سوريا 'الحرّة' تسبق لبنان 'المُكبّل' نحو المفاوضات مع إسرائيل!

يبدو الرئيس السوري أحمد الشرع متحرّراً من القيود الداخلية والخارجية في حركته السياسية، خصوصاً بعدما طرد الاحتلال الايراني والميليشيات التابعة له من بلده. لذلك، أدهش المجتمع الدولي بخطواته السريعة نحو بدء مفاوضات علنية مع إسرائيل، في حين يبدو لبنان الرسمي مكبّلاً بسلاسل 'حزب الله' ومحوره الايراني، فلا يجرؤ أحد على بدء التفاوض مع إسرائيل، على الرغم من وجود مشكلات حدودية كبيرة بين البلدين.
لا شك في أن مشروع الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب طموح جداً لجهة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بل التوصّل إلى اتفاقيات سلام ضمن إطار 'اتفاقيات إبراهام'، لكن من يتأمّل في مشهدية الشرق الأوسط، يدرك أن الأمور ليست بهذه السهولة، وسط ضبابية تحيط بالمفاوضات الأميركية- الايرانية، واحتدام الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ما يجعل المصير غير واضح حتى الآن.
يتصرّف الشرع بعقلانية وذكاء ملحوظ، وقد استثمر زيارة ترامب إلى السعودية ليُثبت انفتاحه على المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً وأساسياً: رفع العقوبات عن سوريا. ويؤكّد ديبلوماسي غربي سابق مطّلع أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا موافقة الشرع على شروط ترامب، رجل الأعمال الماهر في عقد الصفقات. وكان الشرع مهيّأ نفسياً للتنازل أمام كل شروطه، مدركاً أن مفتاح 'الفرج' السياسي والاقتصادي في سوريا هو رفع العقوبات. لذلك، جاء طلب ترامب الأول استعداد سوريا للانضمام إلى 'اتفاقيات إبراهام'، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للعناصر الارهابية داخل البلاد. إلا أن رفع العقوبات هو عملية فنية معقّدة تستغرق وقتاً وتتم تدريجياً، وهو حتى الآن إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر، ستُراجع بعدها الادارة الأميركية قرارها بتجديد الإعفاء أو إعادة فرض العقوبات.
واللافت أن موافقة الشرع على هذه الشروط أحرجت إسرائيل، التي كانت تواصل قصفها وقضمها للأراضي السورية. فأي مفاوضات للتطبيع أو لمعاهدة سلام بين الدولتين ستؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة التي ينتشر فيها جيشها داخل سوريا، إضافة إلى وقف الضربات الاسرائيلية على الأراضي السورية.
أدرك الشرع أن مواجهة إسرائيل عسكرياً ستكون خاسرة له، نظراً إلى التفاوت الكبير في القدرات العسكرية. وقد تعلّم كثيراً من الحرب الأخيرة بين إسرائيل و'حزب الله'، لذلك، على الرغم من العدوان الاسرائيلي المتكرر على بلده، حرص على توجيه رسالة تصالحية الى إسرائيل والمجتمع الدولي، مؤكداً أن سوريا لا تشكّل تهديداً.
منذ تولّيه السلطة، عمل الشرع بنشاط على إقامة علاقات ديبلوماسية مع الدول الاقليمية والغربية، واضعاً هدف تأمين المساعدات والدعم في سلم أولوياته، خصوصاً أن كلفة إعادة إعمار سوريا تُقدّر بين 400 و600 مليار دولار، ما يوضح أن مستقبلها يعتمد على دعم دولي واسع وطويل الأمد. ولعل فطنة الشرع دفعته الى اكتشاف كلمة السرّ: التطبيع مع إسرائيل، وإدراكه أن الشرق الأوسط الجديد الذي يخطط له ترامب يقوم على 'اتفاقيات إبراهام'.
هكذا يمكن فهم التزامات الشرع تجاه الغرب وإسرائيل ضمن سياقها الكامل، باعتبارها نابعة من رغبة سوريا في تقديم صورة مطمئنة للدول الغربية، تؤدي إلى فتح خزائنها لإعادة الإعمار وتأمين الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
في المقابل، يؤكّد الديبلوماسي الغربي السابق أن الشرع يواجه مشكلات داخلية عدّة، أبرزها مع الأقليات كالدروز والعلويين والأكراد والمسيحيين، الذين يشتكون من 'تجنيس' بعض المتطرّفين الأجانب من معتنقي الفكر الاسلامي الأصولي، الذي لا يزال ولاؤه للنظام الجديد موضع شك. وهناك توجّه، بغطاء أميركي، لاستيعاب هؤلاء في الجيش السوري، شرط أن يتم ذلك بشفافية.
يعلم الجميع أن موقف الشرع المنفتح تجاه إسرائيل لا يعكس بالضرورة تحوّلاً عميقاً في الأيديولوجيا أو السياسة، بل هو استجابة لضرورات المرحلة. فالنظام الجديد لا يستطيع حالياً تحمّل مواجهة مباشرة مع إسرائيل. الأولوية الآن هي إعادة إعمار سوريا، وبناء مؤسسات الدولة، وتأمين الدعم الخارجي.
