مدير أمن لحج يستقبل اللواء محمود جبيران

استقبل مدير أمن محافظة لحج العميد الركن ناصر الشوحطي، في مكتبه، اللواء محمود مثنى علي جبيران، عضو اللجنة العسكرية والأمنية العليا لإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، ومستشار وزير الدفاع، في لقاء وُصف بالهام والمثمر.
وخلال اللقاء، أعرب اللواء محمود جبيران عن ارتياحه الشديد لما لمسه من تحسن ملحوظ في الأداء الأمني بمحافظة لحج، مؤكدًا أن 'الأمن هو شريان الحياة'، ومشددًا على أن النجاحات الأمنية التي تشهدها المحافظة تنعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي والتنمية.
وقال اللواء جبيران: 'أملنا فيكم كبير، وبصمودنا وحبنا لهذا الوطن، نحن كلنا معكم في خندق واحد، فالمعركة من أجل الأمن لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى.' وأضاف: 'ما نشهده اليوم من انضباط وتطور في أجهزة الأمن بلحج يعكس قيادة واعية ومخلصة.'
...
اللجنة الإعلامية لفعالية 'حضرموت أولاً' تعقد لقاءً موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين والنشطاء بالمكلا
22 أبريل، 2025 ( 3:04 مساءً )
البنك المركزي اليمني يعلن نتائج مزاد بيع العملة الأجنبيةويعلن سعر خيالي للدولار
22 أبريل، 2025 ( 3:01 مساءً )
من جانبه، رحب العميد ناصر الشوحطي بالزيارة التي وصفها بالمهمة والداعمة، مؤكدًا على أن النجاحات الأمنية تأتي نتيجة للعمل الجماعي والحرص على ترسيخ مبدأ الانضباط والإخلاص في العمل. وقال الشوحطي: 'أنا أحب الانضباط في العمل، والإخلاص أحد أهم أسباب النجاح، وأؤمن أن كل الشعب أمن، لذا يجب أن تكون علاقة الأمن بالمواطن علاقة حب واحترام وثقة متبادلة.'
وثمّن الشوحطي جهود القيادة العليا ممثلة باللجنة العسكرية والأمنية، والدعم الكبير المقدم لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
واختتم اللقاء بأجواء إيجابية تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، وتؤكد أن محافظة لحج ماضية بثبات نحو مزيد من الاستقرار، تحت قيادة أمنية مخلصة، جعلت من الميدان منبرًا للنجاح، ومن المواطن شريكًا في تحقيقه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 19 ساعات

