«وفد إيمرالي» يزور أوجلان للمرة الأولى بعد قرار حلّ «العمال الكردستاني»

أجرى «وفد إيمرالي» أول زيارة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان، عقب إعلان الحزب قراره حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.
وحسب بيان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، قامت نائبة الحزب عن مدينة وان (شرق تركيا)، بروين بولدان، رفقة أوزغور إيرول، أحد محاميي أوجلان، الأحد، بزيارته في محبسه في جزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة في غرب البلاد.
النائبة بروين بولدان والمحامي أوغوز إيرول في تصريحات للصحافيين عقب زيارتهما أوجلان في 21 أبريل الماضي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)
وتُعدّ هذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها «وفد إيمرالي» لأوجلان منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أعقاب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل «حزب العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته.
ووجّه أوجلان، بموجب المبادرة التي دعمها الرئيس رجب طيب إردوغان، نداءً في 27 فبراير (شباط) دعا فيه «حزب العمال الكردستاني» إلى عقد مؤتمره العام، ليُعلن خلاله حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.
أوجلان أثناء قراءة ندائه لـ«حزب العمال الكردستاني» في سجن إيمرالي في 27 فبراير (إ.ب.أ)
وعقد الحزب مؤتمراً في الفترة بين 5 و7 مايو (أيار) الحالي، أعلن عقبه حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.
ولم يكشف بيان حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن هدف زيارة «وفد إيمرالي» لأوجلان، التي جاءت وسط نقاش واسع على الساحة السياسية التركية عن الخطوات التالية لإعلان «العمال الكردستاني»، في مقدّمتها كيفية تسليم أسلحته، ومصير عناصره المُسلّحة، والإجراءات القانونية التي ستُتّخذ في إطار هذه العملية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. وقال إردوغان: «نجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة (الإرهابيين) (مسلحو العمال الكردستاني) خارج حدودنا، وهناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية».
إردوغان خلال مؤتمر صحافي (الرئاسة التركية)
وشدد إردوغان على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل «حزب العمال الكردستاني»، الذي تُصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته.
بدوره، قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن هناك تعاوناً مع تركيا لمساعدتها في هذا الشأن، مشدداً على أن المسألة الكردية لن تحل بالحروب والدماء. وأضاف بارزاني، خلال مشاركته في منتدى «طهران للحوار» الأحد: «نحن نتعاون مع العملية التركية، ولا نتدخل. هذه العملية (حل حزب العمال الكردستاني) جدية». وذكر بارزاني أن «العراق بلد مهم جداً، وبإمكانه مستقبلاً أن يلعب دوراً مهماً للغاية»، لافتاً إلى أن العراق دخل مرحلة تمكنه من المساعدة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة».
وتُعدّ عملية نزع السلاح إحدى المراحل الحاسمة المقبلة. وعلى الرغم من أن «العمال الكردستاني» وصل إلى مرحلة النهاية، وضعفت قدراته إلى حد بعيد، وهو ما أكده وزير الدفاع التركي، يشار غولر، عام 2023، بقوله إنه «مع العمليات الناجحة التي نفذناها، تلقت المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) ضربة قوية، ووصلت قدرتها على الحركة إلى نقطة النهاية»، فإنه يعد «منظمة شاملة».
ولـ«حزب العمال الكردستاني» وجود، ليس في تركيا وحدها وإنما في سوريا والعراق وإيران، وله علاقات دولية وهياكل مختلفة، تشبه المجتمع المدني ومنظمات تقدم الخدمات اللوجستية.
صورة لقيادات وعناصر من «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق وتظهر في الخلفية صورة أوجلان (إعلام تركي)
أما بالنسبة لقيادات الحزب، التي تتركز في جبال قنديل في شمال العراق، فيتردد أنهم سيغادرون إلى دول أخرى، لا سيما في أوروبا التي يوجد في العديد من دولها أنصار للحزب. ومع ذلك، فهناك خطر أن يتم القبض على من تورط منهم في جرائم دولية.
وبالإضافة إلى ذلك أصبح وضع نحو 50 ألفاً من أعضاء «حزب العمال الكردستاني» في الخارج غير مؤكد، لا سيما وأنه مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟

شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

أوجلان يدعو إلى «تحول كبير» في علاقة الأتراك والأكراد

أعطى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، إشارة جديدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات تترجم عملياً قرار الحزب حل نفسه استجابة لندائه الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي زاره في محبسه في سجن إيمرالي، الأحد، إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين الأتراك والأكراد بعد قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبحسب ما نقلت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان، التي زارت أوجلان رفقة محاميه أوزغور إيرول، قال أوجلان إن «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير... العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم». ودعا أوجلان (76 عاماً)، القابع في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، والواقع على بعد 51 كيلومتراً من مدينة إسطنبول، إلى اتفاق جديد «قائم على مفهوم الأخوة»، مضيفاً: «يجب أن نزيل كل الفخاخ وحقول الألغام التي تفسد هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجسور المقطوعة». النائبة الكردية بروين بولدان متحدثة عقب زيارة أوجلان في محبسه (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وفي ندائه الأول الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير، والذي عنونه بـ«دعوة إلى السلام ومجتمع ديمقراطي»، تحدث أوجلان عن عوامل أدت إلى تفتيت وحدة الأتراك والأكراد، قائلاً إن «الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف»، وركز على دور للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية في تحقيق دعوته. وبدأ وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، ضم الرئيسين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوغان، جولة ثانية على الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدأها من حزب «الديمقراطية والتقدم» حيث التقى رئيسه علي بابا جان. وسبق أن قام الحزب بجولة أولى على الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أول لقاء له مع أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). بابا جان خلال لقائه وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الاثنين (إكس) وقالت أنقرة إنها ستراقب عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني». في المقابل، يتوقع المراقبون أن تظهر الحكومة التركية انفتاحاً متجدداً تجاه الأكراد. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان؛ لأن حياته قد تكون مهددة، لكن من المرجح أن «تخفّف» ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. وجاءت الجولة الجديدة غداة الزيارة الخامسة التي قام بها وفد الحزب لأوجلان، الأحد، في مؤشر على انطلاق حراك سياسي يهدف إلى توافق على الخطوات التالية لإعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان. وفد «إيمرالي» أثناء مؤتمر صحافي عقب إطلاق أوجلان دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وأطلق أوجلان دعوته في 27 فبراير استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وشدد إردوغان، السبت، على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته. وقال إن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتخفيف عزلة أوجلان في سجن إيمرالي والسماح له بحرية الحركة ولقاء الصحافيين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، وحزمة تعديلات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء من عناصر حزب «العمال الكردستاني» المرضى وكبار السن، وتعديل بعض مواد قانونَي تنفيذ الأحكام ومكافحة الإرهاب. ويطالب الحزب كذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وبتعديلات دستورية تعزز الديمقراطية وحقوق الأكراد. مسلحون من «العمال الكردستاني» في شمال العراق (إعلام تركي) وتتعامل الحكومة التركية بنهج حذر تجاه العملية الجارية عقب إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، وقالت إنها ستراقب، من كثب، عملية نزع أسلحته. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات العسكرية في مناطق حزب «العمال الكردستاني» (في شمال العراق) ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان الذي يطالب أيضاً بالبقاء في «إيمرالي» مع تخفيف ظروف سجنه، بعد مرور 26 عاماً على بقائه في الحبس الانفرادي، ضمن عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

