عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025 ارتفع بنسبة 8ر9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 2 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مقارنة بمصر والمغرب : كم ينفق السائح في تونس

على غرار ارتفاع عدد الوافدين، سجلت الإيرادات السياحية في دول شمال أفريقيا الثلاث: تونس والمغرب ومصر، قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من سنة 2025، لتؤكد هذه البلدان مكانتها كأهم الوجهات السياحية في القارة الأفريقية. ووفق الأرقام المجمّعة حتى موفى شهر جوان 2025، بلغت العائدات السياحية الإجمالية في هذه الدول الثلاث نحو 15,06 مليار دولار، بزيادة بنسبة 19,52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة أساسًا بتزايد عدد السياح الوافدين. وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية حوالي 3,3 مليار دينار، أي ما يعادل 1,07 مليار دولار (باحتساب معدل صرف 1 دولار = 3,07 دينار)، مسجلة زيادة بنسبة 15% بالدولار، و8,4% بالدينار. وقبل يومين كشف المدير العامّ للدّيوان التونسي للسياحة، مهدي الحلوي، أنّ المداخيل السياحية بلغت 3.899 مليار دينار، بنسبة تطور بلغت 8.2%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأضاف أنه إلى غاية يوم 20 جويلية 2025 بلغ عدد السيّاح 5 ملايين و297 ألف و568 زائرا، أي بنسبة تطور بلغت 9.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. بالنّسبة لعدد الليالي المقضاة قال الحلوي إنّه بلغ 12 مليون و362 ألف ليلة مقضاة إلى غاية يوم20 جويلية الماضي، بنسبة تطور بلغت 7.1%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ورغم هذا التحسن، تبقى معدلات الإنفاق الفردي للسائح في تونس الأدنى قارياً، إذ لم تتجاوز 250 دولارًا للسائح خلال هذه الفترة، مقابل 667 دولارًا في المغرب، و925 دولارًا في مصر. ويُعزى هذا الفارق إلى طبيعة النموذج السياحي في تونس، القائم على 'السياحة الجماعية' والعروض منخفضة الكلفة التي يتحكم فيها منظمو الرحلات الأوروبيون بنظام 'الإقامة الكاملة' (All inclusive)، ما يُقلص من إيرادات الدولة من العملة الصعبة. المغرب: أداء متوسط رغم ارتفاع الوافدين في المغرب، ارتفعت العائدات السياحية خلال النصف الأول من السنة إلى 5,94 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 9,53%، وهو ما يُعد أبطأ من معدل نمو عدد السياح (+19%). وسجّل الأداء تحسنًا لافتًا في الربع الثاني، خاصة خلال شهري أفريل وماي. غير أن ضعف الإنفاق الفردي، وخاصة خلال الربع الأول، ألقى بظلاله على إجمالي العائدات. ويُقدّر الإنفاق الفردي للسائح في المغرب بنحو 667 دولارًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ازدهار الرحلات الجوية منخفضة التكلفة وتراجع نسب الإقامة في الفنادق من قبل الجالية المغربية بالخارج. مصر: ريادة مالية رغم احتدام المنافسة أما مصر، فقد حافظت على المرتبة الأولى على مستوى العائدات السياحية في أفريقيا، محققة 8,05 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، أي بزيادة سنوية تُقدر بـ 22%، في انسجام تام مع نمو عدد السياح (+25%). ويعود ذلك إلى تركيز البلاد على سياحة المواقع التاريخية، إضافة إلى جاذبيتها لدى السياح ذوي الدخل المرتفع، خصوصًا من دول الخليج وألمانيا. ويُعد معدل الإنفاق الفردي في مصر الأعلى بين الدول الثلاث، حيث بلغ 925 دولارًا، مع تسجيل نسب إشغال فندقي قياسية تجاوزت 75% في مناطق مثل شرم الشيخ. توقعات واعدة للنصف الثاني تشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر ديناميكية من حيث الإيرادات السياحية، خاصة مع عودة جاليات المنطقة لقضاء العطلة الصيفية، إلى جانب احتضان المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل، ما قد يدفع بالعائدات السياحية للبلدان الثلاثة إلى تجاوز سقف 30 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو أعلى مستوى تحققه المنطقة حتى الآن. وتبقى العملة الصعبة المتأتية من القطاع السياحي من أهم روافد احتياطي النقد الأجنبي في البلدان الثلاثة، إلى جانب تحويلات الجاليات والصادرات، مما يعزز توازن موازين المدفوعات ويحد من الضغوط المالية الخارجية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

