روسيا: قرار «المنظمة الدولية للطيران» بشأن إسقاط الطائرة الماليزية «متحيز»

موسكو - رويترز
رفض الكرملين، الثلاثاء، قراراً أصدرته المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى مسؤولية روسيا عن إسقاط طائرة ماليزية في أجواء أوكرانيا في عام 2014، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، ووصف الكرملين القرار بأنه «متحيز».
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: «موقفنا معروف، نعلم أن روسيا لم تشارك في التحقيقات بشأن الواقعة، لذلك لن نقبل أي نتائج متحيزة».
وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم إم.إتش 17 المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو/تموز عام 2014، قد أُسقطت فوق شرق أوكرانيا، في وقت احتدم فيه القتال بين انفصاليين مدعومين من روسيا وقوات الجيش الأوكراني.
وكان من بين القتلى 196 هولندياً و38 من مواطني أستراليا أو المقيمين بها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدر قضاة هولنديون حكماً غيابياً بحق روسيين اثنين وأوكراني واحد لضلوعهم في إسقاط الطائرة. ووصفت موسكو الحكم بأنه «مشين»، وقالت إنها لن تسلم مواطنيها الاثنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

مجموعة السبع تتعهد بمعالجة «انعدام التوازن المفرط» في الاقتصاد العالمي

تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، الخميس بمعالجة «انعدام التوازن المفرط» في الاقتصاد العالمي، وقالوا إن بإمكانهم زيادة العقوبات على روسيا. وثارت شكوك قبل هذا الاجتماع حيال إمكان صدور بيان ختامي نظرا للانقسامات بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية وإحجام واشنطن عن وصف حرب روسيا على أوكرانيا بأنها غير قانونية. ولكن بعد محادثات امتدت ثلاثة أيام وقع المشاركون على بيان ختامي مطول. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين في المؤتمر الصحفي الختامي «وجدنا أرضية مشتركة تجاه أكثر القضايا العالمية إلحاحا». وأضاف «أعتقد أن هذا يرسل إشارة واضحة جدا للعالم... بأن مجموعة السبع متحدة في هدفها وعملها». وقال الوزراء ومحافظو البنوك المركزية، الذين اجتمعوا في جبال روكي الكندية: إن هناك حاجة إلى فهم مشترك لكيفية تقويض «السياسات والممارسات التي لا تحتكم لأساسيات السوق وتقوم على التدخلات الحكومية» للأمن الاقتصادي الدولي. لم يذكر البيان الختامي الصين بالاسم لكن حديث الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة السبع الأخرى عن السياسات والممارسات التي لا تحتكم إلى أساسيات السوق غالباً ما تشير إلى الدعم الحكومي الصيني والنموذج الاقتصادي القائم على التصدير. ودعا البيان إلى تحليل تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية. وجاء في البيان أن الوزراء والمسؤولين الماليين يتفقون «على أهمية تكافؤ الفرص واتباع نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الذي يسببه أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد نفسها ويفتقرون إلى الشفافية». «تشديد العقوبات» قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: إن وزراء دول مجموعة السبع ناقشوا مقترحات لفرض عقوبات إضافية على روسيا بهدف إنهاء حربها في أوكرانيا. وأضاف أن هذه المقترحات تضمنت خفض سقف سعر النفط الروسي الذي حددته المجموعة عند 60 دولاراً للبرميل لأن سعر الخام الروسي يباع الآن دون هذا المستوى. واقترح الاتحاد الأوروبي مراجعة السقف إلى مستوى استرشادي 50 دولاراً للبرميل من 60 حالياً. وندد المشاركون في الاجتماع بما وصفوه «بالحرب الوحشية المستمرة» التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وقالوا إنه في حال فشل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنهم سيبحثون جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك «تشديد العقوبات». كما تعهدوا بالعمل معا لضمان عدم استفادة أي دولة مولت الحرب الروسية من إعادة إعمار أوكرانيا. وقال شامبين «هذا إعلان بالغ الأهمية»، واصفا إياه بأنه ركيزة أساسية في البيان الختامي. وأشار البيان إلى أن الأصول السيادية الروسية في دول مجموعة السبع ستبقى مجمدة حتى تنهي موسكو الحرب وتسدد ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا. ولم يشر البيان إلى سقف للسعر. ويُتداول خام برنت حاليا عند نحو 64 دولاراً للبرميل. وقال مسؤول أوروبي: إن الولايات المتحدة «غير مقتنعة» بخفض سقف سعر النفط الروسي. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب للتعليق. وقالت السفارة الصينية في أوتاوا: إن ليس بوسعها التعليق على الفور. وأقرت المسودة أيضا بزيادة في شحنات الطرود الدولية منخفضة القيمة «ذات الحد الأدنى» التي يمكن أن تربك أنظمة الجمارك وتحصيل الضرائب وتستخدم لتهريب المخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة. واستغلت شركات التجارة الإلكترونية الصينية، بما في ذلك شركتا شي إن وتيمو، الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هل تقوّض واشنطن العقوبات الأوروبية على روسيا؟

