طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم 16-6-2025

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد) ليوم الاثنين 16 حزيران 2025 وفق الصورة المرفقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 17 دقائق

• صيدا أون لاين

ما تأثير الحرب على اقتصاد لبنان؟

انتكاسة جديدة منيت بها القطاعات الاقتصادية في لبنان مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بعد أن كانت تتهيّأ لانطلاقة قويّة في موسم الصيف «الواعد». فأرقام البنك الدولي الطموحة للنمو في ظلّ مناخ أمني مستقرّ، قوبلت بتشكيك واسع من الخبراء الاقتصاديين باعتبارها مبالغاً فيها، قبل أن تضيء نيران الصواريخ الإسرائيلية والإيرانية سماء المنطقة. ووسط المخاوف من تصاعد وتيرة الحرب وتداعياتها السلبية، يُطرح سؤال أساسي كيف سيتأثّر اقتصاد لبنان «العليل» وفقاً للسيناريوات المطروحة. كادت شظايا حرب العام 2024 المؤلمة على الاقتصاد اللبناني التي لا نزال نحاول احتواء تداعياتها، أن تذلّلها المواقف السياسية الحازمة التي يتّخذها العهد الجديد والمسار الإصلاحي المتّبع ، وموسم السياحة المنتظر أن يكون واعداً ، لولا الحرب التي اندلعت منذ يومين بين إسرائيل وإيران. إذ كانت الأجواء تفاؤلية لدرجة أن البنك الدولي توقّع نمواً طموحاً للبنان بنسبة 4,7 في المئة. فعلى ماذا بنى توقعاته وإلى أي مدى يمكن أن يتأثر هذا النمو بالحرب الدائرة اليوم؟ ارتفاع ملحوظ في بيع التجزئة يؤيّد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال حديثه إلى «نداء الوطن» هذه النظرة التفاؤلية قبل الحرب إذ رأى أن النمو كان يمكن أن يفوق توقعات الصندوق ويصل إلى 5 في المئة إلا أن المعادلة اليوم تغيّرت. وارتكز شقير في توقّعه هذا على مؤشرات القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحسّناً على حدّ قوله. بالنسبة إلى حركة بيع التجزئة أوضح شقير أنها «سجّلت في شهر أيار ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 10 أو 12 في المئة مقارنة مع شهر أيار المنصرم، واستمرّ الوضع الإيجابي على حاله في مطلع شهر حزيران الجاري الذي انطلق بزخم وكان من المتوقّع أن يسجّل مزيداً من النمو. وبرأيه لو استمرّ الوضع الأمني كما كان عليه قبل الضربة الإسرائيلية لكانت نسبة النمو تخطّت الـ5 في المئة نظراً إلى تعويل القطاعات الاقتصادية على «صيفية» 2025 وشهر عيدي الميلاد ورأس السنة في كانون الأول المقبل.» وكانت المؤسسات السياحية تتحضّر لموسم السياحة والصيف، فقطاع المطاعم شهد منذ بداية العام افتتاح 191 مطعماً جديداً تأثّراً بالأجواء الإيجابية المخيمة على البلاد في عهد الرئيس جوزاف عون. أما على الصعيد التجاري فقال شقير «إن القطاع شهد تحسّناً ملموساً في شهر حزيران وكان من المتوقّع أن يشهد مزيداً من النمو خصوصاً في قطاع