة ومصرف لبنان خطوات عملية ولو قصيرة لطمأنة الناس حيال مصيرهم ومصير ودائعهم، في بلد تتجاذبه الانقسامات السياسية والطائفية حتى في الشأن المالي، خصوصا أن النمو الاقتصادي ليس أرقاما وقوانين تشريعية وموازنات فحسب، بل مؤشرات ملموسة على المستويين المعيشي والاجتماعي».