شخصيات بارزة بألمانيا تدعو المستشار لـ'وقف الموت' في غزة
ونشر أكثر من 200 شخصية بارزة من ممثلين وموسيقيين رسالة مفتوحة إلى ميرتس عبر منصة 'آفاز' بعنوان 'لا تتركوا غزة تموت'.
ولفتت الرسالة إلى 'المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة من جوع ومرض وقصف وموت بشكل يومي'. وأشارت إلى أن ميرتس اتخذ مؤخرا موقفا ينتقد الحكومة الإسرائيلية، لكن 'الواضح هو أن الكلام وحده لا ينقذ الأرواح'.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء، ضرورة أن تعمل إسرائيل بسرعة على تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون هناك. وذكر أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة حول إنشاء ما يسمى بـ'المدينة الإنسانية' في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وطالبت الرسالة بـ'إتباع الأقوال بالأفعال'، وإيقاف صادرات السلاح إلى إسرائيل ودعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والإصرار على وقف إطلاق نار فوري وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار
العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين في التأشيرات مقابل مبالغ مالية ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك. تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وذكرت الوزارة في بيان لها ان المتهم الرئيسي يدعي عماد س - وهو هارب خارج البلاد - كان يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. فيما المتهم الثاني يدعي م. س مصري الجنسية يلقب (ابانوب) ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. فيما المتهم د. م مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. أما دور المتهم اللبناني الجنسية مهامه (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وأضافت: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات العمالة (مادة 18) وهم: «م. ا» مصري الجنسية و«ن. ج» مصري الجنسية و «ع.ب. ر» مصري الجنسية و«ح. ع» مصري الجنسية. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
- العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين بالتأشيرات مقابل مبالغ مالية - ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه - مبالغ التزوير تراوحت بين 950 و1500 دينار مقابل استخراج التأشيرات قالت وزارة الداخلية إنه بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها ه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل, تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. 1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي هارب خارج البلاد، ويعمل على (استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر) وجاري التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. 2- (م س) مصري الجنسية (يشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي). 3- (د م) مصري الجنسيه وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. 4- (م أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وذكرت الداخلية إنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. والمتحصلون على التاشيرات العمالة (مادة 18) 1- (م أ ) مصري الجنسية2- (ن ج) مصري الجنسية3- (يـ ر) مصري الجنسية4- (ح ع) مصري الجنسية وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الجريدة
منذ 12 ساعات
- الجريدة
الإطاحة بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ادارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة شهادات رواتب وهمية وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وبعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية المصرية حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
