'الاستباق لا الارتجال': نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل.
اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ'الناتج المحتمل' الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط.
من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة.
وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية.
أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث 'الوصول، الكفاءة، والمرونة'.
النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة.
إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ارتفاع أسعار الذهب محليا السبت
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، إذ بلغ سعر الذهب من عيار 21 لجهة البيع 68.1 دينارا مقارنة بـ 65.9 دينارا لجهة الشراء. وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الابتكار والإبداع أداة علمية للتعامل مع التحديات البيئية المعقدة في الأردن
فرح عطيات اضافة اعلان المعرفة والابتكار والإبداع أدوات لا يمكن إغفالها بالتعامل مع التحديات البيئية المعقدة في الأردن، فهي ليس "ترفا فكريا"، وإنما تولد حلولا ناجعة في ظل محدودية الموارد وتعاظم الأزمة المُناخية.ورغم أن الأبتكار البيئي في الأردن ما يزال يشق طريقه، لكنه يشهد وعيا متزايدا يترجم عبر تجارب ناجحة محليا، ترهن استمراريتها بإعداد جيل يمتلك المعرفة والقدرة على الإبداع.لكن ذلك لا يتحقق إلا بوجود تعليم مرن يربط بين العلوم النظرية والتطبيقات الواقعية، ودعم مشاريع التخرج ذات الأثر البيئي والابتكاري.فالابتكار والإبداع ليسا ترفا فكريا كما أكد الأمير الحسن بن طلال، بل أداة عملية أساسية في التعامل مع التحديات البيئية المعقّدة التي يواجهها الأردن، بخاصة في ظل محدودية الموارد وازدياد الضغوط المناخية، وفق ما أكده أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د.مشهور الرفاعي.لذلك، وبحد قوله، فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية في المياه، والطاقة، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، والبيئة الحضرية، والتي لا يمكن مواجهتها بالأدوات التقليدية وحدها.وبرأيه فإن الابتكار البيئي يمكن الأردن من تطوير حلول محلية فعالة، مستندة للمعرفة والسياق الأردني، بدلا من استيراد نماذج خارجية.وضرب أمثلة على ذلك في قطاع المياه، إذ يمكن أن تقدم الابتكارات في معالجة المياه الرمادية والتحلية منخفضة الطاقة حلولًا عملية للمجتمعات، إلى جانب تطوير تطبيقات ذكية لإدارة استهلاك المياه والكهرباء في المنازل والمزارع، ما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر.أما في قطاع الطاقة، وتحديدا بمجالات تخزين الطاقة الشمسية والتشغيل الذكي للشبكات، يُمكن للابتكار أن يرفع من كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمصانع.ويتحقق ذلك، بحسبه، بشكل أكبر عندما تتكامل هذه الحلول مع أنظمة إدارة الطلب ومراقبة الاستهلاك الفوري، ما يسمح بتوزيع الطاقة بذكاء، وتقليل الفاقد، وتحقيق وفر اقتصادي وبيئي في آن واحد.وفي قطاع الزراعة تتيح تطبيقات الزراعة الدقيقة والرأسية إنتاجا أكبر بأثر بيئي أقل، إلى جانب أنظمة ذكية لحصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة، واستخدام التكنولوجيا الحيوية لتطوير محاصيل مقاومة للجفاف وملائمة للبيئات الهشة، تبعا له.ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق الرفاعي، ففي البيئات السكنية المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن للابتكار أن يساهم بتصميم مساكن منخفضة الكلفة وموفرة للطاقة، بما يخفف الضغط على شبكات الكهرباء ويعزز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي.في حين أن هنالك في قطاع إدارة النفايات فرصا لتحويل النفايات العضوية إلى طاقة وسماد من خلال تقنيات محلية، وفق تأكيداته.وبحسب مؤشر الابتكار العالمي، يحتل الأردن مرتبة متوسطة عالميا، ويتمتع بقوة نسبية في جودة التعليم العالي، ونسبة خريجي العلوم والهندسة، وريادة الأعمال، بحسب الرفاعي.لكن التحديات قائمة في مؤشرات أوضحها بـحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد براءات الاختراع المسجلة محليًا، وحجم الاستثمار في التكنولوجيا من القطاع الخاص.وسيتيح نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، بحد قوله، الفرصة لتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والتركيز على الابحاث التطبيقية، وتمويل باحثين من خارج الجامعات.كما يعمل المركز الوطني للإبداع على بناء قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الابتكار، تتكامل مع جهود رسم السياسات وتحسين بيئة الابتكار في البلاد.وتوقع أن تسهم هذه القاعدة بتعزيز الشفافية وتوجيه السياسات التمويلية نحو المجالات ذات الجدوى العلمية والاقتصادية الأكبر.