التجزئة». وبذلك يكون البنك الدولي بنى تقدير نمو الـ4,7 في المئة على التغيرات التي حصلت في لبنان بعد وقف العمليات العسكرية في تشرين الثاني الماضي وانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية في كانون الثاني، وتشكيل حكومة وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وتقديم الدعم السياسي للبنان، وفكّ عزلة لبنان عن محيطه العربي والمجتمع الدولي واستعداد الدول الصديقة لمساعدة لبنان. كل ذلك يأتي بعد تخبّط البلاد بأزمة اقتصادية ومالية بدأت منذ 2019 وانطلاق «حرب المساندة» وشن إسرائيل حرباً على «حزب الله» ما أدى إلى انكماش حاد بنسبة 7,5 في المئة في العام 2024. مصير الاقتصاد والنمو قبل وبعد الحرب أما اليوم ووسط الغموض المخيّم على ما ستؤول اليه الحرب والفترة التي ستستغرقها وما إذا كان لبنان سيبقى بمنأى عنها، فماذا سيكون مصير اقتصاد لبنان والنموّ المتوقّع في نهاية العام؟ هذه التساؤلات حملناها إلى الباحث الاقتصادي والخبير المالي نسيب غبريل الذي أوضح لـ"نداء الوطن" أن «كل المؤشرات الإيجابية التي كانت تتوالى من بسط الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة ترميم العلاقات مع دول الخليج وتطبيق الإصلاحات البنيوية ما يعيد الثقة بالبلاد والحركة السياحية، كانت تدلّ على أن التوقعات أن يحقّق لبنان نمواً بنسبة 6 في المئة اذا استمر الأمن مستتبّاً وأكملت الإصلاحات مسارها وبدأت الاستثمارات والمساعدات تتدفق، فيصل حجم الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي إلى 54 مليار دولار». معتبراً أن «تحقيق نمو بنسبة 4,7 في المئة ولو في ظلّ الاستقرار الأمني رقم مبالغ فيه والمتوقّع أن يتراوح النمو بين 2 و3 في المئة. أما السبب فيعود استناداً إلى غبريل إلى أن «الإندفاعة الموجودة لدى المسؤولين لم تترجم بشكل كامل على الأرض، صحيح أن هناك نوايا جيدة في السلطة التنفيذية للتقدّم ولاتّخاذ تدابير حازمة، ولكن تلك النوايا والإجراءات الإصلاحية لم تنفّذ بالسرعة المطلوبة المتوقعة، فجاء التعويل على الموسم السياحي لتحريك العجلة وتحقيق النمو». سيناريوات المرحلة المقبلة اليوم، عود على بدء، انطلقت شرارة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية وعدنا إلى حالة عدم اليقين والغموض، ما هي السيناريوات المطروحة؟ - السيناريو الأول: إذا كانت الحرب محدودة بالتوقيت وستتوقف بعد تدخّل دولي خلال بضعة أيام . هنا يقول غبريل «ستكون التداعيات على الاقتصاد اللبناني محدودة إذ نعوّل على المغتربين اللبنانيين أن يرجئوا قدومهم إلى لبنان من حزيران إلى تمّوز وآب، ونستذكر العام الماضي حين توافد المغتربون إلى لبنان في شهري حزيران وتموز قبل أن تتوسّع رقعة الحرب. وبالتالي «إذا هدأ الصراع وانتهى خلال أيام قليلة فنسبة النمو قد تكون 3 أو 3,5 في المئة إذا