لكن، هل تضمن هذه الصورة المعتدلة ألا يتحوّل هذا النظام إلى العداء لإسرائيل مستقبلاً؟ يجيب الديبلوماسي الغربي: 'حتماً لا شيء يضمن، لكن لن يكون ذلك بسبب السياسة الاسرائيلية، بل بسبب الأيديولوجيات والمعتقدات الاسلامية المتطرفة التي ترتبط بها القيادة الجديدة'. إلا أن التجربة المصرية في إبرام اتفاقية مع إسرائيل تشكّل نموذجاً ناجحاً؛ فعلى الرغم من اغتيال الرئيس أنور السادات، استمرت الاتفاقية حتى اليوم، مع رفض 'الإخوان المسلمين' لها. الدولة المصرية العميقة حافظت عليها، وربما هذا ما سيحدث في سوريا، حتى لو تغيّر الشرع في المستقبل.
لا شك في أن إسرائيل لا تعتمد على وعود الشرع وتصريحاته، بل ستحكم على أفعاله. ويعتبر الديبلوماسي أن عبء الإثبات يقع على عاتق الشرع. فعلى الرغم من انفتاحها على المفاوضات مع سوريا، إلا أن إسرائيل ستستمر في تطبيق تكتيكاتها العسكرية الوقائية، للحفاظ على أمن حدودها وفق سياسة الردع، وستواصل تدمير مخزونات الأسلحة والمعدات العسكرية (وربما الأسلحة الكيميائية) التي تُركت بعد سقوط نظام الأسد، لمنع وقوعها في الأيدي الخطأ واستخدامها لاحقاً ضدها.
تعب السوريون، على اختلاف طوائفهم، من الحروب. لذلك لم تظهر أي معارضة تُذكر لسياسة الشرع تجاه إسرائيل واستعداده للتطبيع معها، علماً أن التهديد الايراني لا يزال قائماً، ولو ضعيفاً، عبر إثارة الاضطرابات في سوريا. وربما يفكّر الشرع في أن التعاون مع إسرائيل قد يقطع الطريق على عودة إيران لزعزعة نظامه.
من جهتها، لا تستبعد إسرائيل خيار التطبيع مع النظام الجديد في سوريا، بحسب الديبلوماسي الغربي، لكنها لن تتسرع، إذ تريد التأكد من استمرارية هذا النظام وتعزيز سلطته داخلياً وخارجياً، والأهم أن يعترف بمطالبها في الحفاظ على أمنها وإزالة التهديدات.
من جهة أخرى، فإن ما تطلبه الادارة الأميركية من سوريا مطلوب أيضاً من لبنان، وهو بدء المفاوضات مع إسرائيل بما يفضي إلى تطبيع العلاقات. لكن العائق الأساسي يبقى 'حزب الله' والمصالح الايرانية أولاً. فـ'الحزب' لا يُبدي أي تساهل عقائدي تجاه التفاوض مع إسرائيل، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال لبعض النقاط الاستراتيجية في الجنوب، واستهداف إسرائيل المستمر لكوادره.
ويشير الديبلوماسي الغربي إلى أن لبنان الرسمي تأثر بهذا الموقف، ولا يزال مكبّلًا بأدبيات 'الحزب' وعدائيته تجاه إسرائيل، خصوصاً أن تطبيع العلاقات من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في لبنان اليوم، في ظل استمرار الحرب على غزة، على الرغم من معرفة المسؤولين اللبنانيين بأن التطبيع قد يشكّل مدخلاً لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، ووسيلةً لحمايته من أي هجمات إسرائيلية مستقبلية.
ربما يطمح اللبنانيون، حتى السياديون منهم، إلى العودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، الموقّعة في 23 آذار 1949، بوساطة الأمم المتحدة، والتي نصّت على 'وقف الأعمال العدائية' وترسيم خط الهدنة.
لكن لا يُعرف إلى أي مدى سيتمكّن الرؤساء الثلاثة في لبنان من الصمود في وجه الضغوط الأميركية لبدء المفاوضات مع إسرائيل، خصوصاً أن المقاربة الأميركية تروّج لفكرة أن التطبيع مع تل أبيب يخدم القضية الفلسطينية، ويعزز التعايش السلمي، ويوفر وعوداً بالازدهار الاقتصادي، فيما يراه محور 'الممانعة' جزءاً من خطة أوسع لتفكيك مقاومة الاحتلال.
يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون، تفادي هذه الكأس المُرة، التي قد تؤدي إلى انقسامات داخلية، ويضع شرطاً أساسياً لبدء أي مفاوضات حدودية، وهو انسحاب إسرائيل من النقاط الاستراتيجية في الجنوب، بينما تشترط إسرائيل نزع سلاح 'الحزب' بالكامل قبل أي انسحاب. وهنا يجد اللبنانيون أنفسهم أمام معضلة 'الدجاجة والبيضة'.
ويروي الديبلوماسي الغربي نكتة للتوضيح: انضم ابن محامٍ إلى مكتب والده كمساعد. وبعد بضعة أشهر، قال لوالده بفخر: 'أبي، أتذكر القضية التي طالت 20 عاماً؟ لقد أنهيتها أخيراً!'. قفز الأب من مقعده صارخاً: 'ماذا؟ هذه القضية هي التي أبقت شركتنا قائمة طوال تلك السنوات، لولاها، لكنا أفلسنا!'.
ويعلّق الديبلوماسي قائلاً: 'حزب الله' هو مكتب المحاماة، والقضية التي عمرها 20 عاماً هي إسرائيل. فـ'الحزب' له مصالحه الخاصة في لبنان، بغض النظر عن إسرائيل. وما يسمّى 'المقاومة' يمنحه الذريعة للاستمرار بوضعه الحالي، كدولة داخل الدولة، بجيش خاص يفوق في بعض الجوانب قدرات الجيش اللبناني، ويتسلّط على بقية المكونات، متوعداً بعدم العبث مع الشيعة، مع أن لا أحد من اللبنانيين لديه مشكلة مع الشيعة، بل مع سلاح 'الحزب' فقط، وهنا بيت القصيد!
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 9 دقائق