فبينما يصر قادة أوروبا على تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف القتال، يبدو أن ترامب يتبنى نهجًا مختلفًا تمامًا هذه المرة، يركز على المصالح الاقتصادية الأميركية أولاً وقبل كل شيء، وقد يميل إلى التوصل لاتفاق مع بوتين، حتى لو كان ذلك على حساب وحدة الموقف الغربي. يمثل موقف ترامب، كما يرى العديد من المحللين، "لعبة مصالح" بحتة. فبالنسبة له، تُعد حرب أوكرانيا"رهانًا خاسرًا" للولايات المتحدة. ويسعى ترامب، بحسب رؤيته، إلى إعادة فتح الأبواب أمام الشركات الأميركية في السوق الروسية، خاصة في قطاعات حيوية مثل المعادن والطاقة. هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع خطط قادة أوروبا لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي. تكبد العالم خسائر اقتصادية تجاوزت 3 تريليونات دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، منها 1.5 تريليون دولار خسرها الاقتصاد الأوروبي ، ونحو تريليون دولار خسرها الاقتصاد الأوكراني. أما الاقتصاد الروسي ، فقد تحمل تكلفة عمليات عسكرية قُدرت بنحو 355 مليار دولار، إضافة إلى فرض 21692 عقوبة طالت معظم قطاعاته الاقتصادية. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموقف، استضاف برنامج "بزنس مع لبنى" على شاشة سكاي نيوز عربية، من موسكو مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات الدكتور آصف ملحم، للحديث عن سر موقف دونالد ترامب الرافض للعقوبات على روسيا ، والذي أوضح أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الموقف هو الاستثمارات المحتملة في روسيا وأوكرانيا. واستطرد: "الاستثمارات في روسيا تتطلب رفع العقوبات القديمة وعدم فرض عقوبات جديدة لكي يتمكن المستثمرون من تحويل الأموال وما شابه ذلك"، مشددا على أن روسيا دولة غنية جدًا بالموارد كما نعلم جميعًا، وترامب لديه رغبة شديدة بالاستثمار في المعادن والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه الاستثمارات تحدث عنها ترامب باستمرار. ولكن هناك نقطة جوهرية في هذا الموضوع يجب الانتباه إليها، أشار إليها الرئيس بوتين في حديثه: "إن عودة الشركات الأميركية إلى روسيا، إن لم تؤدِّ إلى منفعة مباشرة للاقتصاد الروسي، فلن نوافق عليها". وبهذه الطريقة، يشير بوتين إلى نقطة هامة وهي أن الشركات التي أتت سابقًا إلى روسيا، دخلت في فترة التسعينيات عندما كان دخول الشركات ميسرًا والضرائب منخفضة. لكن القوانين والأنظمة الضريبية وكل أنظمة الاستثمار في روسيا تغيرت بشكل كبير. لذلك، فإن عودة هذه الشركات ليست سهلة الآن على الإطلاق. لكن ربما سيكون هناك بالتأكيد تسوية مع دونالد ترامب المحب للصفقات دومًا، وبالتأكيد ستكون هناك امتيازات للشركات الأميركية في السوق الروسية. مرونة روسيا في مواجهة العقوبات وأضاف ملحم أنه لا توجد شركة لا يمكن استبدالها. فما تصنعه الولايات المتحدة الأميركية، قد تصنعه دولة أخرى، قد تصنعه الصين وقد تصنعه روسيا أيضًا.. مثال بسيط على ذلك: كانت روسيا تعتمد بشكل أساسي في مجال المحركات التوربينية الغازية على شركتي "سيمنز" و"جنرال إلكتريك". هذه الشركات، بعد فرض العقوبات على روسيا، تخلت عن هذه السوق بشكل كامل، فبدأت روسيا تطور هي نفسها هذه الصناعات وبدأت تعتمد أيضًا على الصين في هذا الموضوع. وتابع: القضية لا يمكن فهمها في سياق واحد فقط.. بالتأكيد، وجود شركات أميركية في روسيا شيء مشجع لروسيا، لكن الشروط، وفق تقديري، لن تكون ميسرة كما كان الأمر عليه سابقًا. وحول حجم التأثير الاقتصادي للعقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا، وهل تقويضها من قبل واشنطن "قد يمنح موسكو متنفسًا اقتصاديًا؟" أوضح ملحم: فيما يتعلق بالجانب الأوروبي تحديدًا، حجم تأثير العقوبات الأوروبية ضعيف للغاية.. الولايات المتحدة الأميركية، باعتبار أن الدولار يسيطر على السوق العالمية وعلى التجارة كلها تقريبًا، فبالتأكيد حجم التأثير أكبر بكثير. سابقًا كان هناك فريق عمل لدى الولايات المتحدة الأميركية على المستوى الفيدرالي، وكانت مهمته مراقبة تطبيق العقوبات وما شابه ذلك. الآن، قامت الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء هذا الفريق ونقلت جميع موظفيه إلى مؤسسات أخرى، والآن أصبحت رقابة هذه العقوبات بحد ذاتها عملية معقدة وصعبة. الأوروبيون رفعوا الصوت كثيرًا الآن ويريدون إنزال عقوبات شديدة بروسيا وما شابه ذلك.. هذا الموضوع تعني معادلته العامة أن الأثر قصير إلى متوسط المدى، لأن روسيا لن تجلس مكتوفة الأيدي، كما أن هناك دولًا أخرى بدأت تدخل في هذه العقوبات (..) رهان ترامب على الصفقات وبسؤاله عن وجود خطط لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد صفقات اقتصادية مع روسيا مثل الغاز والصناعات الثقيلة، لتطبيع العلاقات بين البلدين، قال ملحم: نعم، ترامب قال بشكل مباشر إن إمكانيات روسيا كبيرة جدًا ويجب أن ندعم هذه الاستثمارات بشكل عام. لكن هنا يجب أن نتوقف عند طبيعة هذه الاستثمارات وماذا تحتاج روسيا تحديدًا من الولايات المتحدة الأميركية. القطاعات الحيوية التي يمكن أن تستثمر فيها روسيا تحديدًا، أنا وفق تقديري، قد يكون قطاع الفضاء، لأن روسيا حتى هذه اللحظة تقدم المحركات الصاروخية للولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بإطلاق المركبات الفضائية للفضاء. كما أن هناك قطاع النفط والغاز بالتأكيد، وهذا قطاع جيد جدًا لكن مع العقوبات المفروضة على روسيا لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية الاستثمار نهائيًا. وحول انعكاسات هذا التقارب الاقتصادي الأميركي الروسي على التحالفات التجارية الأميركية، خاصة مع أوروبا وآسيا، قال الدكتور ملحم: أصبح الشرخ بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية أكثر وضوحًا مما كان عليه الأمر سابقًا. وتابع: ترامب كان يريد إعادة تشغيل السيل الشمالي ولكن باستثمار أميركي.. الآن، العقوبات، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات تحديدا، تتحدث أوروبا الآن عن إمكانية فرضها ومنع إمكانية تشغيل هذا الممر النفطي نهائيًا. العقوبات الأوروبية أيضًا تأثيرها فقط على الشركات الأوروبية التي تريد العودة إلى السوق الروسية. تأثير الاقتصاد الروسي خاصة أنه يعتمد على النفط، هذا الأثر قصير إلى متوسط المدى.. فعندما تم تحديد سعر النفط بـ 60 دولارًا على سبيل المثال، فقدت روسيا حوالي 30% ""بالمئة من إيراداتها، لكنها عوضت هذا الفقد فورًا لأنها قامت بشراء 110 ناقلات نفط من الصين التي تنتج تقريبًا أكثر من نصف إنتاج العالم من ناقلات النفط. أوروبا نفسها غير قادرة على فرض العقوبات. لأنه ليس عندها الإمكانيات اللوجستية ولا العملية لمراقبة ما يسمى "ناقلات الظل".. الأمر يحتاج إلى جهد لوجستي كبير جدًا لمراقبة جميع الممرات المائية، كقناتي السويس وبنما وغيرهما. الأمر معقد وصعب للغاية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