ويعمل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عبر المركز الوطني للإبداع على تعزيز هذا التوجه، عبر تشبيك الجهات الفاعلة وتحفيز الريادة التقنية، بحسبه.وتابع قائلا: "يقدم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة دعما مباشرا للمشاريع الصناعية التي توظف الابتكار في تقليل الأثر البيئي وتحسين الكفاءة".وتابع: بدأ التوجه نحو الابتكار البيئي يشق طريقه في الأردن، لكنه ما يزال في مرحلة التأسيس، والتطبيق العملي ما يزال متباينا.وشدد على أن هناك وعيا متزايدا، وتجارب ناجحة على المستوى المحلي، لكن ثمة حاجة إلى توسعة هذا النهج ليصبح جزءًا من السياسات والخطط الوطنية.وأضاف: "نحن نؤمن أن أحد أهم التطورات في هذا السياق هو نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، مما سيتيح إعادة توجيه الدعم نحو البحث التطبيقي، وفتح المجال أمام الباحثين من خارج الجامعات، كالمؤسسات العامة والمراكز البحثية والشركات".وبات الصندوق، بوجوده تحت مظلة المجلس، أداة إستراتيجية أكثر قدرة على ربط البحث العلمي بالاحتياجات البيئية الفعلية، بما يعزز أثره التطبيقي.وفي المقابل، ومن وجهة نظره "ما زلنا نواجه تحديات في التنسيق بين الجهات المختلفة، وباستدامة تمويل المشاريع البيئية، وفي دمج مخرجات البحث ضمن عمل الجهات ذات الصلة". ويسعى المركز الوطني للإبداع لسد هذه الفجوة عبر بناء منصة وطنية للباحثين الأردنيين داخل وخارج الأردن تهدف لتحسين التواصل بين أصحاب الأفكار، وصنّاع القرار، والقطاع الخاص، كما أفاد الرفاعي.ولتعزيز الابتكار البيئي دعا الرفاعي لـتجاوز الجهود الفردية والمبادرات المعزولة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة، ويستدعي ذلك تناغمًا فعّالًا بين السياسات، والتمويل، والقدرات البشرية، والسوق.وفي هذا السياق، هناك خطوات ملموسة يمكن البناء عليها، يقودها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، كتوجيه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار نحو دعم المشاريع البيئية التطبيقية، خاصة تلك التي يقودها باحثون مستقلون أو فرق متعددة التخصصات، وفقه.ومن بين الخطوات كذلك التي أشار إليها "تفعيل أدوات مثل صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة لتحفيز القطاع الصناعي على تطوير حلول بيئية في الإنتاج والتصميم.ويلعب دعم الشركات الناشئة عبر الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نافس"، وتوجيهه إلى ريادة الأعمال البيئية، وتحفيز الجهات ذات العلاقة على تبني الابتكار المحلي في القطاع البيئي، من بين الخطوات كذلك.ويجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قام بتنظيم مؤتمر وطني حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، في تشرين أول "أكتوبر" 2024، لتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج حلول بيئية فعالة، ومبنية على البيانات والحوكمة الذكية، وهذا النوع من الفعاليات هو خطوة عملية نحو تعزيز الابتكار البيئي في الأردن، في وقت يعمل المجلس حاليًا على تطوير سياسات جديدة لتحفيز الابتكار البيئي المجتمعي على مستوى البلديات والمجتمعات المحلية، وربطها بالصناديق التمويلية القائمة، كما أعلن الرفاعي.وتطرق الرفاعي لرؤية الأمير الحسن بن طلال القاضية بأن المعرفة ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة لبقاء الدول وتحقيق كرامة الإنسان، والتي ويرى فيها كذلك أن التحديات البيئية تتجاوز الأطر التقنية، وتدخل في عمق قضايا العدالة والحوكمة والموارد المشتركة.ومنطلقات هذه الرؤية واضحة، بحد قوله، إذ لا يمكن معالجة شح المياه، أو تهديدات الغذاء، أو أزمات الطاقة، بمعزل عن الفهم العميق للبيئة، والسياسات، والعلاقات الإقليمية.ودعا الأمير مبكرا إلى نهج تكاملي في إدارة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وإلى إدماج المجتمع العلمي في صنع السياسات، تبعا له.وبين أن هذه الرؤية قد ترجمت عمليًا في تأسيس المجلس الأعلى كمظلة وطنية لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق المركز الوطني للإبداع لتسريع نقل المعرفة إلى الواقع.كما وترجمت عبر الدعوة لتأسيس "هيئة إقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر" كمنصة للتعاون الإقليمي في قضايا البيئة البحرية للبحر الأحمر.وإعادة هيكلة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ليخدم أغراضًا وطنية مباشرة، لا تقتصر على البحوث النظرية بل تشمل دعم مشاريع تستجيب لتحديات واقعية.ومن ذلك المنطق أكد الرفاعي على أن رؤية الأمير الحسن تحفّزنا على الاستثمار في الإنسان قبل البنية، وفي التفكير الجماعي قبل القرار المنفرد، وفي الحلول الإقليمية بدل السياسات الانعزالية.وحول أهمية ربط مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري بالابتكار أكد الرفاعي على أن الاقتصاد الأخضر والدائري لا يمثلان مجرد توجه بيئي، بل إطار عمل يفتح المجال أمام الابتكار التقني والاجتماعي والصناعي.وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر والدائري يشجعان على تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، وتحويل النفايات إلى موارد، وتطوير نماذج أعمال مرنة ومستدامة.ولفت إلى أن هذه المجالات توفر فرصًا واعدة للشركات الناشئة، والباحثين الأردنيين لتقديم حلول تلائم السياق المحلي، وتُصدَّر إقليميًا.ولكن الرفاعي شدد على أن إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والقدرة على الإبداع لا يتحقق عبر المناهج فقط، بل عبر بيئة ومنظومة متكاملة تحتضن التجريب، وتكافئ التفكير النقدي، وتفتح المجال أمام المبادرة.لذلك دعا لوجود تعليم مرن يربط بين العلوم النظرية والتطبيقات الواقعية، ودعم مشاريع التخرج ذات الأثر البيئي والابتكاري، والعمل على ربط المشاريع بالصناعة.كما حث على ربط الجامعات بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة كالبلديات، والمجتمع المدني، والشركات، وإنشاء برامج توجيه بين أصحاب الاختصاص والخبرة والخريجين الجدد.ويساهم المجلس الأعلى بدور فاعل في هذا الاتجاه عبر تقديم تمويل مباشر لمشاريع يقودها باحثون شباب عبر صناديقه المختلفة، واحتضان المبادرات الريادية في المركز الوطني للإبداع، كما ذكر.وأضاف أن الوصول للتكنولوجيا المتقدمة يتطلب أمرين أساسيين أولًا: بناء القدرات البشرية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وثانيًا: توفير بيئة مؤسسية تحتضن التجريب وتحوّل المعرفة إلى أدوات عملية.وبين أن تأثير ذلك على القطاع البيئي مباشر وواسع، فعلى سبيل المثال استخدام النمذجة الرقمية لتقدير كميات المياه الجوفية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتصحر أو الحرائق، ومراقبة جودة الهواء والمياه بشكل لحظي، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت.وحول الفوائد التي سيجنيها الأردن من تعزيز المعرفة والإبداع والابتكار أجملها الرفاعي بـتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما يخفف الضغط على البنية التحتية، وتقليل كلفة الاستيراد للطاقة، أو الغذاء عبر حلول محلية.ومن بين الفوائد الأخرى كذلك خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، ورفع جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، وتحسين موقع الأردن في مؤشرات التنافسية والاستدامة.ويؤدي القطاع الخاص دورا مهما في هذا المجال بيد أن الرفاعي شدد على أنه لا يجب أن يُنظر للقطاع الخاص كممول فقط، بل هو شريك في التصميم والتنفيذ والتقييم، فدوره في الابتكار البيئي يمكن أن يكون محوريًا.وحدد ذلك الدور بـتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة، والاستثمار في البحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات، وتبني أنظمة إدارة بيئية فعالة، ودعم الشركات الناشئة عبر الحاضنات والمسرّعات.ويوفر المجلس الأعلى منصات عملية لتفعيل دور القطاع الخاص، منها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الذي يوفر تمويلًا تنافسيًا للمشاريع البيئية ذات الأثر الوطني، ويمكّن من الشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص، كما أوضح.كما أن صندوق نافس الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك التي تقدم حلولًا بيئية أو تعتمد على الابتكار الأخضر في نموذج أعمالها، ودعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة الذي يموّل مشاريع مشتركة بين الصناعة والجامعات، من بين تلك المنصات.ويبقى التنسيق الإقليمي والدولي الحقيقي متطلباً لمواجهة التحديات البيئية التي تتجاوز الحدود، إذ أكد الرفاعي على أنه لا يمكن للأردن بمفرده معالجة أزمة المياه، أو تدهور الأراضي، أو تغيّر المناخ.وقد يشمل التعاون الإقليمي والدولي، في رأيه، مجالات مثل إنشاء منصات مفتوحة لتبادل البيانات البيئية، وإقامة مشاريع بحث محلية وإقليمية، ودولية بتمويل مشترك، وإنشاء هيئات تنسيقية بيئية.ويعد إقامة برامج تدريب مشتركة للباحثين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، أو إدارة الموارد، بوابة كذلك للتعاون الإقليمي في هذا المجال، كما اقترح الرفاعي.ويساهم المجلس الأعلى بدور محوري في مبادرات إقليمية مثل بريما والاتحاد من أجل المتوسط، وهو يسعى إلى توسيع هذا التعاون بشكل يُمكّن الأردن من مواجهة التحديات البيئية بمسؤولية جماعية.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
وزير الصناعة عن "رسوم ترامب": فارق إيجابي واضح لصالح الأردن
اضافة اعلان وأوضح القضاة لقناة "المملكة" أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.وبيّن القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، ما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.وأوضح المصدر، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل باتفاقية التجارة الحرة، ما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