• IM Lebanon

ستترحمون على أورتاغوس

كتب طوني عطية في 'نداء الوطن': من المتوقع أن تحصل اليوم جلسة التصويت في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي لتمرير تعيين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن، بعد أن خضع إلى جلسة الاستماع قبل نحو ثلاثة أسابيع، ولا يزال أمامه التصويت في مجلس الشيوخ. إلى ذلك، كثرت التحليلات وأدوات الربط التي تعتقد، أن التمايز التكتيكي الأميركي – الإسرائيلي في الملف النووي الإيراني، سيؤدّي إلى مقاربة جديدة «خفيفة الدسم» لدى إدارة الرئيس ترامب تجاه المسألة اللبنانية. فهل استبدلت واشنطن صقورها بغزلانها؟ ماذا عن الوافد الجديد – القديم إلى المنطقة، وهل سيكون الممسك بالملف اللبناني أم ستكون المهمة ملقاة بشكل كبير على عاتق السفير المقبل ميشال عيسى؟ في الآونة الاخيرة، خاض «حزب الله» حربه الخاسرة عبر صلية أضاليل وحسابات سياسية وعسكرية خاطئة. ومع هزيمته ومحاصرته إقليميّاً ودوليّاً واشتداد الضغط المحلّي عليه، يراهن على تليين الموقف الأميركي الصلب والحاسم تجاه سلاحه ووضعيته الداخلية، عقب المعلومات عن انتقال نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى مهمة أخرى. واللافت، أن هذا الخبر، تحوّل إلى «مندبة» عند بعض السياديين من جهة، و»بصيص أملٍ» يُبدد خيبات «الممانعين» الدائرين في متاهة «محور المقاومة» من جهة أخرى. مصادر مطّلعة على أجواء واشنطن، شدّدت على أن التغييرات الأخيرة، تندرج ضمن إطار الترشيد الإداري في المؤسسات والوزارات الأميركية. لماذا؟ لأنّه في ظلّ وجود منصب المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط (ستيف ويتكوف) ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى (رايبورن) ونائبه (أندرو تابلر) المسؤول عن ملف لبنان وسوريا، إضافة إلى تعيين ميشال عيسى (اللبناني الأصل) سفيراً جديداً للولايات المتحدة في بيروت، لم يعد هناك من حاجة للمركز الذي شغتله أورتاغوس، ما يعني أن هذه الإجراءات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيدٍ بأي عقاب أو تأنيبٍ بحق الأخيرة، ولا يعني البتّة أي تساهل في تنفيذ القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي كاملاً خلال مدّة زمنية محددة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة دولياً وعربيّاً من الدولة اللبنانية. وبالتالي الملف اللبناني سيكون إما بإشراف مباشر من السفير ميشال عيسى أو عبر قناة وزارة الخارجية. وما يعزز احتمالات أن تكون سلطة القرار للسفير عيسى، التغييرات التي أجراها ترامب حين أعطى ماركو روبيو منصب مجلس الأمن القومي مع وزارة الخارجية، بحيث تُختصر سلسلة القيادة ويستطيع ترامب التواصل مع فريقه «على الأرض» من دون عوائق. فالسفير عيسى صديقه من أيام نيويورك، وشريكه المفضّل في لعبة الغولف، ما يعني أنه يستطيع أحيانا رفع السماعة والتواصل مع رئيسه. وإضافة إلى تنفيذ عيسى أجندة الرئيس سيكون متشدداً حيث يشعر بمسؤولية تاريخية كونه من أصل لبناني ويجب أن يتخذ خطوات جريئة تخدم البلدين. وهو قادر على ذلك لأن الاعتبارات السياسية المستقبلية لا تعنيه أو تحد من اندفاعه وإسهامه في التخلص من عبء «حزب الله» العسكري والاقتصادي وما يمثله من حجر عثرة أمام الفرصة التاريخية للبنان ليسترد قراره ويمضي في طريق التنمية والاستقرار. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ عملية سحب أورتاغوس من مهامها اللبنانية، لن تكون سريعة. وسبق لرايبورن أن تعرض لامتحان عسير في لجنة العلاقات الخارجية من راند بول العضو الجمهوري الذي «اتعبه» في جلسة الاستماع، والذي يتبنى سياسة عودة أميركا إلى عزلتها، ويرفض انغماس واشنطن في شؤون العالم إلا بقدر ضيئل. كذلك حاول الأعضاء الديمقراطيون في الجلسة حشره بمعرفة موقفه من مسألة هدية طائرة البوينيغ 747 التي قدمتها قطر إلى ترامب. وبعد تصويت»اللجنة الخارجية» الخطوة التالية ستكون اليوم بتصويت الهيئة العامة في الكونغرس. أما بخصوص مساعده لشؤون لبنان وسوريا أندرو تابلر، فالأمور سالكة ولا يزال أمامه خطوة حيازته التصريح الأمني والسياسي (clearance) من البيت الأبيض. أما النقطة الأهم في هذا الموضوع، فهي ما عبرت عنه تلك المصادر المطلعة، مؤكّدة أنّ «الآتي أعظم». ومن يراهن على تهاون أو انخفاض في درجات الحزم الأميركي بموضوع سلاح «حزب الله»، «سيترحّم على أيام أروتاغوس»، أكان المعني رايبورن ومساعده تابلر أو السفير عيسى. هو جنرال المدفعية السابق والدبلوماسي الحازم جويل رايبورن. فالرجل له باع طويلة وشغف كبير في التصدي لمحور «الممانعة»، ومن أكثر المتحمسين لفرض المزيد من العقوبات القاسية على الكيانات التابعة لإيران، لا سيّما «حزب الله». ويعتبر (وفق عارفيه)، أن «يمينية» الإدارة الحالية هي متساهلة أو «رحومة» إلى حدّ ما. كما كان لرايبورن مواقف سياسية قوية جدّاً ضدّ نظام بشار الأسد، عندما شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في ولاية ترامب الأولى. وكان من أبرز المعارضين لسياسة الانفتاح الغربي والعربي على النظام السوري السابق، والمشجّع الأكبر لملاحقة ومحاربة خطوط «الكبتاغون» الممتدة من سوريا ولبنان وصولاً إلى أميركا اللاتينية. يحمل رايبورن سجلّاً حافلاً بالخبرات العسكرية والسياسية، فهو أحدر أبرز المنظّرين لفكرة «تحرير البلدان»، فالرجل «مغرم» بهذه الفلسفة. يجمع بشخصيته: المخطّط، العسكري (المنفّذ) والدبلوماسي. ساهم بشكل أساسي في إعداد «خطة حرية العراق» المرسومة منذ عهد كلينتون، والتي نفّذها في ما بعد جورج بوش الابن. شارك بين عامي 2006 و2011، في جولات قتالية متعددة في العراق وأفغانستان، بما في ذلك خلال فترة «زيادة القوات» في العراق عامي 2007 و2008. كما وجّه انتقادات لاذعة لقرار إدارة باراك أوباما التي قضت بسحب جميع القوات الأميركية من العراق في كانون الأول 2011. وكان أوّل من حذّر في مقال نشرته «مؤسسة هوفر» بأن الانسحاب سيؤدي إلى فراغ أمني في العراق واحتمال عودة الحرب الأهلية. بين عامي 2017 – 2018، شغل منصب المدير الأول لشؤون إيران والعراق وسوريا ولبنان في مجلس الأمن القومي، وكبير موظفي البيت الأبيض في عدد من القضايا البارزة، مثل الغارات الجوية الأميركية على سوريا في نيسان 2017 و2018 بهدف ردع نظام بشار الأسد عن مواصلة استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين. كما أشرف على تطوير استراتيجية ترامب بشأن النظام الإيراني. في الخلاصة، تدعو المصادر إياها، «حزب الله» إلى عدم السقوط في فخّ التقديرات الخاطئة مرّتين، مرّة في الحرب ومرّة في نكران الواقع عبر سياسة التشاطر والتذاكي، فلا مجال لوقت مستقطع كي يراهن عليه «الحزب» في سبيل تمييع عاصفة الحزم الأميركية المتجدّدة والمتصاعدة مع اختيار جويل رايبورن.