دبلوماسي أوكراني: لا يمكننا استعادة حدود ما بعد الاتحاد السوفييتي

كييف ـ (رويترز) نقل موقع إخباري أوكراني عن القائد العسكري السابق فاليري زالوجني قوله: إن على أوكرانيا التخلى عن أي فكرة لاستعادة حدودها التي تأسست مع انهيار الحكم السوفييتي عام 1991 أو حتى تلك التي تعود لبداية الحرب الروسية عام 2022. وكان زالوجني، الذي يشغل الآن منصب سفير أوكرانيا في لندن، قائداً للقوات المسلحة لبلاده حتى فبراير/ شباط 2024. وجرى إعفاؤه من منصبه العسكري بعد أشهر من تقارير ظلت تشير لوجود خلافات بينه وبين الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ـ حدود ما بعد الاتحاد السوفيتي: ولطالما دعا زيلينسكي وشخصيات أخرى إلى طرد القوات الروسية والعودة إلى حدود أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 1991، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. ونقل موقع (آر.بي.كيه أوكرانيا) الإخباري عن زالوجني قوله لمنتدى في كييف «آمل ألا يكون هناك أشخاص في هذه القاعة لا يزالون يأملون في حدوث معجزة تجلب السلام لأوكرانيا وحدود عام 1991 أو 2022». ـ حرب الاستنزاف: وأضاف أن الجانب الروسي لا تزال لديه الموارد والقوات والوسائل لشن ضربات على أوكرانيا ومحاولة القيام بعمليات هجومية محددة. وذكر زالوجني أن روسيا تخوض حرب استنزاف منذ عام، وأنه نظراً لقلة عدد القوات الأوكرانية وظروفها الاقتصادية الصعبة، فإن الأمل الوحيد هو الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.