كان موسم السياحة جيّداً». - السيناريو الثاني: إذا طالت فترة الحرب لأسابيع عدة، وتمّ تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، عندها ستطال شظايا الصراع القطاع الاقتصادي بأشكال متعددة وليس فقط القطاع السياحي. عندها سيغيّر المغتربون الذين كانوا ينوون القدوم إلى لبنان رأيهم خصوصاً من يعيش في دول بعيدة مثل أستراليا أو أميركا الشمالية ولن يمضوا عطلتهم في لبنان. فالسياحة يقول غبريل «تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد اللبناني والدليل على ذلك الإيرادات السياحية التي سجّلت في العام 2023 وتحديداً لغاية 7 تشرين الأول (تاريخ اندلاع حرب الإسناد)، التي بلغت وقتها 5,6 مليارات دولار. بينما في العام 2024 تراجعت بنسبة 16 في المئة إلى 4,7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة للحرب الإسرائيلية على «حزب الله» وبذلك انخفضت الإيرادات السياحية من 24 إلى 16 في المئة من الناتج المحلي في العام 2024. أما الحرب الإسرائيلية -الإيرانية في 2025، فستترك أثرها المباشر على السياحة خصوصاً والاقتصاد عموماً. فنكون أمام فرصة ضائعة مجدّداً لذلك جاء الحثّ الدولي للسلطات اللبنانية على الاستعجال في الإصلاحات البنيوية، لأن الاهتمام الدولي سيتركّز على مواضيع أخرى وهو ما نراه اليوم، فتنتقل أولوية الاهتمام الدولي والعربي إلى اقتصادات سائر الدول، والسعي لحصر الحرب تفادياً لارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية». أما السيناريو الثالث وهو الأسوا على لبنان فيقوم على إعادة إقحام لبنان بالحرب وبسياسة المحاور والحروب العبثية. عندها يقول غبريل «توسّع رقعة الحرب سيكون له تداعيات وخيمة جداً على الاقتصاد والمجتمع اللبناني ولبنان ككل إذ لا نزال نحصي كلفة الحرب الإسرائيلية في 2024، وسيكون سيناريو كارثياً». إذاً، زجّ لبنان بالحرب واستخدامه كساحة تصفية حسابات له تداعيات وخيمة نتيجتها انكماش حاد في الحركة الاقتصادية يشبه ما رأيناه في العام 2024، وعلى الصعيد الإصلاحي حتى لو لم يقحم لبنان في الحرب، يتوقّع غبريل أن تطالنا الشظايا إذ ستراوح العملية الإصلاحية مكانها في لبنان بسبب الوضع الإقليمي وهي أصلا بطيئة وبالتالي المشاريع الجديدة والاستثمارات قد تؤجل موقتاً ومن كان سيشتري منزلاً أو سيارة أو سلعة تعتبر من الكماليات سيتريّث لحين انفراج الوضع واتّضاح الرؤية. كل ذلك سيؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد. ومقابل كل تلك السلبيات لا بدّ من ذكر إيجابية واحدة في ارتفاع أسعار الذهب كردّ فعل على الحروب، إذ سيشهد احتياطي مصرف لبنان من الذهب مزيداً من الارتفاع ، علماً انه لا تتمّ الإستفادة من زيادة قيمته (بعيداً عن تسييله طبعاً) كونه تعدّى الـ30 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار في العام 2019.