• اليمن الآن

ابناء حضرموت: الوحدة اليمنية.. منجزات راسخة وآمال متجددة

احتفل اليمنيون بالذكرى الـ 35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 مايو 1990م، بكل فخر واعتزاز، كونها مناسبة خالدة في وجدان كل يمني، شكلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الوطن، ومثّلت تتويجاً لنضال طويل من أجل التلاحم والتكامل بين أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوبا. وأكد عدد من المسؤولين والمواطنين في حضرموت، أهمية هذه المناسبة الوطنية، والمنجزات التي تحققت في ظل دولة الوحدة على مختلف المستويات، حيث قال وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي " بداية نهنئ القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ محافظة حضرموت وكل أبناء شعبنا اليمني في الداخل والمهجر بمناسبة العيد الوطني لتحقيق الوحدة اليمنية ظ¢ظ¢ مايو والتي كانت حلم كل اليمنيين في الشطرين سابقاً، وتحققت بفضل الله تعالى وجهود الخيرين الوطنيين". وأضاف في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة العيد الوطني الـ ظ£ظ¥ للجمهورية اليمنية ظ¢ظ¢ مايو"الوحدة اليمنية ليست مجرد حدث سياسي، بل مشروع حضاري وإنساني عميق، جمع شتات الوطن ومكّن من بناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة، لقد شهد اليمن بعد عام 1990م نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية، من خلال التعددية السياسية وحرية الصحافة، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية للدولة، ولازال الشعب اليمني يتطلع إلى إعادة هذه المنجزات وإعادة بنائها وتطويرها واستكمال ما تبقى منها وخاصة بعد ما شهدته اليمن بعد عام 2014م من الانقلاب على الشرعية وتدمير البنية التحتية، وغيرها من الأضرار الاجتماعية والخسائر الاقتصادية للبلاد وتردي الخدمات". وتابع الوكيل السعيدي "نحن بحاجة إلى التمسك بأهداف الوحدة اليمنية والالتفاف حولها من كل الأحزاب والمكونات لاستعادة الدولة وبناء يمن اتحادي جديد بما يضمن تحقيق حلم كل يمني في العيش الكريم والأمن والاستقرار في هذه البلدة الطيبة السعيدة". من جانبه قال عضو مجلس الشورى صلاح مسلم باتيس " تحلّ علينا ذكرى الوحدة اليمنية المجيدة، التي تحققت في الـ 22 من مايو من عام 1990م، بوصفها محطة تاريخية خالدة تتجدد في وجدان الأجيال المتعاقبة، إنها ليست مجرد حدث عابر، بل تتويج لنضالات طويلة خاضها اليمنيون عبر العصور، وامتداد لنضال ثوار سبتمبر وأكتوبر الذين أزاحوا نظام الإمامة في صنعاء وطردوا المستعمر البريطاني من عدن، وأسّسوا جمهوريتين "الجمهورية العربية اليمنية" و "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، لتتوج تلك التضحيات بإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م. وأكد أن الوحدة اليمنية لم تكن اتحاداً بين شطرين، بل اندماجاً بين جمهوريتين تمثلان شعبًا واحدًا وتاريخًا واحدًا وهوية يمنية واحدة .. مضيفاً "لقد سعى المستعمر إلى تقسيم اليمن وتسويق مصطلحات "الشمال" و "الجنوب" و "الشطرين"، لكن اليمنيين آمنوا بأن اليمن واحد، من أقصاه إلى أقصاه، من شرقه إلى غربه". وتابع بالقول "سبق وأن طُرحت فكرة "اتحاد سلطنات الجنوب العربي" في عام 1959، لكنها فشلت في عام 1962، لأن أبناء اليمن كانوا ولا يزالون يرون في بلدهم كيانًا واحدًا غير قابل للتجزئة، وهكذا، كانت الوحدة اليمنية من أبرز أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، ولا تزال تمثل أعظم إنجاز في تاريخ الشعب اليمني الحديث"..مؤكداً أن اليمن يمتلك رصيدًا هائلًا من الكفاءات والقدرات والإمكانات التي تؤهله ليكون وطنًا قويًا يحتضن جميع أبنائه ويمنحهم الفرص للمشاركة في بناء المستقبل، فقد تعاقبت عليه حضارات عظيمة، وكتب اسمه في صفحات التاريخ بأحرف من نور. ونوه باتيس في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة العيد الوطني الـ 35 للجمهورية اليمنية 22 مايو، إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى استعادة دولتهم، وإنهاء التمرد الحوثي المدعوم إيرانيًا، وإعادة بناء اليمن الاتحادي الحديث على أساس الشراكة العادلة والحكم الرشيد، وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تُعد إحدى المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وأن مشروع الدولة الاتحادية المكوّنة من ستة أقاليم، يعكس تطلعات اليمنيين نحو دولة قوية عادلة، قائمة على التداول السلمي للسلطة، وما نراه اليوم من بوادر اصطفاف وطني في مختلف المحافظات، يؤكد أن استعادة صنعاء والدولة ومؤسساتها باتت قريبة، بإذن الله تعالى. بدوره ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء عارف الزبيدي، أن العيد الوطني للوحدة اليمنية في 22 مايو، يُعد مناسبة وطنية غالية في وجدان كل يمني، لأنه يُجسد حلماً تحقق بعد عقود من الانقسام والمعاناة، كما يُعد يوماً تاريخياً توحدت فيه الجغرافيا والإرادة والقلوب، ليبدأ اليمن مرحلة جديدة من البناء والتنمية والعمل المشترك. ولفت إلى أنه من أبرز منجزات الوحدة اليمنية أنها أعادت لليمن مكانته الطبيعية كدولة واحدة موحدة ذات سيادة، وأرست مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ووسّعت آفاق المشاركة الشعبية، كما فتحت الباب أمام تحسين البنية التحتية، وتوسيع التعليم، وتعزيز التعاون مع المحيط العربي والدولي .. مشيراً إلى أن اليمنيين يتطلعون في هذه المرحلة أن تُستكمل مسيرة الوحدة بتحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية، وأن يُبنى اليمن على أسس العدالة والحرية والمواطنة المتساوية، وأن تعود الوحدة كقيمة فعلية يشعر بها المواطن في معيشته وكرامته، وأن ينطلق اليمن نحو مستقبل أفضل لأبنائه، قائم على التنمية المستدامة والنهضة الشاملة. فيما قال الصحفي والناشط السياسي علي العقبي " في لحظة تاريخية من ذاكرة الشعوب تشرق تواريخ لا تبهت وتظل محفورة في وجدان الأوطان ويأتي الـ 22 من مايو أحد أبرز هذه المحطات الوطنية الخالدة التي تجسد طموحات الشعب اليمني في بناء دولة موحدة قوية يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وقد كان هذا اليوم تحول تاريخي في مسيرة اليمن ومنجز وطني وعربي بامتياز، وسيبقى الـ 22 من مايو محطة مفصلية في التاريخ اليمني جسدت الإرادة الوطنية الصادقة في توحيد الوطن وبناء الدولة المنشودة، إنه اليوم الذي توحدت فيه القلوب قبل الأرض وتلاقت رايات اليمن تحت راية الوطن الواحد لتبدأ مرحلة جديدة من التلاحم الوطني وتحقيق آمال الشعب في وحدة راسخة وقوية". وأضاف "لقد حققت الوحدة مكاسب وطنية وسياسية كبيرة أبرزها توحيد القرار، ودمج المؤسسات، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتفعيل التعددية السياسية والحريات الإعلامية، والتوسع في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، وفي ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا تبرز الحاجة الماسة إلى مراجعة وطنية شاملة تعيد تصويب المسار وتؤسس لانطلاقة جديدة تستلهم دروس الماضي وتواجه تعقيدات الحاضر". واستطرد العقبي بالقول " نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من كافة القوى السياسية والمجتمعية أن تتكاتف تحت مظلة الشرعية لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في السير نحو مشروع وطني جامع ينهي الانقلاب والحرب الحوثية ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، ويحقق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة والسلام والاستقرار والتنمية وبناء مستقبل يليق بتضحيات اليمنيين". وتابع في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة العيد الوطني الـ ظ£ظ¥ للجمهورية اليمنية ظ¢ظ¢ مايو "ان الوحدة كانت وستظل مصدر قوة وعزة وشموخ وهي الخيار الوطني الجامع الذي لا بديل عنه ونحن على يقين تام بأن المتغيرات التي فرضها الانقلاب الحوثي وما ترتب عليها من تداعيات كارثية ستزول لا محالة وستشرق شمس الحرية من جديد، ولن يكون اليمن إلا واحدًا موحدًا من عدن حتى صعدة، ومن حديبو إلى المهرة وطنًا كبيرًا لكل أبنائه شامخًا رغم الجراح وقادرًا على النهوض من جديد..مثمناً مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تلتزم بثوابت اليمن وتؤكد دائما في كل المواقف حرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وندعوها إلى مضاعفة الجهود لدعم اليمنيين في معركتهم من أجل السلام العادل وبناء المستقبل. اما عبدالله التميمي، فيشير الى انه ورغم التحديات التي واجهتها مسيرة الوحدة، إلا أنها تظل الحلم الكبير لكل يمني، فما تحقق من مكاسب تنموية في مجالات الصحة والكهرباء والطرقات والاتصالات لا يمكن إنكاره، ونأمل تطوير المنجزات ومعالجة الاختلالات والقضاء على الفساد والاهتمام بالمواطن وتوفير حقوقه بما يضمن له العيش بكرامة. في ذكرى 22 مايو، تتجدد الدعوات للتمسك بالوحدة كخيار وطني جامع لا بديل عنه، مع التأكيد على ضرورة معالجة الاختلالات التي رافقت بعض مراحلها، والسعي لإعادة الاعتبار لمشروع وطني جامع يحقق الشراكة والعدالة والتنمية في كل أرجاء اليمن.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة. وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها. وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية. وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه. ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون. تهريب السجناء جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية. وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً). وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات. وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين. معاقبة منتقدي الفساد شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم. وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم. وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين. ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف. وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد. كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها. ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

