588.3 مليون درهم إيرادات تاكسي دبي في الربع الأول.. نمو مستمر
خبرني - سجلت شركة تاكسي دبي إيرادات بلغت 588.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو عدد الرحلات بنسبة 8% إلى 13 مليون رحلة عبر خدمات الأجرة والليموزين.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، حقق قطاع مركبات الأجرة إيرادات قدرها 515 مليون درهم بنمو 7%، في حين بلغت إيرادات قطاع الليموزين 34.3 مليون درهم بزيادة 3%، وسجل قطاع الحافلات إيرادات بقيمة 31.6 مليون درهم، فيما ارتفعت إيرادات دراجات التوصيل بنسبة 110% فيما بلغ صافي الربح 83.6 مليون درهم.
وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن الشركة حققت بداية قوية للعام مدفوعة بتوسع الأسطول وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما يعكس الجاهزية لمواكبة النمو السكاني والسياحي المتواصل في الإمارة.
وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية، لاسيما مع 'مطارات دبي' و'بولت'، تمثل ركائز أساسية لتعزيز مكانة الشركة في قطاع التنقل الذكي، مشيراً إلى أن تاكسي دبي تمتلك بنية تشغيلية مرنة وخطة مالية قوية تدعم التوسع وتحقيق القيمة المستدامة للمساهمين.
وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت شركة تاكسي دبي إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها خمس سنوات مع مطارات دبي، تصبح بموجبها المزود الحصري لخدمات مركبات الأجرة في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.
تهدف الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، مع توقعات بوصول عدد رحلات مركبات الأجرة من مطارات دبي إلى 8 ملايين رحلة سنويًا بحلول عام 2029، بإيرادات تقديرية تصل إلى 2.5 مليار درهم خلال خمس سنوات.
وحسب الإحصاءات فقد استقبل مطارا دبي الدولي وآل مكتوم الدولي 93 مليون مسافر في 2024 ما أدى إلى تشغيل 6 ملايين رحلة أجرة ومع التوسع المستمر، زاد أسطول تاكسي دبي المخصص لخدمة المطارات إلى 900 مركبة، منها 700 مركبة أجرة، إضافة إلى 500 مركبة ليموزين فاخرة، بما يعزز تجربة النقل للمسافرين.
وأثناء توقيع الاتفاقية، أكد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن الاتفاقية تعكس الشراكة الممتدة مع مطارات دبي منذ 1997، مشيرًا إلى أن الشركة ضاعفت أسطولها المخصص للمطارات في 2024 مما رفع عدد الرحلات بنسبة 30% وساهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل أوقات الانتظار.
كما، أوضح بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن تعزيز خدمات النقل البري يساهم في تقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة، مشددًا على أهمية الشراكة مع تاكسي دبي لضمان خدمات راقية بمعايير عالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 أيام
- خبرني
الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم
خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال
أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.
خبرني
منذ 2 أيام
- خبرني
المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه
خبرني - أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين، توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار؛ لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء" و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا" بينما تعود ملكية 15% منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ربحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة.
