مجموعة السبع تتعهد بمعالجة «انعدام التوازن المفرط» في الاقتصاد العالمي
تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع، الخميس بمعالجة «انعدام التوازن المفرط» في الاقتصاد العالمي، وقالوا إن بإمكانهم زيادة العقوبات على روسيا.
وثارت شكوك قبل هذا الاجتماع حيال إمكان صدور بيان ختامي نظرا للانقسامات بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية وإحجام واشنطن عن وصف حرب روسيا على أوكرانيا بأنها غير قانونية. ولكن بعد محادثات امتدت ثلاثة أيام وقع المشاركون على بيان ختامي مطول.
وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين في المؤتمر الصحفي الختامي «وجدنا أرضية مشتركة تجاه أكثر القضايا العالمية إلحاحا».
وأضاف «أعتقد أن هذا يرسل إشارة واضحة جدا للعالم... بأن مجموعة السبع متحدة في هدفها وعملها».
وقال الوزراء ومحافظو البنوك المركزية، الذين اجتمعوا في جبال روكي الكندية: إن هناك حاجة إلى فهم مشترك لكيفية تقويض «السياسات والممارسات التي لا تحتكم لأساسيات السوق وتقوم على التدخلات الحكومية» للأمن الاقتصادي الدولي.
لم يذكر البيان الختامي الصين بالاسم لكن حديث الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة السبع الأخرى عن السياسات والممارسات التي لا تحتكم إلى أساسيات السوق غالباً ما تشير إلى الدعم الحكومي الصيني والنموذج الاقتصادي القائم على التصدير.
ودعا البيان إلى تحليل تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية.
وجاء في البيان أن الوزراء والمسؤولين الماليين يتفقون «على أهمية تكافؤ الفرص واتباع نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الذي يسببه أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد نفسها ويفتقرون إلى الشفافية».
«تشديد العقوبات»
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: إن وزراء دول مجموعة السبع ناقشوا مقترحات لفرض عقوبات إضافية على روسيا بهدف إنهاء حربها في أوكرانيا.
وأضاف أن هذه المقترحات تضمنت خفض سقف سعر النفط الروسي الذي حددته المجموعة عند 60 دولاراً للبرميل لأن سعر الخام الروسي يباع الآن دون هذا المستوى.
واقترح الاتحاد الأوروبي مراجعة السقف إلى مستوى استرشادي 50 دولاراً للبرميل من 60 حالياً.
وندد المشاركون في الاجتماع بما وصفوه «بالحرب الوحشية المستمرة» التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وقالوا إنه في حال فشل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنهم سيبحثون جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك «تشديد العقوبات».
كما تعهدوا بالعمل معا لضمان عدم استفادة أي دولة مولت الحرب الروسية من إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال شامبين «هذا إعلان بالغ الأهمية»، واصفا إياه بأنه ركيزة أساسية في البيان الختامي.
وأشار البيان إلى أن الأصول السيادية الروسية في دول مجموعة السبع ستبقى مجمدة حتى تنهي موسكو الحرب وتسدد ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا. ولم يشر البيان إلى سقف للسعر.
ويُتداول خام برنت حاليا عند نحو 64 دولاراً للبرميل.
وقال مسؤول أوروبي: إن الولايات المتحدة «غير مقتنعة» بخفض سقف سعر النفط الروسي.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية بعد على طلب للتعليق. وقالت السفارة الصينية في أوتاوا: إن ليس بوسعها التعليق على الفور.
وأقرت المسودة أيضا بزيادة في شحنات الطرود الدولية منخفضة القيمة «ذات الحد الأدنى» التي يمكن أن تربك أنظمة الجمارك وتحصيل الضرائب وتستخدم لتهريب المخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة.