ذكرت وزارة التشغيل ان التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى غاية يوم 17 اوت 2025 على الرابط التالي:

وبينت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ان البرنامج، الذي انطلق يوم 17 جويلية، يندرج في إطار تكريس أحكام الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أنّ الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن تخصيص خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار خاص بمشاريع هذه الفئة وذلك عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي اقر جملة من الاجراءات الخصوصية للتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة. وسيتولى البنك تقديم قروض بشروط ميسرة لفائدة هذه الشريحة، حدد سقفها ب10 الاف دينار لكل مشروع على ان تكون مدة التسديد 8 سنوات مع سنتين إمهال ودون توظيف نسبة فائدة وبدون تمويل ذاتي ودون تقديم ضمانات عينية. وقد اتخذ البنك، في إطار دعم هذه الشريحة، إجراءات خصوصية تمثلت في التخفيض بنسبة %50 في كافة العمولات البنكية ذات الصلة بالنسبة لذوي الإعاقة الحاصلين على قروض من خط التمويل وتمكين ذوي الإعاقة الذين لديهم ديون من إعادة جدولة بشروط ميسرة لتمكينهم من الإنتفاع بهذا البرنامج بالاضافة الى تمكين من تجاوز سقف تمويلهم 10 ألاف دينار من إمكانية التمويل عن طريق موارد البنك. كما سيتولى البنك تمويل مبادرات ومشاريع إقتصادية لفائدة المعوقين عن طريق جمعيات ومنظمات تنشط في هذا المجال الى جانب تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات كمرافق لبعث مشروع. وسيخصص البنك 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لأحسن مبادرات تقوم بها جمعيات ومنظمات لتشغيل ذوي الإعاقة الى جانب التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني للتكفل بتنظيم معرض خاص بمنتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.

ديوان

منذ 7 ساعات

• ديوان

وزارة التشغيل: تواصل التسجيل في برنامج دعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 17 أوت

وبينت في بلاغ على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن البرنامج الذي انطلق يوم 17 جويلية، يندرج في إطار تكريس أحكام الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أنّ الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار خاص بمشاريع هذه الفئة وذلك عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي أقر جملة من الاجراءات الخصوصية للتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة. وسيتولى البنك تقديم قروض بشروط ميسرة لفائدة هذه الشريحة، حدد سقفها ب10 الاف دينار لكل مشروع على أن تكون مدة التسديد 8 سنوات مع سنتين إمهال ودون توظيف نسبة فائدة وبدون تمويل ذاتي ودون تقديم ضمانات عينية. وقد اتخذ البنك، في إطار دعم هذه الشريحة، إجراءات خصوصية تمثلت في التخفيض بنسبة %50 في كافة العمولات البنكية ذات الصلـة بالنسبـة لذوي الإعاقة الحاصلين على قروض من خط التمويل وتمكين ذوي الإعاقة الذين لديهم ديون من إعادة جدولة بشروط ميسرة لتمكينهم من الإنتفاع بهذا البرنامج بالاضافة الى تمكين من تجاوز سقف تمويلهم 10 ألاف دينار من إمكانية التمويل عن طريق موارد البنك. كما سيتولى البنك تمويل مبادرات ومشاريع إقتصادية لفائدة المعوقين عن طريق جمعيات ومنظمات تنشط في هذا المجال إلى جانب تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات كمرافق لبعث مشروع. وسيخصص البنك 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لأحسن مبادرات تقوم بها جمعيات ومنظمات لتشغيل ذوي الإعاقة إلى جانب التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني للتكفل بتنظيم معرض خاص بمنتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.