رئيس الوزراء اليمني يطلق خطة "100 يوم" لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن إطلاق خطة حكومية عاجلة تمتد لـ'100 يوم'، تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين، وذلك في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتراجع غير مسبوق للعملة الوطنية
وقال بن بريك، في منشور نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه ترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم بحث مستجدات الملف الاقتصادي والمعيشي، والتحديات الطارئة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني.
وأكد رئيس الحكومة أن خطة 'المئة يوم' تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي، قائلًا: 'لن نقبل بأن تبقى الخطط حبرًا على ورق، فالتنفيذ هو معيار النجاح، وكل وزارة مسؤولة عن القيام بدورها الكامل في تنفيذ الأولويات العاجلة'.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لن تكتفي بإبداء التعاطف مع معاناة المواطنين، بل ستعمل بجد لتخفيفها، معتبرًا أن نجاح هذه الخطة يعتمد على 'الإرادة الجماعية والجهود الصادقة'، من أجل استعادة ثقة المواطن اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأضاف: 'الوضع صعب والتحديات كثيرة، لكننا لن نتراجع عن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق تطلعات شعبنا'.
انهيار متسارع للعملة وغياب الاستقرار النقدي
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره السريع في مناطق سيطرة الحكومة، وسط غياب حلول اقتصادية ملموسة حتى الآن.
ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2712 ريالًا يمنيًا، فيما سجل الريال السعودي 688 ريالًا للشراء و692 للبيع.
في المقابل، لا تزال أسعار الصرف ثابتة نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من حجم التباين الاقتصادي بين شطري البلاد، ويعمّق معاناة المواطنين في المناطق المحررة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تعكس خطة 'المئة يوم' محاولة حكومية لاستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد المنهك، وسط توقعات مراقبين بأن نجاح الخطة مرهون بسرعة تنفيذ الإجراءات وتوفر الدعم الخارجي واستئناف تصدير النفط.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الخطة سيقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين بالحكومة المعترف بها دوليا، ويضاعف من حالة الغليان الشعبي الناتجة عن تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تدهور الوضع المالي.. شركات صرافة في عدن توقف إرسال الحوالات للخارج بسبب انهيار العملة

أفاد عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن بأن عددًا من شركات ومحلات الصرافة توقفت بشكل مفاجئ عن إرسال الحوالات المالية إلى الخارج، وذلك في ظل التراجع المستمر لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأكد مواطنون أن محلات الصرافة ما زالت تستقبل الحوالات الواردة من الخارج وتقوم بتسليمها إلى أصحابها دون أي معوقات، إلا أنها رفضت استقبال طلبات إرسال جديدة إلى خارج البلاد، مشيرين إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على "توجيهات" تلقاها أصحاب تلك المحلات من جهات لم يتم تحديدها. وأرجع بعض الصيارفة السبب إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والانهيار غير المسبوق الذي يشهده الريال اليمني، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات لوقف تدفق العملة الصعبة خارج البلاد في محاولة لاحتواء الأزمة ووقف التدهور في سعر الصرف. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، حيث تعاني الأسواق من نقص حاد في السيولة بالعملات الأجنبية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع في حال استمرار انعدام الرقابة وغياب السياسات الاقتصادية الواضحة. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التحويلات المالية يمثل مصدر رزق أساسيًا لآلاف الأسر في اليمن، سواء من خلال الحوالات الداخلة من المغتربين أو تلك التي يرسلها المواطنين داخل البلاد إلى ذويهم في الخارج. وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي جهة رسمية حتى اللحظة بيانًا توضيحيًا حول هذا التوقف، طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضرورة توفير حلول عاجلة تضمن استمرار حركة الحوالات المالية دون تعطيل، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها غالبية السكان.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك المركزي في صنعاء يبقي على أسعار الصرف دون تغيير

يمن إيكو|تحديث: أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، استمراره في تثبيت أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الخميس، دون أي تعديل، وذلك بحسب ما ورد في نشرته اليومية المتاحة على موقعه الرسمي، والتي اطلع عليها 'يمن إيكو'. وأشار البيان – الذي تضمن الحد الأعلى المعتمد لبيع العملات الأجنبية في وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي – إلى أن البنك المركزي بصنعاء ثبت سعر بيع الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، كما حافظ على سعر بيع الدولار الأمريكي عند 530.50 ريالاً يمنياً. كما حدد البيان سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي عند 3.79 ريال سعودي للدولار الواحد. وأكد البنك أن أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار الرسمية خلال اليوم سيتم نشرها فور اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو عبر الرقم المباشر (01274327).

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية تسرّع ابتعادها عن الدولار لصالح الذهب

يمن إيكو|أخبار: أفاد تقرير حديث صدر عن مجلس الذهب العالمي، بأن البنوك المركزية حول العالم تتجه بشكل متسارع نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب وتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية. وفقاً لتقرير نشرته منصة إنفستنج، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب ما نقله التقرير عن استطلاع أجراه المجلس، فإن 76% من البنوك المشاركة في الاستطلاع تتوقع زيادة حيازاتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار التقرير إلى متوسط مشتريات البنوك المركزية بلغ أكثر من 1,000 طن متري سنويًا من الذهب، مقارنة بمتوسط سابق لم يتجاوز 500 طن. ويأتي هذا الارتفاع القياسي مدفوعًا باعتبارات أمنية واقتصادية، من أبرزها التحوّط ضد التضخم وتنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن تقلبات الدولار. وشدد مجلس الذهب العالمي على أن أداء الذهب خلال فترات الأزمات هو العامل الرئيسي الذي دفع البنوك لتوسيع حيازاتها، في ظل قناعة متنامية بأن الاعتماد على عملة واحدة في إدارة الاحتياطيات بات يشكّل مخاطرة، خاصةً في ظل النزاعات التجارية والرسوم الجمركية التي أبدت 59% من البنوك المركزية قلقًا إزاء تأثيرها. ولفت الاستطلاع إلى أن بنك إنجلترا لا يزال الوجهة الأبرز لحفظ احتياطيات الذهب عالميًا، بينما أظهرت البيانات أن التوجه نحو الذهب أكثر وضوحًا لدى اقتصادات ناشئة، حيث عبّرت 69% من بنوكها المركزية عن مخاوف من التوترات التجارية، مقابل 40% فقط في الدول المتقدمة، وهو ما يعكس تبايناً في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات النقدية عالميًا.