واستغلت شركات التجارة الإلكترونية الصينية، بما في ذلك شركتا شي إن وتيمو، الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
اقتراح أوكراني لأوروبا.."تمويل مباشر" لحماية القارة من روسيا
وقال مارشينكو في بيان حكومي، نشره على تطبيق تليغرام، الجمعة: إن " الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وأشار مارشينكو، إلى أن نفقات القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزءا ضئيلا من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي". وأكد مارشينكو، على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل من الخارج حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا. وشدد وزير المالية الأوكراني، على أن "الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائما، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم"، مضيفا أن "دعم أوكرانيا هو استثمار في استقرار أوروبا". وتتضمن الميزانية الأوكرانية لعام 2025 نحو 28 مليار دولار أميركي للدفاع، بيد أن أعضاء البرلمان الأوكراني أشاروا إلى أن النفقات الفعلية ستكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة. جدير بالذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تموّل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
روسيا وأوكرانيا تشرعان في تبادل أسرى الحرب
قال مصدر عسكري أوكراني إن روسيا وأوكرانيا بدأتا اليوم الجمعة عملية تبادل كبيرة لأسرى الحرب بينهما، في عملية جرى الاتفاق عليها خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العملية اكتملت بالفعل، لكن كييف وموسكو لم تؤكدا ذلك، في حين قال المصدر العسكري الأوكراني إنها لا تزال جارية. اتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات استمرت ساعتين في إسطنبول الأسبوع الماضي على تبادل 1000 أسير، لكنهما لم تتفقا على وقف إطلاق النار الذي اقترحه ترامب. وكان تبادل الأسرى هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي اتفق عليها الجانبان في محادثاتهما في إسطنبول. وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "تهانينا للجانبين على هذه المفاوضات.. هل يمكن أن تفضي إلى أمر كبير؟". يُعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين أصيبوا أو قتلوا في أعنف حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن لم ينشر أي من الجانبين أرقاماً دقيقة لخسائره في الأرواح. ولقي أيضاً عشرات الألوف من المدنيين الأوكرانيين حتفهم نتيجة حصار القوات الروسية وقصفها للمدن الأوكرانية. وتقول أوكرانيا إنها مستعدة على الفور لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً لكن روسيا، التي بدأت الحرب بغزو جارتها في 2022 وتحتل الآن نحو خُمس أوكرانيا، إنها لن توقف هجماتها حتى تلبى شروطها أولاً.. ووصف أحد أعضاء الوفد الأوكراني هذه الشروط بأنها "غير قابلة للتنفيذ". كان ترامب، الذي غير السياسة الأمريكية من دعم أوكرانيا إلى قبول نوع منا بالرواية الروسية للحرب، قد قال إنه قد يشدد العقوبات على روسيا إذا عرقلت موسكو اتفاقاً للسلام. لكن بعد حديثه مع بوتين يوم الاثنين، قرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي. وتقول موسكو إنها مستعدة لمحادثات سلام بينما يستمر القتال، وتريد مناقشة ما تسميها "الأسباب الجذرية" للحرب، بما يشمل مطالبها بتنازل أوكرانيا عن المزيد من الأراضي ونزع سلاحها ومنعها من التحالفات العسكرية مع الغرب. وتقول كييف إن ذلك يعادل الاستسلام وسيتركها بلا دفاع في مواجهة أي هجمات روسية في المستقبل.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر نيفسكي للبيئة في سانت بطرسبرغ
سانت بطرسبرغ/ وام شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومنى خليفة حماد، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي، في جلسات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، والتي تم خلالها مناقشة موضوعي «التنمية المستدامة لمجموعة البريكس: كيف تغير المشاريع البيئية العالم للأفضل»، و«دور النساء في تحقيق الرفاه البيئي». وشارك العضو الدكتور أحمد عيد المنصوري في الجلسة التي ناقشت موضوع «كل شيء من أجل الطبيعة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»، فيما شارك العضو محمد عيسى الكشف في الجلسة التي ناقشت موضوع «الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ». وقالت الدكتورة سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع التنمية المستدامة لمجموعة البريكس: كيف تغير المشاريع البيئية العالم للأفضل، إن مجموعة البريكس تمثل منصة واعدة لدفع الشراكات البيئية التي تتخطى الحدود الجغرافية، وتعزز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، ويبرز في هذا السياق الدور المهم لبنك التنمية الجديد التابع للمجموعة في تمويل المبادرات الخضراء، لاسيما في مجالات البنية التحتية المستدامة والمشروعات منخفضة الكربون. وأضافت أن دولة الإمارات تبنّت مساراً تنموياً يقوم على الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأطلقت عدداً من المبادرات والمشاريع ذات البعد البيئي، ومن أبرزها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأسست صندوق الابتكار الأخضر لدعم المشاريع البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص، علاوة على ارتباط دولة الإمارات بعلاقات تعاون متنامية مع عدد من دول مجموعة البريكس، في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي المستدام، والمشاريع البيئية المشتركة. وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية مواصلة تعزيز التنسيق البرلماني حول آليات تمويل المشاريع البيئية المشتركة، وبحث سبل مواءمة الأطر القانونية الوطنية مع أولويات التنمية المستدامة، ومراقبة تنفيذ الالتزامات البيئية. من جانبها قالت منى حماد، في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال مناقشة موضوع دور النساء في تحقيق الرفاه البيئي، إن المرأة تقوم بدور حيوي في مسار التنمية البيئية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتوجيه السلوك المجتمعي نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، وتبنت دولة الإمارات سياسات وطنية شاملة لتمكين المرأة في كافة القطاعات، بما فيها البيئة والعمل المناخي. وأضافت أن الدولة شهدت مشاركة فاعلة للمرأة الإماراتية في صياغة السياسات البيئية، وقيادة المبادرات الخضراء، والمساهمة في المشاريع المستدامة، سواء من خلال مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، ومن أبرز الأمثلة، وجود قيادات نسائية في الجهات المعنية بالتغير المناخي والطاقة النظيفة، وتمثيل المرأة في الوفود الرسمية للمؤتمرات البيئية الدولية، بما في ذلك مؤتمر «COP28» الذي استضافته الدولة. وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية تعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة في العمل البيئي، وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار ذات الصلة بالشأن البيئي والمناخي.