صيدا أون لاين

منذ 17 دقائق

• صيدا أون لاين

من "يحرتق" على سكة الإصلاح في النافعة؟

تمثّل مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات - نافعة الدكوانة، نموذجاً مصغّراً عن الدولة اللبنانية، كمرفق عام يدرّ ملايين الليرات يومياً للإدارة، وينخره تاريخياً الفساد ونظام الرشى الممنهج. من هنا كانت رمزية زيارة الرئيس جوزاف عون لهذا المرفق العام، توازياً مع تعيين رئيس جديد للنافعة، هو العميد نزيه قبرصلي، مع مسيرة أمنية حازمة كرئيس سابق لتحري بيروت، في إشارة إلى أن عهد الإصلاح ومكافحة الفساد قد بدأ في لبنان بدءاً من النافعة. الإصلاحات بدأت بالفعل منذ اليوم الأول للإدارة الجديدة، وتمحورت إدارياً حول حماية وتفعيل "مكننة" الإدارة، بدءاً من منصة حجز المواعيد التي كانت قد ضربت، في زمن الإدارة السابقة، مع فتح خط مواز للمواعيد من خارج المنصة لسماسرة، بالتواطؤ مع موظفين. هذا الإصلاح لم يكن إلا "أول الغيث"، واستتبع بإصلاحات أخرى أضاءت عليها "نداء الوطن" في مقال سابق بعنوان "إقفال مدارس سَوق وتوقيفات وQueueing system". هذه الإصلاحات، ومع أنها تأتي ضمن الخطة الإصلاحية لرئيس النافعة ببعدها "قصير المدى"، لا "المتوسط" ولا البعيد"، فإنها مع ذلك، بدأت تتسبب بإنزعاج وخوف لدى المنتفعين من فساد النافعة، بدءاً من السماسرة، ما انعكس "حرتقة" و"تشويشاً" على تلك الإصلاحات. مهاجمة الإصلاحات في الإدارة، لم تقتصر على بث الأجواء التشاؤمية الساخرة من جدواها، إنما حاولت ضربها بالصّميم. في السياق، تكشف "نداء الوطن" في هذا المقال، كيف يحاول المتضررون من المنصة، بدءاً من السماسرة، ضرب فكرة المكننة في الإدارة، وتكشف أيضاً عن حلحلة ملف أكثر 4000 رخصة سوق توقف العمل بها، بإشارة قضائية عام 2022. تسخيف الإصلاحات: أو الخشية منها؟ منذ أن وضع ملف النافعة تحت مجهر الرئاسة الأولى، باتت معركة الإصلاح فيها، معركة الدولة برمتها، لرمزية هذا المرفق العام كـ"وكر" تاريخي للفساد، إن تم إصلاحه، أثبت أن الإدارة اللبنانية جمعاء، قابلة للإصلاح أيضاً. من هنا، ليس مستغرباً، إيلاء وزير الداخلية أحمد الحجار اهتماماً كبيراً بهذا الملف، بتخصيصه ورشة مفتوحة لمعالجة ملف النافعة في الوزارة بشكل يومي، وفق ما كان العميد نزيه قبرصلي، رئيس النافعة بالتكليف، قد كشف في مقال سابق لـ "نداء الوطن"، بعنوان "خطّة إصلاحية في النافعة: خدمة "معجّلة" Queueing system وصولاً للمكننة". هذا الجو الداعم للإصلاح في الإدارة، ترافق بدوره، مع همة إصلاحية استثنائية بوقت قياسي. "الإنجاز الأول" الذي سرعان ما حقّقته الإدارة الجديدة، قبل مضيّ شهر على عملها في النافعة، كان إقفال باب أخذ مواعيد لتسجيل السيارات من خارج منصة المواعيد فبعد أن تمّ ضرب المنصة عبر فتح نظام حجز مواز من خارجها، قوامه التواطؤ بين سماسرة وموظفين في الإدارة السابقة للنافعة، وبيع المواطن موعداً مقابل مبالغ وصلت إلى 150 دولاراً من