الشوبكي .. زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة إلى لبنان
#سواليف
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، إن زيارة #الرئيس_اللبناني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقاءه اليوم بجلالة الملك عبد الله الثاني، تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق تعاون عربي ثلاثي في #قطاع_الطاقة، داعيًا إلى استثمار هذه الزيارة لإعادة تفعيل مشروع #تصدير #الكهرباء و #الغاز من #الأردن إلى #لبنان عبر سوريا.
وأوضح الشوبكي في تصريح صحفي أن الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء يتجاوز 2000 ميغاواط نهاراً، فيما يبلغ العجز في شبكة الكهرباء اللبنانية اكثر من 2000 ميغاواط، وهو ما يجعل الأردن قادرًا على تلبية جزء مهم من #احتياجات #لبنان من #الكهرباء، بأسعار منافسة تقل بكثير عن كلفة المولدات الخاصة في الاحياء والتي تعمل بالديزل باهض الثمن مع انبعاثات مسرطنة، وتتجاوز الاسعار في بعض المناطق 30 سنتًا أمريكيًا للكيلوواط الواحد.
وأضاف أن الأردن يمكنه تزويد لبنان بالكهرباء المنتجة من مصادر غازية ومتجددة وصخر زيتي، عبر شبكات الربط القائمة مع سوريا، والتي جرى تشغيلها جزئيًا في السنوات الماضية، لكن المشروع توقف سابقًا بسبب قانون قيصر والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي عطّلت أي عبور للطاقة عبر الأراضي السورية.
وأكد الشوبكي أن هذا العائق قد تراجع فعليًا اليوم بعد تخفيف القيود الدولية على الحكومة السورية، مما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الربط الثلاثي (الأردن – سوريا – لبنان)، سواء للكهرباء أو للغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن الأردن يستطيع أيضًا تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان من خلال خط الغاز العربي، الذي يمر من العقبة إلى سوريا ثم إلى محطة دير عمار في طرابلس، وهو ما يُخفف الاعتماد على الوقود السائل، ويُوفر بدائل اقتصادية وبيئية أفضل.
وفي ما يخص آلية السداد، أوضح الشوبكي أن لبنان أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما حصل مؤخرًا على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإصلاح قطاع الكهرباء، مما يوفر مصادر تمويل محتملة لاستيراد الطاقة، إلى جانب إمكانية الاتفاق على آلية سداد مرنة بين الحكومتين تشمل الدفع المباشر أو المؤجل أو عبر منح إقليمية.
ودعا الشوبكي إلى التحرك الفوري من الجانب الأردني لتقديم هذه المبادرة رسميًا، وتشكيل لجنة فنية حكومية تبحث تفاصيل الربط الكهربائي وتصدير الغاز، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة سيُعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة ويدعم استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي في واحدة من أخطر مراحله منذ الحرب الأهلية، بالضافة الى تخفيف عبئ الاستطاعة الفائضة والتكاليف الباهضة للنظام الطاقي الآمن باقصى درجاته والمتوفر في الاردن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 13 دقائق
- أخبارنا
علي ابو جبلة : قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل
أخبارنا : في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
أسعار النفط تقفز وسط تصاعد التوترات في الشرق الاوسط
عمون - قفزت أسعار النفط بعد تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن السفارة الأميركية في العراق تستعد للإخلاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية. ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 4.3% ليستقر عند 69.77 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 4.9% لتُغلق فوق 68 دولاراً للبرميل، مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر. يأتي الارتفاع تزامناً مع خفض إدارة دونالد ترمب عدد موظفي سفارتها في العراق، وسماحها لعائلات العسكريين بمغادرة المنطقة استجابةً للمخاوف الأمنية المستمرة. كما أصدرت البحرية البريطانية تحذيراً نادراً للبحارة، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثر على حركة الشحن. فاقمت هذه التطورات التكهنات بشأن احتمال حدوث تعطيلات في الإمدادات في المنطقة، بعدما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن إيران هددت باستهداف قواعد عسكرية أميركية في حال اندلاع صراع. قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في الطاقة لدى مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث"، إن "الخطاب الإيراني بات أكثر عدائية بشكل ملحوظ، وهذه التهديدات تدعمها تطورات ملموسة على أرض الواقع".
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل
في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة. والسؤال.. هل يملك صانع القرار في إسرائيل شجاعة إعادة النظر قبل أن تنفجر الأزمة؟ أم أن الحسابات السياسية الداخلية ستدفع الجميع نحو حافة الهاوية؟
