هيكل تنظيمي جديد لـ «التجارة».. استحدث وكيلين مساعدين و7 مديرين عامين
وأعاد القرار الجديد تنظيم الإدارات لتشمل 7 مديرين عامين ضمن الهيكل الجديد، وهم: المدير العام لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، والمدير العام لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، والمدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، والمدير العام لشؤون مكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات، والمدير العام لشؤون نظم المعلومات، والمدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الاستراتيجي، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطوير وتحسين الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية الحديثة، موضحة أن الهيكل الجديد يعزز فاعلية المنظومة الإدارية عبر إعادة توزيع المهام والاختصاصات بما يسهم في تحسين العمليات الداخلية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة.
وذكرت أن الهيكل الجديد يدعم توجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز بيئة العمل التطويرية، إذ يمثل التحديث خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة المؤسسية وتفعيل التنسيق بين الإدارات المختلفة وتسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التجارية والصناعية.
وذكرت أن اعتماد الهيكل جاء بعد دراسة فنية وتنظيمية شاملة واستنادا إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والقرارات ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وأنها ستبدأ بتنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الهيكل المعتمد تشمل تطوير الأدلة التنظيمية وتحديث الإجراءات الداخلية وتنفيذ برامج تأهيلية لرفع جاهزية الموارد البشرية.
ووفقا للقرار، فإن تشكيل مكتب الوزير يتضمن 3 إدارات رئيسية هي إدارة مكتب الوزير وإدارة الدعم الفني للجهات التابعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب قسم الافلاس ومكتب التدقيق والتفتيش، فيما جاء الهيكل التنظيمي لمنصب وكيل الوزارة بإدارة مكتب الوكيل وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب المكتب الفني.
وكالة الشؤون الفنية
ويتبع مكتب الوكيل المساعد للشؤون الفنية، مدير عام شؤون الرقابة وحماية المستهلك والذي يتولى الإشراف على مهام إدارات التموين والمعادن الثمينة والدراسات المسحية وتحليل البيانات والرقابة التجارية وحماية المستهلك والإعلانات والتراخيص الترويجية.
ويقع ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة الشؤون الفنية مدير عام الشركات والتراخيص التجارية وتتبعه إدارة الشركات المساهمة والسجل التجاري والأنشطة الاقتصادية ومركز الكويت للأعمال، فيما يتبع المدير العام لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية إدارات العلاقات الدولية والمنظمات التجارية وإدارة المناطق الحرة والتخزينية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع وشؤون الخليج والوطن العربي.
ويتضمن هيكل الوكالة المساعدة للشؤون الفنية، المدير العام لمكافحة غسل الأموال ومراقبة الميزانيات ويتبعه إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الميزانيات ومراقبي الحسابات وإدارة الخدمات العقارية والتقييم.
وكالة الخدمات المساندة
وجاء ضمن الهيكل التنظيمي الجديد الوكالة المساعدة للخدمات المساندة وتتبعها إدارة نظم وتقنية المعلومات وإدارة الأنظمة الذكية والأمن السيبراني.
وجاء ضمن الهيكل المدير العام لشؤون التطوير الإداري والتدريب والتخطيط الاستراتيجي والذي يتبعه قسم التنسيق والمتابعة وإدارة التطوير الإداري والتدريب ومكتب متابعة إجراءات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإدارة التخطيط الاستراتيجي والبحوث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
خطوة إستراتيجية عبر «بوبيان كابيتال» لدعم أول مزود لخدمات «BNPL» بالسوق المحلي من خلال شراكة إستراتيجية مع «ديمة الكويت»
عبدالله التويجري: الشراكة تؤكد جاهزيتنا لقيادة التحول في النماذج المالية الرقمية بالكويت والمنطقة بدرية الحميضي: استثمار يعكس رؤيتنا لدعم نماذج الدفع الرقمية الأكثر تأثيراً بمستقبل القطاع المالي بدر الغانم: شراكة استثمارية تنقل أعمالنا إلى مرحلة توسع إقليمي مدعومة بخبرة استثمارية راسخة أعلنت مجموعة بوبيان، ممثلة في «بنك بوبيان» و«شركة بوبيان كابيتال»، وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «ديمة الكويت»، أول مزود لخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)» مرخص بالكويت، إلى جانب اتفاق مبدئي للاستثمار في شركة ديمة الكويت، وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة والنهائية من الجهات الرقابية المعنية. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال لقاء حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي، إلى جانب الشريك المؤسس لشركة ديمة الكويت، بدر الغانم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأطراف المشاركة. ويمثل هذا الاستثمار جزءا من التوجه الاستراتيجي لمجموعة بوبيان نحو بناء منظومة خدمات مالية رقمية متكاملة تواكب تحولات السوق، لتؤكد دورها كداعم رئيسي للتوجهات المالية الحديثة التي تلقى إقبالا واسعا بين المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن شركة «ديمة» تستهدف التوسع في المنطقة، ما يعكس التزامها بالابتكار والمرونة وخططها الإقليمية للنمو. حلول تمويل متطورة وخلال اللقاء، أكد التويجري أن الشراكة مع «ديمة» تعكس توجهات بوبيان في مواكبة التغيرات المتسارعة وتمكين العملاء من حلول تمويل متطورة، قائلا: «البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحولا نوعيا نحو الرقمنة، وأصبح الطلب على حلول الدفع المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تصاعد مستمر. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تقديم أدوات دفع أكثر توازنا مع واقع الحياة اليومية، بما يعكس مكانة بوبيان كمؤسسة سباقة في الاستجابة لهذه المتغيرات». وأضاف أن الشراكة مع «ديمة» تشكل فرصة للتمكين المؤسسي القائم على تكامل الخبرات، وبناء تجربة مصرفية رقمية أكثر كفاءة، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والمستخدمين من خلال حلول تمويل فورية تسهم في تحفيز النمو وزيادة المبيعات، إلى جانب كونها جزءا من نهج شامل يعتمد على اقتناص فرص النمو والتوسع في شراكات تكنولوجية تمتلك رؤية في الابتكار وعمقا في فهم احتياجات العملاء. وأوضح: «نعمل على تعزيز شبكة شراكات ذكية مع شركات تكنولوجيا مالية واعدة، نستفيد من قدراتها الابتكارية لدمجها ضمن بنيتنا المصرفية. وشراكة ديمة تجسد هذا التوجه، حيث ننتقل من تقديم الخدمة إلى تصميم نمط مالي جديد، وعلاقة قائمة على التقنية والتكامل والابتكار». واختتم التويجري تصريحه قائلا: «مجموعة بوبيان تواصل تعزيز دورها في مجال الابتكار المالي والرقمي، والارتقاء بخدماتها من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة مع شركات محلية وإقليمية رائدة مثل ديمة. هذه الخطوة تترجم رؤيتنا بأن نكون الخيار الأول في تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وملائمة لاحتياجات كل وقت». شراكات إستراتيجية من جانبها، قالت الحميضي إن بوبيان كابيتال، من خلال إحدى شركاتها التابعة، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الأطراف المعنية للاستثمار في «ديمة الكويت»، وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المختصة. وأكدت أن الاستثمار في «ديمة الكويت» يأتي امتدادا لاستراتيجية بوبيان كابيتال في دعم نماذج الحلول المالية الجديدة التي ترتكز على الابتكار الرقمي وتستجيب لتغيرات السوق وسلوك العملاء، موضحة: «ننظر إلى التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطور القطاع المالي، لا سيما تلك الحلول التي توازن بين المرونة والكفاءة والامتثال لأحكام الشريعة». وأضافت أن خدمات قطاع «الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL» تشهد نموا متسارعا في دول الخليج، مدفوعة بتغير أنماط الإنفاق، وارتفاع معدل استخدام القنوات الرقمية، وتزايد توجه المؤسسات المالية نحو تقديم حلول تمويل مرنة، ما يسهم في تعزيز القوة الشرائية. ويتوقع أن يتضاعف حجم السوق في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توسع الشركات الرائدة مثل «ديمة» في نطاق خدماتها. تعزيز الشمول المالي وأوضحت الحميضي أن خطوة الاستثمار في «ديمة» تعكس ثقتنا بقدرة هذا النموذج من الشراكة على إحداث تأثير حقيقي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي في الأسواق الإقليمية، ما يعزز من ريادة بوبيان كابيتال كمزود للحلول المالية والرقمية المبتكرة، ويفتح آفاقا جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية ويضمن نمو أعمالها بكفاءة أكبر. واختتمت الحميضي مؤكدة أن هذا الاستثمار لا يقتصر على البعد الاستثماري المباشر فحسب، بل يشكل فرصة لبناء شراكات تقنية بين الطرفين من شأنها تسريع تطوير حلول مالية متقدمة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وتعيد رسم العلاقة بين المؤسسات المالية واحتياجات المستخدمين في بيئة رقمية متغيرة. علامة فارقة من جانبه، أكد الشريك المؤسس لشركة «ديمة الكويت»، بدر الغانم، أن هذا الاستثمار يعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، قائلا: «فور صدور الموافقات الرقابية النهائية، سيمثل انضمام مجموعة بوبيان كمستثمر استراتيجي مرحلة توسعية وفرصة لدفع أعمالنا نحو التكامل، وتسريع التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومتنا التقنية والمالية، بما يدعم رؤيتنا في تقديم تجربة مالية متكاملة، مواكبة لتطلعات المستخدمين». وأضاف: «نصنف اليوم بين أبرز مزودي BNPL في الخليج، ونتطلع إلى تسريع توسعنا في أسواق جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية بدعم من هذا التعاون، من خلال تقديم حلول مرنة تسهم في تسهيل العمليات المالية للعملاء في المنطقة». منتجات وخدمات مالية حديثة تعد شركة «ديمة الكويت» من الشركات الرائدة في تقديم حلول BNPL، حيث نجحت منذ تأسيسها في بناء نموذج أعمال رقمي بالكامل يخدم شريحة واسعة من المستهلكين في الكويت، وهو ما يعكس التزام بوبيان كابيتال بتوفير منتجات وخدمات مالية حديثة تواكب احتياجات الأفراد والشركات في عصر الاقتصاد الرقمي. بناء منظومة تمويل متكاملة تشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في السوق الكويتي، كونها تجمع للمرة الأولى بين مؤسسة مالية إسلامية رائدة وشركة تكنولوجيا مالية مرخصة في قطاع BNPL وتؤكد مجموعة بوبيان من خلالها التزامها بريادة الحلول المصرفية الرقمية، ودعم الشركات الوطنية، وبناء منظومة تمويل متكاملة تستشرف احتياجات المستهلك الرقمي في الكويت والمنطقة.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«التسهيلات التجارية» تقفز بأرباحها الصافية 50.2% إلى 8.43 ملايين دينار في النصف الأول
عبدالله الحميضي: فخورون بالأداء القوي المحقق.. ليعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر بإستراتيجية الشركة مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية.. واعتمد خطة 2025 بنمو الأعمال وتخفيض المخصصات أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، تحقيقها صافي أرباح 8.43 ملايين دينار، مقابل صافي ربح 5.61 ملايين دينار عن الفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 50.21%، وبلغت ربحية السهم للنصف الأول 17 فلسا، مقارنة بـ 11 فلسا عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 54.55%. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن أرباح الربع الثاني قفزت إلى 5.37 ملايين دينار، مقابل 2.28 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024 وبنسبة نمو 135.17%، وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثاني إلى 11 فلسا مقارنة، بـ 5 فلوس عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو 120%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.74 ملايين دينار خلال النصف الأول بنسبة ارتفاع 7.32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني 5.5 ملايين دينار مقارنة بـ 3.62 ملايين دينار عن الفترة نفسها من 2024 وبنسبة نمو51.88%، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 161.86 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.83% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي: «فخورون بالأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من هذا العام، الذي يعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر في استراتيجية الشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة علي إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي واستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم». وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية، حيث اعتمد خطة عام 2025 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات، مما سيحقق نتائج ممتازة. الجدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 48 عاما. وترسخت مكانة الشركة في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الوطني» يقدم 10% استرداداً نقدياً على حجوزات شركات الطيران وفنادق «ماريوت Bonvoy»
في إطار حرصه المتواصل على مكافأة عملائه على مدار العام عبر باقة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية التي يتم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت Bonvoy من 1 أغسطس 2025 حتى 30 سبتمبر 2025، وذلك عند استخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. ويمكن لعملاء الوطني من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضا عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق ماريوت Bonvoy. يشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة ما يلي: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني - الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار، ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 دينارا عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهريا. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: «نحرص دائما على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى إلى تقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد أن بنك الكويت الوطني يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيدا من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محليا وعالميا، مشيرا إلى أن الوطني لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائما إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام. ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياة العملاء، إذ بإمكانهم الاختيار من بين بطاقات الوطني الائتمانية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم المختلفة، والتي تمنحهم العديد من المزايا والمكافآت.