خارج المنصة، لم يعد بإمكان أي مواطن اليوم، حجز موعد إلا عبر خط واحد يمر منه جميع اللبنانيين بالتساوي، هو منصة حجز المواعيد. ولمعالجة الـ Attack أو "هجمة" السماسرة على المنصة، بحيث كانوا يدخلون في وقت واحد، مع فتحها كل يوم العاشرة صباحاً، فيحجزون جميع المواعيد في غضون ساعة، ويحرم المواطن الذي يريد إجراء معاملته بنفسه من الحجز لأيام، خصصت الإدارة الجديدة خانة حجز للمواطن صاحب العلاقة، مستقلة عن خانة الحجز للوكيل، واضعة نظام الـOTP، الذي يمنع الشخص من حجز عدة مواعيد في فترة زمنية محددة، على رقم الهاتف نفسه. هذا الإنجاز تكمن أهميته، في تثبيت وحماية تجربة المكننة في الإدارة. فغياب - مكننة المواعيد - يعني حكماً، العودة إلى طابور الانتظار واحتكاك المواطن بالموظف، وبمعنى أدقّ، عودة البيئة المحفزة للرشاوى. لكن لهذه البيئة الفاسدة، عشاقها، من كارهي الإصلاح في الإدارة، الذين بدأوا "يحرتقون" على صرامة الإصلاح، وصولاً للترويج - الوقح - لفكرة عودة الرشى في المواعيد على أنها طريق أسرع من المكننة. المكننة التي خولت المواطن، أن يضمن وجود موعد له عوض الانتظار يوماً كاملاً بشكل عشوائي قد لا يضمن له دوراً في النافعة، أغضبت الجهات المستفيدة من العشوائية والفوضى والفساد، وكأن اللبناني "مش لابقتلو المكننة!". أول المتضررين، كان بعض السماسرة، وعلى قاعدة "يللي بيغيّر عادته بتقلّ سعادته"، فقد لجأ إلى أساليب احتيالية جديدة، يستغل فيها انعدام ثقة المواطن بدولته، للكسب المالي، أما المواطنون الذين وقعوا ضحايا هكذا عمليات، فمستمرون بالتذمر على قاعدة أنه "ما بيحلها إلا السمسار". فكيف يحتال هؤلاء السماسرة على المواطنين؟ المنصة وبيع "الموعد المجّاني" جولة بسيطة حول نافعة الدكوانة، لأي مواطن، يسأل كيف يحجز موعداً على منصة حجز المواعيد، كفيلة بفضح تكتيكات السماسرة الاحتيالية، ومحاولات خداع المواطن، التي وصلت حدّ بيع الموعد المجاني على المنصة! "صعب تسجلي موعد على المنصة"، "السمسار بيعرف يسجل أكتر منك"، "بيكلفك الموعد 100 دولار... أنا بعملّك تسعيرة أرخص". هذه ردود بعض السماسرة على سؤالنا "كيف نحجز موعداً على منصة أما مكاتب تسجيل السيارات في جوار النافعة، فلم تعد قادرة على التعتيم حول فتح خانة خاصة بالمواطن لحجز المواعيد، وبعضها يرشد المواطن بصدق إلى ذلك، أما البعض الآخر، فيدّعي أن المواعيد للخانة المخصصة للمواطن قد تم إقفالها مبكراً، ليعرض عليه حلّه السحري (ليس شيئاً سوى أن يحجز لك بنفسه)، بتسعيرة تبدأ من 30 دولاراً للموعد الواحد. ووفق معلومات "نداء الوطن"، فهناك حجوزات تبقى متاحة على المنصة لوقت متأخر من الليل، على عكس ما يدّعي بعض أصحاب هذه المكاتب أو بعض السماسرة، وذلك بحسب نوع المعاملة. علماً أن العدد اليومي لمواعيد المنصة، محدود بسقف القدرة الاستيعابية للنافعة. رخص السوق "المقفلة"... إلى الحلحلة جدية الإدارة الجديدة في تنفيذ الإصلاحات، تجلت في