MTV

منذ 18 دقائق

• MTV

ترامب يمنع منح تأشيرات للطلاب الأجانب في هارفارد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفارد. وقال ترامب في بيان "لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة". وفي أمر تنفيذي وقعه ترامب، أعلن أن السماح لهارفارد بمواصلة استضافة الطلاب الأجانب في حرمها في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وكتب ترامب في الأمر التنفيذي: "لقد قرّرت أن دخول الفئة من الأجانب الموضحة أعلاه يضر بمصالح الولايات المتحدة، لأنني أرى أن تصرفات جامعة هارفارد جعلت منها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب". ويعد هذا التصعيد الأحدث في المواجهة المستمرة بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت محكمة اتحادية في بوسطن قد منعت وزارة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي من منع دخول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، لكن ترامب لجأ في أمره الجديد إلى سلطة قانونية مختلفة. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض جامعة هارفارد الانصياع لمجموعة من المطالب التي قدمتها الحكومة الاتحادية، والتي تصاعدت أخيراً بعدما قالت وزارة الأمن الداخلي إن الجامعة رفضت تقديم سجلات تتعلق بسوء سلوك ارتكبه طلاب أجانب. وتقول جامعة هارفارد إنها استجابت للطلب، لكن الحكومة اعتبرت أن ردها غير كاف. وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وفقا لبرقية داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز". ووصفت هارفارد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ومنعها بموجبه من قبول طلاب أجانب جدد لمدة ستة أشهر بأنه "إجراء انتقامي". وذكر متحدث باسم الجامعة أن "هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفارد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. هارفارد ستواصل حماية طلابها الدوليين".

MTV

منذ 18 دقائق

• MTV

05 Jun 2025 06:36 AM امتعاض أميركي من التباطؤ الرسمي بملف السلاح... وتأنيب!

ساد صمت رسمي أمس حيال ملف سلاح "حزب الله" غير أن "الحزب" نفسه أعلن وبشكل غير مباشر أن معالجة ملف السلاح لم تعد أولوية. هذا التراجع في الاهتمام لم يلقَ ترحيباً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي عبّرت عبر أوساط دبلوماسية عن استيائها من البطء في تعامل السلطة التنفيذية مع هذا الملف الحساس. ووجهت واشنطن نقداً لاذعاً للسلطة اللبنانية يرقى إلى مرتبة التأنيب للتباطؤ في التعامل مع سلاح "الحزب". وفي السياق، وصفت مصادر السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وكتلة "الوفاء للمقاومة" بـ"الودّي والصريح، حيث أدلى كل طرف بما لديه، وأبدى الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتعاون". وبحسب المصادر تركّز البحث على ملف إعادة الإعمار، وقد أكد الرئيس سلام أن الحكومة تعمل على هذا الملف سواء من خلال تعيين الـ CDR أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحاول تحصيل المساعدات وبينها الحصول على 250 مليوناً من البنك الدولي و75 مليوناً من الفرنسيين بانتظار مؤتمر الجهات المانحة المقرر في العاشر من الشهر الحالي. كما تطرّق الوفد إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حيث أبلغهم سلام بأن الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف الاعتداءات ودفع إسرائيل للانسحاب من الجنوب.