«العمال الكردستاني» يطالب بكسر عزلة أوجلان ويرفض نفي أعضائه

دعا «حزب العمال الكردستاني» تركيا إلى تخفيف عزلة زعيمه السجين عبد الله أوجلان، لتمكينه من قيادة المفاوضات مع الدولة عقب إعلان الحزب قراره بحل نفسه، وإلقاء أسلحته، بينما طالب حزب مؤيد للأكراد في تركيا باتخاذ خطوات عاجلة من أجل إنجاح العملية التي بدأت بحل الحزب. وطرح «حزب العمال الكردستاني» مؤسسه وزعيمه التاريخي المحكوم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة، والذي أمضى حتى الآن 26 عاماً في الحبش الانفرادي في سجن منعزل بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، مفاوضاً رئيسياً للدولة التركية حال إجراء محادثات سلام على خلفية إعلان الحزب في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته بموجب دعوة أطلقها أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي من محبسه. وقال المتحدث باسم الجناح السياسي لـ«حزب العمال الكردستاني»، زاغروس هيوا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء: «نتوقع من الدولة التركية إجراء تعديلات على ظروف العزل في سجن جزيرة إيمرالي، وتوفير ظروف عمل حرة وآمنة للزعيم (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة عملية المفاوضات». ويشكل مطلب كسر إنهاء عزلة أوجلان أحد المطالب الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، والذي طرحه منذ بداية الاتصالات مع أوجلان والدولة التركية والأحزاب السياسية، في أعقاب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئس «حزب الحركة القومية»، الشريك الرئيسي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، ودعا من خلالها أوجلان لتوجيه نداء لحل «العمال الكردستاني»، وإلقاء أسلحته، ملمحاً إلى إمكانية الإفراج عن أوجلان لقاء ذلك. وبينما أيد الرئيس رجب طيب إردوغان دعوة بهشلي، إلا أنه رفض مناقشة مسألة الإفراج عن أوجلان، وعلى الرغم من ذلك لا تعارض السلطات التركية تحسين ظروف سجنه، كما أن أوجلان نفسه لم يبدِ رغبة في مغادرة إيمرالي إذا تم تحسين الظروف. مصير عناصر «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق لا يزال غير معلوم (رويترز) وأكد هيوا أن الحزب لن يوافق على نفي عناصره من تركيا في إطار أي محادثات سلام مستقبلية مع أنقرة، مضيفاً: «السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، وليس النفي، إذا كانت الدولة التركية تريد السلام بصدق وجدية، فيتعين عليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة لدمج أعضاء (حزب العمال الكردستاني) في مجتمع ديمقراطي، وأن النفي يتعارض مع السلام وأي حل ديمقراطي». وأضاف هيوا أن «حزب العمال الكردستاني» أبدى جدية في السلام، لكن حتى الآن لم تقدم الدولة التركية أي ضمانات، ولم تتخذ أي إجراء لتسهيل العملية، وتواصل القوات التركية «قصفها المدفعي» لمواقع الحزب في شمال العراق. في السياق نفسه، انتقدت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري، الحكومة قائلة إنه يجب اتخاذ خطوات قانونية وسياسية وثقافية، في ضوء الخطوة «التاريخية» التي اتخذها «حزب العمال الكردستاني» في 12 مايو بناءً على ما تم اتخاذه من قرارات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في الفترة ما بين 5 و7 مايو. أكراد يعبرون عن ابتهاجهم بدعوة أوجلان في 27 فبراير الماضي لحل «العمال الكردستاني» (أ.ف.ب) وقالت أوغللاري، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب، الثلاثاء: «لقد حان الوقت لبناء حياة متساوية في الوطن المشترك وتتويجها بجمهورية ديمقراطية، الشعب جائعٌ وغير سعيد، ولا توجد حكومة تعمل من أجل الشعب أو تُنتج سياسات اقتصادية تُراعي الفقر والجوع، وهناك خطوات اتُّخذت أثرت على العملية الجارية لتحقيق السلام في البلاد». وتابعت أن رؤساء البلديات وأعضاء مجالسها المنتخبين يقبعون في السجون، فكيف سيتطور السلام في ظل غياب الديمقراطية، وأنه يجب إطلاق سراح السجناء المرضى، والإفراج عن السجناء السياسيين، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وجه السرعة، وإعادة رؤساء البلديات إلى مواقعهم. ولفتت إلى أنه يجب أن تنفذ هذه الترتيبات بسرعة وقبل عطلة عيد الأضحى، وأن يتحرك البرلمان من أجل اتخاذ خطوات ترسخ السلام والديمقراطية في البلاد، معلنة تأييدها لاقتراح رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، تشكيل لجنة برلمانية للعمل على الخطوات اللازمة في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب». رئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال استقباله الرئيسين المشاركين لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان (الشعب الجمهوري - إكس) وواصل حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» جولته على الأحزاب السياسة، التي بدأت الاثنين، غداة لقاء وفد منه مع أوجلان في محبسه. والتقى وفد الحزب المؤلَّف من رئيسيه المشاركين، تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، زعيم المعارضة، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغوور أوزيل، وعدداً من مساعديه، خلال زيارتهم للحزب، كما زار الوفد حزبي «الرفاه من جديد»، الذي يرأسه فاتح أربكان، وحزب «المستقبل»، برئاسة أحمد داود أوغلو. وتستهدف جولة الوفد على الأحزاب السياسة مناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها من خلال البرلمان في أعقاب إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه، وإلقاء أسلحته. من ناحية أخرى، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 19 من بين 22 مطلوباً في إطار التحقيقات الجارية بشأن مزاعم الفساد في بلدية إسطنبول، الذي اعتُقل في إطاره رئيس البلدية، المرشح الأبرز لمنافسة إردوغان على رئاسة البلاد، أكرم إمام أوغلو منذ 19 مارس (آذار) الماضي. وعلق إمام أوغلو، الذي أُقيل من منصبه وهو رئيس للبلدية إلى حين انتهاء محاكمته عبر حساب في «إكس» باسم «مكتب المرشح الرئاسي»، يستخدمه بديلاً لحسابه الشخصي الذي منعت السلطات الوصول إليه منذ أسبوعين، على موجة الاعتقالات الثالثة في البلدية، قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث في الأيام القليلة الماضية، يصبح من الواضح أنهم الآن يجبرون المعتقلين على الإدلاء بشهادات زور من خلال الابتزاز والتهديد».