مراحل عدة، إحداها، وعد رئيس النافعة العميد نزيه قبرصلي عبر "نداء الوطن"، باستحداث Queueing system، أو نظام إلكتروني لإدارة انتظار المواطنين، بالدور، في نافعة الدكوانة، لتخفيف الازدحام، وقد بدأ ذلك بالفعل في قسم السيارات السياحية الخصوصية، في أقل من شهر، ما سهّل عملية انتظار المواطنين. أما في جديد الإصلاحات، فحلحلة ملف "متكدس"، إداريّاً منذ أكثر 3 سنوات، وهو ملف "رخص السوق"، التي أقفلت إبان التحقيقات والتوقيفات في النافعة، بعد فضيحة تزوير رخص سوق في مصلحة الأوزاعي، حيث تم توقيف أكثر من 4000 معاملة رخصة سوق في فروع عدة للنافعة، وذلك بإشارة قضائية، عام 2022. في السياق، تكشف مصادر "نداء الوطن"، أنّ هذا الملف وضع اليوم على سكة الحل، حيث تعالج كل حالة على حدة، ويمكن لمن علقت رخصهم آنذاك، أن يراجعوا الإدارة اليوم فيها. محاربة الفساد "إلزامية" لإصلاح الإدارة! الإصلاحات الإدارية المطلوبة كثيرة، وبعضها ليس سهلاً ويتطلب تمويلاً ووقتاً لوضعه على السكة في إدارة بقيت لعقود في حالة إدارية مهترئة، سيما وأن المنجز من الخطة الإصلاحية لرئيس النافعة إلى اليوم، ما زال ضمن بعدها القصير، أما الفروقات الملموسة بشكل نسبي كبير، فلن يشعر بها المواطن إلا عند التحول إلى المكننة الشاملة في النافعة. وعلى الرغم من "تصفير" عداد المواعيد من خارج المنصة على قاعدة: زمن الوساطات انتهى، ليس غريباً أن تعاب إدارة النافعة اليوم، بأنها "تتلهى بمكافحة الفساد"، من جهات منتفعة من فساد النافعة السابق، بحجة أن "الأولوية للإصلاح الإداري". فالتشويش على مكافحة الفساد، منبعه الخشية من أن يطال كل الأيادي "المنتفعة" من النافعة على حساب المرفق العام! لكن الأهم اليوم هو عدم التراخي في توازي الإصلاح ومكافحة الفساد في آن، إذ إن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد لا يسيران بالتوازي وحسب، بل إن تحديث وتطوير أي إدارة، في بيئة فاسدة، قادر على الإطاحة بأي إنجاز. وفي سياق مكافحة الفساد، فقد بلغت حصيلة التوقيفات الحديثة حتى اليوم، بملفات فساد في النافعة وفق مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن"، 6 أشخاص بين سماسرة وموظفين، علماً أن هذه التوقيفات منفصلة، عن توقيفات قد حصلت قبل أشهر، مع فتح ملف خوة الـ50 دولاراً، التي كان المواطن يحجز فيها موعداً لتسجيل سيارته عبر يوم مخصص لمعارض السيارات المستعملة، مقابل "بونات بنزين" كانت تقدمها لهيئة إدارة السير، وهو ما توقف قبل استلام الإدارة الجديدة مهامها، بمجرد فتح الملف في شعبة المعلومات. وتبقى العين على الإصلاحات بعيدة المدى، وصولاً للمكننة الشاملة في النافعة اليوم، في ظروف مؤاتية للإصلاح فيها. لكنها في الوقت عينه معركة ليست بالسهلة، فإصلاح ما أفسده حكم المافيا والميليشيا، لا يتم بعصا سحرية. ولعلّ أهم إنجاز يعول على تحقيقه في النافعة اليوم، هو بناء ثقة المواطن اللبنانيّ بالإدارة ودولة المؤسسات!