البنك المركزي يكشف حقيقة اعتزام الحكومة طباعة عملة جديدة لتمويل العجز

نفى البنك المركزي اليمني الأربعاء، تقارير تحدثت عن نية الحكومة المعترف بها دولياً طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتغطية العجز المالي، مؤكداً التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى "التمويل التضخمي" في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وقال مصدر مسؤول في البنك إن "هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021". وأضاف وفقا لموقع البنك، أن "اللجوء إليها يُعد تجاوزاً للسياسات الصارمة التي أقرها مجلس الإدارة، وتحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة". وشدد المصدر على أن لدى الحكومة "خيارات داخلية وخارجية متعددة لتجاوز التحديات الراهنة، بعيداً عن أي إجراء يمس استقرار الاقتصاد أو يعمّق معاناة المواطنين". ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول قضايا حساسة تؤثر على الأوضاع المعيشية والأمنية. وجاء النفي الرسمي رداً على تقرير نشره "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حذّر فيه من "مقامرة اقتصادية خطيرة"، قال إن الحكومة بصدد دراستها، تتمثل في طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لمواجهة العجز المتزايد في السيولة. وكان المركز قد أشار في بيانه الصادر الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤدي إلى "انفجار تضخمي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة"، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار، مقارنة بـ220 ريالًا في بداية الحرب قبل نحو عشر سنوات. ويشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب والانقسام المالي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وسط تراجع كبير في صادرات النفط، وتراجع الدعم الدولي الإنساني الذي لم يتجاوز 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ودعا المركز إلى إطلاق خطة إصلاح شاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، وتحسين الحوكمة، واستئناف تصدير النفط، محذّراً من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل في انهيار العقد الاجتماعي ذاته".