صيدا أون لاين

منذ 17 دقائق

• صيدا أون لاين

نسبة الوافدين إلى المطار تراجعت... وجدولٌ طارئ!

بدأ مطار رفيق الحريري في بيروت العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان، وسط تراجع بعدد الواصلين إلى العاصمة اللبنانية بنسبة تصل إلى 75 في المائة عما كان عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية ــ الإيرانية، ليل الخميس ــ الجمعة. وكثفت شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقلة الجوية اللبنانية، من رحلاتها لتعويض التبدلات في جداول حركة الطيران إثر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، فيما يشهد مطار بيروت اكتظاظاً نتيجة تأخير الرحلات، وهي أزمة يتوقع المسؤولون اللبنانيون أن تمتد ليومين إضافيين، رغم جهود «طيران الشرق الأوسط» لتسيير الرحلات التي توقفت بعد منتصف ليل السبت - الأحد، واستُأنفت فجر الأحد، تماماً كما حدث ليل الجمعة - السبت. وقال المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، أمين جابر، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نعمل ضمن جدول طارئ بعد التطورات الأمنية في المنطقة»، خلافاً لجدول الرحلات التي كانت مجدولة قبل الحرب، موضحاً أن هذا التدبير اتُخذ «بسبب إلغاء العديد من شركات الطيران العربية والأجنبية لرحلاتها». وأضاف: «شركة (طيران الشرق الأوسط) تسير العدد الأكبر من الرحلات في هذا الوقت إلى جميع الوجهات، بالنظر إلى أن الكثير من الأشخاص لا يزالون في الخارج، وقرروا العودة إلى البلد، كما أن هناك الكثير من الموجودين على الأراضي اللبنانية، كانوا قد حجزوا للمغادرة»، مشدداً على أن الناقلة الجوية اللبنانية «تبذل جهوداً للعمل بكل الظروف، وتلبية احتياجات المسافرين». إلغاء رحلات وبُعيد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت بسبب الظروف الأمنية، مما أنتج أزمة اكتظاظ للمسافرين داخل مطار رفيق الحريري في بيروت. وعمل هؤلاء على حجز تذاكر سفر على متن الناقلة اللبنانية أو بعض الشركات التجارية التي لا تزال تهبط وتقلع من مطار بيروت. وقال جابر: «أزمة الاكتظاظ لا تزال قائمة، بالنظر إلى أن الخيارات تضيق أمام المسافرين العازمين على المغادرة»، مشيراً إلى أن «هذا الضغط على رحلات (الشرق الأوسط) أنتج إرباكاً، في وقت تحاول الشركة اللبنانية تلبية جميع حاجات السوق». وأعرب عن توقعاته بأن الأزمة «ستتقلص خلال يومين، بعد تلبية الحاجات». ولا تزال طائرات شركات طيران مثل «القطرية» و«الكويتية» و«الاتحاد» الإماراتية تهبط في بيروت، فيما ألغت شركات أخرى رحلاتها مثل «الفرنسية» و«الإماراتية» و«الإثيوبية» والشركات التركية. وقال جابر إن الشركات العربية والأجنبية «تجدول رحلاتها كل يوم بيومه حسب الظروف»، لافتاً إلى أن «معظم الشركات الأوروبية ألغت رحلاتها في اليومين الأخيرين، في وقت تكفلت طائرات (الشرق الأوسط) بنقل الركاب، حيث لا تزال تطير إلى جميع الوجهات التي تطير إليها، مثل باريس ولندن وكوبنهاغن وغيرها». وخلال اليومين الماضيين، تمت جدولة الرحلات خلال النهار، إذ تتخذ الشركات العاملة تدابير حسب الظروف، وتقدر سلطات المطار في بيروت الظروف للحفاظ على سلامة الطيران وأمان المسافرين. ويشير جابر إلى أن التدابير «جدية جداً لتأمين سلامة الطائرات، ويجري إبعاد الطائرات من مكانها في لحظات إطلاق الصواريخ، وتجري تقييماً للأوضاع الأمنية بشكل متواصل كل لحظة بلحظتها». تراجع حركة الوصول وتراجعت حركة الوافدين إلى مطار بيروت، إثر الحرب، بنسبة تتخطى الـ75في المائة، إذ سجل مطار بيروت نحو 4 آلاف وافد يوم السبت، بينهم حجاج لبنانيون، في مقابل 4 آلاف مسافر غادروا الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت. وقال جابر إن أعداد الوافدين قبل الحرب «كانت تتراوح بين 16 ألفاً و18 ألفاً يومياً، قبل أن تتقلص بسبب الحرب وإلغاء رحلات العديد من شركات الطيران إلى حدود الـ4000، السبت». وبعد نداءات أطلقها عالقون في مطار أديس أبابا، الجمعة، ناشد مئات اللبنانيين العالقين في منطقة شرم الشيخ في مصر، كلّاً من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، التدخّل العاجل لدى السلطات المصرية لتسهيل عودتهم إلى لبنان، وذلك بعد توقف حركة الطيران المدني إلى بيروت. وبعد الظهر، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني عن جدولة رحلات عودتهم إلى بيروت بدءاً من صباح الاثنين عبر شركة طيران رومانية، وقد أعطيت الموافقات المبدئية اللازمة والطلب من الشركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقلهم إلى لبنان في أقرب وقت ممكن.